به گزارش ایسنا، قاضی محمد تقی شاکرمی در کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز که در محل دادگستری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: مقابله با قاچاق کالا به اقتصاد استان و کشور کمک می‌کند و منجر به رونق تولید و سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود.
وی، اقتصاد سالم را از شاخص‌های توسعه پایدار عنوان کرد و با بیان اینکه باید به دنبال اقتصادی باشیم که وابسته به نفت نباشد، تصریح کرد: در بحث مقابله با قاچاق کالا و ارز نیازمند عزمی عمومی و جدی هستیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکلیف سازمان‌ها مشخص شده و بایدسرعت و دقت عمل در کار داشته باشیم. لرستان معبرو گذرگاه است که از هر چهارطرف قاچاق البسه، مواد خوراکی و آرایشی، لوازم خانگی وارد آن می‌شود.
عضو شورای قضایی استان با تاکید براینکه باید نسبت به همه مسائل پیشگیری حساس باشیم، افزود: حمایت از تولید داخلی مبارزه با سوداگران قاچاق را می‌طلبد.
شاکرمی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذار داخلی را از مصادیق اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد و گفت: به فرموده مقام معظم رهبری امروز در جنگ اقتصادی بسر می بریم و باید در برابر واردات و قاچاق کالای سایر کشورها ممانعت شود. در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشترین زحمات را تعزیرات حکومتی متحمل می‌شود.
معاون دادگستری لرستان با بیان اینکه هر چه پیشگیری بیشتر، بهتر و با سرعت و دقت صورت گیرد در امر مقابله کمتر اذیت می‌شویم و با شک و تردید رای صادر نمی‌شود، یادآور شد: پیشگیری سبب تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و موجب ناامیدی افرادی که کمر به نابودی اقتصاد ایران بستند، می‌شود. باید در استانمان از سرمایه‌گذار و تولیدکنندگان حمایت کنیم تا به رونق تولید و اقتصاد برسیم.
معاون تعزیرات حکومتی لرستان نیز گفت: ۱۸۸ فقره پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز به تعزیرات حکومتی استان وارد شده است.
به گزارش ایسنا، حمید القاصی در کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه کالای قاچاق توسط ناجا کشف و توقیف می‌شود و این درحالیست که سازمان اموال تملیکی محلی برای نگهداری از آنها را ندارد، افزود: برخی از کالاهای قاچاق چنانچه محل نگهداری مناسبی نداشته باشند ممکن است فاسد شوند. بر اساس قانون سازمان اموال تملیکی می‌تواند برای اموال قاچاق توقیف شده مجوز فروش اخذ کند که با انجام این مهم مشکلات نگهداری کالا رفع خواهد شد.
معاون تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه تاکنون ۱۸۸ فقره پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز به تعزیرات حکومتی استان وارد شده است، افزود: از مجموع 188 فقره پرونده وارده برای 172 مورد از آنها رای صادر شده و 24 میلیارد و 677 میلیون و 271 هزار و 421 ریال جریمه مالی لحاظ شد.
القاصی گفت: پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی استان مربوط به شهرستان خرم‌آباد با 89 فقره بوده است که از این میزان 85 مورد منجر به صدور رای با جریمه 14 میلیارد و746 میلیون و 978هزار و 305 ریال شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه اجرای احکام چنانچه اجرای رای در فرجه زمانی انجام شود بهتر است، تصریح کرد: از مجموع 188 فقره پرونده وارده به تعزیرات حکومتی استان 139 رای قطعی و لازم الاجرا بوده که از این تعداد 133 پرونده مختومه و 95 درصد پرونده‌ها منجر به اخذ جریمه و بایگانی شده است. 8 میلیارد و 631 میلیون و 220 هزار و 899 ریال میزان جریمه این 139 پرونده بوده است.
انتهای پیام