به گزارش ایسنا، احمد توکلی نوشته است: 

«در سال‌های 1360 -1362 من وزیر کار و اموراجتماعی بودم. محیط کارخانه‌ها هدف فعالیت سازمان منافقین و گروه‌های مارکسیستی دیگر بود. البته تلاش این چپ‌های آمریکایی خنثی می‌شد.

برادری به نام عباد مسئول شاخه کارگری اطلاعات بود. به اقتضای حوزه مشترک کاری در حفظ مصالح تولید و تأمین منافع کارگران و صیانت از حقوق کارفرمایان و مدیران، مرتبا در تماس بودیم. او خیلی کوشا و موفق بود. بعدها این برادر که آن زمان، مانند خودم، جوانی حدود 30 ساله بود، مدارج خدمت و تحصیل را طی کرد و شد دکتر علی ربیعی، مدرسی در دانشگاه که با وضعیت کارگران و کار و مدیریت آشنا است و در امور مربوط به امنیت ملی نیز تبحر دارد.

به دلیل همین سوابق و ویژگی‌ها، وقتی آقای روحانی وی را به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد، بسیاری از نمایندگانی که مانند من به اصطلاح هم جناح وی نبودند، به شهادت من به او رأی اعتماد دادند. در طول چهار سال گذشته، همان‌طور که انتظار می‌رفت، به همت آقای دکتر ربیعی برخی بندها از دست پای کارگران وطن‌خواه و عدالت طلب ستم دیده از زراندوزان، برداشته شد. البته همواره در نزد ما حساب تولید کنندگان و سرمایه گذاران وطن دوست از این زراندوزان بی‌ حمیت جدا بوده است.

همه خوب میدانیم بین این که در وزارتخانه‌ها کار به دانایان عاقل و پاک دست سپرده شود، یا مدیران آزمند و امتیازطلب بر امور مسلط شوند، تفاوت از زمین تا آسمان است. به ویژه در سمت هایی که گردش مالی و قدرت اداری بالا دارد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سازمان تأمین اجتماعی مالک "شستا" (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) است. شستا مادر شرکتی است با بیش از 170 شرکت و مؤسسه که دارایی اش 100هزار میلیارد تومان برآورد میشود. 10 درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران متعلق به  شستا است.

اگر متوسط تعداد اعضای هیئت مدیره ها را 5 نفر بگیریم، این مادر شرکت حدود 1100 مدیر لازم دارد. فرصت انتخاب این تعداد مدیر، قدرت زیادی از نظر سیاسی و مالی برای تصمیم گیرندگان آن فراهم می‌سازد.

شنیده شده است که آقای نعمت‌زاده وزیر 1000 میلیارد تومانی، داوطلب مدیریت شستا شده است. همان وزیری که مصداق بارز تعارض منافع و درهای چرخان است.

حالا که با آمدن آقای دکتر شریعتمداری که امید است رأی بیاورد و وزارت صنعت معدن و تجارت از رانت‌خواری‌های آشکار و پنهان کمی دور کند، نباید اجازه داد بخشی دیگر که از نظر مالکیت دارایی، گردش مالی و تصدیگری صنعتی و تولیدی بزرگتر از وزارت صنعت معدنم و تجارت است، گرفتار گردد.

گر چه بعید میدانم آقای ربیعی در تعیین مدیر شستا به این انتصاب نادرست تن دهد، لازم دیدم به عنوان برادری خیرخواه مردم و خدمتگزاران مردم، به نمایندگان محترم ملت عرض کنم چون موضوع بسیار مهم است، تا از آقای ربیعی تعهد نگرفتید که حتما از این اشتباه راهبردی، بلکه گناه بزرگ پرهیز خواهد کرد، به او رأ ندهید.»

انتهای پیام