به گزارش ایسنا، پیمان قربانی در نشست خبری امروز- سه‌شنبه- که با محوریت سود بانکی برگزار شد به تشریح ابعاد دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با سود بانکی پرداخت.

وی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در دولت یازدهم عنوان کرد که علی رغم کاهش تورم، چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی از معضلات محسوب می شود این در حالی است که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد، این چسبندگی در سود موجب تحت تاثیر قرار دادن تامین مالی از مجرای بانکی شده است.

قربانی به برخی عوامل بر هم زننده تعادل در سود بانکی اشاره کرد و گفت: وجود موسسات غیر مجاز، فعالیت غیرمتعارف خودروسازان در جذب سپرده و یا فعالیت برخی نهادهای مالی غیر بانکی موجب این موضوع بودند که در راستای رفع این موانع اقداماتی شد که اهم آن اصلاح نظام بانکی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: برای هماهنگی در انتشار اوراق دولتی برنامه‌هایی در دستور کار است که برخی مسایل مربوط به اوراق مرابحه و سخاب را برطرف خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده زمینه‌های لازم برای پایداری و تغییر در سود ایجاد شده است گفت که با این حال سعی شده که نرخ سود برای ذینفعان نیز مورد توجه بوده و همچنان نرخ برای سپرده گذاران در مقایسه با تورم مثبت باشد.

قربانی معتقد است تصمیماتی که بانک مرکزی اتخاذ کرده به طور حتم دارای آثار مثبتی برای بازار سرمایه خواهد بود.

وی در توضیح بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: از روز شنبه تمام موسسات اعتباری و بانکها موظف هستند نرخ سود سالانه را تا ١٥ درصد به طور علی الحساب و کوتاه مدت روزشمار تا ١٠ درصد تعیین کنند. بر این اساس نرخ‌های سود علی الحساب بوده و تسویه و تعیین سود قطعی در پایان سال مالی خواهد بود. نرخ های سود بخشنامه ناظر بر سپرده‌هایی است که از این به بعد قرارداد آن منعقد خواهد شد.

قربانی تاکید کرد: قرارداد قبلی حتما با شرایط جدید تمدید خواهد شد. هر گونه افزایش سرمایه در سپرده‌ها بر اساس قرارداد قبلی ممنوع است و به عبارتی هرگونه سپرده که قبلا افتتاح حساب شده با شرایط قبلی است، اما استمرار قرارداد قبلی حتما با شرایط جدید است. اگر کسی سپرده یکساله داشته و قرار است قبل از سر رسید آن را برداشت کند نرخ سود روزشمار ١٠ درصد به آن تعلق میگیرد. اما در کوتاه مدت باید سپرده حداقل یک ماه در حساب بماند اگر بعد از آن برداشت شد به آن جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه توضیح داد که سود موجود نظام بانکی با توجه به تورم موجود همچنان شرایط جذابی برای نگهداری پول در بانکهاست.

وی عنوان کرد که با شرایطی که فراهم شده هزینه‌ها کاهش یافته و موجب ریزش سود تسهیلات خواهد شد که در مجموع موجب کاهش هزینه تامین مالی اقتصاد و به تبع آن اثر مثبت در تولید و اشتغال خواهد شد.

قربانی یادآور شد که بانک مرکزی نظارت جدی بر اجرای این بخشنامه داشته و با هر گونه دور زدن دستورالعمل برخورد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، دستورالعمل جدید بانک مرکزی در حالی به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود که عملا قرار نیست تغییری در نرخ های مصوب شورای پول واعتبار صورت گیرد. به عبارتی نرخ سود سپرده سالانه ۱۵ درصد و کوتاه مدت ۱۰ درصدی یا ۱۸ درصد برای تسهیلات همچنان پابرجاست، اما بر اساس این بخشنامه بانکها مکلف شده اند که سپرده‌های خود را علی الحساب باز کنند؛ یعنی بانک می‌تواند بر اساس بازده اقتصادی، در پایان دوره حتی رقم بالاتری به مشتری پرداخت کند.

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک، وکیل سپرده گذار بوده  و مبلغ سود درنظر گرفته شده در زمان عقد قرارداد با مشتری باید سود علی الحساب باشد. این رقم، در واقع بخشی از سود واقعی پیش بینی شده برای آخر دوره مالی و طبق پیش بینی بازدهی فعالیت‌های اقتصادی است و نمی تواند بالاتر از آن باشد. بنابراین در جریان پرداخت سودهای علی الحساب ۱۵ درصد، دیگر سود قطعی تا این اندازه نبوده در پایان دوره مالی بر اساس بازده اقتصادی مانده سود با مشتری تسویه خواهد شد.

انتهای پیام