به گزارش ایسنا، سید محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در جلسه ای که در حضور تولیدکنندگان و کارآفرینان استان برگزار شد با تاکید بر توانمندسازی انجمن‌های حقوق مصرف کنندگان در کشور اظهار کرد: باید بهره وری و کمیت و کیفیت محصولات تولیدی در کشور ارتقاء یابد.
وی با بیان اینکه امسال در طرح ملی رونق تولید، سرمایه در گردش واحدها نیز به شرطی که ۱۰ درصد در اشتغال، ۱۰ درصد در افزایش رونق تولید و ۱۰ درصد در حوزه صادرات به صورت هدفمند هزینه شود، اختصاص می‌یابد، بیان کرد: علاوه بر آن امسال پیش‌بینی شده که نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی نیز در دستور کار قرار گیرد .
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از موضوعاتی که امسال در وزارتخانه مورد توجه قرار دارد، این است که باید به محصولات تولیدی داخل کشور که نگاه و بنگاه صادراتی نداشته و در آینده به معضل تبدیل می‌شود، توجه داشت چون بازار داخلی محدود بوده و اگر بتوان محصولی را به خارج از کشور صادر کرد، بی‌شک در داخل کشور نیز بازار مناسبی خواهد داشت.
وی با تاکید بر تلاش برای حل مشکلات مربوطه در این حوزه اظهار کرد: باید مطالبه گری از دستگاه های دولتی در دستور کار قرار گیرد.
نوابی بیان کرد: بی‌شک واحدهای تولیدی کشورمان باید به سمت صادرات‌محوری و مشتری‌مداری حرکت کنند، چراکه لزومی ندارد که با افزایش کیفیت محصولی، قیمت آن افزایش یابد؛ بنابراین باید هزینه‌ها صرفه‌جویی و بهره‌وری افزایش یابد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم اکنون در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ۶۲ کشور دنیا مورد مطالعه قرار گرفته است، اظهار کرد: این در حالی است که همه این کشورها دارای سیستم‌های نظارتی بوده و حتی تئوری عدم نظارت بر بازار، تئوری شکست خورده‌ای بوده و زمانی که عرضه بیش از تقاضا باشد، نیاز به کنترل قوی نیست اما در جاهایی که دولت یارانه داده و نوع کار برای مردم حساس است، باید نظارت دولتی وجود داشته باشد، البته در این راه از انجمن‌ها و شرکت‌های دولتی استفاده می‌شود.
انتهای پیام