به گزارش ایسنا، ولی ملکی که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس سخن می‌گفت، خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که امروز کجا ایستاده‌ایم و به کجا خواهیم رفت و اهداف کمی اقتصادی به درستی تبیین شود. اما من چنین چیزی در برنامه‌های آقای کرباسیان ندیده‌ام.
وی افزود: هیچ اشاره‌ای به عملکرد چهار ساله گمرکات نشده است و نمایندگان نمی‌دانند که قاچاق کالاهای غیرضروری از مبادی رسمی به چه علت هنوز متوقف نشده و گمرک باید گزارش دهد که چرا نتوانسته جلوی آن را بگیرد. همچنین در شاخص‌هایی مثل رشد ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شرایط مطلوبی ندارد.
وی ادامه داد: کشوری که می‌خواست در سال ۱۴۰۴ در منطقه کشور اول باشد در آزادی اقتصادی رتبه ۲۲ را در میان ۲۲ کشور منطقه دارد و آیا برنامه ارائه شده به مجلس می‌تواند این مسئله را حل کند؟ باید بگویم به نظر من خیر. در شاخص‌هایی مثل نرخ تورم در میان ۲۶ کشور منطقه نوزدهم هستیم. البته در چهار سال گذشته در سطح دنیا ۳۰ پله ارتقا پیدا کردیم اما در سطح سرمایه گذاری خارجی از بین ۲۲ کشور منطقه بیست و دوم هستیم. همچنین در حمایت از سرمایه گذاری رتبه ۱۹ را در ۲۰ کشور منطقه داریم. در رقابت پذیری از ۲۰، در رتبه ۱۳ هستیم. در شفافیت سرمایه گذاری از ۲۰ هجدهم هستیم و در بسیاری از آمارهای از شاخص‌های بین‌المللی در پایین ترین سطح قرار داریم.
نماینده مشکین شهر تصریح کرد: روابط بین ارکان اقتصادی دولت تعریف نشده است. وقتی من در جلسه‌ای از بانک مرکزی پیش وزیر اقتصاد گله کردم آقای طیب نیا اذعان کردند که من هیچگونه اشراف و اقتداری نسبت به بانک مرکزی ندارم و آیا دولت برنامه‌ای برای اصلاح اینها دارد یا فقط شعار می‌دهد؟
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص طرح موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: این همه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از کجا آمده‌اند؟ هرکسی حدود ۱۰۰ میلیارد بودجه آماده کرد توانست بانک و موسسه مالی و اعتباری تاسیس کند و در کشور فساد ایجاد کند و وزیر پیشنهادی باید برنامه خود را برای حل این مشکلات بگوید. همچنین باید بگوید که سود بانکی در چهار سال آینده چه وضعی پیدا می‌کند و باید به مجلس مستمر گزارش بدهد.
ملکی در پایان تاکید کرد: با شعار و نظریه پردازی وضع اقتصاد کشور سامان نمی یابد. بلکه باید تیم اقتصادی دولت هم قسم شوند و با همراهی مشکلات کشور را مرتفع نمایند. البته که همه وزرا از مجلس رای اعتماد می گیرند اما باید بدانند که در همه این سال‌ها پاسخگوی مجلس و نمایندگان باشند.
انتهای پیام