به‌گزارش ایسنا، ایران از نظر سرانه منابع آب تجدیدپذیر در وضعیت تنش آبی قرار دارد. بر اساس آخرین آماربرداری سراسری آب کشور میزان مصرف آب برابر ۱۰۰ میلیارد مترمکعب است که براساس میزان مصرف، به‌ترتیب در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت استفاده شده در همین راستا اصلی‌ترین اقدام در حال حاضر، تحول بنیادین در رویکرد «توسعه فیزیکی ظرفیت‌های تامین آب» با «مدیریت تخصیص و تامین پایدار و با کیفیت آب، توسعه، مشارکت مؤثر مردم، سازگاری با محیط زیست، مدیریت بهم پیوسته منابع آب و ارتقاء بهره‌برداری از تاسیسات آبی» است که در قالب اهداف و راهبردهایی برنامه‌ریزی شده است.
مدیریت به هم‌پیوسته منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب به منظور بهره‌برداری پایدار از منابع آب با هدف کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور به حجم منابع آب تجدیدشونده، تأمین پایدار آب موردنیاز آحاد جامعه برای مصارف شرب شهرها، روستاها و عشایر، حفظ و صیانت از منابع آب و اعمال مدیریت کیفی منابع آب، احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و کاهش مصرف از این منابع، اصلاح ساختار اقتصاد صنعت آب و آبفا و افزایش بهره‌وری آب از ابعاد کمی، کیفی و اقتصادی به وجود آمد.
باتوجه به این رویکرد، از آغاز تشکیل دولت یازدهم تاکنون اقداماتی انجام شده به‌طوری‌که از طریق احداث، بهره برداری و آبگیری از سدها در مناطق مرزی و غیر مرزی، مجموع ظرفیت آب تنظیمی ایجاد شده به‌منظور مهار آب‌های مرزی از ۳۸۷۴ میلیون متر مکعب در پایان سال ۱۳۹۱ به ۵۸۵۷ میلیون متر مکعب در پایان سال ۱۳۹۵ و مجموع ظرفیت آب تنظیمی سدهای غیر مرزی از ۲۸۵۱۹ میلیون متر مکعب در پایان سال ۱۳۹۱ به ۳۰۳۵۵ میلیون متر مکعب در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده است.
همچنین اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی از ۲۱۱۵ هزار هکتار در پایان سال ۱۳۹۱ به ۲۳۰۴ هزار هکتار در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته، توجه ویژه به طرح‌های آبرسانی و تامین آب شرب به‌گونه‌ای که حجم آبرسانی به شهرها و روستاها از ۹۷۱۸ میلیون متر مکعب در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۰۸۳۷ میلیون مترمکعب در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده است.
علاوه‌بر این اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در پایان سال ۱۳۹۱ برابر ۲۷۸۵ میلیون‌متر مکعب بوده که در پایان سال ۱۳۹۵ به ۵۳۸۵ میلیون متر مکعب افزایش یافته و منجر به کاهش بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی به میزان سالانه حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب شده است.
از سوی دیگر تجهیز نقاط تحویل حجمی آب به ابزار اندازه‌گیری جریان، از ۷۱۶ نقطه در سال ۱۳۹۱ به ۱۶۴۵ نقطه در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته، همچنین تدوین و اجرای طرح احیای دریاچه ارومیه شامل «فعالیت‌های انتقال آب به دریاچه»، «کاهش مصرف آب از طریق افزایش راندمان آبیاری و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌ها»، «کاهش مخاطرات ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه از طریق ایجاد پوشش گیاهی در حاشیه دریاچه و تثبیت ریزگردها» و «سایر اقدامات غیرسازه‌ای مانند خرید حق‌آبه‌ها، تحویل حجمی آب، اعمال الگوی کشت مناسب و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز» جز مواردی است که دولت یازدهم به آن توجه ویژه داشته است.
تدوین و ابلاغ مقادیر آب قابل برنامه‌ریزی سطحی و زیرزمینی به تفکیک مصارف مختلف، دشت‌ها و حوضه‌های آبریز (آمایش آب)، توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی و افزایش اعتبار خرید تضمینی آب از این بخش و ایجاد ظرفیت‌واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی، برگزاری منظم جلسات شورای عالی آب در جهت ایجاد هماهنگی در زمینه تأمین، انتقال و مصرف آب، بازنگری طرح‌های توسعه منابع آب براساس تخصیص آب بهنگام در جهت بهینه‌سازی اهداف طرح‌های اجرایی و مطالعاتی و جلوگیری از اجرای طرح‌های فاقد توجیه از دیگر مواردی است که دولت یازدهم به‌طور خاص به آن توجه داشته است.
توجه ویژه به مدیریت کیفی منابع آب و ارتقای شاخص‌های کیفی آب شرب و تأمین منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه منابع آب مرزی (برنامه‌ریزی برای اتمام طرح‌ها ظرف مدت ۴ سال) و تشکیل مستمر جلسات کمیته راهبردی آب‌های مرزی، مدیریت پروژه‌های مرزی و پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز از محل اعتبارات تخصیص‌یافته از صندوق توسعه ملی نیز نمونه‌های فعالیت‌های وزارت نیرو در دولت تددبیر است.
بی تردید وجود بحران دیرینه آب در کشور با مدیریت چهار ساله قابل حل نیسیت و لازم است که یک مدیریت بلندمدت و اساسی برای حل مشکلات آب کشور تدوین شود، آنچه مبرهن است فعالیت خوب دولت یازدهم در بخش آب است که توانست تا حد زیادی از تشدید بحران جلوگیری کند، با این وجود انتظار می‌رود که دولت دوازدهم نیز نگاه مدیریتی ویژه ای به بخش آب داشته باشد.
انتهای پیام