حجت الاسلام والمسلمین محمد خرسند در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به جوابیه رهبر انقلاب به نامه مولوی عبدالحمید در خصوص استفاده از ظرفیتهای اقوام و اقلیتهای دینی و پرهیز از تبعیض نسبت به آنها اظهار کرد: فرمایش رهبری تاکید بر استمرار سیاست جمهوری اسلامی در خصوص اقوام و اقلیت های مذهبی است که تحت حاکمیت نظام هستند.
وی در ادامه افزود: اقوام و اقیلیت های همیشه مورد احترام بوده اند و نظام همیشه از ظرفیت همه ایرانیان استفاده کرده است. اقلیتهای مذهبی و اهل سنت در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته و در تصمیمسازیهای نظام به اندازه ظرفیت خود حضور دارند. اهل سنت در مجلس خبرگان نیز نماینده داشته و حتی شاید حوزههای علمیه آنها از تعداد حوزههای علمیه شیعه بیشتر باشد. مسیحیان، آشوریان، کلیمیان و یهودیان نیز از حقوق شهروندی برخوردار بوده و امور فردی و مذهبی خود آزادی دارند. این درحالی است که پیش از انقلاب اقلیت واقوام مذهبی چنین آزادی نداشته و هیچ بهایی به آنها داده نمی شد.
این فعال سیاسی اصولگرا بابیان اینکه اظهارات رهبری صحه گذاشتن بر استمرار سیاست نظام در استفاده از ظرفیت اقوام است، خاطر نشان کرد: قانون اساسی مذهب رسمی کشور را شیعه اثنی عشری و نظام را مبتنی بر ولایت فقیه که برخاسته از اعتقادات شیعه است می داند، بنابراین حقوق شهروندی و آزادیهای اقوام و مذاهب طبق قانون اساسی باید حفظ شود اما این توقع هم نباید باشد که مدیریت کلان کشور به آنها سپرده شود زیرا رئیسجمهور سوگند می خورد که پاسدار مذهب رسمی کشور یعنی شیعه اثنی عشری باشد.
خرسند ادامه داد: در حال حاضر اهل سنت از حقوق شهروندی از جمله تحصیل و کار برخوردار هستند و در ردههای مدیریتی نیز براساس توانشان حضور دارند اما اینکه گفته شود برای استفاده از ظرفیت اقوام سهمیه بندی قائل شویم درست نیست زیرا نه تنها این مسئله قانونی نیست بلکه باعث بروز مشکلاتی برای یکپارچگی کشور می شود. سهمیه بندی در این زمینه در کشورهایی انجام می شود که اختلافات عمیق مذهبی دارند. مثلا در لبنان رئیسجمهور باید مسیحی، نخست وزیر سنی و رئیس مجلس شیعه باشد یا در عراق رئیسجمهور کرد، نخست وزیر شیعه و رئیس مجلس اهل سنت باشد. این شیوه در کشور ما جواب نمی دهد زیرا الحمدالله در کشور ما یکپارچگی ملی وجود دارد و همه اقوام و مذاهب به ایرانی بودن خود افتخار می کنند و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند.
وی در پایان تاکید کرد: باید طبق قانون اساسی از ظرفیت همه هموطنانمان استفاده شود و طبق قانون اساسی حقوق شهروندی اقوام و اقلیتهای مذهبی رعایت شود زیرا همه در برابر قانون برابرند. استفاده از ظرفیت اقوام و اقلیتهای مذهبی موجب افزایش اقتدار کشور می شود.
انتهای پیام