به گزارش ایسنا، یکی از پرونده‌های مطرح قضایی که در آخرین ماه تابستان سال ۹۵ مطرح شد و واکنش های گوناگونی را به همراه داشت پرونده «املاک شهرداری» بود که در فضای رسانه‌ای کشور به پرونده «املاک نجومی» موسوم شد.
حالا از آن روزها یک سال و چند روزی می‌گذرد؛ با توجه به اینکه این پرونده در محافل خبری مورد سئوال رسانه‌ها از مقامات قضایی بوده و به نوعی مطالبه رسانه‌ای محسوب می شد، ما را بر آن داشت که به روند تشکیل، رسیدگی و نتیجه آن بپردازیم. بررسی این موارد بیانگر آن است که با وجود گذشت یک سال از شکل گیری پرونده برای پیگیری این موضوع هنوز پرونده در مرحله تحقیقات بسر می‌برد.
لازم به ذکر است که پرونده دیگری برای دو تن از افرادی که نامه سازمان بازرسی در خصوص املاک شهرداری را رسانه‌ای کرده بودند در دستگاه قضایی تشکیل شد که علیرغم ارسال پرونده به دادگاه، هنوز منتج به صدور حکم نشده است.
در خصوص موضوع واگذاری املاک شهرداری مطرح شد که شهرداری تهران املاکی را با ۵۰ درصد تخفیف به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و ... واگذار کرده که در مواردی قیمت کارشناسی املاک کمتر از نرخ واقعی برآورد شد و برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده وام‌های کلان با بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شده است. خبر این موضوع با انتشار نامه سازمان بازرسی خطاب به شهرداری تهران از سوی سایت معماری‌نیوز منتشر شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ۷ شهریور ماه سال ۹۵ در پاسخ به سوالی در خصوص نامه سازمان بازرسی به شهرداری پیرامون واگذاری املاک در شمال تهران، گفت: این موضوع در مرحله ابتدایی است. گزارشی از سوی سازمان بازرسی به شهرداری داده شده که شهرداری جواب دهد، ولی هنوز جوابی نیامده و پرونده قضایی هم در این رابطه تشکیل نشده است.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: گزارش تا زمانی که نهایی نشود و به امضای رئیس سازمان بازرسی نرسد، گزارش رسمی نیست. این گزارش‌ها طبقه‌بندی شده است. اگر هم تخلفاتی از گروه هایی صورت گرفته باشد برای دستگاه ها ارسال می‌شود که تخلف صورت گرفته است و اگر هم جرمی واقع شده باشد به قوه قضاییه ارائه می‌شود.
وی تاکید کرد: در موضوع گفته شده هنوز گزارش نهایی داده نشده و هنوز هم جوابی را شهرداری به سازمان بازرسی نداده است. گویا در برنامه ۲۰:۳۰ شهرداری از خود دفاع کرده و گفته که هر کاری که کرده طبق ضابطه بوده است.
پس از آن بود که سازمان بازرسی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد این نامه محرمانه بوده است و افزود: «آنچه در برخی از سایت‌ها و جراید از آن به عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیات بازرسی، خطاب به مدیران شهرداری تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاری املاک شهرداری تهران بوده و این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود«.
۱۳ شهریور ماه سال ۹۵، پیرو ارسال نامه رئیس شورای اسلامی شهر تهران به رئیس قوه قضاییه در خصوص مطالب منتشره علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران، آیت‌الله آملی لاریجانی با صدور ابلاغی حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور را مامور رسیدگی به این موضوع کرد.
در ابلاغ رییس قوه قضاییه خطاب به دادستان کل کشور آمده بود که پیگیری شود اصحاب رسانه و مسئولین سایت‌ها خارج از ضوابط قانونی از درج مطالبی که موجب هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی می شود خودداری کنند و با مدیران مسئول رسانه ها و سایت های متخلف برخورد قانونی به عمل آید.
رییس دستگاه قضایی ۱۵ شهریور ماه سال ۹۵ در جلسه مسئولان عالی قضایی در بخشی از سخنان خود به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه در طول این سال ها نشان داده که در برخورد با مفاسد به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و این موضوع ربطی به جناح ها و جریان های سیاسی نیز نداشته است و ما با افراد متخلف از هر جناحی بدون ملاحظه برخورد کرده ایم.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه فساد مقوله‌ای است که جناح نمی شناسد، خاطرنشان کرد: بارها گفته ایم که هیچ کس از هیچ جناحی توقع تخفیف در مقوله فساد از قوه قضاییه را نداشته باشد. وظیفه شرعی و قانونی ما است که فساد چه در شهرداری یا دولت باشد و یا حتی در خود قوه قضاییه با آن برخورد کنیم؛ چنانکه برخی می‌دانند برخوردهایی که با فساد در داخل قوه قضاییه هم انجام می شود اگر اشد از برخورد در جاهای دیگر نباشد، کمتر نیست.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی در این موضوعات تابع احساسات می‌شوند و به ما می‌گویند چرا برخوردتان تند و سریع نیست، افزود: ما راه خود را عوض نخواهیم کرد؛ زیرا برخورد قوه قضاییه باید قانونی، متین و درست باشد. بر همین مبنا کلیه مسئولان قضایی موظفند بی طرفی خود را در بحث مبارزه با فساد حفظ کنند؛ زیرا رسیدگی در قوه قضاییه باید عادلانه و مطابق موازین و بی‌طرفانه باشد. در موضوع شهرداری تهران نیز سازمان بازرسی کل کشور علی القاعده وظایفی دارد و مشغول رسیدگی است. شهردار محترم تهران نیز هم در گذشته و هم در روزهای اخیر مطرح کرده‌اند که از پیگیری‌های قانونی استقبال می‌کنند و البته ما هم توقعی غیر از این نداریم، گرچه استقبال هم نکنند ما پیگیری های قانونی خود را انجام خواهیم داد.
محسنی‌اژه‌ای ۲۸ شهریور ماه سال ۹۵ درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری به برخی از افراد گفت: در مورد شهرداری قبلا دادستان کل کشور دو موضوع را مطرح کرد؛ یک اینکه آیا در شهرداری خلافی صورت گرفته یا خیر که دادستان کل کشور هم مسئول بررسی این موضوع شده است. اگر خلافی هم در شهرداری صورت گرفته باشد برای بررسی آن اغماض نمی‌شود. موضوع دوم این که دادستان کل کشور هیاتی را تعیین کردند تا این موضوع را بررسی کنند. اگر در میان این موضوع نشریه ای وارد شود و تخلفی کند با آن برخورد می‌شود. قبلا هم داشتیم که فلان متهم از فلان سایت و نشریه شکایت کرده مانند مهدی هاشمی که از برخی سایت ها و روزنامه ها شکایت کرد. این موضوع که هر کسی به خود اجازه دهد مطالب راست و دروغی را منتشر کند صحیح نیست. اگر هیاتی که این موضوع را بررسی می‌کند به این رسید که تخلفی در شهرداری صورت گرفته قوه قضاییه از لحاظ جنبه عمومی به موضوع ورود پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتشار اسناد واگذاری املاک شهرداری باعث بازداشت مدیرمسئول یک سایت شد، اظهار کرد: نامه سازمان بازرسی در این رابطه وجود داشت که از ضمائم طبقه‌بندی شده است.
در این میان با شکایت محمدباقر قالیباف و مصطفی چمران، سردبیر سایت معماری‌نیوز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و به دلیل نداشتن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، ۴ آبان ماه سال ۹۵ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به بازداشت انتشاردهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به اینکه "یاشار سلطانی" تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر اینکه به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است؛ لذا سوء‌نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسئولیت انتشار نامه را پذیرفته است. یاشار سلطانی همچنین اعلام کرده که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط حکیمی‌پور یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل داده شده است.
جعفری دولت‌آبادی در این راستا از برخی وکلاء انتقاد کرد که به رغم اینکه خود را حقوقدان می‌دانند، مدعی‌اند که چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است. در صورتی که انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.
دادستان کل کشور ۶ آبان ماه سال ۹۵ در گفت و گویی تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری و اینکه بررسی‌ها در این زمینه به کجا رسید، گفت: بعد از اینکه مساله برملا شد ریاست قوه قضاییه بر موضوع حساسیت داشتند و دستور ویژه به من دادند که مساله را پیگیری کنم و بنده سعی کردم در زمان معین اطلاعات لازم را بدست آورم؛ لذا در این رابطه هیاتی از قضات را تعیین کردیم تا به موضوع ورود پیدا کرده و اسناد را بررسی کنند، جلسات متعددی را با شهردار و شورای اسلامی تهران داشتند. ما توانستیم در زمان معین گزارش لازم را تقدیم کنیم و گزارش تقدیم هم شده است. من به مردم عزیز هم می‌گویم که ما در این زمینه کوتاهی نکردیم.
وی افزود: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته، برای تامین رفاه کارکنان می‌توانسته شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و برای شرکت‌های تعاونی، شهرداری یکسری تسهیلاتی را در نظر گرفته که قانون هم اجازه داده، مانند واگذاری زمین. شهرداری تهران به لحاظ گستردگی که داشته ۱۰۴ تعاونی را تشکیل داده که این تعداد تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف شهر تهران تشکیل شدند و یک میلیون و هفتصد هزار متر مربع به شرکت‌های تعاونی زمین واگذار کرده است و افرادی که عضو بودند، امکاناتی را دریافت کردند؛ بنابراین شهرداری امکانات و زمین و تسهیلاتی را به تعاونی‌ها داده و تعاونی‌ها هم به اعضای‌شان این امکانات را داده‌اند که اشکال قانونی ندارد و تخلفی نشده است، اما یکسری املاکی هست که به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند واگذار شده است و با مجوز شورای شهر و شهرداری تهران می‌توانستند به آنها تخفیف بدهند. در خصوص این افراد ما موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که بیش از آنچه که باید تخفیف داده می‌شد، داده شده است، البته شهرداری تهران گفته که من اطلاع نداشتم. به فرض اگر ۳۰ درصد تخفیف داده می‌شد، ۵۰ درصد تخفیف داده شده است.
وی ادامه داد: افرادی که املاک در اختیارشان بوده و صاحب خانه نبودند به شرکت تعاونی معرفی شدند که شرکت تعاونی آنها را به عضویت درآورده و به آنها ملک داده که این موضوع نوعی اشکال شکلی و ماهوی دارد.
منتظری تصریح کرد: طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، ۱۵۰ نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بوده‌اند و می‌توانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند، ولی باید در تعاونی عضو می‌شدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آنها داده شده است و تخفیف‌هایی هم به آنها ارائه شده که باید برگردد. قیمت آن تخفیف‌ها باید کارشناسی و رصد شود که چند درصد تخفیف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غیرمجاز انجام شده که تعدادی که غیرمجاز محاسبه شده باید برگردانده شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: در بررسی‌های ما مشخص شد که حدود ۲۹ نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی یکسری، آپارتمان‌ها به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است و باید رسیدگی شود و معامله باطل است. ما به شهرداری هم موضوع را گفتیم، البته یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود مجموعاً این تعداد ۴۵ نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ می‌شد. به شهرداری موضوع را اعلام کردیم و شهرداری نیز اقدام لازم را انجام داد و ۳۶ مورد از آن را ابطال کرد، البته ۹ مورد باقی مانده که آن هم مسلماً باطل است و باید رسیدگی شود.
منتظری اضافه کرد: ما گزارشی را به صورت جامع محضر رییس قوه قضاییه مطرح کردیم و ایشان دستور دادند که گزارش به دادسرای تهران برود. به احتمال زیاد این گزارش به دادسرای تهران ابلاغ شده است. ما در دادستانی کل کشور از نظر قانونی نمی‌توانیم ورود ماهیتی به موضوع داشته باشیم، بلکه این امر بر عهده دادستان است، البته ناگفته نماند در مجموع ما به این موضوع نرسیدیم که فساد سازمان یافته‌ای در شهرداری رخ داده است؛ چرا که به نظرمان باید حتماً موضوع در دادسرا بررسی شود و بعد ببینیم که در این داد و ستدها جرمی رخ داده یا خیر. در مذاکراتی هم که ما با شهرداری داشتیم آنها بر این عقیده بودند که اگر جرمی واقع شده ما آماده‌ایم با هر کسی که بر خلاف قانون عمل کرده است برخورد کنیم، البته ما از دادستان تهران هم خواسته‌ایم که به طور جد به موضوع رسیدگی کنند.
بر اساس این گزارش، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران ۹ آبان ماه سال ۹۵ ، چهار محور موجود در دستور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده املاک شهرداری را شامل سرعت در رسیدگی، نظارت شخص دادستان بر امر تحقیقات، انجام تحقیقات جامع و کامل و ارائه نتیجه نهایی به رییس قوه قضاییه و مردم اعلام کرد و از ارجاع این پرونده به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد و افزود: نتایج تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نمی‌توانیم در خصوص پرونده املاک شهرداری اظهارنظر کنیم، علت را کثرت و تنوع مدارک، ضمایم و موضوعات مندرج در گزارش دانست و اعلام کرد: پس از پیشرفت تحقیقات، اعلام‌نظر خواهد شد.
دادستان تهران به واکنش‌ها به اظهارنظر دادستان کل پیرامون این پرونده در رسانه‌ها نیز توجه نشان داد و در این راستا از چند رویکرد رسانه‌ای یاد کرد و گفت: عده‌ای گفتند با این اظهارنظر دادستان کل، کار تمام شد و متهمان مرتبط با پرونده تبرئه شدند. چنین نتیجه‌ای غلط و اشتباه است؛ زیرا تا رسیدگی انجام نشود، اعلام نتیجه ناصواب است.
وی از مطبوعات و رسانه‌ها خواست پیش‌داوری جانبدارانه انجام ندهند و اجازه دهند دادستانی، تحقیقات را پیش ببرد و از همه افراد مرتبط با پرونده تحقیق کند، وی در کنایه به این پیش‌داوری ها با ذکر این که عده‌ای از ظن خود یار ما شدند، ابراز امیدواری کرد که رسیدگی به این پرونده افتخار قوه قضاییه و برگ زرینی در عملکرد دادسرای تهران باشد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی وظیفه دارد با فساد در همه ابعاد و جنبه‌ها و همچنین با همه مجرمان مبارزه کند، این وظیفه را توجیهی بر تضییع حقوق افراد از جمله متهمان ندانست و اظهار کرد: حق کسی نباید ضایع شود و اجازه دهند تحقیقات به صحت و بدون حب و بغض پیش برود و مسئولان شهرداری هم مکلف به همکاری با بازپرس پرونده هستند.
دادستان تهران در تفکیک پرونده واگذاری املاک شهرداری و بازداشت متهمی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده بود، اظهار کرد: با بازداشت یاشار سلطانی، عده‌ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده. این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می‌شوند، اما این امر به منزله مجاز بودن اقدام سایت‌ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست.
وی در رد استنباط اخیر، با طرح این سوال که چگونه می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم، اما کسی که معتقد به مبارزه است را بازداشت کنیم، افزود: این توجیه آقای حکیمی‌پور که مدعی شده است نامه سازمان بازرسی را به امانت به سلطانی داده، پذیرفته نیست. یاشار سلطانی قبل از انتشار نامه و پیش از این حوادث با افرادی در خصوص اقدام خود مشورت کرده بود و لذا می‌دانسته که انتشار نامه مذکور ممنوع است و این کار با طراحی قبلی انجام شده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به طرح مطلب مذکور در یکی از روزنامه‌های کشور در ۳۰ شهریور سال ۹۵ اظهار کرد: پس از چاپ این مطلب، بلافاصله مدیرمسئول روزنامه را احضار کردیم و از او سوال شد که منبع این خبر چیست؟ و از این طریق با انجام تحقیقات که قریب به یک ماه طول کشید، سربازرس سازمان بازرسی را شناسایی کرده و پس از آن معلوم شد سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام داشته است که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله تحقیق پیرامون موضوع است و انتشار تحقیقات ممنوع است.
دادستان تهران با تاکید مجدد بر اینکه اتهام یاشار سلطانی مجزا از پرونده شهرداری است و بازداشت وی ربطی به منع مبارزه با فساد ندارد، بازداشت وی را ناشی از ممنوعیت رسانه‌ها، مطبوعات و حتی صدا و سیما در انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و مذاکرات و جریان غیرعلنی محاکم دانست و اظهار کرد: اینکه متهم می‌گوید نمی دانسته انتشار این نامه جرم است پذیرفته نیست؛ زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد و ادعای آقای حکیمی‌پور مبنی بر اینکه نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه نداشته نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا مطابق بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه است.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد در دادسرای تهران بدون وقفه ادامه خواهد یافت، افزود: ما از اقدام رسانه‌ها و مردم استقبال می‌کنیم که اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند.
دادستان تهران ۱۸ آبان ماه سال ۹۵ بخش دوم پرونده واگذاری املاک را مرتبط با یکی از اتهامات یاشار سلطانی دانست و در توضیح گفت: تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به نحوی که نامه در تاریخ ۳۱ مرداد ماه از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریور سال ۹۵ تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود. روز سه‌شنبه دوم شهریور انصاری عضو شورای شهر سوال طرح می‌کند و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می‌نماید. روز چهارشنبه سوم شهریور گزارش روزنامه شرق با تیترهای «ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‌های بسیار پایین» و «دو هزار میلیارد تخفیف و تقسیط خاص» چاپ می‌شود و به نقل از انصاری و یک مقام آگاه در مدیریت شهری موضوع توضیح داده می‌شود که در تحقیقات بعدی مشخص شد این مقام آگاه حافظی عضو شورای شهر بوده است. در چهارم شهریور یاشار سلطانی پس از چند نوبت اقدام تبلیغی متن نامه را به همراه تعدادی از اسامی منتشر می‌نماید. طبق تحقیقات دادستانی، این شیوه عمل نشان می‌دهد که اقدام متهم در پس پرده مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است. به موجب این تحقیقات، موید نحوه اقدام متهم هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا در آن ایام موضوع انتخاب رییس شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار بوده است.
دادستان تهران افزود: یاشار سلطانی در جریان تحقیقات پذیرفته است که شیوه‌های دیگری برای اطلاع‌رسانی وجود داشته که می‌توانسته بدون آن که مرتکب جرم یا هتک آبروی فردی شود، به آنها تمسک جوید. به موجب تحقیقات دادستانی، حکیم‌پور عضو شورای شهر پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار به افرادی از جمله آقای نجفی مشاور رییس جمهور در ساختمانی واقع در خیابان شهید مطهری تهران تحویل داده است. به موجب این تحقیقات، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است.
وی با رد ادعای مطرح شده مبنی بر این که قوه قضاییه مانع مبارزه رسانه‌ها با فساد در این پرونده شده است، اضافه کرد: بعد از اینکه حکیمی‌پور از اعضای شورای شهر این نامه را به یاشار سلطانی تحویل داد، اتفاقات دیگری رقم خورد.
جعفری دولت‌آبادی با طرح سوال که چگونه قوه قضاییه به جلوگیری رسانه‌ها از مبارزه با فساد محکوم می‌شود در حالی که این نامه از طریق عضو شورای شهر به برخی افراد و توسط متهم به خبرنگار روزنامه شرق تحویل داده شده است، افزود: اگر شجاعت برای مبارزه با فساد وجود داشت، باید این نامه در صحن علنی شورا قرائت می‌شد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اتهام زنی به قوه قضاییه در رابطه با این پرونده به نتیجه نرسیده است، گفت: انتشار نامه در یک طراحی چند روزه از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور سال ۹۵ در برابر حقوق‌های نجومی مطرح شد و نطفه آن در جای دیگری شکل گرفته است. این افراد فکر می‌کردند با انتشار این نامه می‌توانند ترکیب هیات رییسه شورا را تغییر دهند، ولی در رسیدن به این هدف ناکام ماندند و در این میان، یک فعال رسانه‌ای قربانی شد.
دادستان تهران در خصوص واکنش برخی افراد، مسئولان و رسانه‌ها پس از بازداشت یاشار سلطانی، گفت: ابتدا گفتند افشاگر فساد را بازداشت کردند و سپس گفتند با رسانه‌ها برخورد دوگانه می‌شود. در ادامه برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر علیه اقدام دادسرا موضع‌گیری کرده و ادعای نقض حقوق متهم، مقررات کیفری و قانون اساسی را کردند، اما وقتی این حربه‌ها کارساز نشد، ادعا کردند که حامیان ثروت و قدرت موفق شدند یک خبرنگار را بازداشت کنند.
جعفری‌دولت آبادی گفت: با عدم اخذ نتیجه مطلوب و در حمایت از متهم، افرادی به خانه متهم رفتند که این در حالی بود که متهم اعلام کرده بود نیازی به این گونه اقدامات ندارد؛ سپس تشکل‌های دانشجویی را وارد کرده و کمپین حمایت از سلطانی تشکیل شد و با تشدید هجمه‌ها علیه قوه قضاییه و دادستانی، سعی کردند بازداشت متهم را نوعی ظلم جلوه دهند و بر همین اساس اتهام‌زنی توسط برخی اعضای شورای شهر مبنی بر ادعای تضییع حقوق متهم شکل گرفت و علیرغم این که نامه سازمان بازرسی کل کشور توسط یکی از اعضای شورای شهر به متهم تحویل شده بود، اما ۱۴ عضو این شورا، طی نامه‌ای آزادی یاشار سلطانی را درخواست کرده‌اند.
دادستان تهران به سایت‌های خبری، رسانه‌ها و مطبوعات توصیه کرد که وارد این‌گونه برنامه‌ها نشوند و تاکید کرد: مبنای فعالیت خبرنگاران، اصحاب رسانه و مدیران مسوول رسانه‌ها، باید قانون مطبوعات باشد.
وی در مورد وضعیت پرونده قضایی یاشار سلطانی و در ارتباط با یکی از اتهامات متهم گفت: به موجب بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، انتشار تحقیقات مراجع قضایی جرم عمومی است و دادستان می‌تواند اعلام جرم و تعقیب نماید، اما این اختیار یا تکلیف دادستان مانع از شکایت شاکی خصوصی نیست.
دادستان تهران اظهار کرد: به موجب بند ۶ ماده ۶ انتشار اسناد، دستورها و مسائل محرمانه و ... ممنوع است و این بند دارای دو بخش است و دو جرم را مورد توجه قرار داده است؛ بخش نخست، فاش کردن اسناد و دستورها و مسائل محرمانه است و بخش دوم شامل انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی محاکم غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی است. امر فاش کردن و انتشار اسناد جرمی است که تعقیب مرتکب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی یا شخص حقوقی است؛ اما انتشار تحقیقات مراجع قضایی واجد جنبه عمومی است؛ لذا با اعلام جرم دادستان قابل پیگرد است، اگر چه متضررین هم می‌توانند اعلام شکایت کنند.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور، مرجع قضایی محسوب می‌شود یا خیر، گفت: مطابق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳، این سازمان واجد دو حیثیت نظارتی و قضایی است؛ بند الف این ماده به جنبه نظارتی توجه دارد و بند ج شامل اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء‌جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و موسسات و شرکت‌های دولتی به مسئولان مربوطه، حیثیت قضایی این سازمان را مورد توجه قرار داده است. طبق ماده ۴ قانون مذکور رییس سازمان باید دارای پایه قضایی باشد و همچنین طبق مواد ۳۳ و ۳۴ آیین‌نامه این سازمان، بازرس سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به دو نحو حضوری و مکاتبه‌ای پاسخ دفاع از افرادی که به جرمی متهم شده‌اند را اخذ کند.
وی ادامه داد: در پرونده یاشار سلطانی بازرس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای که در سایت‌ها منتشر شد، اتهامات اختلاس، تضییع اموال و ایراد خسارت به اموال عمومی را مطرح کرده و جهت اخذ دفاع و پاسخ نزد مسئول مربوطه ارسال کرده است و به عبارتی، از مقام یک مرجع قضایی اقدام کرده است. تبصره ۳ ماده ۳۴ آیین نامه سازمان رعایت شئون افراد و کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان را الزامی می‌داند. برخی با خلط این دو موضوع، نتیجه گرفته‌اند که این سازمان همانند سازمان‌های ثبت و پزشکی قانونی بوده و مرجع قضایی محسوب نمی‌شود، در حالی که سازمان مذکور بر خلاف سازمان‌های ثبت و پزشکی قانونی واجد حیثیت قضایی است. همچنین برخی معتقدند برای مبارزه با فساد و منافع عمومی می‌توان اسناد محرمانه را منتشر کرد که در پاسخ باید گفت بر خلاف آنچه که برخی بدون ذکر منبع مدعی شده‌اند که این امر در جوامع توسعه یافته رایج و پذیرفته است، در قوانین ایران و از جمله بند ۶ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات، استثنایی بر ممنوعیت موضوع بحث مقرر نشده است؛ اما از قید «مجوز قانونی» در قسمت پایانی می‌توان نتیجه گرفت که این امر با اذن مرجع ذی‌صلاح، امکان پذیر است نه تصمیم دلخواه مدیرمسئول یک سایت یا یک خبرنگار یا یک فعال سیاسی که این تفسیر از قانون موسع بوده و قابل قبول نمی‌باشد؛ ضمن اینکه قانونگذار در جهت تامین مصالح مهم شامل حفظ منافع عموم و مصلحت جامعه، مواد دیگری را مقرر کرده است که از جمله، ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق ماده ۲۲ این قانون از وظایف دادسرا، کشف جرم و حفظ حقوق عمومی است. همچنین در تبصره ۲ ماده ۳۵۳ همین قانون، قانونگذار برای دغدغه منافع عموم راهکار ارائه داده و اعلام داشته است که «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است». قانونگذار همچنین در ماده ۹۶ قانون پیش گفته، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی را در مورد متهمان به ارتکاب جرایم مهم و متعدد و یا به منظور آگاهی‌رسانی به بزه‌دیدگان جهت طرح شکایت، مجاز دانسته و فرایند انتشار را از طریق درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان مقرر کرده است و طبق این ماده، «انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت متهم ممکن است«.
وی ادامه داد: همچنین گفته شده که نامه مهر محرمانه نداشته و لذا انتشار آن فاقد وصف کیفری است. در پاسخ باید گفت در خصوص تحقیقات مراجع قضایی، اصل بر محرمانه بودن است. طبق رویه جاری قضات، مراجع قضایی هیچ‌گاه ذیل صورتجلسه تحقیقات و مهر محرمانه درج نمی‌نمایند و اصولاً چنین امری در مراجع قضایی مرسوم نیست و لذا انتشار هر برگی از تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی جرم است. علیرغم این موضوع، برخی کماکان آن را یک سند عادی و فاقد مهر محرمانه ارزیابی کرده و بر لزوم انتشار آن اصرار می‌ورزند.
دادستان تهران اظهار کرد: ادعای برخی که «تشکیک در اعتبار و درستی محرمانه اعلام کردن متن» می‌تواند حق انتشار را به روزنامه‌نگار و هر فرد عادی بدهد، مخدوش است؛ زیرا محرمانه بودن تحقیقات مراجع قضایی امری اعتباری نیست تا بتوان در آن تشکیک کرد و مطابق بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، انتشار صرفاً با مجوز قانونی ممکن است. در مانحن‌فیه چنین مجوزی از سوی سازمان بازرسی یا سایر دستگاه‌های مجاز اعطا نشده؛ ضمن این که بازرس و سربازرس سازمان در جریان تحقیقات نزد دادستانی اعلام داشته‌اند قبل از انتشار، به نحو مکرر به متهم و برخی اعضای شورای شهر گفته بودند که نامه سازمان محرمانه است و انتشار آن ممنوع می‌باشد.
دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در قبال رسانه‌ها، با نادرست خواندن برخی اظهارنظرها مبنی بر بازداشت یاشار سلطانی و برخورد متفاوت با این پرونده و موضوع فیش های نجومی، اظهار کرد: طی چند روز اخیر و در نتیجه تحقیقات صورت گرفته، فرد افشاکننده فیش های نجومی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته است.
دادستان تهران با اشاره به اینکه عده‌ای شائبه برخورد دوگانه با رسانه‌ها را مطرح کردند تا شاید دادستانی در مورد پرونده یاشار سلطانی عقب نشینی کند، افزود: دادستانی ضمن حمایت از آزادی رسانه ها در چارچوب قانون، به خبرنگاران توصیه می کند که ابزار جریانات سیاسی نشوند.
دادستان تهران مجدداً تاکید کرد: پرونده واگذاری شهرداری با سرعت و قاطعیت در دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر جرمی احراز شود، قطعاً با مرتکب برخورد می‌شود؛ کما این که نسبت به یکی از اعضای شورای شهر اقدام خواهیم کرد تا بدانند دادستانی در رسیدگی به جرایم ارتکابی برای متهمان مصونیت قائل نمی‌باشد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ۲۲ آبان ماه سال ۹۵ اعلام کرد: با تکمیل تحقیقات پرونده یاشار سلطانی، نامبرده با تبدیل قرار تأمین آزاد شد.
بر اساس این گزارش، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا ۱۶ آذر سال ۹۵ با بیان این مطلب که آمار تعداد متهمان پرونده واگذاری املاک شهرداری قطعی نیست و اضافه هم می‌شود، از احضار ۴ متهم دیگر پرونده واگذاری املاک شهرداری خبر داد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف نظر دادستان تهران و رییس قوه قضاییه در رابطه با تعداد متهمان پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران، پاسخ داد: تا ساعتی که به رییس قوه قضاییه اعلام شده بود، ۱۵ متهم بود ولی این آمار قطعی نیست.
معاون اول قوه قضاییه از افزایش متهمان این پرونده خبر داد و تصریح کرد: تعداد متهمان رو به افزایش است و به تعداد آنها افزوده خواهد شد و ۴ نفر دیگر احضار نیز در روز جاری احضار شدند که خبر ندارم خودشان را معرفی کردند یا خیر.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲۱ آذر ماه سال ۹۵ در صدوپنجمین نشست خبری در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده شهرداری، گفت: در رابطه با پرونده شهرداری آنچه از دادسرا به من گفته شد ۳۰ نفر احضار شده‌اند و پرونده در حال پیگیری است، این به این معنا نیست همه متهم یا مجرم هستند. بر اساس گزارش هایی که داده شده دادستان در حال بررسی است و از آنها تحقیق می‌شود یا تحقیق خواهد شد.
دادستان تهران همچنین در اول دی ماه سال ۹۵ با اشاره به پرونده املاک شهرداری و با بیان اینکه تا ۳۰ آذر ماه، ۵۰ نفر احضار شده‌اند که هر یک توضیحاتی در مورد املاک دریافتی ارائه داده و برخی نیز منکر دریافت هرگونه ملکی از شهرداری شده‌اند، افزود: به عنوان نمونه یکی از بازنشستگان شهرداری آپارتمانی را با قیمت کارشناسی دریافت کرده و چند نفر دیگر با عضویت در تعاونی مسکن، از فروش زمین پروژه، مبالغی دریافت داشته‌اند، چند نفر هم در تحقیقات تصریح کرده‌اند که هیچگونه ملکی دریافت نکرده‌اند.
عباس جعفری دولت آبادی ۱۴ دی سال ۹۵ از احضار ۶۵ نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری خبر داد و به بیان برخی مصادیق این پرونده‌ها پرداخت و گفت: حسب تحقیقات صورت گرفته فردی عنوان کرده است ملکی از شهرداری به او واگذار نشده است. همچنین فرد دیگری که فاقد شغل است اعلام کرده که اقدامی برای واگذاری ملک به وی صورت نگرفته است. فرد دیگری که بازنشسته است عنوان کرده ملکی در شهرک غرب خریداری کرده که در این زمینه ۲۰ درصد تخفیف به او اعطا شده است که بعد از دو سال آن را فروخته و واحد کوچک‌تری خریداری کرده است. فرد دیگری که کارمند شهرداری است بیان کرده ملک استیجاری‌اش را تحویل گرفتند و مقرر شد که ملک دیگری تحویل دهند که به علت بالا بودن قیمت کارشناسی از تحویل ملک خودداری کرد و هنوز هم در ملک استیجاری سکونت داشته و از شهرداری هم پولی دریافت نکرده است.
دادستان تهران ۲۰ بهمن ماه سال ۹۵ از احضار ۱۸۰ نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای نیز ۲۴ بهمن سال ۹۵ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان تهران در خصوص املاک شهرداری گفته‌اند که عده‌ای احضار شده‌اند، آیا این پرونده تاکنون بازداشتی داشته است؟ گفت: خیر، تاکنون بازداشتی نداشته است و بیش از ۱۸۰ نفر احضار و مورد تحقیق قرار گرفتند و این به این معنی نیست که همه آنها متهم باشند. این اقدام چند بخش دارد که به تمام وجه‌های آن باید رسیدگی شود و باید دید موارد تخلف و جرم بوده یا یکی از آنها بوده یا شاید هم هیچ کدام از آنها نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: عده‌ای عضو تعاونی بودند و از طریق تعاونی به آنها ملک داده شده این خود یک بخشی است و از ناحیه شهرداری مستقیما ملکی داده نشده و از طریق تعاونی ملک گرفتند و ممکن است حق فرد بوده که با تخفیفاتی از تعاونی ملکی بگیرد یا ممکن است عضو تعاونی نبوده و شهرداری مستقیما به او ملک یا زمین داده باشد. ممکن است فرد شرایطی داشته که ملک به او داده شده یا ممکن است آن شرایط را نداشته باشد؛ چراکه شهرداری مجاز نیست به همه ملک بدهد. باید این موارد بررسی شود. در خصوص واگذاری هم باید دید ملک کارشناسی شده یا نشده، اینها در حال بررسی است. ممکن است گیرنده مجرم باشد و دهنده مجرم باشد. این موارد هم اکنون در دست بررسی است و توضیحات شهرداری شنیده شده و توضیحات بعدی شهرداری هم باید شنیده شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز ۲۸ بهمن ماه سال ۹۵ در حاشیه نشست «قوه قضاییه انقلابی» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده واگذاری املاک شهرداری جرمی رخ داده است یا خیر؟ گفت: این پرونده به دادسرا رفته و دادسرا در این زمینه تحقیقات لازم را انجام می دهد البته از آنجایی که کار گسترده است بیش از ۱۰۰ نفر تا به حال احضار شده اند و هنوز به مرحله صدور کیفرخواست برای افراد نرسیده است. به نظر می رسد در این پرونده تعدادی احیانا مجرم شناخته شوند و تعدادی هم مسلما تبرئه خواهند شد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ۳ اسفند سال ۹۵ گفت: در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران تحقیقات از ۱۸۴ نفر به اتمام رسیده و در مرحله ارجاع موضوع به هیات‌های کارشناسی برای ارزیابی بهای املاک مورد نظر است.
رسیدگی به این پرونده تا پایان سال 95 ادامه داشت. به دنبال پیگیری‌های رسانه‌ها، دادستان تهران در تاریخ 20 تیرماه سال 96، در مورد آخرین وضعیت پرونده املاک واگذاری شهرداری تهران گفت: در این زمینه تاکنون از 185 نفر توسط بازپرس تحقیق شده و 136 ملک توسط هیأت کارشناسی ارزیابی انجام گرفته است، قراردادهای واگذاری سی و هفت ملک فسخ گردیده و تاکنون پنج میلیارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذاری شده مسترد گردیده است. وی افزود تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است.
جعفری دولت آبادی همچنین در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۶ در خصوص پرونده املاک نجومی و برخی اخبار منتشره که تفاوت قیمت واقعی املاک با قیمت واگذار شده را ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کره بود، اظهار داشت: مبلغ اعلامی مطابق واقع نیست و طبق کارشناسی به عمل آمده از املاک، مابه‌التفاوت آن ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیات کارشناسی که توسط بازپرس پرونده تعیین شده است پرداخت کرده‌اند. سی و هفت قرارداد فسخ شده و از ۱۸۶ متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفاً در مورد چند فقره پرونده تعیین تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در صد و شانزدهمین نشست خبری خود در تاریخ ۲۹ مرداد در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه اخیرا از طرف دادستان در مورد پرونده واگذاری املاک شهرداری گفته شد بیش از ۱۸۰ متهم مورد تعقیب قرار گرفته اند آیا در این پرونده مدیران ارشد نیز حضور دارند؟ و اینکه آیا این موضوع در خصوص شهرداری آینده نیز صحت دارد گفت: شما مطالب را از قول دادستان بیان کردید. من یادم نیست ایشان چه گفته‌اند. نظر خودم را می گویم. از اینکه از ۱۸۰ و اندی نفر تحقیق شده، درست است اما اینکه آیا همه مطلع بودند یا متهم را دقیق نمی‌دانم.
با مروری بر ماوقع این پرونده، این سئوال مطرح می شود که چه میزان زمان برای مشخص شدن نتیجه مورد انتظار در این پرونده نیاز است؟
انتهای پیام