به گزارش ایسنا، «شهروند» در ادامه نوشت: پایان پرونده مشهور زورگیری در خیابان خردمند یک زنگ هشدار بود برای جامعه در خواب غفلت فرورفته که نمی‌دانست برای جرمی که نامش در قانون نیامده اما خسارات بسیاری به دنبال داشته، اتهام محاربه و در نهایت مجازات اعدام صادر خواهد شد.
داشتن بیش از ١٦٠٠ عنوان مجرمانه و دغدغه خیل عظیم قوانین متروک و تورم در قوانین سبب شده که در جرم‌انگاری در جرایمی که این روزها جامعه را درگیر خود کرده است، قانون‌گذار دچار تعلل شود. از جمله جرایمی که در قانون به آن اشاره نشده اما تبعات و آسیب‌های فیزیکی و روانی بسیاری با خود داشته، زورگیری است. از سال ٩١ که متهمان پرونده خردمند اعدام شدند، موارد مشابه کم نبوده، حتی چندین ماه بعد از اجرای حکم اعدام دو متهم اصلی آن پرونده باندی از دوستانشان دستگیر شدند که همچنان به زورگیری مشغول بودند. حتی این پرونده و احکام متفاوت پرونده‌های دیگر در جرم زورگیری باعث نشد تا قانون‌گذار به دنبال ایجاد قانونی مستقل برای آن باشد.
فقدان قانون مستقل
با توجه به اینکه زورگیری در شهرهای ایران پدیده تازه‌ای است، قانون مستقل و محکمی برای برخورد با آن نیز وجود ندارد و همچنان برای جلوگیری از آن از قوانین پیشین مانند قانون مجازات اسلامی استفاده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در یک مورد قانون‌گذار از واژه «اخاذی» به‌عنوان «زورگیری» استفاده کرده است. ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ٦ ماه تا ٢سال و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». حالا اگر این «اخاذی» همراه با آزار جسمی باشد، متهم مشمول ماده ٦٥٢ و محکومیت به ١٠ سال زندان و ٧٤ ضربه شلاق می‌شود. اگر زورگیری منجر به قتل شود، متهم به قصاص هم محکوم می‌شود.
استناد قوه قضائیه برای اعدام زورگیرانی که با سلاح سرد اقدام به این کار می‌کنند، ماده١٩٠ قانون مجازات اسلامی است که شرایط «محاربه» بر مجرم جاری می‌شود.
تحلیل ماده ٥٥٩ قانون مجازات اسلامی
در توضیح قرار گرفتن زورگیری در زیرمجموعه مصادیق اخاذی باید گفت که از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای راز یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی، نفسی و ناموسی صورت بگیرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد، همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت‌عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی دانست: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از ٢ ماه تا ٢ سال محکوم خواهد شد». البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست، بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود.
اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند ولی منظور قانون‌گذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانون‌گذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شده است.
هر چند قانونی در رابطه با زورگیری یا اخاذی وجود ندارد اما راهزنی و زورگیری و محاربه جرایمی شبیه به هم هستند، بنابراین اقدامات انجام‌گرفته برای پیشگیری از آنها به هم نزدیک است.
تفاوت راهزنی و سرقت
سوالی که پیش می‌آید این است که چه تفاوتی بین راهزنی و سرقت توأم با آزار وجود دارد؟ هر دوی این جرایم ممکن است توسط قاضی بر عمل زورگیری تطبیق داده شوند و مرتکب هر دوی این جرایم نیز با وجود شرایطی محارب خواهد بود و به دار مجازات آویخته خواهد شد. برای یافتن پاسخ این سوال به چند نکته توجه کنید. نخست برای اینکه کسی را به دلیل سرقت مقرون به آزار، محارب بدانیم حتما دو شرط لازم داریم: ١- حمل اسلحه، ٢- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم این است که در هر دوی جرایم فوق امکان حصول این دو شرط مهیاست. اما نکته مهم اینجاست که وقتی از راهزنی صحبت می‌کنیم، عنصر اصلی آن اخذ به قوه است که فرهنگ عامه ایران به‌درستی آن را در قالب زورگیری بیان کرده است.
راهزن در واقع مستوجب حد است که یکی از این حدود قتل خواهد بود، البته در این جرم اگر مرتکب بتواند شرایط خفیف‌شدن جرم را اثبات کند، مستوجب تعزیر می‌شود. ولی وقتی از سرقت توأم با آزار صحبت می‌کنیم، فرض اولیه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زمانی که این دو ثابت شوند، می‌توان مرتکب را محارب اطلاق کرد.
فقدان شرایط محاربه
در بسیاری از موارد زورگیری، آرای دادگاه‌ها مبتنی بر مجازات محاربه است. نمی‌توان گفت که صدور مجازات محاربه برای زورگیران در حال حاضر به رویه قضائی تبدیل شده است اما اگر خوانش درستی از قانون صورت نگیرد، این موضوع به یک رویه تبدیل خواهد شد. در بازخوانی مصادیق مجرمانه اعم از زورگیری، سرقت، راهزنی و اخاذی باید به نص قانون مراجعه کرد.
در باب محاربه قانون‌گذار تنها در صورتی عنوان محارب را بر اسلحه به دستانی که متعرض مردم شده‌اند، بار کرده است که عمل ایشان وجه عمومی داشته باشد.
حتی در قسمت پایانی ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامی، حکم قانون به صراحت اشعار دارد که اگر عمل فرد حمله‌کننده شخصی باشد یا آنکه حائز وجه عمومی باشد اما عمل عقیم بماند، مشمول عنوان محاربه نخواهد شد. از این‌رو قانون‌گذار به‌صراحت تکلیف را روشن کرده است و نیازی به تفسیر در این باب نیست. حتی اگر نیاز به تفسیر هم باشد، می‌دانیم که در موضوعات کیفری، تفسیر، مضیق و به نفع متهم است.
زورگیری در قوانین
در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری یا اخاذی وجود ندارد و باید آن را مشمول مواد ٦٦٩، ٦٥٢ و ٦١٧ قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ١٣٧٥» قرار داد. اما با نگاهی به قوانین مرتبط با سرقت می‌توان روند تغییر قوانین در این موارد را نقد کرد.
در زمان تصویب قانون مجازات عمومی سال ١٣٠٤ به تبعیت از مقررات حقوق عرفی، بزه سرقت به سرقت ساده، سرقت جنحه‌ای و جنایی تقسیم شده بود. با پیروزی انقلاب ایران و تقسیم‌بندی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، براساس متون فقهی، سرقت به «سرقت مستوجب حد» و سرقت تعزیری تقسیم شد و سارقان مسلح و قطاع‌الطریق تحت شرایطی محارب شناخته شدند. براساس ماده ١٠٨ قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ سرقتی که جامع شرایط حد نبود، سرقت تعزیری نام گرفت و مجازات آن تا ٧٤ ضربه شلاق تعیین شده بود و در خصوص نسخ یا قابلیت اجرایی قوانین سابق قانون‌گذار سکوت کرده بود.
پیش‌بینی ٧٤ ضربه شلاق برای سرقت تعزیری با توجه به شیوع سرقت و شیوه‌های جدیدی که سارقان برای ربودن اموال دیگران به کار می‌برند، برای ایجاد امنیت اجتماعی و ارعاب سارقان و پیشگیری از سرقت کافی نبود لذا قانون‌گذار اسلامی در نخستین قدم جهت اصلاح مقررات حاکم بر جرم سرقت در سال ١٣٧٠ در ماده٢٠٣ قانون مجازات اسلامی برای سرقتی که شرایط اجرای حد را نداشت و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می‌رفت، حتی در صورت نداشتن شاکی یا گذشت شاکی مجازات حبس از یک تا پنج‌سال تعیین کرد و در گام بعدی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ١٣٧٥ در مقررات حاکم بر جرم سرقت تعزیری تحول اساسی ایجاد کرد.
اما مواد ٦٦٩، ٦٥٢ و ٦١٧ قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ١٣٧٥» شامل چه مواردی می‌شوند؟ ماده ٦٦٩ مقرر داشته: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه یا زندان از ٢ماه تا ٢سال محکوم خواهد شد.
ماده ٦١٧: هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از ٦ماه تا ٢سال و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ٦٥٢: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از ٣ماه تا ١٠سال و شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود».
لذا از نظر قانون‌گذار هر شخصی که اقدام به تهدید یا استفاده از چاقو و غیر یا از طریق آزار اقدام به هریک از جرایم مذکور کند به مجازات مقرر در مواد فوق محکوم می‌شود.
محاربه و افساد فی‌الارض در قوانین
با توجه به خلأ قانونی زورگیری در قوانین بسته به شرایط وقوع جرم گاهی قضات حکم به محاربه می‌دهند اما محاربه خود یک عنوان مجرمانه مستقل و مهمی است که شرایط خاصی بر آن حاکم است. بعضی از سرقت‌ها به دلیل وضع و کیفیت‌های خاص باعث رعب و وحشت و ایجاد هراس در افکار عمومی می‌شود و برای مردم ترس ایجاد می‌کنند و امنیت شهروندان را سلب می‌کند. مرتکبان این‌گونه سرقت‌ها توسط دستگاه قضائی به اتهام محاربه محاکمه می‌شوند که البته شرایطی خاص دارد که ازجمله آنها این است که سارقان باید مسلح باشند (یکی یا همه اشخاص) و سلاح سرد و گرم هم فرقی نمی‌کند. این سرقت‌ها جنبه عمومی دارد و امنیت و آسایش عمومی را سلب می‌کند و جنبه شخصی ندارد که در قانون، مجازات سختی برای‌شان در نظر گرفته شود. قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره جرم‌انگاری افساد فی‌الارض در ماده ٢٨٦ چنین آورده است: «هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.»
در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره جرم‌انگاری و مجازات محاربه در ماده ٢٧٩ به بعد چنین آورده است: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. ماده ۲۸۱ هم چنین اذعان دارد که راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، محاربند. قانون گذار در ماده۲۸۲ هم مقرر داشته که حد محاربه یکی از ٤ مجازاتش اعدام است.
علم قاضی برای صدور رأی
سرقت همراه با آزار و تهدید و ارعاب یا همان به اصطلاح زورگیری به نوعی گاهی با تجاوز به عنف، سرقت به عنف، ورود به عنف که در قوانین و مقررات کشور ما وجود دارند، مترادف گرفته می‌شود.
هرچند این اصطلاحات هم معانی به‌خصوصی برای خود دارند، برای مثال اقدام و واداشتن کسی به کاری بدون رضای او خواه همراه با عمل مادی باشد، خواه نباشد که در این موارد زنای به عنف رخ داده است.
البته درهم شکستن مقاومت شخص یا چیزی مانند ورود قهری به منازل اشخاص را هم ورود به عنف می‌گوییم.
عباس اسدی، وکیل دادگستری با نگاهی به بحث سرقت به عنف در تشریح نحوه بررسی و مجازات مجرمان زورگیر معتقد است که مجازات‌های پیش‌بینی شده برای زورگیران نشان می‌دهد طیف وسیعی از مجازات‌ها از اعدام تا حبس برای این دسته از مجرمان درنظر گرفته شده است.
دلیل گوناگونی مجازات‌ها این است که عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد، بلکه قاضی در هر مورد با بررسی فعل ارتکابی، عنوان مجرمانه‌ای را که با عمل مجرم انطباق دارد، تشخیص می‌دهد و مجازات قانونی آن جرم را برای وی درنظر می‌گیرد.
البته کلمه‌ای به نام زورگیری از لحاظ حقوقی در قوانین کشورمان نداریم، این کلمه در عرف رایج است و به معنای ربودن مال دیگران با توسل به خشونت است. در قوانین جزایی مفاهیم و کلماتی با عناوین سرقت، کیف‌قاپی و دزدی وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد، مفهوم این کلمه در نظام حقوقی «سرقت به عنف» نامیده می‌شود.
انتهای پیام