به گزارش ایسنا، در بخشی از اظهارات معاون وزیر اینگونه آمده بود که: «آنچه مطرح است این است که به صورت طبیعی سازندگان تجهیزات داخلی و پیمانکاران و مشاوران انتظار دارند مدام نیروگاه و پست برق احداث شود و تمام تولیدات به مصرف‌کنندگان داخلی برسد و اینگونه می‌شود که تولیدکنندگان به‌زعم خود می‌گویند فضای کسب‌وکار خوب است. »
در توضیح سندیکا اینگونه آمده است: این نکته حائز اهمیت و یادآوری است که همین سازندگان و پیمانکاران ظرف یک دهه اخیر بزرگترین طلبکاران و البته تامین کنندگان مالی پروژه های وزارت نیرو بوده اند. درست در روزهایی که این وزارتخانه به دلیل ناکارآمدی ها، سوء مدیریت ها و بی ثباتی اقتصادی کشور دچار بحران مالی شده بود، همین شرکت های سازنده و پیمانکار بودند که با اخذ تسهیلات بانکی با سود بالای ۲۵ درصد و حتی بدون دریافت پیش پرداخت پروژه های وزارت نیرو را اجرا کرده و اجازه ندادند که تراژدی بی پولی این وزارتخانه و پروژه های نیمه تمامش به بروز خاموشی و ایجاد ناامنی های اقتصادی و سیاسی در کشور منجر شود.
متاسفانه مسئولین وزارت نیرو خیلی زود فراموش کردند که حجم قابل توجه بدهی این وزارتخانه به شرکت های سازنده و پیمانکار که به رقمی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود، چه صدمات مخرب و غیرقابل جبرانی به این شرکت ها وارد کرد آن هم در حالی که همه آنها خود را موظف می دانستند که پروژه های ملی صنعت برق را به اتمام برسانند. سئوال این است که آیا اثرات بلندمدت عدم پرداخت مطالبات شرکت ها و خسارت دیرکرد ناشی از آن به این مجموعه ها، جبران شده است؟
آنچه مسلم است این است که فضای نامساعد کسب و کار صنعت برق بیش از هر چیز ناشی از عدم اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت است که یکی از مهم‌ترین برنامه های حمید چیت‌چیان در ابتدای پذیرش مسئولیت وزارت نیرو بود. عدم موفقیت این وزارتخانه در اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق، ایجاد نهاد رگولاتوری و واقعی سازی نرخ برق مهم‌ترین عواملی بودند که به فضای نامساعد کسب و کار این صنعت دامن زدند.
مساله بسیار مهم دیگر آن است که یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که سال هاست صنعت برق با آن دست و پنجه نرم می کند، یک سویه بودن قراردادهای آن است. علیرغم تلاش و چانه زنی چندین ساله سندیکا، سال پیش متن قرارداد تیپ به تصویب وزارت نیرو و توانیر رسید اما به هر حال قراردادهایی که تا پیش از این منعقد شده بودند، آنقدر یک سویه تدوین شده اند که شرکت ها را با مشکلات جدی مواجه کرده اند. این مساله در مورد قراردادهایی که در فاصله زمانی سال های ۸۸ تا ۹۱ امضا شدند بسیار چالش برانگیزتر بود. بحران قراردادهای متوقف و ضبط ضمانت نامه شرکت های عضو سندیکا در حقیقت ناشی از بی توجهی وزارت نیرو به مساله قراردادهای تیپ بوده و این امر به خوبی نشان می دهد که بخش خصوصی صنعت برق تا چه حد از سیاست این وزارتخانه آسیب دیده و دم برنیاورده است.
امروز که بودجه سالانه وزارت نیرو به دلیل کمبود نقدینگی در کشور کاهش یافته و این وزارتخانه در جذب سرمایه گذاری های خارجی ناکام مانده است و در حال تامین منابع مالی خود از طریق فاینانس است و ساده ترین راه را برای تامین نیازهای صنعت برق برگزیده، پایمردی صاحبان این صنعت در بخش خصوصی از یاد رفته است. صاحبان صنعت برق به دنبال تعریف پروژه های جدید در صنعت برق نیستند، آنها بر این باورند که در معدود پروژه های تعریف شده در این صنعت، سهم بخش خصوصی داخلی نادیده انگاشته شده و با فاینانس آخرین رمق این بخش از میان برده می شود.
موضوع قابل تامل دیگر این است که متاسفانه آمار و اطلاعات در سطوح عالی وزارت نیرو عمدتا بسیار مبهم و متناقض است. به عنوان مثال وزیر محترم نیرو در نشست پایان سال مدیران ارشد صنعت برق که سندیکا میزبان آن بود، به این نکته اشاره کردند که طی چهار سال گذشته، ۵ شرکت سازنده کنتور موفق به ساخت تنها ۲۰ هزار کنتور هوشمند شده‌اند. این درحالی است که تنها یکی از شرکت های سازنده کنتور عضو سندیکا روزانه ۲۰ هزار کنتور تولید می کند و حتی قادر به تامین نیازهای کشورهای همسایه نیز هست. آیا این دیدگاه ها در کنار رویکرد کنونی معاون محترم وزیر، توجیهی برای خرید کالاهای خارجی نیست؟
فضای نامساعد کسب و کار صنعت برق اگرچه ناشی از موج فراگیر کمبود نقدینگی است اما ضعف وزارت نیرو در جذب سرمایه های خارجی و یا استفاده از فرصت های قانونی مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و یا اوراق تسویه هم بدون شک در دامن زدن به این بحران بی تاثیر نبوده است.
فلاحتیان در بخش دیگری از گفتگوی خود این نکته را نیز متذکر شده بود که: «تولیدکنندگان داخلی کارآمدی چندانی ندارند؛ چراکه قیمت تمام‌شده بالاست و کیفیت آنها پایین است، طبیعتاً این تولیدکنندگان متکی به مصرف داخلی هستند و اگر مصرف داخلی اشباع شود، الزام و نیازی برای توسعه تأسیسات وجود نخواهد داشت.»
پیش از هر توضیح دیگری ذکر این نکته ضروری است که صنعت برق بزرگترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران است. سهم ۹۲.۸ درصدی این صنعت در صدور خدمات فنی و مهندسی خود به خوبی موید میزان صحت گفتار معاون وزیر نیروست. این میزان صادرات توسط بخش خصوصی صنعت برق و در حیطه صدور کالا و خدمات رخ داده است و دولت سهمی در آن ندارد. رشد صادرات صنعت برق در طول سال های اخیر رقمی بالغ بر ۱۷ درصد بوده و این درحالی است که این نرخ رشد در سایر صنایع به زیر ده درصد می رسد.
این آمار به خوبی نشان می دهد که صنعت برق ایران توان بالقوه و بالفعل قابل توجهی برای صدور کالا و خدمات دارد اما ساختار اقتصادی و مالی و سیاستگذاری های وزارت نیرئ است که عرصه را بر صادرکنندگان این صنعت تنگ کرده است.
پتانسیل های صنعت برق ایران قابل انکار نیست. توان ۱۰۰ درصدی ساخت تجهیزات توزیع و انتقال و بیش از ۹۰ درصد توان ساخت تجهیزات نیروگاهی مساله ای نیست که بتوان به سادگی بر آن خط بطلان کشید. سخن گفتن از اشباع بازارهای داخلی در شرایطی که بنا بر آمار وزارت نیرو این وزارتخانه باید تولید برق را سالانه ۶ درصد افزایش دهد، چندان منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه اگر صحبت از اشباع بازارهای داخلی است تلاش بی وقفه وزارت نیرو برای فاینانس پروژه هایش به چه معناست؟
از بعدی دورنگرانه هم باید این مساله را در نظر گرفت که ایران قرار است در افق ۱۴۰۴ به هاب انرژی منطقه تبدیل شده و میزان صادراتش را در صنعت برق به ۲۰ میلیارد دلار برساند. سئوال کلیدی از مدیران وزارت نیرو این است که آیا بهتر نیست به جای فرافکنی بحرانی که در طول چهار سال دولت تدبیر و امید موفق به خشکاندن ریشه های آن نشدند، برای دستیابی به برنامه های تدوین شده در افق ۱۴۰۴ چاره اندیشی کنید؟
وزارت نیرو در طول چهار سال اخیر بدهی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خود به سازندگان و پیمانکاران صنعت برق را با پرداخت اوراق خزانه، حواله های آهن و آلومینیوم و حتی خودرو که خود به مشکل جدیدی برای بخش خصوصی تبدیل شده، به ۵ هزار میلیارد تومان رسانده، اما به نظر می رسد کاهش میزان بدهی های وزارت نیرو به این صنعت بیش از هر چیز ناشی از عدم تعریف پروژه های جدید و حاصل رکود دامنگیر این صنعت بوده است.
فلاحتیان در بخش دیگری از گفتگوی خود عنوان کرده: «انتظار بخش خصوصی در حوزه تجهیزات برقی و مهندسان مشاور و پیمانکاران این است که نگاه آنها به مصرف داخلی است و امید دارند دولت با داشتن منابع عمومی از آنها تجهیزات برقی خریداری کند و این اقدام را مساوی بهبود فضای کسب‌وکار تلقی می‌کنند. »
پاسخ روشن است؛ صاحبان صنعت برق ایران انتظار دارند که وزارت نیرو به عنوان متولی این صنعت، ضمن پذیرش مسئولیت های خود در مدیریت کلان این صنعت، شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، پرداخت مطالبات شرکت ها و تسهیل صادرات را در دستور کار خود قرار دهد. بودجه های عمومی بخشی از نیازهای صنعت برق است که متاسفانه وزارت نیرو در مجاب کردن دولت و مجلس برای افزایش سهم این صنعت از بودجه سالانه کشور هم عملکرد مناسبی نداشته است.
انتهای پیام