به گزارش ایسنا، بسیاری از فعالان حوزه راه و ساختمان از عملکرد وزیر ساختمان دادمان طی سال های ۹۲ تا ۹۶ رضایت نسبی دارند و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به فعالیت او مهر تایید زده اما رکود بازار مسکن و ساخت و ساز باعث شده تا به رغم همه تلاش‌ها برای افزایش توان طرف تقاضا از جمله هشت برابر کردن وام مسکن، فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی در این حوزه کمرنگ دیده شود.

زمانی که عباس آخوندی بر مسند وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، با دو مشکل اساسی در بخش مسکن مواجه شد. این بخش از ابتدای دولت یازدهم به رکود برخورده بود و از سوی دیگر عملکرد دولت قبل در بخش مسکن مهر و رویکرد شهرداری در ایجاد خانه‌های لوکس که نهایتا منجر به روی دست ماندن ۲.۵ میلیون مسکن خالی شده بود، وزیر ساختمان دادمان را به چالش‌های اساسی کشاند تا جایی که آخوندی از این دو اتفاق به عنوان بمباران حوزه مسکن و ایجاد ویرانه‌هایی همچون سوریه و یمن نام برد.

شرایط به گونه‌ای بود که تمام تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی برای تقویت طرف تقاضا نتوانست قدرت خرید متقاضیان مسکن را که به یک سوم قبل از سال ۱۳۸۴ کاهش یافته بود، بالا ببرد. دولت طی چهار سال اخیر وام خرید مسکن را از ۲۰ میلیون به سقف ۱۶۰ میلیون تومان افزایش داد. نرخ سود آن را به ۹.۵ درصد کاهش و مدت بازپرداخت را به ۱۲ سال افزایش داد اما بیماری رکود آنچنان بر تن بخش مسکن رخنه کرده بود که بعد از چهار سال نیز این حوزه وارد رونق نشد.

با اینکه وزیر راه و شهرسازی همواره انتقادات تندی را نسبت به مسکن مهر داشت و آن را با عباراتی همچون "مزخرف"، "شلخته"، "اقتصاد برانداز" مورد خطاب قرار داد این وزارتخانه موظف بود واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر را تکمیل کند که البته انصافا با وجود کمبود منابع مالی برای تکمیل زیرساخت‌ها و روبناهای مسکن مهر سهم دولت یازدهم از تکمیل واحدها ۵۵ درصد در مقابل ۴۵ درصد دولت‌های نهم و دهم بود. با این حال از  ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر تعداد ۲۷۴ هزار واحد هنوز تکمیل نشده که دولت قول داده تا پایان سال جاری این تعداد را به اتمام برساند.

عباس آخوندی طی چهار سال اخیر چالش‌هایی را در مجلس شورای اسلامی پشت سر گذاشت و دو بار استیضاح شد که از هر دو جلسه به سلامت عبور کرد لذا او با توجه به افزایش ۹۳ درصدی پروازهای ترانزیتی، بالا بردن ۶۲ درصدی جابجایی مسافر حومه‌ای ریلی، زیرسازی ۵۰۰۰ کیلومتر جاده و بزرگراه و ساخت ۵۰۰۰ کیلومتر راه روستایی سه بار از مجلس شورای اسلامی چراغ سبز گرفت.

از سوی دیگر طی چهار سال گذشته ظرفیت ناوگان دریایی نفتی، رشد ۹ درصدی را تجربه کرد و به ۱۵ میلیون تن رسید. رشد ۱۰ درصدی ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری و رسیدن به ۲۰۹ میلیون تن ظرفیت، بهره‌برداری از ۳۹ پروژه توسعه و تجهیز بنادر به ارزش تقریبی ۳۲۷۲ میلیارد ریال، بهره‌برداری از ۱۴ موج‌شکن بنادر کوچک چند منظوره در سواحل جنوب از جمله دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید در زمان تصدی عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی بوده است.

البته کار عباس آخوندی با توجه به چالش‌هایی که با آن مواجه بوده، چندان بی‌نقص نیست. طی چهار سال اخیر پیمانکاران مرتبط با وزارت راه و شهرسازی همواره از عدم پرداخت مطالبات خود گلایه داشتند. با این حال در شرایط فقر مالی و بی‌پولی وزارتخانه بخشی از ۱۳ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه‌گذاری به این وزارتخانه را بر عهده گرفتند و البته بنا به گفته عباس آخوندی برای تکمیل پروژه‌های موجود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که قرار است از طریق برنامه ششم توسعه ۱۹۰ میلیارد تومان تامین شود. با این وجود برای رسیدن به اهداف ۱۴۰۴ باید ۵۷۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد.

در روزهای اخیر آخوندی در کمیسیون عمران مجلس حضور پیدا کرد که محمدرضا رضایی در خصوص این جلسه گفت: طبق بررسی های صورت گرفته در چهار سال گذشته عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل به ویژه هوایی و جاده ای مثبت بوده است. عملکرد مثبت وزیر در این حوزه ها دلیل محکمی برای اقناع و ارایه رای اعتماد مجدد به وی است.

رضایی البته درباره حوزه مسکن گفت: در این جلسه مقرر شد وزیر راه و شهرسازی با جدیت بیشتر به موضوع مسکن پرداخته و اجرایی شدن بحث طرح جامع مسکن و مسکن اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد و موضوع دیگر بحث آیین نامه سازمان نظام مهندسی بود زیرا این موضوع نیز دغدغه نمایندگان بوده است.

حالا عباس آخوندی ۶۰ ساله، دارای مدرک دکترای اقتصاد سیاسی که سابقه وزارت مسکن دولت ششم و وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم را در کارنامه دارد مجددا اعتماد رییس جمهور را جلب کرده، منتظر گرفتن رای اعتماد مجلس نشینان برای تصدی مجدد این سمت است و به نظر می‌رسد کار چندان مشکلی برای گرفتن تایید از نمایندگان مجلس در پیش ندارد؛ هر چند اخذ رای اعتماد معمولا سخت‌تر از بیرون آمدن از چالش استیضاح است.

انتهای پیام