فریدون احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: این که در تعیین قیمت کالا، عرضه و تقاضا و بازار رقابتی نقش آفرینی کند و دولت‌ها از تعیین قیمت دستوری خودداری نمایند، اتفاق خوبی است و شاید بخشی از انگیزه اجرای قانون حذف برچسب قیمت کالا این موضوع باشد اما اجرای آن به شکلی که از سوی وزیر صنعت و تجارت دولت قبل ابلاغ شده منطقی نیست.
وی افزود: بخشی از حقوق مصرف کننده آگاهی از قیمت‌ها و اطلاع از فاکتور خرید است و حذف قیمت‌ها از روی کالاها در بازار خرده فروشی ممکن است باعث اتفاقی باشد که حقوق مصرف کننده ضایع شود به نحوی که هر فروشگاه قیمت خاص خود را روی کالا اعمال کند و مصرف کننده نیز امکان اعتراض نداشته باشد.
نماینده زنجان تاکید کرد: اجرای این قانون در شرایط فعلی شتابزده و ناپخته است چرا که پیش از آن باید زیر ساخت‌های لازم مانند استقرار صندوق‌های الکترونیکی فروش فراهم شود. و فروشگاه‌های خرده فروشی نیز با استفاده از بارکد خوان و ارائه فاکتور فروش معتبر به خریدار محصولات را عرضه کند و امیدواریم وزارت صنعت و تجارت در اجرای این مصوبه که از سوی آقای نعمت زاده در دولت قبل ابلاغ شده شتابزده و بدون در نظر گرفتن حقوق مردم عمل نکند.
انتهای پیام