موضوع حذف برچسب قیمت کالاها طی سال‌های اخیر چندین بار مطرح شده و موافقان و مخالفان خاص خود را دارد اما به هر صورت آنچه مشخص است آنکه در شرایطی که ستادها و بخش های ناظر بازار در این سال ها حتی در حد تولیدکنندگان نتوانسته‌اند نظارتی ۱۰۰ درصدی اعمال کنند و هر از چندگاهی شاهد تخلفات مختلف در این حوزه هستیم، حال سئوال آن است که اگر قرار باشد نصب برچسب به جای تولیدکنندگان به توزیع‌کنندگانی که تعداد آنها ده‌ها برابر تولیدکنندگان است منتقل شود چگونه می‌توان انتظار برخورد و نظارت کامل داشت!؟
از سوی دیگر این مسئله جای سئوال دارد که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به یکباره در روزهای پایانی فعالیت دولت یازدهم به فکر صدور چنین مصوبه‌هایی افتاده است!؟
این اقلام کالای اساسی نیستند
در این زمینه یدالله صادقی – معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت – به ایسنا گفت: کالاهایی که برای اجرای این طرح در فاز اول انتخاب شده‌اند کالاهایی هستند که سهمی اساسی در سبد خانوار نداشته و مانند لبنیات یا سایر محصولات پرمصرف محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر در فاز اول اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی‌های کارخانه‌ای و سایر تنقلات به همراه مواد سلولزی مانند دستمال کاغذی یا حوله‌های کاغذی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
وی همچنین عنوان کرد: گاه ممکن است تولید کنندگان براساس شرایط، قیمت درج شده روی کالا را رقمی بالا اعلام کنند. تاکنون نیز این اتفاق در موارد متعدد رخ داده و به عنوان مثال در حوزه محصولات سلولزی شاهد بوده‌ایم که فروشنده نهایی تخفیف‌هایی بالا ارائه می‌کند.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در شرایط کلی تولید کننده موظف است براساس قیمت تمام شده و شرایط رقابتی بازار قیمتی برای کالای خود تعیین کرده و آن را روی محصول درج کند، اما گاه شاهد بودیم اگر تولید کننده‌ای قیمت تمام شده خود را پایین تر از سایرین عنوان می‌کرد واحدهای خرده فروش خرید از او را در اولویت قرار نداده و برای دستیابی به حاشیه سود بیشتر او را از بازار خود حذف می‌کردند. برهمین اساس تولید کنندگان مجبور بودند در فضای رقابتی هیچ گاه قیمت خود را پایین نیاورند تا حاشیه سود توزیع کننده محفوظ بماند.
استناد به فاکتور و ضریب سودی که مشخص نیست
صادقی ادامه داد: اما اگر قرار بر آن باشد که خود توزیع کننده در برخی بخش‌ها مسوول قیمت‌گذاری باشد، در برخی موارد می‌توان شرایطی به مراتب بهتر را متصور شد. نکته دیگر آنکه تمام این کالاها از طریق شرکت‌های پخش به دست توزیع کنندگان می‌رسد و اینگونه نیست که توزیع این کالاها از طریق واسطه‌ها صورت گیرد. برهمین اساس با توجه به فاکتوری که از سوی شرکت پخش صادر شده و ضرایب سودی که برای هر بخش مشخص شده می‌توان به راحتی اعلام کرد که چه قیمت‌هایی باید رعایت شود.
وی همچنین تاکید کرد: در این شرایط قیمت‌ها مشخص بوده و حداکثر و حداقل سود واحدهای فروشنده نیز معلوم است، اما اگر این شرایط موجب تنوع قیمت در بازار شود هم به شرط آنکه قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد بالاتر از حد فعلی نباشد ما از این تنوع دفاع خواهیم کرد. به هر صورت ممکن است یک توزیع کننده به سود بیشتر فکر کند و فردی دیگری به دنبال توزیع منطقی کالاها باشد که با این مصوبه شرایط برای اقدام رقابتی واحدهای توزیع کننده نیز فراهم شده و آنها از حالت یکنواخت فعلی خارج می‌شوند، اما همچنان تاکید داریم که این واحدها نباید از سقف قیمت مجاز تعدی داشته باشند.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره درصد سودی که برای واحدهای توزیع کننده مجاز شمرده می‌شود، عنوان کرد: متاسفانه اکنون به جدول ضرایب دسترسی ندارم، اما به طور معمول سود تنقلات حداکثر ۱۵ درصد است که البته این سود براساس گروه‌های کالایی می‌تواند متفاوت باشد.
دو سال برای این تصمیم گفت‌وگو کرده‌ایم
صادقی در پاسخ به این سوال که اگر لزوم چنین تصمیم گیری‌هایی وجود داشته، چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها را به روزهای پایانی خود موکول کرده است، گفت: در این باره حدود دو سال گفت و گو شده و جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان تشکل‌های تولید کننده، توزیع کننده، سازمان حمایت، اتاق اصناف و انجمن‌های تولید کننده برگزار شده و فعالان این عرصه‌ها حتی به شکل مکتوب به اظهارنظر در این حوزه پرداختند.
وی ادامه داد: براساس مجموع تصمیم گیری‌ها قرار بر آن بود تا این کار با احتیاط و از کالاهایی که سهم کمتری در بازار دارند به شکل آزمایشی شروع شود. زمان اجرای آن نیز اواخر سال گذشته در نظر گرفته شده بود که پس از مدتی به این نتیجه رسیدیم که بهتر است اجرای این طرح تا پس از انتخابات به تعویق بیفتد.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: طی سال‌های گذشته دستگاه‌های نظارتی نتوانسته‌اند به طور قطعی وضعیت قیمت گذاری را مشخص کرده و به شرایط مطلوب در این حوزه دست یابند. بر همین اساس لازم است تغییر در شرایط عرضه کالاها ایجاد شود تا منجر به رفاه بیشتر تولید کننده و مصرف کننده شود. البته دستیابی به این هدف مستلزم توجه چند نکته خواهد بود.
صادقی ادامه داد: در گام اول لازم است گردش پول از سوی نظام پولی کشور مشخص شود تا در تصمیم گیری‌ها بدانیم که مبدا و مقصد پول کشور به چه طریقی بوده و هزینه مردم صرف خرید چه کالاهایی شده است. در این زمینه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اموری را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
وی افزود: از سوی دیگر لازم است جریان کالا نیز مشخص باشد و شبکه‌هایی که به توزیع کالا می‌پردازند از شبکه‌های یکپارچه توزیع گرفته تا شرکت‌های پخش و فعالان فروشگاه‌های مجازی همه مورد توجه قرار داشته باشند و در گام آخر لازم است شاهد جریان آزاد اطلاعات باشیم و مردم اعم از تولید کننده و مصرف کننده اطلاعات بازار را در اختیار داشته باشند.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: این سه جریان در کنار یکدیگر می‌تواند به تنظیم بازار کمک کرده و شرایطی فراهم آورند که قیمت گذاری در نظامی شفاف رخ دهد و شرایط رقابتی بر آن حاکم بوده و بنگاه‌های اقتصادی نتوانند سوء استفاده کرده یا مانند شرایط فعلی در بازار نوسان ایجاد کند.
صادقی همچنین تاکید کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت که این طرح در شرایط فعلی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و اجرای آن خواسته بخش عظیمی از تولید کنندگانی است که معتقدند اگر نظام قیمت گذاری اجباری وجود نداشته باشد، می‌توان در این عرصه با فراغ بال بیشتری اقدام کرد و حتی قیمت‌ها را به حالت کاهشی سوق داد، چرا که همیشه قیمت گذاری دستوری منافع مصرف کننده نهایی را فراهم نخواهد کرد.
مصوبه ای که در آخرین روزها ابلاغ شد
در متن این مصوبه‌ای که در این زمینه ابلاغ شده، آمده است: «در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر برشفاف روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه‌های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توامان حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بازار رقابتی، همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیزات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و به جای الزام تولید کنندگان به درج قیمت مصرف کننده روی کالا درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب ذیل در سراسر کشور ابلاغ می‌گردد.
فهرست محصولات مشمول طرح:
محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی.
زمان اجرای طرح :
آغاز طرح از ابتدای مهرماه سال جاری خواهد بود.
چگونگی اجرا:
در این مرحله کلیه واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها موظفند با رعایت شرایط رقابتی محصولات خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه نمایند و کلیه واحدهای خرده فروشی مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج یا نصب برچسب قیمت بر روی کالاها، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف کننده فاکتور رسمی صادر نمایند.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، مسوول نظارت بر حسن اجرای این طرح خواهند بود.»
اما این مصوبه در شرایطی صادر می‌شود که تاکنون حتی در بازار کالاهای کلانی مانند لوازم صوتی و تصویری یا گوشی‌های تلفن همراه در موارد بسیار فروشندگان از صدور فاکتور یا حداقل فاکتور رسمی و ممهور سر باز زده‌اند. حال جای سوال است چگونه می‌توان بخش مهمی از مسوولیت را بر دوش مصرف کننده نهایی انداخت و از او انتظار داشت که حتی برای خرید یک پفک فاکتور دریافت کند تا در صورت گران فروشی بتواند به پیگیری‌های متعدد بپردازد تا حقوق خود را دریافت کند!؟
انتهای پیام