به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در صد و شانزدهمین نشست خبری با گرامیداشت فرا رسیدن هفته دولت و یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهید رجایی و شهید باهنر و گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن، گفت: در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم و بحمدالله مجلس با تلاش وافر به وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد و ان شاء الله دولت هر چه سریع‌تر کار خود را شروع می‌کند.
وی بیان کرد: امیدواریم همت دولت و دولتمردان در جهت قانون و خواسته رهبری و مردم بکار گرفته شود. ان شاءالله بتوانند به اولویت ها از جمله اشتغال و تولید و تحقق اشتغال مقاومتی بپردازند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما تمام توان خود را برای تحقق این امور و سرمایه گذاری و اشتغال و رفع گرفتاری مردم در جهت کمک دولت به کار می بریم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه روند برخورد دستگاه قضایی با متخلفان در این دستگاه به چه صورت است؟ گفت: همانطور که در نشست‌های متعدد گفته‌ام، یکی از مسائل مورد عنایت قوه قضائیه در سال‌های اخیر، برخورد با متخلفان و کسانی است که در داخل یا خارج از دستگاه قضا به نام قوه قضائیه تخلف می‌کنند و به حیثیت دستگاه قضا، خدشه وارد می‌آورند. یکی از اقدامات دستگاه قضا در این رابطه، بازرسی‌های پنهانی است که توفیقات خوبی هم داشته است. یک بخش هم انجام بازرسی‌ها به صورت آشکار است که دادسرای انتظامی قضات در این حیطه ورود دارد. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه فعال‌تر از گذشته در این زمینه ورود کرده است. همچنین مرکز ارتباطات قوه قضائیه از طریق ارتباطاتی که با مردم دارند، گزارشات تخلفات را دریافت می‌کنند.
وی افزود: اخیرا اقدام جدیدی که انجام شده، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سامانه‌ای را با شماره 1580 راه‌اندازی کرده و مردم از طریق این شماره می‌توانند گزارش‌های خود را اعلام کنند و مطمئن باشند که مسایل تعقیب و پیگیری می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اقدام متقابل دستگاه قضایی در مقابل اقدامات آمریکا چیست؟ گفت: حقیقتا مجموعه دستگاه‌های نظام اعم از وزارت خارجه، قوه قضائیه و قوه مجریه، به گونه‌ای که شایسته و بایسته بوده نسبت به جنایت‌های آمریکا چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن تا به امروز روا داشتند، در داخل و خارج از کشور اقدام نکرده‌اند. البته کارهای بسیاری هم شده و قوه قضائیه در ارتباط با دولت و وزارت خارجه، پیوسته اقداماتی را انجام داده است. بسیاری از هموطنان بر اثر اقدامات تروریستی گروه‌های تروریستی که آمریکا حامی‌شان بوده، شهید یا مجروح شدند و مردم شکایت کردند و حکم هم صادر شده است.
وی یادآور شد: از جمله پرونده‌ای که اخیرا منجر به صدور حکم شده، کسانی هستند که در بمباران شیمیایی که برخی کشورهای غربی و آمریکا در آن نقش داشتند، شکایت کردند. در رابطه با 18 نفر که از این جهت صدمه دیدند، کشور آمریکا 9 هزار و 303 میلیارد ریال جریمه مالی شده است. البته بیش از 18 نفر هستند، اما فعلاً این تعداد شکایت منجر به صدور حکم شده است. همچنین دیدید که موشک به هواپیمای ما زدند و چه تعداد از عزیزان ما تکه پاره شدند.
آخرین وضعیت پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت: با واسطه شنیدم در اواخر هفته گذشته حکم صادر شده، ولی هنوز ابلاغ نشده، اما چون حکم قابل اعتراض است از بیان جزئیات آن معذورم. حکم صادر شده، ولی نمی دانم ابلاغ شده یا خیر؛ ممکن است در ظرف این یکی دو روز ابلاغ شود.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که مطرح شده عده‌ای از مدیران وزارت مسکن بازداشت شده‌اند، آیا در اینباره اختلاسی در کار بوده؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: یک موردی در استان سمنان بوده که پرونده با اتهام مفاسد مالی تشکیل شده و در مرحله مقدماتی در دادسرا است. بله اخیرا افرادی به اتهام مسائل مالی بازداشت شده‌اند. این افراد در تاریخ دهم مرداد ماه بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است، البته یک مورد هم در استان قزوین بود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده مدیران تلگرامی منجر به صدور حکم شده یا خیر گفت: درباره این افراد که ادمین کانال‌های تلگرامی بودند دو یا سه پرونده تشکیل شده بود؛ یکی درباره 14 متهم بود که کیفرخواست زده شده بود و دادگاه بدوی هم حکم صادر کرده که در این مورد مجازات ها از 91 روز حبس تا 5 سال حبس و جزای نقدی بود. در موردی دیگر 8 نفر بودند که دادگاه شان تمام شده، آخرین دفاع اخذ شده، اما اینکه حکم شان صادر شده باشد یا نه نمی دانم؛ اما تا آخر هفته گذشته حکم صادر نشده بود. پرونده دیگری هم هست که در دادسرا مفتوح است.
ارسال پرونده 12 استاندار و فرماندار به دادگاه درباره جرائم انتخاباتی
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حقوق قضات و کارمندان بسیار متفاوت است و قضات بیشتر از کارمندان حقوق دریافت می کنند، قوه قضائیه در این باره تلاش کرده که حقوق کارمندان افزایش داشته باشد یا خیر؟ گفت: اینکه تفاوتی بین حقوق کارمندان و قضات باشد، بله ممکن است. در یک زمانی ممکن است این حقوق بین یک قاضی و یک کارمند مساوی باشد و در مواردی هم حقوق کارمند از قاضی بیشتر است، اما عموما به طور طبیعی حقوق قاضی از حقوق کارمند بیشتر است.
وی افزود: ما در اینباره تا حدی که ممکن باشد تلاش کردیم. این تلاش از طریق دولت و مجلس انجام شده است که حقوق کارمندان نه قاضیان را افزایش دهیم. افزایش خوبی هم پیدا کرده، این حقوق هم در سال 94 و هم در سال 95 افزایش پیدا کرده، اما قبول داریم با توجه به شرایط کنونی این حقوق ها کفاف زندگی را نمی دهد. این موارد وابسته به بودجه است که بودجه روال خود را دارد. ما در این باره از ظرفیت قانون استفاده کردیم، ولی باید به بودجه نیز توجه کرد. این موضوع فقط برای کارمندان ما نیست. حقوق بسیاری از کارمندان دستگاه‌های دیگر کفاف زندگی‌شان را نمی دهد. امیدواریم قوه قضائیه، دولت و مجلس همکاری کنند که برای کارمندان زندگی شرافتمندانه فراهم شود.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که اخیرا مجلس مصوبه‌ای مبنی بر تحفیف مجازات اعدام مربوط به مواد مخدر در دست دارد، در صورت تصویب و قانونی شدن این تخفیف شامل محکومان فعلی و قبلی هم می شود؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: این موضوع هنوز فرآیند قانونی خود را طی نکرده، شورای نگهبان باید نظر بدهدف ولی بله، افراد قبل را هم در برخی موارد شامل می شود. وقتی مرحله نهایی طی شد چند مطلب را در این باره مطرح می کنم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری به شدت در مورد تخلفات انتخاباتی گلایه داشتند و تاکید کردند که در اینباره برخورد شود، قوه قضائیه هم تاکید داشت که در اینباره رسیدگی می کند، آیا در این پرونده ها تحول جدیدی رخ داده یا خیر؟ توضیح داد: در مورد مسائل انتخاباتی دو بخش وجود دارد. یکی تخلف و دیگری جرم. تخلف مربوط به قوه قضائیه نیست، اما در موضوعات مربوط به جرم در حال رسیدگی است و در اینباره هم باید گفت دو موضوع وجود دارد. یکی آن مواردی است که در صلاحیت استانی است و پرونده در استان‌ها بررسی می شوند و یک سری هم بر حسب مسئولیت ها باید در تهران رسیدگی شود. نسبت به 12 استاندار و فرماندار کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع شده است، ولی دادگاه هنوز برگزار نشده است. در استان ها هم 17 مورد محکومیت حاصل شده که شامل حبس و جزای نقدی بوده و 14 مورد هم برائت حاصل شده است. تعداد بیشتری هم در حال رسیدگی است ولی در تهران هنوز حکمی صادر نشده است.
وی افزود: برخی جرائم انتخاباتی مستقیم به دادگاه می رود که دادگاه هنوز حکم صادر نکرده و آنها که باید در دادسرا بررسی شوند تا کیفرخواست صادر شود 200 یا 300 مورد در تهران و غیر تهران در حال رسیدگی است و تعدادی هم قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. برخی موارد در مورد مسائل مربوط به انتخابات بوده نه خود انتخابات.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در برخی مواقع درباره زمین خواری مسائلی مطرح می شود ولی این موضوع مستمر نیست، آیا دلیلی دارد و سیاستی وجود دارد که در اینباره در برخی مواقع اطلاع رسانی می شود که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: خیر، نه اینکه سیاست خاصی باشد که در موضوعی بیشتر یا کمتر اطلاع رسانی شود. مثلا در موضوعی سه ماه یک بار به مناسبت های مختلف یا اگر آخر سال باشد گزارشی از طول سال ارائه می شود. اتفاقا همین امروز گفتم که مسائل مربوط به زمین جمع آوری شود که تا آخر شهریور گزارشی بدهیم. مثلا موارد مختلفی بوده در اصفهان مقداری زمین رفع تصرف شده است. همچنین در مازندران موردی بوده است. اخیرا در اسلامشهر فردی 95 هکتار زمین تصرف کرده و تغییر کاربری داده شده و گفته شده که خلاف قانون بوده، البته این فرد از جاهایی هم حمایت می شد که در خرداد ماه بازداشت شد و با 119 میلیارد تومان قرار وثیقه در مرداد ماه آزاد شد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه مطرح شده آقای «ر.گ» نویسنده کتاب شنود اشباح و مدیر یک سایت به اتهام جاسوسی 9 ماه است که در بازداشت بسر می‌برند، آیا در اینباره دادگاه برگزار می‌شود که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: قرار بود در هفته گذشته دادگاه شان برگزار شود اما اینکه برگزار شده یا خیر نمی دانم. این موضوع امنیتی است و از بیان جزئیات معذورم.
واکنش «محسنی‌اژه‌ای» به خواسته‌های «کروبی»
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به درخواست آقای کروبی مبنی بر خروج نیروهای امنیتی از منزل و همچنین درخواست محاکمه علنی ایشان و با توجه به اینکه مورد اول انجام شده به درخواست دوم چه زمانی رسیدگی می شود؟ گفت: چه کسی گفته انجام شده است، این ادعا دروغ محض است. لازم است در این خصوص توضیحاتی بدهم. بهتر است هر موضوع را از جنبه‌های مختلف تفکیک کنیم و اقدام مناسب را در نظر بگیریم؛ زیرا ممکن است حق مطلب ادا نشود.
وی عنوان کرد: اقدامات مجرمانه‌ای در سال‌های 88 و 89 اتفاق افتاد و عده‌ای مقابل قانون قرار گرفتند. تخریب اموال عمومی، اهانت، تهمت، افترا و سلسله اقدامات مجرمانه ای توسط این افراد صورت گرفت و از همان زمان دستگاه‌های مسئول مشغول برخورد با مجرمین شدند. در این راستا عده ای دستگیر شدند، عده‌ای با رافت اسلامی مجازات و محاکمه شدند. برای مثال اگر نیاز به وکیل داشتند برای آنها وکیل معاضدتی گرفته شد. برخی که سنین پایین‌تری داشتند یا اظهار ندامت کردند، قبل از تحمل کیفر مشمول عفو شده و آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در این راستا اقدامی هم توسط شورای عالی امنیت ملی در سال 89 نسبت به بعضی از کسانی که در راس بودند صورت گرفت، اظهار کرد: آن تصمیم منجر به محصور شدن بعضی از افراد شد. آن مصوبه همچنان به قوت خود باقیست. هر فردی که در زندان است یا در حصر هست ممکن است مشکلات خانوادگی داشته باشد و یا اینکه نیاز به بهداشت و درمان داشته باشد. باید به این مشکلات در حد قانون و تا جایی که مقدور است رسیدگی شود. این کار انجام می‌شود و روال عادی و معمولی دارد. به محصورین هم همین طور رسیدگی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه نیاز به درمان و سایر نیازها ممکن است برای زندانی و محصور پیش بیاید، عنوان کرد: نسبت به درمان و سایر خدمات پیش بینی‌هایی صورت می‌گیرد و سازمان زندان ها در حد توان و امکانات اقدام می کند. اخیرا برخی از محصورین که به بیمارستان رفتند، پزشکان‌شان مدعی شده‌اند سرویسی که شما به این افراد داده‌اید به مقامات درجه یک کشور مانند روسای سه قوا و غیره ... داده نشده است. برای رفع برخی گرفتاری ها و بیماری‌ها و غیره اقدامات را جدا کنید.
وی افزود: برخی از افراد کاسب‌کار سیاسی هستند و دروغ می‌گویند دلشان هم به دل زندانی و محصور نمی‌سوزد. اینکه به فکر مسائل سیاسی و جناحی خود هستند، جوسازی می‌کنند. این افراد دو دسته‌اند، عده‌ای تحریک می کنند و مرتکب جرم می‌شوند که قوه قضائیه باید با همین‌ها برخورد کند و برخورد هم می‌کند. عده‌ای نیز در این سطح نیستند که در مورد آن ها اغماض می‌شود. تلاش قوه قضائیه این بوده که به پرونده فرد مجرم طبق موازین قانونی رسیدگی کند و چنانچه محکوم شد، مجازات را اجرا کند یا حتی اگر قابل ارفاق بود به آن ارفاق کند. همانطور که خیلی از افراد به مرخصی می‌روند یا از آزادی مشروط و عفو و غیره در چارچوب موازین استفاده می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه قاطعانه و صراحتا می گوییم قوه قضائیه در مقابل فضا سازی و جو سازی منفعل نخواهد شد. همه کسانی که پنبه در گوش گذاشته اند آن را در بیاورند، ما تحت تاثیر جو اقدامی نخواهیم کرد.
وی افزود: گاهی این جو سازی ها به ضرر کسی است که فکر می‌کند به نفع آن اقدامی صورت می‌گیرد. البته منظورم غیر از کاسب‌کاران سیاسی است. نکته آخر اینکه تلاش بر این بوده که تحت شرایط سیاسی اجازه ندهیم از انصاف و اعتدال خارج شویم و به کسی فشار بیشتری آورده شود. کسی که در حصر است نیازهایی دارد و این چنین نیست که به واسطه فضاسازی که برخی‌ها انجام می دهند بگوییم چون فلان کار را کرد درمان نشود یا مشکل خانوادگی اش برطرف نشود.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه برای مثال ممکن است یک زندانی در دوران مرخصی‌اش خلاف کند که مرخصی بعدی اش را لغو کند یا به تاخیر بیندازد، اما در مورد همان‌ها هم می گوییم از انصاف و اعتدال خارج نشوید، گفت: مثلا فرزندش می‌خواهد ازدواج کند می‌گوییم در حد ممکن به او مرخصی بدهید در نتیجه با فشار و فضا سازی تسلیم نخواهیم شد. همچنین تلاش می کنیم از انصاف و موازین خارج نشویم و حوزه را برای این افراد تنگ تر نکنیم. مسائل را از هم تفکیک می‌کنیم. حکم را هم اجرا می‌کنیم و تا جایی که قانون و شرع و غیره اجازه دهد، در صورت جبران و احساس پشیمانی و این که مشهود باشد فرد دیگر خطرناک نیست، اقداماتی طبق قانون و شرع لحاظ خواهد شد.
وی در پایان گفت: در مورد خواسته اول آقای کروبی که گفتم دروغ محض است. در مورد خواسته دوم نیز تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی باقی است، موضوع به قوت خود باقی می ماند.
تحقیق از ۷ نفر در پرونده توهین به رییس جمهور در روز قدس
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اعلام آخرین وضعیت پرونده توهین به رئیس جمهور در روز قدس گفت: افرادی شناسایی و به دادستانی معرفی شده‌اند. از ۷ نفر تحقیق شده و ۳ نفر تفهیم اتهام شده‌اند و به مابقی هنوز تفهیم اتهام صورت نگرفته است.
وی افزود: پرونده در دادسرا مفتوح است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تشکیل کمیته رفع حصر توسط فراکسیون امید و در صورت به نتیجه رسیدن اقدام این کمیته، آیا دستگاه قضایی آمادگی برگزاری دادگاه سران فتنه را دارد یا خیر گفت: تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برقرار است، مطابق آن عمل می‌شود. هر وقت مصوبه برداشته شد، قوه قضائیه به وظیفه خود عمل می‌کند.
در پرونده واگذاری املاک شهرداری از بیش از 180 نفر تحقیق شد
محسنی اژه‌ای در صد و شانزدهمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالیاتی، گفت: موضوع خیلی کلی است، اما در مورد این تخلفات کسانی که باید با آنها برخورد شود برای مثال کارمندها و یا دلالانی هستند که تبانی می کنند برای اینکه فرار مالیاتی صورت گیرد. قوه قضائیه این افراد را شناسایی می‌کند. برای مثال در شهر ری 12 نفر که برخی کارمند و برخی دلال و جاعل بودند اقداماتی را انجام دادند که پرونده‌شان در مرحله رسیدگی دادسرایی است. ان شاءالله در رسیدگی تسریع شود، همچنین در گیلان پرونده‌ای مطرح است که پیش از این در تهران برای فرد پرونده تشکیل شده بود. این فرد بیش از 100 میلیارد فرار مالیاتی داشت. در این راستا افراد دستگیر شدند، خود این فرد هم در تهران در زندان بود؛ در نتیجه پرونده گیلان به تهران منتقل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پا سخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به تاثیر منفی بین‌المللی اعدام در ملاءعام چه تدابیری برای محدود کردن آن اندیشیده شده است؟ اظهار کرد: اولا اعدام در ملاءعام حتما باید با شورای تامین استان هماهنگ شود. ثانیا مواردی وجود دارد که اتفاقا به واسطه جنایت احساسات مردم و امینت مردم جریحه‌دار شده و خود مردم بیشتر توقع دارند که مجازات در ملاءعام انجام شود تا باعث عبرت دیگران شود.
وی اضافه کرد: کسانی که اعدام شان در ملاءعام بوده بر اساس گزارشاتی که از خود مردم و نیروی انتظامی به ما رسیده دلالت بر بازدارندگی داشته است. جنایاتی که امنیت و ذهن مردم را جریحه دار می کنند معمولا سریع رسیدگی می شوند که این سرعت در پرونده‌های مختلف متفاوت است. برای مثال شش ماه ممکن است در مورد یک پرونده خیلی طولانی نباشد. مدعیان حقوق بشر هر چه که دلشان می خواهد می گویند. بدترین جنایات را علیه بشر انجام می دهند و با این بهانه کار سیاسی می کنند. باید دید کدام کشورهای این حرفها را می زنند؟ آمریکا، انگلیس، اسرائیل که خیلی مضحک است. آثار اعدام در حکم دادگاه قید می شود و شورای تامین ابعاد را بررسی می کند. اگر بازدارندگی داشته باشد و فارغ از هر ایرادی آن را ا نجام می دهد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه اخیرا از طرف دادستان در مورد پرونده واگذاری املاک شهرداری گفته شد بیش از 180 متهم مورد تعقیب قرار گرفته اند آیا در این پرونده مدیران ارشد نیز حضور دارند؟ و اینکه آیا این موضوع در خصوص شهرداری آینده نیز صحت دارد گفت: شما مطالب را از قول دادستان بیان کردید. من یادم نیست ایشان چه گفته‌اند. نظر خودم را می گویم. از اینکه از 180 و اندی نفر تحقیق شده، درست است اما اینکه آیا همه مطلع بودند یا متهم را دقیق نمی‌دانم.
محسنی اژه‌ای افزود: مدیران ارشد در حد معاون بله، حتما از دعوت شدگان هستند اما در مورد فردی که اسم بردید اطلاعی ندارم. اگر آقای جعفری گفتند و اسم بردند بدون داشتن موارد اتهامی قاعدتا طرح نشده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای درگیری بین یک نماینده مجلس و مامور فرودگاه شکایتی طرح شده است و با توجه به اینکه درخواست رسیدگی سریع توسط قوه قضائیه برای این مورد وجود داشته، آخرین وضعیت را بیان کنید گفت: در مورد آخرین وضعیت خبری ندارم، ولی اگر پرونده‌ای شاکی خصوصی داشته باشد سریع پیگیری می شود که یا معمولا به رضایت شاکی ختم می شود و یا ادامه رسیدگی صورت می گیرد که در مورد این موضوع اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مربوط به آخرین رقم اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان و اینکه چه مقدار از این مبلغ به صندوق بازگشته است عنوان کرد: مجموع رقم بیش از 8 هزار بود، اما همه اینها اختلاس نیست. برخی مربوط به معوقاتی بود که خارج از قانون پرداخت شده بود و تخلف و جرم محسوب می شد، اما اختلاس نیست. اما این مقدار که نسبت به چند نفر یعنی حدود 5 یا 6 نفر بود، ترتیباتی داده شده است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: برخی از این مقدار برگشته است و برای مقداری دیگر در حال مذاکره هستند که به نحوی بازگردانده شود و املاکی که خیلی بالاتر از قیمت واقعی خود به طریق تهاتر و غیره فروخته شده بودند توقیف شده است و در اختیار بانک یا صندوق ذخیره قرار گرفته تا زمانی که حکم صادر شود. اموال باید کارشناسی شود. نمی توان رقم دقیق را تا زمانی که کیفرخواست صادر نشده اعلام کرد؛ لذا ممکن است کم یا زیاد شود. مواردی کشف می‌شود و مواردی پرداخت شده است. عدد درست زمانی که حکم صادر شود، اعلام می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در مورد بازداشت شدگان و زندانیانی که در خارج از کشور هستند از نظر قضایی چه معاضدت هایی برای رهایی و انتقال آنها به کشور صورت گرفته و تعداد این زندانیان چقدر است؟ گفت: عدد کلی نداریم. باید از وزارت خارجه و روابط بین‌الملل این تعداد را بگیریم و مشخص شود چه تعداد زندانی هستند و چه تعداد محکوم. ممکن است زندانی برای خود علاوه بر ضوابط آن کشور و مبلغی که زندان به او می دهد مخارجی داشته باشد، مثلا نیاز به غذای بهتر یا بهداشت بهتر یا غیره که حکم سرویس اضافی را دارد باید پول پرداخت کند. خرج افراد به میزان اجازه‌ای که به آنها داده می شود، متفاوت است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در خصوص معاضدت های صورت گرفته وزارت امور خارجه اقداماتی را انجام می دهد اظهار کرد: اما این کمک ها محدود است. عده‌ای می خواهند وکیل بگیرند، اما این امکان وجود ندارد یا خانواده فرد انتظاراتی دارند که در حد مقدور برای مثال در جهت گرفتن وکیل و غیره کمک هایی صورت می گیرد. انتقال زندانیان به خود زندانی بستگی دارد. مثلا فردی داخل ایران محکوم شده و تبعه خارجی است یا بالعکس برای انتقال محکومین قراردادی منعقد می شود که شرایطی دارد و در قرارداد ذکر می شود. مثلا اینکه خود زندانی بخواهد منتقل شود یا احیانا آن کشور موافقت کند.
وی در پایان گفت: در نهایت انتقال مجرمین به نوع جرم، محکومیت و سایر مسائل بستگی دارد که وزارت دادگستری و وزارت امورخارجه و سایر دستگاه های مرتبط اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی شد آنهایی که خود را می‌خواستند به عنوان اپوزیسیون نشان دهند و امروز در حصر هستند، اگر روزی نباشند و از دنیا بروند قوه قضاییه فکر آن روز را کرده و اگر این اتفاق بیفتد آمریکا می‌خواهد حرف‌های زیادی بدهد، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: ممکن است من و شما هم بمیریم. هنگام کار و در خانه، تفاوتی ندارد. خواهش دارم مسائل را با توجه به جمیع موارد و مبنای حقوقی و قانونی نگاه کنید. ما کاری به حرف‌هایی که آمریکا قرار است بزند نداریم. حتما باید با رعایت مصالح و منافع نظام و موارد حقوقی عمل کرد،توصیه شما هم دقت می‌شود.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که رییس دولت نهم و دهم گفته بود که پاک‌ترین دولت است، با توجه به این موضوع از آخرین وضعیت پرونده‌های این دولت خبررسانی کنید که محسنی اژه‌ای گفت: بله، پرونده در این باره وجود دارد و در حال رسیدگی است. هر کسی هم صحبتی می‌کند ما ضامن حرف‌هایش نیستیم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه دلیلی دارد به درخواست اعسار زندانیان دیر رسیدگی می‌شود؟ گفت: بر اساس اصرار دستگاه قضایی، افراد با تمکن مالی به صرف محکومیت مالی در زندان نروند و قانون هم در همین راستا تصحیح شد؛ اما افراد مسبوق به تمکن مالی قبل از ورود به زندان باید ثابت کنند، اما بعد از ورود به زندان درخواست اعسار او رسیدگی می شود. ممکن است برخی موارد طول بکشد، علت این است که بسیاری از افراد اموال خود را معرفی نمی کنند و برخی اموال به نام غیر زده می شود و برخی هم سند رسمی به نام آنان نیست و قولنامه ای است. قرائن و شواهدی اما هست که او اموالی دارد و به شاکی می گویند اگر می داند متشاکی عنه اموالی دارد، اعلام کند. اعسار فرد باید ثابت شود بویژه اینکه فردی مالی از کسی گرفته باشد و محکوم شد که باید پول را برگرداند، ادعا می کند ندارد و شاکی مصر است که طرف به زندان برود و این متهم است که باید ثابت کند پولی ندارد و باید برای دادگاه محرز شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بر اساس قانون کارکنان وزارت بهداشت مجاز نیستند در مراکز خصوصی کار کنند ولی وزیر بهداشت و دیگر کارکنان این وزارتخانه در بخش خصوصی سهام دارند، آیا سازمان بازرسی کل کشور نباید در این باره ورود کند؟ گفت: اگر موردی باشد به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهید. نمی‌شود بدون اینکه نحوه کار آنها را در آن بخش دید و قانون را خواند قضاوت کرد، اگر گزارش بدهید بررسی می‌شود.
خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید گفته شده بود خبرنگارانی در برخی خبرگزاری‌ها با اسرائیل همکاری می‌کنند در این باره توضیح دهید که محسنی‌اژه‌ای گفت: این سوال کلی است، یکسری مسائل امنیتی بود که برای اکنون هم نیست. اینکه چه چیزی ثابت شده باشد یا نباشد را نمی‌دانم.
قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسولان در حال اجراست
محسنی‌اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت در نشست خبری از صدور اطلاعیه این تشکل برای درخواست محاکمه احمدی نژاد از قوه قضائیه خبر داده است، این موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: قبلا پرونده‌ای تشکیل شده بود که در حال رسیدگی است. همچنین در ماه‌های اخیر و هفته‌های اخیر هم مطالب جدیدی رسیده که در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های وزرا که مربوط به اصل 142 قانون اساسی است و الان معطل ایین نامه اجرایی است، گفت: این قانون در حال اجراست و در همین روزها برای وزرا و کسانی که مشمول این قانون هستند اجرا می‌شود؛ همچنین برای افراد جدیدی نیز که وارد دولت می‌شوند طبق ماده یک اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: نسبت به ماده 2 این قانون ابهاماتی وجود دارد. دو بحث وجود دارد یکی اینکه ابهامی در قانون است و دیگر اینکه زیرساخت‌های این مسئله برای همه کسانی که مشمول ماده 2 به بعد شده‌اند آماده نیست. برخی از آنها واگذار شده به آیین‌نامه؛ آیین‌نامه نباید نه فراتر از قانون باشد نه محدودکننده قانون باشد، گویا اینکه به خود قوه قضاییه اجازه داده برخی چیزهایی را تثبیت کند.
وی افزود: این مساله در حال رفع و رجوع است و طبق روال عادی باید آیین‌نامه نوشته شود، اما عبارتی آمده که گویا به خود قوه قضاییه اجازه داده چیزی را تثبیت کند که جنبه قانونی داشته باشد؛ بنابراین باید بگویم بخشی از ماده یک در حال تصویب است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عده‌ای نسبت به اعمال ماده 477 (ماده 18 سابق) گلایه داشته اند و تدبیر قوه قضاییه در این خصوص چیست گفت: رئیس قوه قضاییه اگر تشخیص بدهد حکمی خلاف شرع است، ماده 477 قانون را اعمال می کند، در کنار آن قانون افرادی را از جمله دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استان ها را هم تعیین کرده است که اگر حکمی خلاف شرع را مشاهده کردند، این موضوع را برای اعمال ماده 477 اطلاع دهند؛ لذا کسانی که درخواست اعمال ماده 477 قانون دارند، ابتدا با یک حقوقدان مشورت کنند تا دچار اتلاف وقت نشوند. برخی افراد به من پیشنهاد می دهند که من جزو مقامات در ماده نیستم.
انتهای پیام