به گزارش ایسنا، حق نشر، حق تکثیر یا کپی‌رایت (Copyright) مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر منحصربه‌فرد تعلق می‌گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود. دو کنوانسیون مهم بین‌المللی در زمینه حق نشر وجود دارند، کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و کنوانسیون جهانی حق نشر (Universal Copyright Convention). اما ایران تا امروز در هیچ‌یک از این کنوانسیون‌ها حضور ندارد و درواقع خود را به رعایت قانون کپی‌رایت ملزم نمی‌داند.
نبود مرکزی قانونی جهت حمایت از ایده‌ها یکی از آسیب‌های حوزه تجارت الکترونیکی است. باید بتوان ایده‌های نوین را ثبت کرد و کپی‌رایت آن را برای صاحبان ایده محفوظ نگاه داشت. این خلاء قانونی فرصت‌های کم‌نظیری از کسب‌وکار را در بین کارآفرینان از بین برده است. شاید در نگاه اول نبود قانون کپی رایت به نفع مصرف‌کننده باشد، اینکه به راحتی پکیج نصب ویندوز را کپی کنیم و یا از کپی سی‌دی یا فیلم یک هنرمند و یا خواننده لذت ببریم، اما در مقیاس کلان اقتصادی دود آن به چشم کارآفرین و تولیدکننده داخلی خواهد رفت.
یکی از اشتباهات رایج در حوزه قوانین کپی‌رایت نگرش غیربومی به این نوع قوانین است. بسیاری از افراد تصور می‌کنند کپی‌رایت صرفا از قاچاق و تکثیر محصولات تولید خارج از کشور ممانعت می‌کند، در حالی که این مسئله تا حد زیادی به شرکت‌های داخلی نیز ضربه می‌زند. این موضوع مدت‌هاست زمینه دلسردی بازی‌سازان داخلی را فراهم و مثل یک مانع ناپیدا، مسیر رشد و توسعه صنعت بازی‌سازی بومی را مسدود کرده است.
بی‌میلی شرکت‌های خارجی به ارائه نرم‌فزارهایشان
عدم رعایت کپی‌رایت مانع از حضور پررنگ شرکت‌های معتبر خارجی در ایران نیز می‌شود و آنها تمایلی به ارائه نرم‌افزارهای خود به صورت رسمی در کشور ما ندارند، از طرف دیگر این موضوع مشکلاتی برای تولیدکنندگان داخلی نرم‌افزار، بازی‌های رایانه‌ای و دیگر محصولات حوزه فناوری اطلاعات هنگام صادرات ایجاد می‌کند و آنها خود را از پیش شکست‌خورده می‌دانند و یا خطر ورود و سرمایه‌گذاری در این حوزه را نمی‌پذیرند. بنابراین حتی اگر صلاحیت لازم برای تولید و نشر محصولات نرم‌افزاری را داشته باشند، به دلیل ارائه محصولات مشابه خارجی با قیمت بسیار پایین‌تر، آنها قادر به ارائه خدمات و محصولات خود نخواهند بود.
وزیر ارتباطات پیش از رسیدن به مصدر وزارت یکی از چالش‌های حوزه دیجیتال را کپی‌رایت می‌دانست. او در این باره گفته بود: قانون کپی‌رایت برای سال ۱۳۴۸ است که در تجارت الکترونیکی تطبیق داده شده اما وقتی به محاکم قضایی مراجعه می شود، متوجه می شویم این قانون کفایت لازم را ندارد. تا دیروز تولیدکننده نبودیم و کپی رایت برای ما مهم نبود، امروز که به تولیدکننده محتوا تبدیل شده‌ایم، نیاز به لایحه حقوقی جدی برای احترام به قانون کپی‌رایت داریم و راه‌حل موجود در حوزه خدمات ویدیویی «دیجیتال واتر مارکینگ» است که در حال پیگیری آن هستیم.
عدم رعایت کپی‌رایت به عنوان مهمترین علل عدم رشد صنعت نرم‌افزار کشور و لطمه‌ای است که صنعت نرم‌افزار داخل می‌بیند. هزینه این لطمه بیشتر از این است که بخواهیم نرم‌افزاری را بدزدیم و کپی کنیم. اگر کپی‌رایت رعایت نشود، تولیدکننده داخلی می‌داند با تولید و صادرات نرم‌افزارش، کپی آن نیز همه جا عرضه می‌شود. بنابراین تا وقتی کپی‌رایت اجرا نشود، سرمایه‌گذاری حاضر نیست امنیت پولش را به خطر بیندازد و در صنعت نرم‌افزار سرمایه‌گذاری کند.
در کشور ما اگر کسی نرم‌افزار یک شرکت را کپی کند، می‌توان به دادگاه شکایت کرد؛ درصورتی که اگر یک شرکت خارجی نرم‌افزار ما را کپی کند، نمی‌توانیم معترض شویم، همان‌طور که ما نرم‌افزارهای خارجی را کپی می‌کنیم و آنها نمی‌توانند از ما شکایت کنند، چون ما جزو تعهد جهانی این موضوع نیستیم و به همین دلیل نرم‌افزارهای ما امنیت ندارد.
کپی‌رایت و تاثیر آن بر تولید بازی‌های داخلی
با رشد در زمینه تولید بازی‌های رایانه‌ای، اهمیت رعایت کپی رایت باز هم خود را نشان داده است. کارشناسان حوزه بازی‌های رایانه‌ای معتقدند تولید و توزیع بازی‌های رایانه‌ای در این شرایط عملا توجیه اقتصادی برای شرکت‌های ناشر ندارد. بازی‌های خارجی با بهترین کیفیت با نازل‌ترین قیمت در بازار توزیع می‌شود اما بازی‌های ایرانی با توجه به عدم رعایت کپی‌رایت عملا قدرت رقابت با بازی‌های خارجی را نخواهند داشت و در نتیجه ساخت و تولید و تکثیر و توزیع آن توجیهی نداشته و تولیدکننده ایرانی از پیش شکست‌خورده است.
همچنین با رشد صنعت بازی‌های موبایلی در جهان و رشد دستگاه‌های همراه هوشمند در کشور، صنعت بازی‌های رایانه‌ای ایران هم به سمت بازی‌های موبایل گرایش پیدا کرده است. در حال حاضر درصد بالایی از تولیدات ما روی موبایل است. در موبایل به دلیل اینکه استورها یا فروشگاه‌های موبایل داخلی مثل کافه‌بازار و مایکت و ایران‌اپ خودشان کپی‌رایت را رعایت می‌کنند و بازی‌های خارجی به صورت قانونی و با رقم‌های بین‌المللی در این مارکت‌ها عرضه می‌شوند، رقابت برای بازی‌سازهای ایرانی وضعیت بهتری دارد.
حسن کریمی قدوسی -مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای- مشکل فروش بازی‌های کامپیوتری را عدم رعایت کپی‌رایت در ایران اعلام دانسته و گفته بود: تا زمانی که کپی‌رایت رعایت نشود مثل حوزه نرم‌افزار، در حوزه فروش محصول به کاربر لطمه می‌خوریم و به سمت محصول سفارشی می‌رویم. بازی‌سازهای موبایلی چون بازار موبایل در کشور موجود است می‌توانند بازی‌های خود را بفروشند اما برای مارکت کامپیوتر تا زمانی که عملا عضو قانون کپی‌رایت نیستیم هیچ قانون جدی برای برخورد با متخلفین کپی وجود ندارد.
با توجه به ارتباط بازی‌های رایانه‌ای با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین اهمیت کپی‌رایت در سایر حوزه‌های تولیدی خصوصا در عرصه فرهنگی، رضا صالحی امیری -وزیر سابق این وزارتخانه- نیز با تاکید بر اهمیت این موضوع اظهار کرده بود: با تصویب قانون کپی‌رایت در مجلس بسیاری از چالش‌های ما در حوزه بازی‌های رایانه‌ای حل خواهد شد. قانونی که در دولت آن را مصوب کرده‌ایم و حالا در انتظار تصویب در مجلس است.
او همچنین اوایل تابستان سال جاری نسبت به تصویب این قانون تا پایان سال ابراز امیدواری کرده و گفته بود: یکی از اصلی‌ترین دستگاه‌هایی که به صورت جدی به دنبال تصویب قانون کپی رایت است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. با کمیسیون قضایی مجلس جلسه ای داشتیم و تقاضا کردیم لایحه‌ای را که به عنوان دولت به مجلس ارائه کردیم در اولویت قرار دهند. آنها قول دادند در اولین فرصت موضوع قانون مالکیت معنوی یا کپی‌رایت را در دستور کار مجلس قرار دهند. امیدواریم قبل از پایان امسال، قانون کپی رایت به تصویب برسد. زیرا ورود ما به بازار جهانی چه در عرصه بازی‌ها و چه در عرصه کتاب و نشر و سایر عرصه‌ها منوط به تصویب قانون است.
اما سیده فاطمه ذوالقدر -عضو کمیسیون فرهنگی مجلس- به خبر تصویب قانون کپی‌رایت واکنش نشان داده و اظهار کرده بود: در رابطه با این قانون که بحث آن مدت‌هاست وجود دارد، با تمام فعالان در حوزه‌های فرهنگی از جمله هنرمندان، موسیقی‌دان‌ها، بازی‌سازان و غیره که صحبت کرده‌ایم از ما می‌خواهند که قانونی برای حفاظت از حق مادی و معنوی آثارشان باشد. کپی‌رایت از مواردی است که فعالان در حوزه‌های فرهنگی خواستار رعایت آن هستند و دولت و مجلس باید برای تصویب آن به اتفاق نظر برسند.
وزیر جدید و برنامه برای ارائه قانون کپی‌رایت
در آخرین اظهارات درباره کپی‌رایت، جهرمی در کسوت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت این موضوع اظهار کرد: قانون مالکیت معنوی ایران مربوط به سال ۱۳۴۸ است و در قانون تجارت در جمهوری اسلامی اضافاتی به آن قانون زده شده که به صورت کامل نیازهای حمایتی کسب‌وکارهای نوپا، بازی‌ها و ویدیوها را پوشش نمی‌دهد. ما در ارائه برنامه‌های خود به مجلس شورای اسلامی نیز کپی‌رایت را در نظر داشتیم و همچنین یک کارگروه حقوقی در مجلس باید این مساله را بررسی کند.
او همچنین خاطرنشان کرد: این کار اکنون آغاز شده است، برای بازتعریف در حوزه مالکیت فکری و معنوی و حریم خصوصی، به منظور صیانت از حقوق مردم در فضای مجازی. طبیعتا باید لایحه‌ای تنظیم شده و به دولت داده شود تا نهایتا در مجلس به تصویب برسد. این موضوع جزو حوزه های مهم است. اگر موضوع کپی‌رایت حل نشود، نمی‌توان به رشد لازم و مطلوب رسید. زمانی ما در دنیا تولیدکننده نبودیم و شاید اگر کپی‌رایت را رعایت نمی‌کردیم اتفاقی نمی‌افتاد، اما امروز تولیدکننده و ملزم به رعایت این حوزه‌ها هستیم تا کسب‌وکارهای ما شکل بگیرند و رشد کنند.
بنابراین اگرچه تا زمانی که ایران در زمینه‌های مختلف تولیدکننده نبود، از لحاظ داخلی مشکلی برای عدم رعایت کپی‌رایت وجود نداشت، هرچند که این موضوع ممکن بود خشم تولیدکنندگان جهانی را در پی داشته باشد که شاهد بودند عده زیادی محصولاتشان را با دور زدن قانون حق نشر و بدون پرداخت هزینه اثر دریافت می‌کنند، اما اکنون که در حوزه‌های مختلف و خصوصا نرم‌افزار و بازی‌های کامپیوتری تولیدکننده نسبتا قوی به شمار می‌رویم، عدم رعایت این قانون گریبان خودمان را نیز گرفته است. باید دید دولت جدید با این وزرای خود، پیگیری کپی‌رایت را چطور دنبال می‌کند و در نهایت این موضوع چه زمانی محقق خواهد شد.
انتهای پیام