ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گفت: همه سازمان‌ها در طول دوران کاری ظرفیت‌ها و خدماتی را ایجاد می‌کنند که در طول زمان نیازمند بازنگری و بهسازی است.

وی ادامه داد: در عرصه کار ما خدمت به مردم جلب مشارکت و ایجاد توسعه پایدار جزو اصولی‌ترین وظایف به شمار می‌آید که به شیوه‌های مختلف و در زمان‌های متفاوت انجام شده است.

محمودی تصریح کرد: از منظر مردم و مسئولان، وزارت نیرو تاکنون توانسته کارنامه مقبول و قابل قبولی را ارائه دهد اما برخی نقدها و نظرات نیز در این وزارتخانه وجود دارد که هر کدام از این دو برای ما محترم و به عنوان یک فرصت و امتیاز به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: وجود نقدها و نظرات متفاوت باعث می‌شود که وزارت نیرو بتواند در راه اصلاح پیشرفت خود رویکردهای جدید و درستی را به کار بگیرد تا بتواند پروژه‌ها و برنامه‌های خود را از نگاه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و... اجرایی کند.

وی با اشاره به اقدامات مهم که لازم در دولت دوازدهم اجرایی شود گفت: توجه ویژه به مدیریت منابع آب در سراسر کشور امری مهم و ضروری است اما باید به این موضوع توجه شود که در سراسر کشور هر جایی گامی در حوزه منابع آبی برداشته می‌شود، حاصل سرمایه‌گذاری دولت است.

سرپرست وزارت نیرو با بیان اینکه سازه‌های اجرایی عمدتا توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای ساخته می‌شود گفت: باید رویکرد سازه‌ای از شرکت‌های آب منطقه‌ای برداشته شود. به طوری که باید نقش مجریان سازه‌های آب به عنوان مدیران منابع آب تغییر یابد.

وی تصریح کرد: در اجرای هر کدام از پروژه‌های آبی باید به تمام جنبه‌ها و دغدغه‌های اجتماعی، زیست محیطی و... توجه شود، گرچه تاکنون به این دغدغه‌ها توجه شده اما لازم است که در دولت دوازدهم به این مسئله نگاه ویژه‌تری صورت بگیرد.

محمودی با تاکید بر این مسئله در دولت دوازدهم باید به مدیریت حوزه‌ای آب، مدیریت آب رودخانه، آمار و بیلان رودخانه‌ها، حریم و تاسیسات منابع آبی، توجه بیشتری شود گفت: لازم است برای این امور سرمایه‌گذاری صورت گیرد چرا که اگر هزینه انجام شود، تبعات زیست محیطی و اجتماعی کمتری را می‌بینیم.

به گفته وی یکی از جنبه‌های دیگری که در دولت دوازدهم باید به آن توجه شود ایجاد کارگروه مشترک در سطح بالا و با حضور وزرای نیرو، کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست است که این مسئله در اواخر دولت یازدهم و در شورای عالی آب مطرح شد و قرار شده که در دولت جدید این کارگروه ایجاد شود.

سرپرست وزارت نیرو ادامه داد: این کار موجب می‌شود که برای شروع هر کار جدیدی سه دستگاه مربوطه مدیریت و بررسی لازم را انجام دهند لذا ما باید به سمتی پیش برویم که با سرمایه‌گذاری، منطقی‌ترین و بهترین پروژه‌ها را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه حوزه آب یک حوزه زیربنایی است که باید پشتیبانی مالی شود گفت: منظور از پشتیبانی مالی صرفا کمک مالی دولت نیست بلکه بخشی از این درآمد باید از منابع تعرفه و سرمایه‌گذاری‌های دیگر تامین شود.

به گفته محمودی، برای مثال در عرصه فاضلاب شهری می‌توان با ایجاد مکانیزم‌هایی بار مالی را از دوش دولت برداشت و بخشی از منابع را از سوی مردم دریافت کرد.

وی درباره رویکرد وزارت نیرو برای افزایش تعرفه‌های آب و برق در دولت دوازدهم اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط اجتماعی، دولت و مسئولان واقعی شدن قیمت آب و برق را به صورت تدریجی لحاظ کرده‌اند و همان طور که در برنامه پنجم و ششم نیز آمده است، باید به مرور به قیمت واقعی آب و برق دست یابیم.

سرپرست وزارت نیرو با بیان اینکه پکیج تعریفی باید به گونه‌ای که باشد که نه تنها به افزایش تعرفه توجه شود بلکه باید به منابع عمومی نیز توجه شود، به طوری که باید با در نظر گرفتن مجموعه پارامترها، تعرفه به گونه‌ای تدوین شود که اقتصاد خانواده‌ها نیز مد نظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: منطقی‌ کردن هزینه‌ها در دولت دوازدهم باید مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین معنا که باید در ابتدا این مسئله مشخص شود که وزارت نیرو به دنبال افزایش قیمت آب و برق نیست اما برای پیشبرد پروژه‌ها لازم است که تدابیری در نظر گرفته شود.

محمودی ادامه داد: در این بین باید به این مسئله نیز توجه شود که معنای واقعی شدن قیمت‌ها چیست. به طور مثال ممکن است در برخی شهرها هزینه تمام شده بسیار بالا باشد لذا لازم است که قبل از افزایش تعرفه ها به دنبال کاهش هزینه تمام شده باشیم.

وی با بیان اینکه تنها باید برای هزینه‌های ضروری روی منابع عمومی دولت حساب کرد گفت: اگر بخواهیم تمام هزینه‌ها را روی دوش دولت بگذاریم فرآیند اجرای پروژه‌ها بسیار طولانی می‌شود. در این شرایط به نظر می‌رسد که بهترین کار این است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بحث اقتصاد آب و برق را به صورت کارشناسی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند.

قائم مقام وزارت نیرو در دولت یازدهم، اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو در دولت دوازدهم را آب رسانی به شهرها و وروستاها، استفاده از فناوری‌های داخلی و خارجی، ارائه خدمات در محل مشترکان، ارتقای راندمان نیروگاه‌ها، توسعه منطقی انرژی‌های تجدیدپذیر، منطقی شدن تعرفه‌ها و کاهش تلفات برق و پشتیبانی از صنعت‌گران دانست.

وی درباره حبیب‌الله بی‌طرف وزیر پیشنهادی روحانی که نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد نیز گفت: بی‌طرف یک شخصیت علمی، اجرایی و به معنای واقعی یک مدیر برنامه‌ریز و باظرفیت است  که تجربه‌های قبلی وی گواه این مسئله می‌شود.

محمودی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های وی این بود که سیاست‌های نیازمند به اصلاح را به طور درست اصلاح کرد اما در هر صورت سوالاتی که از وی در مورد سد سازی مطرح شد، دغدغه‌ای بود که مسئولان داشتند تا دیگر شرایط قبلی در آینده تکرار نشود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از گذشته نیازمند توجه به رویکرد مدیریت منابع آب هستیم گفت: یعنی اگر سازه‌ای ساخته می‌شود که منافع و معایبی را در پی دارد، باید منافع آن را استفاده و معایب آن را برطرف کرد چرا که مدیریت منابع آب مشابه سناریونویسی برای یک فیلم است که اگر خوب نوشته شود، می‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد.

وی تاکید کرد: مدیریت منابع آب باید سازگاری با اهداف طبیعت و شرایط اجتماعی را داشته باشد به گونه‌ای که اگر سازه‌ای در جایی ایجاد می‌شود مردم از به وجود آمدن آن سازه احساس رضایت کنند اما با این حال ممکن است که برخی NGO ها اعدادی را بزرگتر از واقعیت جلوه دهند که این مسئله باعث ایجاد گمانه‌زنی‌های منفی شود.

وی با بیان اینکه بی‌طرف اعتقاد جدی به توسعه پایدار دارد گفت: اگر نمایندگان مجلس صحبت‌های بیشتری با بی‌طرف داشتند، قطعا شرایط جور دیگری رقم می‌خورد اما در هر صورت باید به این مسئله توجه شود که سدسازی و سازه‌های آب باید در قالب مدیریت منابع آب باشد.

انتهای پیام