به گزارش ایسنا، «زهرا احمدی پور»، معاون سابق رییس جمهور در سازمان میراث فرهنگی روز دوشنبه (۳۰ مرداد) در مراسم تودیع خود با اشاره به اقداماتی که در مدت ۹ ماه حضورش در این سازمان انجام داده گفت: در مدتی که در پست معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در خدمت کشور و دولت یازدهم بودم، خود را بی‌نیاز از نقد و نظر متخصصان نپنداشتم و مشکلات ساختاری، نهادی و قانونی را یکی‌یکی و با کمک و مشورت متخصصان و منتقدان و کارشناسان شناختم و به حد توانم کوشیدم تا گره‌های کور را باز و مسیر سازمان را در تحقق مأموریت‌ها و وظایف تخصصی و عمومی‌اش هموار کنم.

او با بیان این که در حوزه میراث فرهنگی کوشیدم قانونی جامع و شفاف برای حراست از میراث تجدیدناپذیر نیاکان‌مان تهیه شود، افزود: حدود ۴۰ درصد این پروژه به کمک دلسوزان میراث‌بانان تا امروز انجام شده و امیدوارم به بهترین وجه تکمیل شود و یک‌بار برای همیشه خلاءهای قانونی را در این حوزه مهم برطرف کند.

وی ادامه داد: همان‌طور که اشراف دارید، بحث حفاظت و حراست از میراث فرهنگی که از مأموریت‌های اصلی سازمان است، نیاز به یک زیرساخت منسجم قانونی و فراگیر دارد که هم شفافیت را حداکثری کند و هم تضامین لازم و مسئولیت‌های دیگر بخش‌ها را در این راستا روشن کند.  

پژوهشگاه باید نقش پررنگ‌تری در چشم اندازها داشته باشد

رییس سابق سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با اشاره به برنامه‌هایش مبنی بر نظام‌مند کردن قراردادهای مرمتی و پژوهشی باستان‌شناسی اظهار کرد: پژوهشگاه به‌عنوان بازوی فکری این سازمان، باید نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری و سیاست‌سازی و فراهم کردن چشم‌اندازی خردمندانه هم در حوزه باستان‌شناسی و حفاظت و حراست از میراث و هم نقشی کلیدی در توسعه علمی گردشگری کشور ایفا کند. اصلاح وضعیت موجود می‌تواند پژوهشگاه را به جایگاه درست و اصولیِ آن برساند و امیدوارم این موضوع که مقدماتش آغاز شد، تداوم یابد.  

او با بیان این که آیین‌نامه‌ی حفاظت، بازنگری و احیا در حوزه میراث فرهنگی به سرانجام رسید، ادامه داد: در زمینه فهرست‌برداری اموال فرهنگی و همچنین اصالت‌سنجی‌ها و بازرسی‌های نوبه‌ای از مواریث و اشیاء فرهنگی در اختیار سازمان و همچنین مخازن نگهداری این اموال دچار مشکلات عدیده هستیم. بهبود وضعیت مخازنی که در وضعیت بحرانی بودند، آغاز شد ولی موضوع فهرست‌برداری اموال فرهنگی و اصالت‌سنجی با احیای عملیاتی آیین‌نامه حفاظت کمک شایانی به نگاهبانی و نگاه‌داری بهتر از این مواریث خواهد کرد.

احمدی پور با بیان این که طرح حفاظت متمرکز الکترونیک و ایجاد مرکز مانیتورینگ الکترونیک محوطه‌ها و ابنیه تاریخی در سراسر کشور آغاز شده است، گفت: با تامین اعتبار در بودجه سنواتی می‌توان این طرح را با سرعت نهایی کرد تا حفاظت از محوطه‌ها و ابنیه به شکل اصولی انجام شود.

چاره‌ای جز مردمی کردن پروسه حفاظت نداریم

وی با تاکید بر این که مقدمات احیای انجمن‌های میراث فرهنگی نیز انجام شده‌اند، بیان کرد: انجمن‌های میراث فرهنگی ظرفیتی مغفول مانده است که قانون‌گذار در اختیارمان قرار داده تا به کمک  اعضای این انجمن‌ها، پروسه حفاظت و حراست از ابنیه تاریخی به شکلی مردمی و داوطلبانه انجام شود.

او اظهار کرد:  انجمن‌های میراث فرهنگی می‌توانند حفاظت از میراث فرهنگی را مردمی کنند. ما هیچ چاره‌ای جز مردمی کردن فرآیند حفاظت و حراست از میراث فرهنگی کشورمان نداریم. هرقدر هم به‌درستی نیروهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری‌مان را در این حوزه توسعه دهیم، بدون یاری و حساسیت مردم نمی‌توانیم موفقیت‌مان را در این حوزه به درجه‌ای مطلوب برسانیم.

احمدی پور تاکید کرد: سامانه املاک سازمان راه‌اندازی شد که امیدوارم با مستندسازی همه املاک این موضوع به نتیجه نهایی برسد. سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان یکی از چند مَلاک بزرگ کشور که بخش مهمی از این املاک سرمایه‌های تجدیدناپذیر کشور هستند، با مسئله بزرگ مستندسازی و ایجاد شفافیت در املاک در اختیار و همچنین بحث متصرفین و معارضین دست‌ به‌ گریبان است. متمرکز شدن بر بحث مستندسازی و همچنین ایجاد شفافیت حداکثری با سامانه املاک برنامه‌ای اصولی بوده و هست که با همکاری معاونت حقوقی آغاز کردیم و امیدوارم تا مستندسازی آخرین ملک و بارگذاری در سامانه پیش برود.  

معاون سابق رییس جمهور در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  با بیان این که موضوع ثبت‌های اضطراری، موضوع پرغصه‌ای در سازمان بود، ادامه داد: نبود اطلس جامع بناهای ارزشمند و سوداگری‌های کوته‌بینانه باعث شده که برخی از ابنیه ارزشمند و هویت‌ساز شهرها تنها زمانی در پروسه ثبت قرار گیرند که بولدوزرها برای تخریب‌شان تجهیز شده‌اند، بنابراین از مدیران کل محترم استانی خواستم تا ثبت‌های اضطراری‌شان را اعلام و به‌سرعت اقدام  کنند تا دیگر زمانی که بولدوزرها به پای میراث‌مان رسیده‌اند به دنبال تهیه پرونده ثبت نباشیم.

او اضافه کرد: طرح کاشی ماندگار را اجرا کردیم تا شهرها و محله‌هایمان به لطف مفاخر فرهنگی کشورمان، هویت فرهنگی‌شان را بازیابند. اجرای کامل این طرح در سراسر کشور علاوه‌بر آنکه تحقق یکی از مأموریت‌های سازمان برای حفظ و ترویج مواریث فرهنگی است، سبب خواهد شد تا کوچه‌کوچه شهرهایمان دارای هویتی قابل افتخار شوند.

وی افزود: گردشگریِ شهری هم می‌تواند بهره فراوانی از اجرای این طرح ببرد و در واقع اجرای این طرح در کنار اجرای طرح احیای قلب تاریخی شهرها که در برنامه تبریز ۲۰۱۸ گنجانده شد، می‌تواند علاوه بر توسعه حفاظت از بناها، بخشی مهم از  استراتژی توسعه محصولات گردشگریِ شهری‌مان باشد.

ثبت جهانی شهر یزد، ثبت ربنای استاد شجریان و دیگر مسائلی که در حوزه میراث انجام و البته کارهای زیاد دیگری هم بود که فرصت انجامش نبود.

صنایع دستی، یک فرصت بزرگ برای توسعه پایدار

احمدی پور در ادامه صنایع‌دستی را یکی از مزیت‌ها و فرصت‌های بزرگ کشور برای توسعه پایدار دانست و افزود: کارگاه‌های صنایع‌دستی که با هنر و ذوق و تحمل سختی‌ها از سوی استادکاران صنایع‌دستی فعال نگاه داشته‌ شده‌اند، تبلور و تجلیِ واقعی اقتصاد مردمی و مقاومتی است.

او گفت: متأسفانه با کم‌لطفی دو دهه اخیر، این هنر-صنعت در وضعی بحرانی قرار گرفته بود. بحث حمایت‌های اجتماعی از هنرمندان صنعتگر در این حوزه موضوعی اصولی ولی مغفول مانده بود که خوشبختانه با همکاری مجلس محترم، قانون حمایت از هنرمندان و صنعتگران این حوزه را به ثمر رساندیم و در کنار آن موانع راه‌اندازی صندوق حمایت از صنعت‌گران را از بین بردیم تا ذره‌ای از مشکلات این حوزه کم شده باشد.

وی تاکید کرد: موضوع خرید تضمینی و بازاریابی حمایتی جهت محصولات صنایع‌دستی به‌ویژه محصولات استان‌های محروم در دستور کار قرار گرفت که نمونه آن را می‌توان هم‌اکنون در طرح «با کاروان صنایع‌دستی» و خرید تضمینی حصیر و برپایی نمایشگاه در سراسر کشور مشاهده کرد.

او با بیان این که ایجاد بازارچه‌های دائم صنایع‌دستی را تا لحظه‌ای که در سازمان بودم پیگیری کردم و امیدوارم این موضوع ادامه یابد، افزود: موضوع کاربردی کردن صنایع‌دستی و استفاده از محصولات صنایع‌دستی در معماری داخلی و زندگی روزمره با کمک مدیران و کارکنان معاونت محترم صنایع‌دستی پیگیری شد. اجرای طرح خانه ایرانی در نمایشگاه ملی صنایع دستی که چند روز آینده افتتاح خواهد شد تلاشی برای نشان دادن کاربردی بودن و به‌روز بودن صنایع دستی کشورمان است.

معاون سابق رییس جمهور تاکید کرد: در کنار این موضوع، تلاشی بی‌وقفه شد تا شهرها و روستاهای جهانی صنایع‌دستی در کشورمان با تعداد بیشتر و کیفیت بهتری ثبت شوند. نصب اِلمان‌های صنایع دستی در شهرها طرح دیگری بود که در حال اجرا است. طرح «سفیران صنایع دستی» نیز با هدف فرهنگ‌سازی و ترویج خلاقانه اجرایی شد. اپلیکیشنی طراحی شد تا زنجیره فروش مستقیم صنایع دستی از سطح روستاها و شهرهای کوچک شکل بگیرد. افزایش صادرات صنایع دستی در این مدت و رسیدن به مرز بیش از ۲۳۰ میلیون دلار با اجرای این طرح‌ها حتما رشد بهتری خواهد داشت.

احمدی پور تاکید کرد: رونق صنایع‌دستی می‌تواند اشتغال‌آفرین و هویت‌ساز باشد. توسعه کارگاه‌های صنایع‌دستی در روستاها و احیای صنایع‌دستی فراموش‌شده باید بخشی از استراتژی ایجاد اشتغال در روستاها، توسعه مناطق مرزی و کمتر برخوردار و همچنین به‌عنوان راهکاری جهت مهاجرت معکوس در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور وارد شود. طرح تولید و اشتغال در روستاها که با استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه با وزارت کشور و صندوق کارآفرینی امید و بنیاد مسکن در فاز اول در ۵ استان مرزی کشور در حال انجام است جهت ایجاد الگویی برای تحقق این مهم انجام شد. البته این طرح در هر سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارای ریزپروژه‌هایی است ولی هدف غایی آن توسعه پایدار در روستاها و بازگرداندن روستاها به نقش در حال فراموشی تولیدکننده بودن و درون‌زا بودن اقتصاد و معیشت است.

مشکلات گردشگری زیاد بود

او در ادامه با بیان این که در حوزه گردشگری مشکلات بسیار بود، گفت:  توسعه گردشگری در هر کشوری نیاز به برنامه‌ای فراگیر، منعطف، خلاقانه و همچنین ایجاد اتفاق‌نظر در تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور دارد.

وی با اعلام این خبر که پروسه تدوین سیاست‌های کلی گردشگری جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام که از اسفندماه سال گذشته آغاز شده است در شهریورماه به پیش‌نویس نهایی برای تقدیم به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رسید، بیان کرد:  تدوین سیاست‌های کلی گردشگری با هدف ایجاد وحدت گفتمانی در همه ارکان نظام پیگیری شد. این اتفاق مهم را با تشکیل ۱۸ کارگروه از بخش دانشگاهی، خصوصی، سمن‌ها و مدیران سه حوزه تخصصی سازمان و معاونت حقوقی آغاز کردیم و امیدوارم پس از جلب نظر همه صاحب‌نظران گردشگری کشور دارای یک سند سیاست کلی شفاف و روشن شود. داشتن یک سند بالادستی در حوزه مهم گردشگری که از یک‌سو جوانب کلان و حیاتی این حوزه را دربربگیرد و از سوی دیگر افق همکاری بخش‌های مختلف نظام را در تحقق سیاست‌های کلان روشن کند، یکی از مسائل ریشه‌ای و بنیادین جهت توسعه پایدارگردشگری کشور است.

وی با بیان این که در سند چشم‌انداز، تصویر نهایی این حوزه در سال ۱۴۰۴ ترسیم شده است، تاکید کرد: اما در این سند  فقدان سیاست‌های کلی و پی‌آمد آن نبود یک برنامه ملی، تلاش‌های بسیار زیادِ سال‌های گذشته در این حوزه را دچار بی‌قاعدگی و بی‌نظمی ساخته است. اگر هدف و غایت ما توسعه پایدار صنعت گردشگری است با بی‌نظمی و بی‌قاعدگی این مقصود حاصل نخواهد شد.
احمدی پور گفت: بر این اساس و با انجام کارهای پژوهشی، ۱۶ استراتژی بنیادین توسعه گردشگری کشور که هم ناظر بر اصلاح ساختار نهادی و برنامه‌ریزی است و هم بر توسعه نرم‌افزاری و محصول متمرکز شده است، تدوین شد که امیدوارم که اگر این استراتژی‌ها به شکل هماهنگ پی گرفته شود، گردشگری کشور آینده‌ای افتخارآمیز خواهد داشت.

کشور فاقد برنامه ملی گردشگری است

رییس سابق رسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه با بیان این که کشور ما فاقد برنامه ملی توسعه گردشگری است، افزود:  در چند دهه گذشته در دو نوبت تلاش شده است تا کشور دارای یک برنامه ملی توسعه گردشگری باشد. یکی به دهه ۵۰ برمی‌گردد که کار آن را یک شرکت سوئیسی انجام داد و دیگری به دهه ۸۰ و در دور دوم ریاست‌جمهوری رییس دولت هفتم و هشتم برمی‌گردد. هر دو برنامه ملی به دلیل طوفان‌های سیاسی و دیگر مسائل هیچ‌گاه عملیاتی نشدند و در کتابخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خاک می‌خوردند.

او با بیان این که بازنگری برنامه متأخر با هدف دستیابی به برنامه‌ای راهبردی و ملی به‌سرعت در دستور کار قرار گرفت، افزود:  کارگروهی برای این کار شکل گرفت، در مذاکراتی که با دبیر کل سازمان جهانی گردشگری داشتم از او خواستم تا در تدوین برنامه ملی به ما خدمات مشاوره‌ای ارائه دهند. خوشبختانه مسئول تیم تدوین برنامه ملی گردشگری سال ۱۳۸۱ از سوی این سازمان جهانی مأمور شد تا به ایران بیاید و کار تدوین این سند ملی را با کمک متخصصان کشورمان به سرانجام برساند. داشتن سند ملی گردشگری نقشی حیاتی برای توسعه این صنعت خواهد داشت.

به اعتقاد او این برنامه چنانچه با نگاه راهبریِ بخش خصوصی تدوین شود و نقش سازمان را در سطح سیاست‌گذار کلان و هماهنگ‌کننده تعریف کند، که باعث میشود با نظام بهینه اولویت‌سنجی داشته باشیم و هم تخصیص منابع، مشوق‌ها و هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها دارای یک سیستم شفاف و قابل‌سنجش شود.

او ادامه داد: در کنار این‌ سه امر مهم و با نگاهی هماهنگ، کار تدوین لایحه قانون جامع گردشگری آغاز شد. ضرورت وجودی یک قانون جامع برای این حوزه بر همه شما بزرگواران روشن است. وجود چندین تصویب‌نامه و بیش از ۳۰ دستورالعمل که برخی از آن‌ها پشتوانه مستحکمی ندارند و یا با هم در تنافر هستند و همچنین خلاء قانونی در برخی حوزه‌های مهم ضرورت این امر را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت. امیدوارم با نهایی شدن این لایحه و تصویب آن در مجلس محترم این موضوع یک‌بار برای همیشه حل شود.

مناقشه برانگیزترین آیین‌نامه‌ها در حوزه گردشگری

وی بیان کرد: آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، نرخ‌گذاری و نظارت بر تأسیسات گردشگری که یکی از مناقشه برانگیزترین آیین‌نامه‌ها در حوزه گردشگری بود در آخرین روزهای مسئولیتم در سازمان و با همراهی متخصصان و بخش خصوصی اصلاح و به دبیرخانه دولت فرستاده شد.

احمدی پور توضیح داد: بر اساس متن اصلاحی پیشنهادی، از یک‌سو امور تصدی‌گری سازمان در این حوزه به شکل شفاف به بخش خصوصی سپرده می‌شود و هم تأسیسات گردشگری موضوع آیین‌نامه بازتعریف می شود. بر اساس بند «ث» ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان مکلف شده است تا امور تصدی‌گری و اجرایی خود را به بخش خصوصی واگذار کند. اصلاح این آیین‌نامه گرچه در جهت تحقق این تکلیف قانونی هم هست، ولی هدف ما در اصلاح این آیین‌نامه بر اساس این اصل بود که توسعه پایدار گردشگری کشور جز با تکیه و اعتماد به بخش خصوصی و راهبری آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

رییس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان این که واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و اجرای اصولی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در همه دستگاه‌ها با مقاومت‌های فراوانی روبه‌رو است، بیان کرد: تلاش کردیم با همفکری با همه بخش‌های سازمان و متخصصین و همچنین بخش خصوصی این کار سخت را به سرانجام برسانیم. امیدوارم اصلاح این آیین‌نامه مورد توجه هیئت محترم وزیران نیز قرار بگیرد تا موانع از سر راه بخش خصوصی برداشته شود.    

او ادامه داد:  شیوه‌نامه نمایشگاهی سازمان با هدف زدودن موانع بر سر راه اقتصاد بخش گردشگری اصلاح و ابلاغ شد تا دخالت سازمان در این حوزه بر اساس مأموریت تعیین‌شده تسهیل‌گری، هماهنگی و سیاست‌گذاری کلان باشد و سازمان در حوزه اجرایی نمایشگاه‌ها مخل اقتصاد بخش خصوصی گردشگری نباشد. اعتقاد داشته‌ام و دارم که بازاریابی داخلی و بین‌المللی سازمان باید در جهت توسعه منافع کشور و بخش خصوصی واقعی باشد.

وی با بیان این که در زمینه ثبت‌های جهانی و بر اساس یکی از استراتژی‌های تدوین‌شده در حوزه گردشگری که مبتنی بر ثبت‌های جهانی است توازن بخشی به پرونده‌های ثبت جهانی با محوریت مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته را در کشور عملیاتی کردیم، افزود:  تهیه پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات و پرونده ثبت جهانی جنگل های ارسباران علاوه بر تحقق وظیفه سازمان در حراست و معرفی میراث طبیعی کشورمان، بخشی از استراتژی توسعه محصول و تنوع‌بخشی به مقاصد گردشگری است. با همین زاویه دید تهیه پیوست گردشگری برای پرونده‌های جهانی ثبت در دستور کار قرار گرفت.

احمدی پور تاکید کرد: با هدف توسعه برنامه بازاریابی داخلی و بین‌المللی گردشگری و با هدف تولید محتوای باکیفیت و تنوع‌بخشی به مقاصد و محصولات گردشگری کشور، طرح ایجاد شبکه ملی گردشگری در صدا و سیما به شورای عالی میراث پیشنهاد شد که با نگاه مثبت اعضا به تصویب رسید.

اگر آمار گردشگری عملیاتی شده باشد، با شهامت می‌گویم

او گفت: شاید برایتان سؤال شده باشد که چرا در این سخنرانی از آمارهای بخش گردشگری سخنی نمی‌گویم. پرنسپ‌های علمی و سال‌ها حضور در محافل آکادمیک و تخصصیِ اجرایی به من آموخته است که نباید بر آماری تکیه کنم که در علمی و اثبات‌پذیر بودن آن تردید جدی وجود دارد. ۱۵ سال پیش سازمان جهانی گردشگری به کشورمان توصیه کرد تا حساب اقماری گردشگری یا همان TSA  را در کشورمان اجرایی کنیم. ۱۵ سال به این توصیه عمل نشد. اگر نظام جامع آماری گردشگری در کشور عملیاتی شده بود مطمئن باشید اینجا و در این سخنرانی، با شهامت از آمارها سخن می‌گفتم.

وی با تاکید بر این که در فقدان حساب اقماری گردشگری نه می‌توان وضعیت موجود را تحلیل کرد و نه قادر خواهیم بود تا نگاهی آینده‌نگرانه به این صنعت داشته باشیم، اظهار کرد: این را علم به ما می‌گوید. بحث بر سر خرد و رویکرد علمی است. اجرای حساب اقماری گردشگری چون کاری بین‌بخشی است، در آخرین جلسه شورای عالی میراث این موضوع طرح شد که خوشبختانه با نگاه علمی و کارشناسی جناب آقای دکتر جهانگیری این امر مصوب شد و امیدوارم این موضوع به‌سرعت عملیاتی شود.    

او اضافه کرد: در حوزه توسعه اماکن اقامتی و بومگردی‌ها و استانداردسازی و جلب سرمایه‌گذاری هم که جزو امور جاری سازمان است آمار و ارقام عملکردی وجود دارد.

وی با بیان این که توسعه پایدار گردشگری و توسعه اقتصادی صنایع‌دستی و حفاظت و پاسداری از میراث ملموس و ناملموس کشور که تجدیدناپذیرند ضرورت آنی و اکنونی کشور است، ادامه داد: بسیج همه توان‌ها و افکار خلاق و آینده‌نگرانه جهت تحقق مأموریت‌ها و اهداف این سازمان وظیفه‌ای ملی و همگانی است. همه موظفیم که در این راه منیت را کنار بگذاریم و با نگاه ملی گام برداریم.

احمدی پور در ادامه خطاب به علی اصغر مونسان، رییس جدید این سازمان برای انتصابش به معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی گفت: وظیفه ملی و میهنی خود می‌دانم که در این راه سخت، ولی شیرین از در اختیار قرار دادن تجربه‌ام و آنچه دریافته‌ام دریغ نمی کنم و امیدوارم مدیریتی باثبات و طولانی‌مدت در این‌ سازمان داشته باشید چرا که این سازمان از مدیریت‌های ناپایدار و چندماهه آسیب‌های جدی دیده است.  
   
او با اشاره به فشار کار به‌ویژه برای تدوین برنامه سالیانه سازما ن از سطح ملی تا برش استانی و شهرستانی کاری سخت و شبانه‌روزی بود، افزود: این کار بزرگ با توان و تخصص شما به نتیجه رسید و اینک برای نخستین بار برنامه سازمان از سطح کلان تا سطح خرد با برش زمانی و بودجه‌ای تهیه شده است.

انتهای پیام