به گزارش ایسنا، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در گزارشی دستاوردهای اقتصادی دولت را در حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده است، در این گزارش آمده است: دولت یازدهم با درک شرایط خطیر پیش‌رو اقدام به تغییر رویکرد نسبت به ماهیت سیاستگذاری پولی و نفی سلطه مالی کرد.

اجتناب از مداخله در سیاست‌گذاری پولی و اعطای آزادی عمل توأم با مسؤولیت‌پذیری به واسطه‌های مالی باعث شده که امروزه شورای پول و اعتبار نه براساس سیاست‌های زودگذر و غیرکارشناسی دولت که براساس تصمیمات کارشناسی مقتضی با شرایط روز اقدام به سیاست‌گذاری کند.

اتخاذ سیاست کاهش پلکانی نرخ سود بانکی بعد از حصول توافق خود بانک‌ها، اعمال سیاست‌های ضد رکودی در بخش‌های واقعی اقتصاد ملی به گونه‌ای که هدایت صحیح نقدینگی عملیاتی گردد و از ایجاد تورم اجتناب شود،   بخشی از نتایج تغییر رویکرد دولت نسبت به سیاست‌گذار پولی و اعطای استقلال‌ نسبی به بانک مرکزی به خصوص در حوزه بهره‌گیری از ابزار و تعیین اهداف کلی است.

رویکردی که نقطه مقابل شیوه سابق است. شیوه‌ای که با به حاشیه بردن جایگاه شورای پول و اعتبار عملاً زمینه نفی استقلال بانک مرکزی و بی‌اثر کردن سیاست پولی را موجب شده است و پیامدهای منفی آن تا به امروز گریبان‌گیر اقتصاد کشور به ویژه بخش‌های واقعی اقتصاد است. در این راستا از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم تاکنون، ۲۰ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۹۲۵ میلیون دلار با مشارکت ایرانیان مقیم خارج از کشور به تصویب هیات سرمایه‌ گذاری خارجی رسیده ومنجر به صدور مجوز سرمایه‌ گذاری خارجی شده است.

لازم به ذکر است که یکی از موانع قانونی موجود فراروی جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج، محدودیت‌های موجود در ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران و  عدم پذیرش تابعیت خارجی ایرانیانی است که پس از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده‌اند.

افزون بر این موضوع، جرائم پیش‌بینی شده در این ماده قانونی یکی دیگر از عوامل بازدارنده درایجاد سرمایه‌گذاری‌های پایدار توسط ایرانیان مشمول ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران است. در ادامه این قانون آمده است که نه‌تنها تابعیت خارجی این گونه از افراد کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شوند، ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول آنان بانظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به آنان داده خواهد شد. با عنایت به مراتب اعلامی فوق و سیاست‌های دولت یازدهم جهت جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور، اصلاح ماده قانونی فوق و استثنا شدن موضوع سرمایه‌گذاری خارجی ضروری به نظر می‌رسد.

در همین زمینه دولت یازدهم تک رقمی کردن نرخ تورم را برای سال ۱۳۹۵ هدف‌گذاری کرد و در این راستا برخی از سیاست‌های پولی و ارزی خودرا تغییر داد. در حوزه بازار پول تکیه اصلی بر کنترل نقدینگی و هدایت آن استوار است. در زمینه کنترل نقدینگی رویکرد کلی سیاست‌ها بر ارتقای انضباط مالی و پولی، افزایش سهم پول درون‌زا از رشد نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی بوده است. در این مسیر کنترل رشد پایه پولی و در مقابل افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی بر خلاف پارادایم ثابت دهه‌های قبل مورد نظر واقع شد.

در سایه اجتناب از سلطه مالی و ارتقای درجه انضباط مالی دولت، میزان استقراض دولت از منابع بانک مرکزی نسبت به سنوات قبل از دوره دولت یازدهم کاهش یافت. در این چارچوب در مقایسه با سنوات گذشته حجم تسهیلات تبصره‌ای کاهش یافت و از سوی دیگر ساماندهی بدهی دولت به بانک‌ها در دست اقدام است که می‌تواند با توانمندسازی بانک‌ها زمینه کاهش بدهی آنها به بانک مرکزی را سامان دهد. در همین راستا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به عنوان عنصر دیگر اثرگذار بر رشد پایه پولی از طریق گسترش و ساماندهی بازار بین بانکی و بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی کنترلی از سوی مقام ناظر تا حدود زیادی کنترل گردید.

در زمینه هدایت نقدینگی نیز باید به سیاست برخورداری از اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز طرح رونق اقتصادی اشاره کرد.

بدیهی است تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌هایتولیدی زمینه تعدیل تورم از کانال کاهش هزینه‌های تولید را فراهم کند.

در کنار موارد بالا باید به مدیریت مطلوب انتظارات تورمی نیز اشاره نمود. برخورداری سیاستگذار از تابع عکس العمل مطلوب در کنار پرهیز از اعمال سیاست‌های فاقد پشتوانه که زمینه کاهش اعتبار دولت را نزد مردم فراهم می‌نمود انتظارات تورمی را سامان داده است. ایجاد و برقراری ثبات در بازارهای دارایی به منظور تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال پایدار نیز جنبه‌هایدیگری از اقدامات صورت گرفته در این دوره را تشکیل داده است.

در نتیجه اقدامات مزبور، نرخ تورم از وضعیت نگران‌کننده، فاصله گرفت و با طی مسیر نزولی از ۴۰ درصد در مهر ماه ۱۳۹۲ به ۶.۸ درصد در آبان ۱۳۹۵ کاهش یافت که دستاورد بزرگی در اقتصاد کشور به شمار می‌آید.

دولت یازدهم از همان آغاز فعالیت با رویکرد تعامل سازنده با دنیا و رفع تنش‌های بی مورد در عرصه سیاست خارجی و ایجاد شفافیت و رفع نا اطمینانی در داخل تلاش نمود تا در حوزه اقتصاد هم برای مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و هم برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ثبات و آرامش پایدار حاکم نماید. اگر چه ثبات و آرامش اقتصادی متغیری کیفی است که به صورت مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست اما پارامترهای قابل سنجش از جمله میزان نوسان و انحراف معیار برخی متغیرهای اصلی اقتصاد می‌تواند تا حدود زیادی نمایانگر ثبات یا عدم ثبات در اقتصاد باشد.

انحراف معیار تورم به عنوان شاخصی از میزان نوسانات تورم و نااطمینانی حاکم بر تصمیمات خانوارها و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود، این شاخص طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲برابر با ۶.۶ بود. اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ که شاخص تورم با کاهش جدی مواجه شد، روند کاهشی نوسانات و نااطمینانی تورم نیز با اندکی وقفه شروع شد و از ابتدای سال ۱۳۹۴ به حداقل خود طی یک دهه اخیر رسید، این شاخص در پایان مهر ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲.۶۸ تنزل یافت.

نوسان نرخ ارز و دامنه شکاف بین قیمت ارز در بازار رسمی و بازار آزاد به دلیل تاثیر زیاد بر بخش‌های اقتصادی و تصمیمات فعالان اقتصادی از دیگر شاخص‌های ارزیابی ثبات اقتصادی می‌توان قلمداد نمود. در حالی‌که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ قیمت ارز با افزایش بیش از ۳ برابری مواجه شد و در سال ۱۳۹۲ نیز تا آستانه زمان انتخابات ریاست جمهوری همچنان ملتهب و نوسانی و شکاف بین قیمت رسمی و آزاد همچنان در حال افزایش بود اما پس از انتخابات تب آن فروکش کرد و حتی تا مدتی قیمت ارز در بازار آزاد سیر نزولی در پیش گرفت. متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۹۴در بازار آزاد ۳۴۵۰۱ ریال بود که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ حدود ۵.۲ درصد افزایش داشت و شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با ۷.۱ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید.

در سال ۱۳۹۴ سقوط ۴۶ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تأثیر رویکرد عربستان سعودی در افزایش عرضه، افزایش میزان تولید نفت امریکا و کانادا، مازاد عرضه در بازار جهانی نفت، تداوم بحران اقتصادی در اروپا و کاهش تقاضای‌جهانی اتفاق افتاد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شد.

مجموعه اقدامات ثبات بخش اقتصادی و همزمانی آن با پیگیری مذاکرات هسته ای و دستیابی به توافق برجام موجب شد تا علاوه بر افزایش اطمینان و آرامش در فضای اقتصادی کشور، رتبه‌های بین المللی ارزیابی ریسک و اعتباری ایران نیز در عرصه بین المللی بهبود یابد. مطابق اعلام شرکت رتبه بندی capital intelligence با اجرایی شدن برجام، رتبه اعتباری کشور توسط موسسات رتبه بندی معتبر ارتقا پیدا کرده و از B+ به BB- رسیده است. این‌بدان‌معنا است که کشور ایران به مرز طبقه سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک نزدیک شده است.

همچنین رتبه ریسک تجاری ایران در اوایل سال ۲۰۱۶ بر اساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) یک گروه بهبود یافت بطوری‌که رتبه ریسک تجاری ایران از گروه ۷ به ۶ اعلام شد. طبق تقسیم بندی این سازمان کشورها از نظر ریسک به ۷ گروه تقسیم می شوند، به این ترتیب که گروه‌های ۱ و ۲ کم ریسک ترین کشورها و گروه ۷ پرریسک ترین کشورها را در بر می‌گیرند.

اهم دستاوردهای وزارت اقتصاد از ابتدای دولت یازدهم شامل موارد زیر است:

- بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی
- حسب گزارش بانک جهانی رتبه شاخص سهولت کسب و کار در ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ به ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ میلادی بهبود یافته است.
- ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار
- ساماندهی مجوزهای کسب و کار، در سه فاز احصای مجوزها، بررسی مجوزها از منظر مبانی قانونی و ضرورت وجودی و بررسی فرایند صدور مجوزها و اصلاح فرایندها به شرح جدول ذیل ارائه شده است. خروجی ملموس این اقدامات، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
- راه‌اندازی پنجره واحد خدمات شهری و برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی
- انعقاد تفاهم نامه موثر با نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات سه قوه مؤثر بر بهبود کسب‌وکار در جهت برقراری ارتباط موثر بین دستگاه‌ها، قرارگیری سرویس استعلامات دستگاه‌های اجرایی بر روی بستر NIX ملی و ایجاد پنجره‌های واحد ارائه خدمات که در نهایت منجر به تسهیل فرایندهای ارائه خدمات عمومی و ارتباطات بین دستگاهی می‌شود.
- راه‌اندازی سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار

در فاز اول سامانه شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار به طور کامل راه‌اندازی شده و نمایندگان تام‌الاختیار از سوی دستگاه‌هایاجرایی معرفی شده‌اند. همچنین حدود ۴۰ قانون و مقرره مخل توسط دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم در سامانه بارگذاری شده است. پیش از راه‌اندازی این سامانه، در زمینه حذف یا اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، با دریافت قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری از دستگاه‌های تابعه و ارسال قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به استان‌ها و اتاق‌ها به منظور کسب نظرات ایشان و تهیه چکیده از نظرات دستگاه‌ها درصدد اصلاح و حذف این قوانین با همکاری صاحبنظران فنی و دانشگاهی برآمده است.

در خصوص هدایت نقدینگی به بخش تولید، یکی از سیاست‌های اصلی دولت یازدهم در این رابطه، تأمین تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اجرای سیاست‌های خروج از رکود جهت افزایش تقاضای پایدار برای محصولات تولیدی بوده است. از سوی دیگر اعطای تسهیلات خرد نیز که در قالب وام خرید کالا، خرید خودرو، مسکن این تسهیلات نیز در نهایت باعث ایجاد تحرک در اقتصاد و تزریق به بخش تولید می شود.

مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۸/۲۳۲۳۸ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴.۴۵ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی شش ماهه سال جاری مبلغ ۷/۱۵۲۷ هزار میلیارد ریال معادل ۶/۶۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۰۹ هزار میلیارد ریال معادل ۵۰ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، سهم تسهیلاتپرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن درشش ماهه سال جاری معادل ۱/۵۵۱ هزار میلیارد ریال بوده است که‌حاکی از تخصیص ۱/۳۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۷/۱۵۲۷ هزار میلیاردریال) است.

ملاحظه می‌شود از ۱/۶۵۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۴/۸۴ درصد آن (مبلغ ۵۵۱.۲ هزارمیلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که‌ بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

نوسانات شدید نرخ ارز یکی از مهم‌ترین مسائلی است که طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ موجب بی ثباتی وضعیت اقتصادی کشور شد و اعتبار پول ملی را با مخاطره مواجه کرد. طی این سال ها تشدید دامنه تحریم‌های بین المللی، کاهش درآمدهای نفتی ومحدودیت در انتقال درآمدهای ارزی به کشور در کنار افزایش انگیزه‌های سفته بازی موجب افزایش نرخ انواع ارز گردید، بطوریکه میانگین قیمت فروش دلار امریکا در بازار تهران که قبل از بحران ارزی حدود ۱۰۰۰۰ ریال بود به بیشتر ۳۵۰۰۰ ریال در سال۱۳۹۱رسید. با روی کار آمدن دولت یازدهم و متعاقب آن پیگیری روند مذاکرات هسته ای و ملاحظات مثبت تدبیر شده، چشم‌انداز مطلوبی در دستیابی به بخشی از منابع مسدود شده ایجاد گردید و فضای مناسب ناشی از تحولات مذکور به تدریج آرامشی را در کشوربرقرار نمود که اثر آن در بازار ارز، کاسته شدن از تقاضای سفته بازی و کنترل مطلوب نوسانات نرخ ارز است، بطوریکه انحراف معیار قیمت فروش دلار در بازار آزاد کاهش قابل توجهی یافته است و از ۷۳۷۸ ریال در سال ۱۳۹۱ به ۴۷۹ ریال در هفت ماهه سال ۱۳۹۵ رسیده است.

علاوه براین حجم تجارت ایران در عرصه بین المللی در سالهای اخیر افزایش یافته که این امر می تواند موجب تقویت اعتبار پول ملی شود. بدیهی است اعتبار بیشتر ریال در گرو افزایش حجم مبادلات بین المللی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است که دستاوردهای برجام می‌تواند زمینه ساز این امر باشد.

در راستای حمایت از تولید و خروج از رکود بخش اعتباری بانک مرکزی به تخصیص خطوط اعتباری به بانک‌های عامل، کمک به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، تدوین دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط  و مستثنی‌شدن بنگاه‌های کوچک ومتوسط از شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات اقدام نمود. در راستای رسالت شبکه بانکی کشور جهت تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و درجهت رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور و براساس تصمیمات جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی سال ۱۳۹۵، رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی دارای مشکل در دستور کارقرار گرفت.

بر اساس آخرین گزارش عملکرد طرح رونق تولید تا پایان نیمه اول آبان سالجاری از ۳۲ هزار و ۳۹۳ واحد بنگاه اقتصادی مشکل‌دارمعرفی شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۱۵ هزار و ۱۱۳ واحد درفرآیند تخصیص تسهیلات قرار گرفته که مجموع پرداختی به آنهابیش از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

در ارتباط با رفع موانع و مشکلات جذب سرمایه خارجی، این سازمان از ابتدای دولت یازدهم اصلاح برخی از قوانین و مقررات مانع  حوزه سرمایه گذاری خارجی و همچنین خلاء‌های موجود در این زمینه را احصا و در قالب مصوبه هیات وزیران اصلاح نمودکه به مواردی از آنها به شرح ذیل اشاره می شود.

 لازم به ذکر است که اصلاح برخی از مواد قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نیز در دستور کار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار گرفته است و طی چند جلسه مشترک با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مواد قانونی جهت اصلاح به معاونت مذکور پیشنهاد شده است:

موضوع تصویب نامه کمیسون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور به شماره ۳۹۱۳۱/ت۵۰۴۰۹ ک مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۴که بر اساس آن، ماده (۹) آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی درمناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۳، اصلاح شده است. بر اساس این اصلاحیه تملک زمین به نام شرکتهای ایرانی با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی مجاز شده است که در آیین نامه قبلی صرفا در قالب اجاره امکان پذیر بوده است.

بند (۳) مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۶۹۱۷/ت۵۰۵۸۲ هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ که بر اساس آن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط، نسبت به تهیه آیین نامه ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه‌های سرمایه گذاری در کشور اقدام می‌کند.

 با توجه به اینکه یکی از خلاء‌های قانونی و مقرراتی موجود در کشور در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجـی عدم ارزیابی سرمایه‌های خارجی وارده به کشور در قالب دانش فنی و خدمات تخصصی بوده است، بنابراین سازمان سرمایه‌گذاری با پیشنهاد این ماده، همکاری‌های لازم را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای تدوین مقررات مربوط به آن انجام داده است که پیش نویس اولیه آیین نامه تهیه و در مرحله ارسال به هیات محترم دولت است.

بند (۵) مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۶۹۱۷/ت۵۰۵۸۲ هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ که بر اساس آن ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در خصوص تسهیل صدور روادید و همچنین صدور و تمدید پروانه کار و اقامت برای اشخاص مشمول سرمایه گذاری خارجی موضوع قانون اصلاح گردیده است.

اصلاح آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل کالا به نحوی که سرمایه گذاران خارجی بتوانند حداقل یک عضو از اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه پذیر داخلی را داشته باشند. در بخشنامه و مقررات داخلی تنظیمی قبلی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، علی الخصوص ضوابط  تاسیس و بهره برداری از شرکت‌های حمل و نقل کالا، بین شهری، دریایی و هوایی محدودیت‌هایی را برای سرمایه گذاری خارجی ذکر نموده بود که مقررات محدود کننده ذکر شده (عدم امکان حضور سرمایه گذاران خارجی در هیات مدیره شرکتهای ایرانی حمل و نقل کالا) مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاح شد.

ابلاغ دستور العمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد به سیستم بانکی کشور. با عنایت به دو نرخی بودن ارز در کشور و عدم پذیرش نرخ آزاد ارز توسط بانک مرکزی برای ارز سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه گذاران خارجی در زمان ورود ارز به کشور و تبدیل آن به ریال با ضرر مواجه می‌شدند که این موضوع ورود سرمایه نقد خارجی به کشور را با چالش مواجه ساخته بود. با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد به سیستم بانکی کشور در تاریخ۱۰/۵/۱۳۹۵، سرمایه‌گذاران خارجی قادر خواهند بود ارز خود را به نرخ آزاد و در سیستم بانکی کشور تسعیر کند.

تولید ناخالص داخلی، یکی از شاخص‌های مهم برای اندازه‌گیری میزان ثروت و رفاه اقتصادی یک جامعه محسوب می‌شود. هرچند ثروت ملی می‌تواند موارد متعدد دیگری از جمله منابع طبیعی و سرمایه انسانی یک کشور را نیز دربر گیرد.

با این وجود با استناد به آمار رشد اقتصادی، طی استقرار دولت یازدهم، به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر خروج غیرتورمی از رکود با رعایت انضباط مالی و پولی، بروز پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از توافق اولیه‌ی هسته‌ای کشور با قدرت‌های جهانی و همچنین تقویت انتظارات خوشبینانه حاصل از تداوم مذاکرات هسته‌ای، موجب بهبود ثبات اقتصاد کلان شد. در این مدتمسیر اقتصاد کشور پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ طی سال ۱۳۹۳ و پس از آن با رشد مثبت همراه شد.

این افزایش رشد اقتصادی همراه با کاهش قابل ملاحظه‌ی نرخ تورم، موجب بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصادگردید. در این میان کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت از نیمه دوم ۱۳۹۳ تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر رشد اقتصادی گذاشت. هرچند دولت در زمینه‌ی کاهش اتکاء به منابع حاصله از فروش نفت و گاز درجهت حفظ ثروت ملی و افزایش تاکید بر تامین مالی از طریق مالیاتبه‌عنوان یک ابزار مدرن برای توزیع عادلانه ثروت است موفق عمل نموده به گونه‌ای که نسبت منابع نفت و گاز در بودجه عمومی از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۹.۷ درصد در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ رسیده است.

درخصوص توزیع ثروت در کشور اطلاعات چندانی توسط نهادها و سازمان‌های دولتی و یا خصوصی ارائه و یا منتشر نمی‌شود برای تحلیل توزیع ثروت در کشور به اطلاعاتی از خانوارها و افراد نظیر میزان گردش مالی در نظام بانکی، میزان سهام و اوراق در بازار بورس، میزان املاک و مستغلات در سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و میزان خرید طلا و جواهرات در بازار وجود خواهد داشت که بنظر می‌رسد دسترسی به اینگونه اطلاعات برای کشور ما در آینده نزدیک امکان پذیر نباشد.

در این میان توزیع درآمد یک جانشین نزدیک برای توزیع ثروت در کشور تلقی می‌گردد لذا به مطالبی بصورت فشرده در خصوص توزیع درآمد اشاره می‌شود.

ضریب جینی یکی از شاخص‌های مهم و کلیدی است که در ارایه تصویری کلان از وضعیت شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه همواره مورد استناد قرار می‌گیرد.

طبق آمار و اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بررسی شاخص ضریب جینی در بازه‌ی زمانی بین سال‌های ۸۹-۱۳۸۰نشان می‌دهد که ضریب جینی مقدار تقریبا ثابتی با میانگین ٠.٤٢ نوسانی در حد تنها. ٠٢ داشته است. ضریب جینی کشور در سال ۱۳۸۹ معادل ٠.٤٠ بوده است که به دلیل اعمال سیاست توزیع یارانه‌ی نقدی میان مردم این ضریب تا سال ۱۳۹۲ به‌صورت ناپایدار رو به کاهش نهاده و به عدد ٠.٣٧رسیده است. پس از تخلیه اثرات هدفمند نمودن یارانه‌ها در جامعه، مجددا ضریب جینی رو به افزایش رفته و به عدد ٠.٣٩ در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

براساس آمارها، ارزش کل واگذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان شش ماهه سال ۱۳۹۵ قریب به ۱,۴۲۳,۰۴۸ میلیارد ریال ‌بوده که از این میزان ۵۴۷,۹۲۰ میلیارد ریال مربوط به ۱۳۹۲ تا شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ است.

با توجه به این موضوع و بدلیل انتقال بخش اعظم سهام یا دارایی و یا منابع حاصله از واگذاری‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بخش عمومی تا سال ۱۳۹۲، از زمان استقرار دولت یازدهم، اقدامات گسترده و متنوعی به منظور شفاف‌سازی واگذاری‌های مرتبط با رددیون‌ها صورت گرفته که این اقدامات شامل موارد زیر هستند:
- نهایی کردن قیمت واگذاری‌های غیرقطعی باقی مانده از سنوات قبل،
- تفاهم با دستگاه‌های طلبکار برای پذیرش سهام اختصاص یافته که از دریافت آن امتناع می‌نموده‌اند،
- تعیین تکلیف مسئول اداره شرکت‌هایی که دارای قرارداد جمعی و فاقد قیمت‌گذاری و قرارداد قطعی بوده و متولی مدیریت آنها مشخص نبوده است،
- شناسایی شرکت‌های واگذار شده به طلبکاران بیش از تعهدات مصوبه‌ای دولت و تلاش برای اعاده این شرکت‌ها به دولت،
- انتقال هرچه سریع تر مدیریت شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم؛
- توقف فرآیند انتقال مستقیم سهام بابت رددیون دولت و اجرای شیوه‌های رقابتی بورس و مزایده در این واگذاری‌ها.

با تعیین تکلیف موارد مذکور در سال ۱۳۹۲، از سال ۱۳۹۳ تا شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ هیچ گونه قرارداد قطعی یا جمعی جدیدی بابت انتقال مستقیم اصل سهام بابت رددیون دولت به استثنای ۵ درصد مجموع واگذاری‌های سال ۱۳۹۴ که مطابق حکم قانون صورت گرفته، منعقد نشده است و در واقع هر آنچه که در این سالها واگذار شده در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.

این گزارش سپس در حوزه دستاوردهای امور مالیاتی وزارت اقتصاد آورده است: تنظیم مجدد مشوق ها و معافیت های مالیاتی در راستای حمایت از تولید داخلی و افزایش سرمایه گذاری.
- اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی در راستای تمرکززدایی و انتقال سرمایه ها به نقاط محروم کشور.
- اصلاح قانون مالیات های مستقیم جهت فراهم کردن شرایط برای توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و افزایش صادرات.
- هدفمندسازی معافیت های مالیاتی در بخش های صادرات، تولید، بورس، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و درمان، حقوق کارکنان، شرکت های دانش بنیان، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی.
- اصلاح ساختار و تعدیل و یکسان سازی نرخ مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران (اعم از دولتی و غیردولتی) و تعیین نرخ ۱۰ و ۲۰ درصدی مالیات حقوق، تعدیل معافیت پایه متناسب با نرخ تورم سالیانه و کاهش طبقات مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از پنج طبقه به سه طبقه و کاهش نرخ نهایی آن از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد.
- سازمان امور مالیاتی بواسطه صدور بخشنامه های مختلف تلاش کرد در جهت حمایت از تولید، گام های موثری بردارد که تقسیط بدهی های مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از آن جمله است.
- اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، اعمال نرخ صفر مالیات برای فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی.
- اهتمام ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اتمام طرح جامع مالیاتی از تلاش های سال های اخیر بوده است که با وجود پیشرفت قابل توجه در این زمینه، هنوز به طور کامل این طرح در سطح کشور عملیاتی نشده است، اما افزایش درآمد های مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی و ادامه روند کنونی با اهتمام خاص دولت مردان و وزیر آینده امور اقتصادی و دارایی می تواند در نیل به اقتصاد مبتنی بر در آمدهای غیر نفتی و آزادسازی ارتزاق اقتصاد از نفت موثر و مفید باشد ضمن آنکه استقرار کامل طرح جامع مالیاتی موجبات شفاف سازی و جلوگیری از فساد را در اقتصاد ملی را فراهم خواهد کرد.

در ادامه این گزارش درباره دستاوردهای حوزه گمرکی نیز چنین مطرح شده است:

- راه اندازی کانال و راهگذر سبز گمرکی با برخی کشورها جهت بهره مندی معافیت تعرفه ای صادرات کالا به کشور مقصد.
- ترانزیت الکترونیکی با ۷۰ کشور دنیا از طریق پنجره ترانزیتی.
- کاهش فرآیند ۲۶ روزه واردات به ۴ روز و فرآیند صادرات از ۷ روز به یک روز.
- بهبود ۲۳ رتبه ای گمرک ایران در بانک جهانی.
- اعلام گمرک ایران به عنوان سومین کشور موفق در زمینه رصد تخلفات و قاچاق توسط سازمان جهانی رایلو.
- خریداری و تجهیز گمرکات به دو دستگاه ایکس ری پرسرعتبرای رصد کامیون های درحال حرکت از تهران.
- بومی سازی فناوری پیچیده ساخت ایکس ری های گمرک در راستای حرکت در مسیر سیاست های اقتصاد مقاومتی و تأمین بودجه این طرح از سوی دولت (به زودی ایکس ری های داخلی در گمرکات بکارگرفته خواهد شد).
- رشد ۱۱۷درصدی کشفیات قاچاق کالا در هشت ماهه سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ که حاصل اجرای پروژه گمرک نوین در حوزه افزایش شفافیت، انضباط و سلامت مالی و اداری است.
- صعود ۱۸پله ای و رسیدن به رتبه ۹۶ در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی با اجرای پروژه گمرک ‌نوین که در تاریخ گمرک ایران بی‌سابقه است.

در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز چنین مطرح شده: با عملیاتی شدن برجام بیش از ۱۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای استان ها توسط هیات سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید.
- در سال ۱۳۹۵ گذشته ۵۲۰۰ فرصت سرمایه گذاری خارجی در تمامی استان ها شناسایی شده که در این بین ۸۲۵ فرصت نهایی به سرمایه گذاران خارجی معرفی شد.
- میزان جلب سرمایه گذاری خارجی تا تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۵ بالغ بر ده هزار و ۳۶۳ میلیون دلار در قالب ۱۴۸ طرح (شامل۱۳۷ طرح جدید و ۱۱ طرح با افزایش سرمایه) تصویب شده و طی ۱۳ جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی از فروردین لغایت اسفندماه سالجاری، تایید و تصویب شده اند.
- با توجه به تعیین رقم یک میلیارد دلار سرمایه گذاری وارده و جذب شده در طرحهای مصوب برای پروژه مزبور، ثبت رقم ۱۰۰۷۷۳۱هزار دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده در دفاتر سازمان، مبین حدنصابی بالاتر از میزان تعیین شده است.

- روند جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال های اولیه دولت یازدهم، روندی مناسب و امیدبخش بوده که به نظر می رسد با توجه به نیاز مبرم کشور به سرمایه گذاری خارجی، در صورت حمایت و اهتمام ویژه دولت آینده، این روند با رویکردی مناسب تر و موثرتر ادامه خواهد یافت. احصا و معرفی فرصت های سرمایه گذاری خارجی در استانها و تدوین مشوق های فراگیر برای سرمایه گذاران، در تداوم مناسب روند شکل گرفته بسیار موثر خواهد شد.

درباره عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه خصوصی سازی نیز چنین آمده است:  مجموع سهام واگذار شده بنگاههای دولتی از آغاز برنامه چهارم توسعه تا پایان کار دولت دهم بالغ بر ۹۶۷ هزار میلیارد ریال بود که سهم عموم متقاضیان ۴/۵۷ درصد کل واگذاری طی این دوره بود. اما انتشار گزارشات دقیق‌تر، نشان داد که سهم بخش خصوصی واقعی از این واگذاری‌ها بسیار کمتر از ۵۷ درصد بوده و بخش عمده‌ واگذاری‌ به عموم متقاضیان نصیب نهادهای عمومی غیر دولتی شده است.
- بر اساس شفاف‌سازی انجام شده در آغاز فعالیت دولت یازدهم، طی سه سال عمر این دولت جمع واگذاری‌ها به ۴۸۰ هزار میلیارد ریال بالغ شد که ۶۷ درصد آن به عموم متقاضیان، ۶ درصد به سهام عدالت و ۲۷ درصد بابت رد دیون اختصاص یافت.

با روی کار آمدن دولت یازدهم سهم بخش خصوصی افزایش یافت. به طوری که متقاضیان بخش خصوصی ۳۶۴ هزار و ۹۰۳ میلیارد ریال، سهام عدالت ۳۷ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال و رد دیون ۱۴۰ هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال طی این دولت سهام دریافت کردند که سهم دولت دهم (مربوط به ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۲ ) کمتر از ۱۰ درصد است.
 
در سال۱۳۹۴ سهم بورس از مجموع واگذاری‌ها به ۲/۵۷ درصد رسید در حالی که طی سال ۱۳۹۳ این رقم کمتر از ۶ درصد بوده است، این موضوع نشانه سیاست‌ها و اقداماتی است که پس از مرداد ۱۳۹۲ از سوی دولت یازدهم آغاز شده و به همین ترتیب طی سال گذشته مقدمات غلبه بر رکود از طریق شاخص بازار سرمایه قابل رویت بود.

به باور برخی کارشناسان در سال ۱۳۹۴ که ترکیب واگذاری از نظر بازار عرضه شامل: بورس ۲/۵۷ درصد، فرابورس ۶/۶ درصد، مزایده ۲/۳۶ درصد و مذاکره صفر بوده است، می‌توان سهم عوامل سیاسی و رویکرد مردم به دولت در بازار بورس ایران را بسیار قابل توجه دانست. به استناد ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بنگاههای مشمول گروه ۳، دولتی مانده و بنگاههای گروه ۱ و ۲ باید تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار شوند که البته تا پایان سال ۱۳۹۵ هم واگذاری‌ها به اتمام نرسید.

البته سازمان خصوصی‌سازی هنوز گزارش جامعی از سهام واگذار شده بنگاهها و میزان باقی مانده سهام به تفکیک گروهها ارائه نکرده است، بنابراین اطلاع دقیقی از میزان سهام باقی مانده به تفکیک گروههای ماده ۲ در دسترس نیست.

در این گزارش درباره فضای کسب و کار نیز مطرح شده است: بررسی وضعیت فضای کسب و کار کشور در مقیاس جهانی بر اساس روش شناسی بانک جهانی گویای آن است که با روی کار آمدن دولت یازدهم بهبود چشم‌گیری در رتبه جهانی فضای کسب و کار کشور حاصل شده است.

ذکر این نکته ضروری است؛ فضای نامساعد در محیط کسب و کار کشور، به ویژه در حوزه های کسب مجوزهای ساخت و ساز، دریافت انشعاب برق، ‌ ثبت املاک، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات‌ها، تجارت خارجی و حل مسائل ورشکستگی، یکی از دلایل اصلی عدم ارتقاء سطح تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و در طول سال های متمادی بوده است، اما جهت گیری ها و اقدامات گذشته دولت یازدهم و برنامه های پیش بینی شده، حاکی از تلاش برای رفع موانع اساسی محیط کسب و کار و کاهش هزینه مبادله کسب و کار کشور است.

در  عین حال دولت طی سال های اخیر برخی اقدامات را برای بهبود این شاخص بکار گرفته است که نه تنها منجر به بهبود شاخص گردیده، بلکه به طور نسبی فضای اعتماد و اطمینان برای فعالان اقتصادی بهتر شده است. البته این امر نیازمند بکارگیری توامان سیاست های ثبات کلان اقتصادی و اقدامات سهولت کسب و کار است. طبیعی است که تحقق این هدف، نیازمند همکاری و تعاملات بیشتر دستگاه های اجرایی، قضایی و مقننه است. ضمن این که دولت، برای تشویق سرمایه گذاری های خصوصی نیز کماکان این سیاست‌ها را در برنامه ششم و برنامه سالانه مربوط به بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور دنبال خواهد کرد.

علاوه بر اقدامات فوق، بر اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱۱/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۹۰۷۶ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در جهت ارتقاء جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب و کار و بهبود محیط کسب و کار، ‌اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام دهند و انتظار بر این است که که روند بهبود رتبه کسب و کار کشور در سطح جهانی در سال های آتی تداوم یابد.

یکی از معضلات اصلی محیط کسب وکار کشور در حال حاضر، وجود تنگنای اعتباری است. دولت برای رفع این مشکل علاوه بر آغاز اصلاح مواد قانونی نظام مالی کشور و تلاش برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید، برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور را تدوین نموده است که مرحله اول این برنامه با هدف  تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شده است.

در این گزارش درباره سایر دستاوردهای وزارت اقتصاد نیز مطرح شده:

- طراحی و استقرار نظام مدیریت استراتژیک و احصاء اولویت های اجرایی و تنظیم ۱۲ پروژه با رویکرد اقتصاد مقاومتی
- عرضه اسناد خزانه اسلامی برای نخستین بار
- ایجاد بستر تبادل الکترونیکی اطلاعات اقتصادی با اتصال به بیش از ۶۰ سازمان بزرگ دولتی
- ساماندهی و شفاف سازی میزان مطالبات و بدهی دولت با ایجاد دفتر بدهی ها و تعهدات دولت
- خروج از فهرست سیاه پولشویی با دیپلماسی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
- راه اندازی سامانه جامع اطلاعات اموال "سادا" در راستای مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت
- افزایش سهم بخش خصوصی از بازار بیمه تا ۶۱ درصد با رشد ۷ درصدی نسبت به زمان آغاز به کار دولت یازدهم.
- ارتباط ۹۵ درصدی با فعالان جهانی بازار سرمایه در نتیجه پیوستن ایران به سازمان بین المللی اوراق بهادر (آیسکو)
- افزایش پاسخگویی دولت در برابر رویدادهای مالی با اجرای حسابداری تعهدی
- برداشتن گامهای تکمیلی در جهت ساماندهی و شفاف سازی سهام عدالت با صدور صورتحساب های سهام عدالت
- تامین مالی شرکت های نوپا  و دانش بنیان با راه اندازی صندوق های جسورانه
- همکاری با مجلس در زمینه ساماندهی حقوق مدیران دولتی

انتهای پیام