عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جایگاه قانونی شفافیت مالی وزرا و مسئولان گفت: قبل از انقلاب قانونی با عنوان «از کجا آورده‌ای؟» داشتیم که یا موجباتی برای اجرایی شدن این قانون ایجاد نشده بود یا اینکه موجبات بوده ولی امکان اجرایی شدن آن فراهم نبوده است. بعد از انقلاب هم اصل 142 قانون اساسی تاکید دارد که دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
وی افزود: پشتوانه اصل 142 قانون اساسی، اصل 49 است که تصریح کرده دولت موظف است ثروت‌های ناشی از اقدامات غیرقانونی را گرفته و به صاحب حق رد کند. تا مجلس هفتم قانونی در این زمینه تصویب نشده بود. بحث این بود که آیا تعارضی بین اصل 142 قانون اساسی و قانون «از کجا آورده‌ای؟» مصوب 1337 وجود دارد یا خیر. بر اساس نظریه شورای نگهبان به لحاظ اینکه قانون سابق خلاف موازین شرع نبود به قوت خود باقی ماند تا اینکه مجلس هفتم لایحه‌ای در این باره ارائه کرد. هدف ارائه این لایحه، جلوگیری از فساد دولتی و کنترل اموال مسئولین بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گرفت تا اینکه در سال 1386 طرح رسیدگی به دارایی مسئولین و مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. این طرح از سال 1386 بارها به شورای نگهبان رفت و تا این تاریخ هنوز بلاتکلیف باقی مانده است. در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که برخی مسئولان پول‌هایی بدست آوردند که شبهه‌برانگیز بود. این حق مردم است که بدانند فلان مسئول چرا و چگونه طی مدتی که خدمت کرده به ثروت رسیده است.
وی اضافه کرد: اموال مسئولان باید شفاف و مشخص باشد. کار و خدمات آنها باید با میزان درآمدشان متناسب باشد. در کشورهای توسعه یافته مردم آگاهند که فلان رییس جمهور و یا فلان مسئول چه میزان حقوق دریافت می‌کند. معمولا در این کشورها مسئولان پیش قدم شده و لیست اموال خود را قبل و بعد دوره خدمت ارائه می‌دهند.
خرمشاهی گفت: با توجه به خلاء قانونی تاثیری ندارد که بخواهند لیستی از اموال رئیس‌جمهور و وزرا ارائه دهند. قانون کامل نیست و در مورد قانون اساسی هم باید قوانینی باشد که این موضوع را روشن کند. متاسفانه همین مسائل موجب شد سوءاستفاده‌هایی صورت گیرد و نارضایتی‌هایی میان مردم ایجاد شود. قطعا می‌طلبد یک قانون جامع، کامل و مانعی داشته باشیم که جزئیات امر، مرجع رسیدگی‌کننده و دیگر موارد را روشن کند.
وی ادامه داد: در این صورت باید به صورت شفاف و صریح اعلام شود فلان مسئول چنین اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و ... را دارد و تمام دارایی‌اش روشن شود و یک تشکلات منسجمی مسئول شود که ببیند فلان مسئول در پایان خدمتش مقررات را رعایت کرده یا خیر. این موضوع نیاز به یک تصمیم جدی، عزم راسخ و قانون روشن دارد.
این حقوقدان گفت: فکر می‌کنم زمان این است که خود رئیس‌جمهور بیاید لیست اموالش را اعلام کند. آن را که حساب پاک است از محاسب چه باک است. تاکنون که شائبه‌ای در مورد این مسائل از رئیس‌جمهور در این چهار سال شاهد نبودیم، کار درست این است که خود ایشان شخصاً داوطلبانه اموالش را اعلام کند، قطعاً وزرا هم به تبعیت ایشان این کار را خواهند کرد.
انتهای پیام