به گزارش ایسنا، محمدجواد شریعت باقری در ابتدای این نشست خطاب به ماساهیکو کومورا فرستاده ویژه نخست وزیری ژاپن گفت: من دو مرتبه به کشور ژاپن سفر کردم، برنامه های خوبی در آنجا برای ما بود و راضی بودیم. یک بار به عنوان قاضی از دیوان عدالت اداری دیداری با عده‌ای از قضات داشتیم و با نظام رسیدگی در ژاپن آشنا شدیم. ما باز هم زمینه‌های همکاری خوبی با کشور شما داریم و امیدواریم به سهم خودمان بتوانیم به این همکاری کمک کنیم.

کومورا در پاسخ گفت: من در سال ١٩٨٠ به عنوان نماینده انتخاب و ١٢ سال هم به عنوان حقوقدان فعالیت می کردم. ما در مورد سیستم قضایی ایران و دانشگاه مایل به تبادل نظر هستیم.

رییس دانشگاه علوم قضایی گفت: وظیفه اصلی دانشگاه ما آموزش به قضات است. ما در واقع تنها دانشگاه حقوقی جامع کشور هستیم که فقط رشته حقوق داریم. بیش از نیمی از قضات ایران از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند. سالانه ٣٠٠ دانشجوی جوان جذب می کنیم، این افراد در مدت ٤ سال آماده می‌شوند که به عنوان قاضی تربیت شوند. در قانون ایران هم شبیه به قانون ژاپن قضات جوان هستند، ابتدا به عنوان قاضی دادسرا فعالیت می‌کند نه به عنوان قاضی دادگاه و پس از چندین سال وارد دادگاه می شوند. در قانون ما برای ورود به قضاوت لیسانس حقوق کفایت می کند، ولی بر اساس سیاست قوه قضاییه جذب قاضی بر اساس مدرک کارشناسی ارشد است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه از دو طریق قاضی جذب می کند؛ یکی از طریق دانشگاه ما و دیگری هم از طریق دانشگاه های دیگر که امتحان می‌دهند و پس از گذران دوره یک ساله وارد امر قضاوت می شوند، ولی آموزش‌های دانشگاه ما بیش از آموزش دانشگاه‌های دیگر است. تجربه نشان داده فارغ التحصیلان دانشگاه ما در قوه قضاییه پس از چند سال مدیر می شوند. متاسفانه با وجود خوب بودن روابط ایران و ژاپن از نظام حقوقی یکدیگر آگاهی نداریم. با وجود خوب بودن روابط باید با نظام های حقوقی یکدیگر بیشتر آشنا شویم.

کومورا نیز خاطرنشان کرد: در ژاپن هم یک امتحان برای قضاوت وجود دارد. سالانه ٥٠٠ نفر در این امتحان قبول می شوند و دو سال در مرکز آموزش حقوقی که زیر نظر دیوان عالی کشور است آموزش می بینند و تصمیم می گیرند که قاضی، حقوقدان یا ... شوند. نسبت به کشور فرانسه و کشورهای دیگر حقوقدانان ما کم هستند. برای افزایش حقوقدانان سیستمی ایجاد شد تا در دانشکده‌های دانشگاه‌های مختلف آموزش های حقوقی داده شود.

رییس دانشگاه علوم قضایی بیان کرد: در سال ٢٠١٢ مشاهده کردم هیئت منصفه را جزوی از دادگاه دانستید، اینکه مرکزی داشته باشید که وکیل و قاضی یکجا پرورش یابند نظامی تلفیقی است. در نظام ما وکیل و قاضی جدا هستند، تلفیق شما جالب است، شنیدم دوستان در قوه قضاییه ما پیشنهاد ادامه همکاری را با شما مطرح کرده‌اند. اولین پیشنهاد را من ١٥ سال پیش مطرح کردم که ما می‌توانیم بین استادان حقوق ایرانی و ژاپنی هم نشست علمی بگذاریم. فکر می کنم که از نظام حقوقی ما نه تنها ژاپن بلکه خیلی از کشورها اطلاع کافی ندارند و این گفت و گو ها برای معرفی موثر است. این طبقه بندی های نظام حقوقی دستخوش تغییر شده و باید تقسیم بندی جدیدی از نظام های حقوقی ببینیم.

یکی از اعضای هیات ژاپنی خطاب به شریعت باقری گفت: انجمن حقوقدان حزب لیبرال دموکرات ٣٠ عضو دارد که من هم عضو این حزب هستم. در سیستم قضاوت ژاپن مانند شورای حل اختلاف شما شورایی وجود دارد، در این شورا یک قاضی و دو کارمند وجود دارند، در آن جا حکم صادر نمی کنند فقط اختلافات را برطرف می کنند.

شریعت باقری پاسخ داد: ما هم شورای حل اختلاف داریم، ابتدا در قانون اینگونه بود که اختلافات حل شود و حکم صادر نشود ولی تغییر داده شد و تصمیم گرفته شد بر اساس قانون این شوراها بعد از تلاش برای رفع اختلاف، در نهایت حکم صادر کنند.

در بخش دیگر یکی دیگر از اعضای هیئت ژاپنی خطاب به رییس دانشگاه علوم قضایی پرسید: با توجه به عضویت شما در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مجمع توضیح دهید که موضوع حل اختلاف مجمع میان شورای نگهبان و مجلس چیست؟ که شریعت باقری پاسخ داد: من عضو کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم نه عضو خود مجمع؛ در قانون اساسی گفته شده قانونی که مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان قانون را مخالف قانون اساسی دانست و مجلس هم بر نظرش اصرار داشت، مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند حل اختلاف کند که قانون تصویب شود یا خیر.

وی افزود: در مواردی بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف بود، در چندین زمینه مانند کشاورزی، حقوق کار و مواد مخدر اختلافاتی وجود داشت. مثلا در یک مورد شورای نگهبان موافقت نامه بین ایران و ژاپن در مورد انتقال محکومین را خلاف شرع دانست، ولی مجمع آن را تصویب کرد. ما نزدیک ٦٠ موافقت نامه با کشورها امضا کرده‌ایم. ٩٥ درصد این موارد، مورد ایراد شورای نگهبان بوده که در مجمع تصویب شده است.

در انتهای این نشست دو طرف ابراز امیدواری کردند که در زمینه حقوقی و قضایی بیشتر همکاری داشته باشند.

انتهای پیام