به گزارش ایسنا، از آن جهت که موضوع شفافیت از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در سلامت اداری و رابطه مردم با مسئولین نقش مهمی ایفا کند، مقنن در اصل 142 قانون اساسی و پیرو آن قوانین عادی دیگر به این مهم تاکید داشته و در جهت لزوم شفافیت مالی مسئولین گام های مهمی برداشته است. اگرچه به عقیده برخی از حقوقدانان قانون عادی نتوانسته زمینه اجرای اصل قانون اساسی را فراهم سازد و آنگونه که باید حق مطلب اصل 142 ادا نشده است.
در اصل 142 قانون اساسی آمده است «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» همچنین نخستین ماده قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران می‌گوید «مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان شان را مطابق آیین نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید.
اگرچه دومین ماده قانون عادی مذکور یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون را تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضائیه عنوان کرده و هدف از اهتمام به این مهم را افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری دانسته، ولی به عقیده برخی محرمانه بودن این خوداظهاری که در ماده 5 ذکر شده می‌تواند کمی هدف یاد شده را کمرنگ‌تر جلوه دهد؛ چرا که محرمانه بودن این موضوع شاید بتواند دایره شایعات را گسترده و موضوع اصلی یعنی شفافیت را مخدوش سازد.
عدم تعیین ضمانت اجرای مشخص و تاثیرگذار از دیگر مواردی است که می‌تواند مسیر شفافیت را با دشواری هایی روبه رو سازد. سیدمهدی حجتی - وکیل دادگستری - در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: قانونگذار در خصوص افزایش نامتعارف اموال و دارایی‌های مقامات و وابستگانشان هیچ ضمانت اجرایی در قالب جرم‌انگاری و تعیین مجازات و یا ضبط اموال پیش بینی نکرده بود. این چالش در خصوص فقدان ضمانت اجرای لازم در قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین تا زمان تصویب برنامه ششم توسعه ادامه داشت تا اینکه در ماده 115 قانون برنامه ششم توسعه، عدم اعلام اموال یا کتمان آن و یا گزارش ناقص آن توسط مقامات و مسئولان نظام جرم انگاری شد و مجازات تعزیری درجه شش در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی که مدت آن بیش از شش ماه تا پنج سال است مورد پیش بینی قرار گرفت.
حسین میرمحمد صادقی - حقوقدان - در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اصل 142 قانون اساسی تصریح کرد: آنچه در این اصل مورد اشاره قرار گرفته این است که مسئولان باید در آغاز و پایان مسئولیت لیست اموال و دارایی خود را ارائه دهند، اگر احساس شود یک تغییر غیرمعقولی در دارایی‌ها به وجود آمد، ممکن است یک بررسی‌هایی انجام شود. فکر می‌کنیم کسی که می‌خواهد وارد سیستم دولتی شود بهتر است فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را کنار بگذارد، در واقع نمی‌تواند هم در مسئولیت دولتی و هم به صورت گسترده در حوزه تجاری و اقتصادی فعالیت کند. یکی از مشکلات در رابطه با اصل 142 قانون اساسی این است که زمینه اجرایی آن خیلی مشخص نیست، اگر لیست اموال در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد یک هیات باید این موارد را بررسی کند یا اگر افزایش غیرمعقولی در اموال مشاهده شود چه می‌کنند؟ به مردم اعلام می‌شود یا برای رسیدگی به یک شعبه خاص ارجاع می شود؟ این موارد ابهاماتی است که موجب شده مردم خیلی نسبت به اجرای اصل 142 قانون اساسی رضایت نداشته باشند.
نعمت احمدی - حقوقدان - نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موضوع شفافیت مالی وزرا و مسئولان با بیان اینکه موضوع شفافیت در جهان به صورت یک قاعده معرفی شده است، گفت: شفافیت مالی مدیران آن چنان به موضوعی مهم تبدیل می‌شود که در مناظره‌های انتخاباتی مورد بحث قرار می گیرد. موضوع پسندیده‌ای نبود که در مناظره‌ها مطرح شود منزل شما فلان قیمت است یا چنین میزان دارایی دارید؛ علت این موضوع این است که نتوانستیم قانون اساسی را اجرا کنیم. اگر در کنار برنامه‌های اجرایی، لیست اموال داده می‌شد مشکلی پیش نمی‌آمد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: در فضای مجازی می بینیم که مسئولان کشورهای مختلف از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند. نخست وزیر کشوری با دوچرخه به سر کار می رود. ایجاد فاصله بین مسئولین و مردم باب شایعات را باز می‌کند؛ در واقع در آن زمان مردم خدمت را در مقابل ثروت و قدرت می‌بینند و می‌گویند که مسئولان آمدند که ثروت کسب کنند و دلیل این موضوع عدم شفافیت است. تاسف از این است که برخی مسئولان دور خود یک حصار می‌کشند، در چنین حالتی مردم با سوءظن نگاه می‌کنند و یک مسئول را تا پایان دوره خدمتش نمی‌توان دید، نمی‌دانیم کجا زندگی می کند و چه اموالی دارد و بعد به یک باره نامش را در موضوع املاک نجومی یا حقوق‌های نجومی می بینیم و با این وجود باب شایعات باز می شود.
همچنین عبدالصمد خرمشاهی - وکیل دادگستری - به ایسنا گفت: اموال مسئولان باید شفاف و مشخص باشد. کار و خدمات آنها باید با میزان درآمدشان متناسب باشد. در کشورهای توسعه یافته مردم آگاهند که فلان رییس جمهور و یا فلان مسئول چه میزان حقوق دریافت می‌کند. معمولا در این کشورها مسئولان پیش قدم شده و لیست اموال خود را قبل و بعد دوره خدمت ارائه می‌دهند. با توجه به خلاء قانونی تاثیری ندارد که بخواهند لیستی از اموال رئیس‌جمهور و وزرا ارائه دهند. قانون کامل نیست و در مورد قانون اساسی هم باید قوانینی باشد که این موضوع را روشن کند. متاسفانه همین مسائل موجب شد سوءاستفاده‌هایی صورت گیرد و نارضایتی‌هایی میان مردم ایجاد شود. قطعا می‌طلبد یک قانون جامع، کامل و مانعی داشته باشیم که جزئیات امر، مرجع رسیدگی‌کننده و دیگر موارد را روشن کند.
این حقوقدان گفت: فکر می‌کنم زمان این است که خود رئیس‌جمهور بیاید لیست اموالش را اعلام کند. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. تاکنون که شائبه‌ای در مورد این مسائل از رئیس‌جمهور در این چهار سال شاهد نبودیم، کار درست این است که خود ایشان شخصاً داوطلبانه اموالش را اعلام کند، قطعاً وزرا هم به تبعیت ایشان این کار را خواهند کرد.
صالح نیکبخت - حقوقدان - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موضوع شفافیت مالی وزرا و مسئولان و لزوم اهتمام به اصل 142 قانون اساسی، گفت: درباره اجرای این اصل قانون اساسی دو موضوع مورد توجه است؛ یکی اینکه از چند شغله بودن وزرا جلوگیری شود. باید توجه شود که قانون یک شغل را برای وزرا در نظر گرفته است. داشتن چند شغل، حال دائم یا موقت باشد یا به صورت عضویت در هیات مدیره‌های شرکت‌ها غیر از تعاونی‌ها باشد منموع است. گاهی شنیده می‌شود برخی از اشخاص در سمت‌های دولتی از دریافت حقوق سازمانی خود امتناع کرده، ولی همزمان در چند شرکت دولتی با عنوان عضو هیات مدیره فعالیت می کنند، این موارد در هر صورت ممنوع است. وقوع چنین مواردی نشان از عدم اجرای قانون اساسی و یا بی‌اعتنایی و دور زدن آن دارد.
وی افزود: موضوع دیگری که در خصوص اصل 142 قانون اساسی باید مورد توجه باشد، اعلام درآمدها و دارایی‌های مقامات مانند رئیس‌جمهور، معاونان، وزیران و سایر افرادی که در قوانین عادی مورد توجه قرار گرفتند به قوه قضاییه است. به نظر می‌رسد قانون جدیدی که در این باره تصویب شده علی رغم سخت‌گیری‌هایی که داشته نمی‌تواند به خواست مردم پاسخگو باشد، زیرا بسیاری از افراد دارایی‌ها و درآمدهای خود را نه به نام ثبت و نه دریافت می‌کنند. این موضوع راه گریزی است که ممکن است باری دیگری موجب دور زدن قانون شود.
همچنین هوشنگ پوربابایی - وکیل دادگستری - در این خصوص به ایسنا گفت: اگر فقط به اعلان غیرعلنی اموال بسنده نشود و به اعلان علنی اموال به قوه قضائیه توجه شود و به مردم و رسانه‌ها اجازه داده شود در صورتی که مسئولین دارای سهام و سرمایه‌گذاری و ... هستند و اعلام نکردند، به صورت علنی به قوه قضائیه اعلام کنند نه تنها شفافیت خاصی ایجاد خواهد شد و مسئولین از سرمایه گذاری‌های مخفی در امان نخواهند بود، بلکه به رئیس قوه قضائیه این اجازه داده می شود که رسیدگی‌های شفاف‌تر و دقیق‌تری انجام دهد. همچنین مردم می توانند این اطمینان را داشته باشند که مسئولان نه تنها زیر ذره بین قوه قضائیه بلکه زیر ذره بین مردم حرکت می‌کنند؛ بنابراین دست‌های پشت پرده هم رو خواهد شد.
حسین ساعتچی یزدی - وکیل دادگستری - نیز در گفت‌وگو با ایسنا گفت: شفافیت در تمامی امور دارای اهمیت است. لیست اموالی که مسئولان در آغاز و اتمام خدمت خود به قوه قضائیه اعلام می‌کنند، خود باعث بازدارندگی از تخلفات مالی احتمالی می‌شود. همین که اطلاع رسانی شود که اموال مسئولان و وابستگانشان شفاف است و ارائه شده این خود می‌تواند تاثیر مثبت در جامعه داشته باشد. مورد سوال بودن مدیران و مسئولان رده بالا درباره موضوع شفافیت مالی می تواند ضمانت اجرایی برای تخلفات احتمالی مسئولان رده پایین باشد.
وی افزود: به نظر نمی‌رسد که زیرساخت ها و مقدمات اجرای این قانون در کشور وجود داشته باشد به خصوص اینکه اعلام میزان اموال و دارایی ها توسط مسئولین، صرفاً در قالب خوداظهاری بوده و بر عهده خود آنها گذارده شده است و در قانون مرجعی برای کشف واقع مورد پیش بینی قرار نگرفته است و قوه قضائیه نیز صرفاً در صورتی مجاز به رسیدگی به موضوع میزان اموال است که مقامات و مسئولین اقدام به اعلام میزان اموال و دارایی های خود، همسر و افراد تحت تکفل خود کرده باشند و در غیر این صورت قوه قضائیه مجوزی برای ورود به موضوع و بررسی آن ندارد. قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین، فاقد مؤلفه های لازم برای تحقق آن چیزی است که این قانون به منظور وصول به آن تصویب شده است و به نظر نمی رسد که با توجه به نقایص غیرقابل اغماضی که در این قانون وجود دارد، بتوانیم شاهد تغییر قابل توجه و محسوسی نسبت به زمان قبل از تصویب این قانون باشیم.
همچنین حسن کیا - وکیل دادگستری - در این خصوص به ایسنا گفت: قوه قضاییه باید از افرادی که اطلاعاتی در خصوص فساد در دستگاه ها و نهادها در اختیارش می‌گذارند استقبال کرده و آنها را پیگیری کند. جز راهکارهای قانونی که اجرای قاطع اصول ١٤٢ و ٤٩ قانون اساسی و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی های وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها موسوم به قانون از کجا آورده ای؟ مصوب سال 1337 است، توصیه می شود مسئولین مربوطه فهرست دارایی های خود را به اطلاع مردم نیز برسانند تا علاوه بر نظارت قوه قضایه مورد رصد چشمان تیزبین ملت نیز قرار گیرند.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه اخیرا درباره قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های وزرا و مسئولان گفته بود: این قانون در حال اجراست و در همین روزها برای وزرا و کسانی که مشمول این قانون هستند اجرا می‌شود؛ همچنین برای افراد جدیدی نیز که وارد دولت می‌شوند طبق ماده یک اجرا خواهد شد. نسبت به ماده 2 این قانون ابهاماتی وجود دارد. دو بحث وجود دارد، یکی اینکه ابهامی در قانون است و دیگر اینکه زیرساخت‌های این مسئله برای همه کسانی که مشمول ماده 2 به بعد شده‌اند آماده نیست. برخی از آنها واگذار شده به آیین‌نامه؛ آیین‌نامه نباید نه فراتر از قانون باشد نه محدودکننده قانون باشد، گویا اینکه به خود قوه قضاییه اجازه داده برخی چیزهایی را تثبیت کند.
در اموری مانند بیت المال شفافیت و روشنی باید امری بدیهی و عادی تلقی شود؛ در واقع نباید به گونه‌ای باشد که وقتی در موضوعی جامعه با شفافیت رو به رو می شود حاکمیت را مورد ستایش قرار دهد، خیر؛ پاسخگویی مالی مسئولین و شفافیت دخل و خرج بیت المال باید به عنوان امری عادی و وظیفه‌ای اولیه بر دوش حاکمیت مورد توجه باشد. تصویب قانونی منسجم، به روز، جامع و روشن می‌تواند به هدف اصل 142 قانون اساسی کمک شایسته ای کند، ضمانت اجرایی مشخص در قوه قضاییه، علنی بودن خوداظهاری، ایجاد تدابیری در جهت جلوگیری از دور زدن قانون و ... همه و همه مطالبات حقوقدانان و صاحب نظران حقوقی در این خصوص است.
پدرام خسروانی - ایسنا
انتهای پیام