محمد عظیمیان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه شورای عالی ثبت مرجع قانونی رسیدگی تجدید نظر به آرای هیئت های نظارت است، گفت: این هیات در استان‌ها تشکیل و متشکل از دو نفر قاضی دادگاه تجدیدنظر و مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او می باشد که به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در ادارات کل ثبت استان‌ها تشکیل می شود. هیئت های نظارت به محاکم بدوی و تجدیدنظر در سیستم قضایی شباهت دارند.
وی عنوان کرد: اگر به رای هیئت نظارت اعتراض شد، این اعتراض در شورای عالی ثبت واقع در سازمان ثبت اسناد و املاک رسیدگی می شود. شورای عالی ثبت دو شعبه دارد؛ شعبه مربوط به املاک و شعبه مربوط به اسناد.
عظیمیان با بیان اینکه اعضای شورای عالی ثبت متشکل از دو قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور، معاونت امور اسناد در شعبه اسناد و معاونت امور املاک در امور املاک است، اظهار کرد: رای هیت نظارت پس از اعتراض و رسیدگی در شورای عالی ثبت، ممکن است تایید یا نقض گردد که در هر دو صورت رای صادره یک رای قطعی و لازم الاجراست. در پاره‌ای از موارد شورای عالی ثبت رای وحدت رویه صادر می‌کند که این رای مشابه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور است و همانطور که رای دیوان برای مراجع قضایی لازم‌الاتباع است، رای شورای عالی ثبت هم برای مراجع ثبتی و هیئت های نظارت لازم الاتباع است.
نایب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: در مرداد ماه سال جاری پیرو طرح پرونده اعتراض به رای هیئت نظارت استان مازندران، سوابق به شورای عالی ثبت منعکس و شورای عالی ثبت رای بسیار دقیقی در خصوص کیفیت اجرای ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی صادر کرد. موضوع پرونده از این قرار بود که یکی از بانک‌ها در جهت وصول مطالبات خود یک دستگاه خودرو متعلق به ضامن را معرفی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نکا مبادرت به توقیف خودرو مذکور نموده تا اینکه شخص ثالث با در دست داشتن مبایعه نامه و قرارداد کسبی، مدعی تعلق مالکیت اتومبیل بر اساس مدارک ارائه شده به خود نموده و درخواست رفع توقیف خودرو را می‌کند.
وی افزود: شخص ثالث به عنوان مدعی مالکیت با استناد به مبایعه نامه عادی مدعی شد خودرو مذکور متعلق حق وی است. رییس ثبت شهرستان با عنایت به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اعتراضات شخص ثالث را نپذیرفته و با این مضمون نظریه صادر نموده که تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و در این مورد چون سند تنظیمی، سند عادی است برای اداره ثبت قابل قبول نبوده و لذا اعتراض معترض رد می شود.
عظیمیان با اشاره به اینکه به این تصمیم اعتراض شد و پرونده به هیئت نظارت ارجاع شد، عنوان کرد: هیئت نظارت اعتراض شخص ثالث را وارد دانست و تصمیم رییس ثبت را نقض کرد. یعنی هیئت نظارت مالکیت معترض را با اسناد عادی پذیرفته و و به لحاظ تقدم تنظیم سند عادی بر توقیف خودرو، چنین توقیفی را بی اثر تلقی نموده است. مدیرکل ثبت استان در مواردی که آراء هیات های نظارت متناقض یا خلاف قانون صادر شود برای ایجاد وحدت رویه و ذینفع در موضوع مطروحه حق اعتراض به آراء هیات نظارت را داشته که در مانحن فیه، پس از اعتراض، سوابق به شورای عالی ثبت به عنوان عالی ترین مرجع رسیدگی به این اختلافات با استدلال قوی و منطقی عنوان کرد که با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار از آنجا که طبق ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک خودرو در مراکز راهنمایی و رانندگی باید به موجب سند رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و همچنین بر اساس مقرارت بند 2 ماده 96 آیین نامه اجراء مصوب 1386 اعتراض شخص ثالث در صورتی معتبر است که سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند.
نایب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: به دلیل اینکه در این مورد معترض ثالث حسب محتویات پرونده برای اثبات ادعای خود سند رسمی ارائه نکرده است؛ لذا رای شماره 12535 مورخ 16/ 3/ 95 هیئت نظارت نقض می گردد. با نقض رای هیات نظارت مرجع عالی رسیدگی تجدیدنظر به آراء هیات های نظارت که شورای عالی ثبت است تایید و تاکید کرد که صرفاً تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ملاک تعیین مالکیت خودرو است.
وی ادامه داد: باید در همین جا یادآوری کرد چون قریب به نیمی از پرونده های اجرایی مربوط به پرونده های اجرایی ثبتی است، اشخاص در اجرای اسناد رسمی که صفت ممتازه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است، درخواست توقیف اموال منقول و غیرمنقول از جمله خودرو را مطرح می کنند، همچنین برای وصول مطالبات خود اموال معرفی می کنند که باید توجه داشت در ادارات ثبت اسناد و املاک مالی قابل معرفی جهت توقیف است که دارای سند رسمی باشد و در خصوص خودرو دارنده پلاک انتظامی به استناد برگه تعویض پلاک مالک خودرو شناخته نشده و چنین خودرویی به دارنده پلاک تعلق ندارد؛ به عبارت دیگر به قولنامه و برگه سبز صادره از مراجع تعویض پلاک اعتبار سند رسمی مالکیت داده نشده و این اشخاص تا زمانی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده و سند رسمی نقل و انتقال تنظیم نکنند، مالک شناخته نخواهند شد.
عظیمیان بیان کرد: از آنجایی که مراجع دیگر مانند رییس قوه قضاییه، معاونت حقوقی ریاست جمهور، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همه این موضوع را تایید کردند که تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ضرورت دارد و شورای عالی ثبت هم به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات ثبتی به آن تاکید کرده، این رای لازم الاتباع است. دلیل مالکیت خودرو سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر رسمی است. این رای فصل‌الخطاب است و برای تمام هیات های نظارت و مراجع ثبتی و تبعا آحاد کسانی که به نوعی پیگیر توقیف خودرو در مراجع ثبتی می‌باشند، لازم الاتباع است.
انتهای پیام