به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی‌اش برای تصدی وزارت کشور ، گفت: مباحث مطرح شده در مجلس دلسوزانه و مشوقانه برای احقاق حقوق مردم و اجرای قانون بوده است.
وزیر پیشنهادی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۴۳۰ فرمانداری، ۱۵۰۰ بخشداری و ۳۴ هزار دهیاری وجود دارد که اینها به خاطر لطف به نمایندگان در اختیار بنده برای خدمتگزاری است. قطعا نظارت مجلس باعث هدایت کار و سیاستگذاری می‌شود.
وی با بیان اینکه ابعاد کار وزارت کشور بسیار متنوع است گفت: موضوعات متنوع و خدمات استراتژیک و مهمی در حوزه‌های سیاسی و امنیتی وجود دارد که در تامین منافع ملی امنیت و آرامش مردم نقش بسیار بزرگی دارد.
رحمان فضلی با بیان اینکه سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است افزود: تعامل و ارتباط سیاست خارجی با سیاست داخلی ناگسستنی است. طبیعتا وجود مردم رضایتمند در یک کشور منسجم می‌تواند پشتوانه قوی برای سیاست خارجی باشد تا در نهایت منجر به تامین منافع کشور و استفاده از ابزارهای مناسب برای رسیدن به این مهم شود.
وی با بیان اینکه مبنای کار وزارت کشور توسعه محوری است، گفت: توسعه محوری به معنای توسعه همه جانبه پایدار در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است که ما برای رسیدن به این توسعه باید تمامی اجزای آن به طور هماهنگ، متوازن و جامع با هم ببینیم در این راستا وزارت کشور نقش هماهنگ کننده‌ای را در بین دستگاه های اجرایی ایفا می‌کند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه وزارت کشور تنها وزارتخانه‌ای است که در آن ۱۴ دستگاه حاکمیتی فعالیت می‌کنند افزود: در حال حاضر در کشور با عدم توازن و عدم تعادل مواجه هستیم که این در مواردی همچون جمعیت وضعیت اقتصادی و اجتماعی معلوم است طبیعتا وجود نگاه توسعه محور باعث توازن در کشور می‌شود.
به گفته وی، نامتوازن بودن امور مختلف در طول ۷۰ سال اخیر در کشور باعث شده که مناطق مرزی تماما دچار عدم توازن و عدم تعادل شوند . همچنین در برخی از مناطق کشور تجمع ثروت، فعالیت‌ها و جمعیت‌ها را شاهد هستیم که به همان میزان تجمع جرم، حاشیه نشینی، جنایت و مشکلات و آسیب های اجتماعی نیز افزایش پیدا کرده است. می‌توان نتیجه گرفت که عدم توازن وعدم هماهنگی درد عظیمی در کشور است که وزارت کشور باید برای برقراری تعادل بتواند نقش هماهنگ کننده ای را ایفا نمایند.
وزیر پیشنهادی کشور توجه به حقوق شهروندی را به عنوان یکی از دغدغه های رئیس‌جمهور برای برقراری توازن و تعادل در کشور دانست و گفت: در همین راستا تیم‌های بازرسی مستمر از دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است. برای تمامی موضوعات و شاخص‌های ناظر به فرمایش هشت ماده‌ای امام (ره) نیز شاخص هایی تنظیم شده و کارها در حال انجام است.
رحمانی فضلی فعالیت خانه احزاب را به عنوان یکی از اقداماتش در دولت دوازدهم مطرح کرد و افزود: از آنجا که خانه احزاب پشتوانه قوی برای احزاب هستند تلاش شد با تغییر اساسنامه احزاب خانه احزاب در خدمت آن‌ها باشد . اجازه تاسیس ۹ خانه احزاب در استان‌ها و ۵۴ حزب و گروه های سیاسی داده شد. اکنون نیز هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست که با تلاش کمیسیون ماده ۱۰ این مسئله سروسامان پیدا کرد. ۸۱ مورد تشکل صنفی نیز وجود دارد.
وی افزود: از لحاظ فضای امنیتی و سیاسی فعالیت های جریان های سیاسی با کمک احزاب گروه‌ها و رسانه‌ها وضعیت به گونه‌ای ساماندهی پیدا کرد که در ۱۶ آذر در طی ۴ سال اخیر بیش از ۶۰۰ سخنرانی در دانشگاه‌ها با کمترین مشکل برگزار شد.
وزیر پیشنهادی کشور افزود: در دوران انتخابات نیز بیش از ۱۷۰۰ تجمع و سخنرانی در کشور بود که هیچ کدام از سخنرانی‌ها مسئله خاص امنیتی و تنش اجتماعی نداشته است. اینها همه ناشی از بلوغ، بالندگی و شعور سیاسی احزاب و مردم است.
رحمانی فضلی اصلاح لایحه قانون احزاب را به عنوان یکی دیگر از اقدامات وزارت کشور مطرح کرد و افزود: در طول انتخابات نیز با افزایش مشارکت گروه‌ها و احزاب با هیچ مشکلی در مسیر اجرایی برخورد نکردیم به طوری که در ۱۴۰ شهرستان نیز انتخابات به صورت مکانیزه برگزار شد و احراز هویت‌ها نیز به صورت کاملا الکترونیکی بود.
وی در مورد وضعیت لایحه جامع انتخابات نیز گفت: با دستور رئیس مجلس قرار شد کمیته‌ای از کمیسیون شوراها، مرکز پژوهش‌ها، وزارت کشور و شورای نگهبان برای بازنگری در این لایحه مطابق با آخرین انتخابات تشکیل شود تا موارد جهت تصویب نهایی به هیأت وزیران داده شود.
وزیر پیشنهادی کشور استفاده از افراد از اقوام و گروه های مختلف در پست‌های مدیریتی را از دیگر اقدامات مثبت خود در دولت یازدهم برشمرد و در مورد تقسیمات کشوری گفت: دو سال از اخیر اجازه تقسیمات کشوری داده شد که در این دولت ۷۶ درصد تقسیمات کشوری انجام شد.
رحمانی فضلی برگزاری انتخابات بدون هیچ مشکل و حتی باطل کردن یک صندوق از دیگر اقدامات مثبت وزارت کشور در دولت دوازدهم عنوان و اظهار کرد: برخی می گویند که عزل و نصب ها نتیجه آثار انتخابات بوده حال اینکه مداخله در عزل و نصب‌ها مبتنی برگرایش‌های سیاسی، سیاست وزارت کشور نیست که اگر این اتفاق در استانی بیفتد قطعا با آن برخورد خواهد کرد.
وزیر پیشنهادی کشور افزایش مشارکت، برگزاری انتخابات الکترونیکی، آفزایش آگاهی های سیاسی و تقویت نهاد حزب را به عنوان بخشی از برنامه هایش در چهار سال پیش رو مطرح کرد و درباره اقدامات این وزارتخانه در امور اجتماعی گفت: پرداختن به آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های وزارت کشور است که بر اساس آن هر ساله از مجموعه‌ای از گزارش‌ها به مقام معظم رهبری ارائه می‌دهد . گزارش هایی که نتیجه آن برگزاری جلسات توسط مقام معظم رهبری و تعیین اولویت‌ها وانجام کار ملی برای مقابله با آسیب های اجتماعی است.
وی کاهش یک درصدی طلاق توافقی، کاهش دو درصدی جرایم و پرونده‌های اعتیاد و افزایش ۱۰ برابری اعتبارات برای ساماندهی مناطق حاشیه نشین و به عنوان دیگر اقداماتش بر شمرد و ادامه داد: وزارت کشور در طول چهار سال گذشته با همکاری دستگاه های مختلف ۹۶ جلسه شورای امنیت و ۹۳۰ جلسه شورای تامین را برگزاری کرد به طوری که اکنون برقراری امنیت در کشور مدیون تلاش همه نیروهای امنیتی، نظامی و قضایی است که مسئولیت این کار با وزارت کشور بوده اکنون نیز ۱۱۰ کیلومتر خلع مرزی پوشش داده می‌شود.
رحمانی فضلی برقراری امنیت پایدار با کمک مرزنشینان و ساماندهی وضعیت کولبران و بازارچه های مرزی را به عنوان دیگر اقدامات اش مطرح کرد و گفت:در ۱۸ استان سرقت های مسلحانه مهار شده ، ۹۱ درصد جرایم آدم ربایی کشف و جرایم مربوط به راهزنی به صورت کامل کنترل شده است.
انتهای پیام