به گزارش ایسنا، ابوالفضل حجازی امروز (دوشنبه) در نشستی خبری به منظور تشریح واردات قطعات موتورسیلکت، موتورسیلکت‌های برقی، دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی و راهکارهای مقابله با آن اظهار کرد: در دهه ۸۰ حدود ۲۲۰ کارخانه موتورسیکلت‌سازی در ایران وجود داشت که امروزه تعداد آنها به ۳۰ کارخانه در داخل کشور کاهش یافته است و این در حالی است که حدود ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی در این بخش تعطیل هستند و حدود ۹۰ درصد از تولید کنندگان قطعات موتورسیلکت نیز با تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه شدند.
وی در ادامه از تخلف پلاک گذاری موتورسیلکت‌های کاربراتوری به جای موتورسیلکت انژکتوری خبر داد و تصریح کرد: هیات وزیران در سال ۱۳۹۴ مصوبه‌ای داشت که براساس آن قرار بود از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵ منع پلاک‌گذاری موتورسیلکت‌های کاربراتوری در دستور کار قرار گیرد، اما متاسفانه علی‌رغم وجود این مصوبه کماکان شاهد پلاک‌گذاری موتورسیلکت‌های کاربراتوری هستیم.
پلاک‌گذاری موتورهای کاربراتوری به جای انژکتوری
عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران افزود: ما شنیده‌ایم موتورسیکلت‌های کاربراتوری به جای موتورسیلکت‌های انژکتوری پلاک‌گذاری می‌شود و این شماره گذاری توسط پلیس راهور صورت می‌گیرد. مساله‌ای که وجود دارد این است که با تغییراتی در مرحله پلاک‌گذاری از سوی دارندگان موتورسیکلت همراه هستیم و علی‌رغم درخواست‌هایی که از سازمان استاندارد داشته‌ایم متاسفانه پاسخی در جهت رفع این مشکل دریافت نکرده‌ایم، چرا که در این خصوص ضعف قانونی وجود دارد و با تغییراتی که در قطعات موتورسیکلت ایجاد می‌شود شاهد بروز خطا در تشخیص انژکتوری یا کاربراتوری بودن موتورسیکلت‌ها مواجه می‌شویم.
حجازی با بیان این که نیاز سالانه موتورسیکلت در کشور ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه است، گفت: سال گذشته ۸۰۰ هزار دستگاه موتورسیلکت در کشور تولید شد که همگی موتورسیلکت‌های کاربراتوری بودند و همین مساله باعث شده با مشکلاتی در سال جاری مواجه شویم و ۷۰ درصد کلیه واحدهای تولیدی با تعطیلی مواجه شوند و در شش ماهه اول سال تعداد موتورهای انژکتوری نیز به ۴۰ هزار مورد نرسد.
وی با انتقاد از عدم وجود نظارت و کنترل‌های لازم و نیز باز بودن مراحل ثبت سفارش موتورسیکلت‌های کاربراتوری عنوان کرد: به چه علت در حال حاضر امکان ثبت سفارش چنین موتورسیکلت‌هایی وجود دارد و چه کسی باید بر قانون و مصوبه‌های آن نظارت کند. زمانی که موتورسیکلت کاربراتوری با قیمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان ارزان‌تر در اختیار مردم قرار می‌گیرد قطعا آنها به موتورسیکلت انژکتوری روی نمی‌آورند.
عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به طرح شکست خورده شهرداری در ارتباط با موتورسیکلت هیبریدی اشاره و بیان کرد: قیمت این موتورسیکلت‌ها ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفته و قرار شد ۲.۵ میلیون تومان کمک خرید نیز لحاظ شود، اما عملا شاهد شکست خورده بودن این طرح در اجرا بودیم. ما به عنوان انجمن صنعت موتورسیکلت کشور آمادگی داریم موتورهای برقی را با مبالغ بلاعوض در اختیار مردم قرار دهیم و موتورهای فرسوده را نیز با موتورهای نو تعویض کنیم. علاوه بر این باید تسهیلات ارزان به واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گیرد تا بتوان موتورهای برقی را جایگزین موتورهای کاربراتوری کرد. بحث آلایندگی بحثی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و به طور حتم عدم توجه به آن هزینه‌های سنگینی را برای کشور در بر خواهد داشت.
فروش قطعات چینی در بازار افغانستان به نام "ایرانی"!
حجازی از دولت درخواست کرد که در ابتدای امر خرید موتورسیکلت‌های کاربراتوری را برای خود ممنوع کند و طی برنامه‌ای پنج ساله جایگزینی موتورسیکلت‌های انژکتوری را به جای موتورسیکلت‌های کاربراتوری در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: سوال دیگری که وجود دارد این است که به چه علت موتورسیکلت‌های برقی و انژکتوری باید به روستاها برود. ما در روستاها با مساله آلایندگی مواجه نیستیم و ضرورتی ندارد که یک روستایی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان موتورسیکلت خود را گران‌تر خریداری کند و ۱۲۰ دلار ارز به خارج از کشور فرستاده شود.
عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در ادامه با بیان این که در گذشته دو الی سه درصد از سهم بازار را موتورسیکلت وارداتی تشکیل می‌دادند، اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از سهم بازار ایران را موتورسیکلت‌های وارداتی تشکیل می‌دهند. امیدواریم روزی به موتور ملی در ایران دست یابیم هرچند که شرایط به گونه‌ای پیش رفته که تولید کنندگان میدان را خالی کرده‌اند و عرصه کار به واردات واگذار شده است.
حجازی با تمجید از کیفیت موتورسیکلت‌های ایرانی تولید شده یادآور شد: موتورسیکلت‌های ایرانی از نظر قطعات بسیار با کیفیت هستند و در حال حاضر شاهد هستیم که قطعات چینی‌ها در بازار افغانستان به نام قطعات ایرانی به فروش می‌رسد و کسی در این زمینه پاسخگو نیست و صنعگران نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند.
انتهای پیام