به گزارش ایسنا، طی سالهای گذشته و بعد از اینکه در اواخر دهه ۱۳۸۰، ارز در بازار ایران دوباره چندنرخی برگشت بار دیگر از قیمتهای متفاوتی برخوردار شد؛ نرخی در بازار آزاد که توسط صرافیان و ظاهرا خود بازار رقم میخورد، نرخی که از سال ۱۳۹۱ در مرکز مبادلات ارزی و برای بخش قابل توجهی از کالاها اختصاص یافته و بانک مرکزی تعیین کننده آن بود و البته نرخ دیگری که زمانی محمود بهمنی دستور آن را برای کالاهای اساسی صادر کرد. یعنی نرخ ۱۲۲۶ تومان که البته هیچ گاه دلیل مشخصی برای مبنای تعیین این نرخ اعلام نشد.
با این حال به مرور و در اوایل دولت یازدهم نرخ ۱۲۲۶ به طور کامل حذف شد و بازار ظاهرا با دو قیمت مرکز مبادلات ارزی و آزاد پیش میرود، اما به مرور و در جریان اجرایی شدن سیاست یکسانسازی نرخ ارز و از سویی کمبودهایی که برای عرضه ارز وجود داشت، کالاهایی که مشمول ارز مبادلهای بودند، به تدریج کمتر و از لیست حذف شدند. هر چند که در حال حاضر لیستی از کالاها وجود دارند که مشمول ارز دولتی هستند.
در روزهای اخیر بانک مرکزی در نتیجه بازنگری مجموع مقررات ارزی، ارز مسافرتی را حذف کرد. اقدامی که گر چه اعلام شد که در راستای شفافسازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانکها انجام شده است، اما به هر صورت حرکتی به سمت یکسان سازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارزهای دولتی خواهد بود. موید این موضوع تاکید بانک مرکزی بر آن است که به روز رسانی مجموع مقررات ارزی به گونهای انجام خواهد شد تا در صورت اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز کم ترین تغییرات در آن لحاظ شود.
طی سالهای اخیر در کنار کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی بوده و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشد، در مجموع مقررات ارزی نیز گروههایی وجود داشتند که مشمول دریافت ارز مبادلهای بوده و البته هنوز نیز هستند. این مجموعه که به تازگی ارز مسافرتی از آن حذف شده حدود ۲۰ بخش دیگر در قالب ۲۰ گروه را در بر میگیرد.
۲۰ گروه خدماتی که ارز دولتی میگیرند
گروه اول ارز درمانی است که فروش و انتقال آن و هزینه اقامت برای بیماران آزاد حداکثر تا ۱۰ هزار دلار با ارائه تاییدیه و برآورد هزینه مرکز درمانی خارج از کشور و همچنین تایید و تشخیص کتبی پزشک متخصص معالج داخلی که در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور و میزان ارز مورد نیاز درج شده باشد انجام میشود.
ارز ماموریت نیز مشمول پرداختیهای بانک مرکزی است به گونهآی که پرداخت ارز ماموریت به صورت غیر ثابت و ثابت به صورت موردی یا تنخواه با ارائه تقاضای سازمان و یا وزارتخانه، موسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دستگاههای ذیربط انجام میشود.
امور دانشجویی جزو فروشهای ارزی بانک مرکزی است. فروش، انتقال و پرداخت ارز دانشجویان بورسیه با ارائه درخواست وزارتهای علوم، تحقیقات، فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت مربوطه هر وزارتخانه خواهد بود.
پنجمین مورد فروش ارز بابت فرصتهای مطالعاتی و هزینههای درمانی اعضای هیات علمی است که با ارائه درخواست دانشگاه و یا موسسات آموزشی وابسته به وزارت علوم وهمچنین بهداشت و درمان با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاهها و موسسات آموزشی به نرخ مبادلهای اختصاص پیدا میکند.
دیگر مورد، انتقال ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بینالمللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی است که وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با ارائه درخواست توسط دستگاه ذیربط با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دستگاههای مربوطه به نرخ مبادلهای انجام میشود.
همچنین هزینه شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور مشمول ارز دولتی است که با تایید سازمان توسعه تجارت انجام شود.
فروش انتقال حق الوکاله در رابطه با دعاوی خارجی نیز بخش دیگری از مشمولین ارز مبادلهای است که در صورت ارائه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بینالملل که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجی قید شده در وجه حساب اعلام میشود پرداخت خواهد شد.
همچنین بابت اصل و سود سرمایهگذاری خارجی نیز ارز مبادله ای اختصاص پیدا میکند، بر این اساس فروش و انتقال ارز بابت اصل و سود سرمایهگذاریهای خارجی با تایید سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نرخ مبادلهای بلامانع است.
دهمین پرداختی ارز مبادلهای برای کارمزد خواهد بود. فروش ارز بابت کارمزد آن دسته از اعتبارات اسنادی وارداتی که تامین آن به عهده خریدار است با اعلام بانک کارگزار و همچنین فروش بابت کارمزد حوالهها و ضمانتنامههای ارزی به نرخ مبادلهای انجام میشود.
هزینه دفاتر خارج از کشور نیز مشمول ارز مبادلهای هستند. فروش و انتقال ارز بابت هزینه دفاتر خارج از کشور وزارتخانه، سازمانها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته، سفارتخانهها و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی با نرخ مبادلهای خواهد بود.
هزینه اجاره و اشتراک شبکههای اطلاعاتی هم با ارز مبادله ای انجام میشود. به طوری که به درخواست وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دستگاه مربوطه به نرخ مبادلهای است.
هزینه برگزاری همایش های بینالمللی نیز از محل ارز مبادله ای تامین میشود. به طوری که به درخواست وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ مبادله ای بلامانع است.
هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهیهای بینالمللی هم به درخواست وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضای ذی حساب یا مدیر مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ مبادلهای انجام خواهد شد.
هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافتهای ماهوارهای و ارتباطی دیگر موردی است که با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان صدا و سیما بر شرکتها و واحدهای وابسته به آنها با نرخ مبادلهای قابل انجام است.
فروش ارز بابت هزینههای سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندلینگ و حقوق خدمه خارجی و حق بیمه شرکت های هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مبنی بر ارائه صورتحسابهای مربوطه ظرف شش ماه مشمول ارز دولتی می شود.
فروش و انتقال ارز بابت هزینههای شرکتهای بیمهای ایران شامل ارز دولتی است به طوری که فروش و انتقال ارز بابت هزینههای بیمه اتکایی، حق بیمههای قابل برگشت به بیمهگذار یا سایر هزینههایی که الزام در پرداخت ارز به همراه داشته باشد با تایید بیمه مرکزی بلامانع است.
هزینه ثبت نام جهت شرکت در آزمونهای بینالمللی که توسط سازمان سنجش مورد تایید باشد، قابلیت دریافت ارز دولتی را دارا است.
فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، فاینانس غیرخودگردان، بانک توسعه تجارت، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی نیز به نرخ مبادلهای انجام میشود.
۴۵ گروه کالایی دریافت ارز مبادلهای
اما در کنار گروههای تعیین شده در مجموع مقررات ارزی، لیستی از کالاها قرار دارند که واردات آنها با ارز مبادلهای انجام میشود. لیستی که در چند سال گذشته به تدریج کوچکتر شده و از تعداد کالاهای آن کاسته شده است. این در حالی است که در دی ماه سال گذشته دستورالعملی از سوی معاون اول رئیس جمهور در رابطه برای ساماندهی بازار ارز ابلاغ شد که در آن لیستی شامل ۴۵ گروه کالایی تعیین و مشمول دریافت ارز مبادلهای شد.
گرچه هنوز سیاست بانک مرکزی برای بازار و نحوه اختصاص ارز بعد از یکسان سازی کاملا مشخص نیست، اما ظاهرا دیگر هیچ کالایی و خدمتی مشمول ارز دولتی نخواهد بود و تمامی پرداخت ها با ارز آزاد انجام می شود. در عین حال که همچنان زمان مشخصی برای اجرای سیاست ارز تک نرخی نیز وجود ندارد و بانک مرکزی تاکید داشته که با برآورده شدن انتظارات در حوزه بینالملل و همچنین اطمینان نسبت به پایداری یکسان سازی نرخ ارز در این باره اقدام خواهد کرد.
لیست کالاهای مشمول ارز مبادلهای
انتهای پیام