بر اساس ضرب الاجل تعیین شده، پناهجویان باید درخواست‌شان برای رسیدگی به امور مربوط به وزارت مهاجرت و حفاظت مرزی استرالیا را تا اول ماه اکتبر سال جاری ارائه کنند.
بیش از هفت هزار مهاجر غیرقانونی از طریق دریا در استرالیا به سر می‌برند که بخش اعظم آنها در زمان تونی ابوت به این کشور وارد شدند اما دولت فعلی استرالیا تحت این عنوان که مالیات پرداخت شده از سوی شهروندانش برای افرادی هزینه می‌شود که حتی نام خود را برای درخواست پناهندگی در این کشور ثبت نکرده‌اند، به این افراد هشدار داده است، در صورتی که اقدامات لازم برای ارائه پرونده‌شان به منظور دریافت پناهندگی را انجام ندهند، در قبال محافظت از آنها وظیفه‌ای نخواهد داشت.
این هشدار در حالی مطرح شده است که تعداد زیادی از پناهجویان از کشورهای مختلف بیش از ۵ سال از عمرشان را به امید ورود به خاک استرالیا در کمپ‌های جزایر پاپوآ و گینه نو که از شرایط زندگی پایینی برخوردار است و نیز در شهرهای دیگر استرالیا گذرانده‌اند. این افراد در حالی با هشدار دولت فعلی استرالیا برای تعیین تکلیف خود رو به رو هستند که اغلب در موطن خود کسی یا چیزی را برای بازگشت ندارند یا احتمالا در صورت بازگشت با پرونده قضایی درگیر خواهند شد.
به گزارش ایسنا، با توجه به سوالات متعدد در رابطه با سرنوشت پناهجویان در استرالیا و در نهایت بسته شدن یکی از مهم‌ترین پرونده‌های پناهجویی در دنیا که به معظلی برای این پناهجویان، دولت استرالیا، کشورهای مبدا و نیز جامعه بین‌الملل به لحاظ حقوق بشر و قوانین مرتبط با حقوق پناهجویان تبدیل شده است خبرگزاری ایسنا سوالاتی را در همین رابطه و نیز ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی دولت کانبرا با بخش مطبوعاتی سفارت استرالیا در تهران در میان گذاشت که در این بخش از گزارش به آن اشاره می‌شود.
سفارت استرالیا در پاسخ به این پرسش که ارایه درخواست پناهندگی باید از سوی تمامی پناهجویانی که وارد خاک استرالیا از هر نقطه و به هر شکل شده‌اند انجام شود یا صرفا پناهجویان غیرقانونی را شامل می‌شود؟ گفته است: ضرب‌الاجل اول اکتبر تنها مربوط به پناهندگان غیرقانونی است که از ۱۳ اوت ۲۰۱۲ تا ۱ ژانویه ۲۰۱۴ خود را با قایق به استرالیا رسانده‌اند. آن دسته از پناهجویان غیرقانونی که تا اول اکتبر برای ویزای موقت پناهندگی (TPV - SHEV) پرونده خود را به جریان نیندازند این گونه تلقی خواهد شد که به دنبال پناهندگی در استرالیا نیستند و باید این کشور را ترک کنند.
به گزارش ایسنا، هم اکنون بسیاری از پناهجویان در استرالیا با استفاده از کمک‌های اندک و ناچیز مالی و حمایتی دولت این کشور زندگی خود را می‌گذرانند و از حقوق کامل پناهندگی به طور معمول برخوردار نیستند .بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی دولت استرالیا تنها در سال گذشته این کمک‌ها بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار برای دولت این کشورهزینه در بر داشته است.
با توجه به آمار ارائه شده از سوی وزارت خارجه استرالیا، حدود ۱۷ هزار مهاجر غیرقانونی که از مسیر دریا وارد این کشور شده‌اند، هم اکنون از طریق کمک‌های دولتی در استرالیا به سر می‌برند و اقامت این افراد برای این کشور هزینه‌هایی به دنبال دارد. با تغییر دولت استرالیا و از زمان روی کار آمدن دولت حزب کارگر و آغاز سیاست "مرزهای باز" از سوی استرالیا این امکان ایجاد شد تا ۵۰ هزار مهاجر غیرقانونی طی ۵ سال وارد استرالیا شوند و تا کنون هزینه نگهداری از آنها حدود ۱۳.۷ میلیارد دلار بوده است. دولت استرالیا بر این باور است که ضرب‌الاجل اول اکتبر ۲۰۱۷ برای تحویل درخواست پناهندگی تضمین می‌کند که دولت هزینه‌های افرادی را پرداخت می‌کند که اجازه اقامت در خاک این کشور را دارند.
تونی ابوت نخست‌وزیر پیشین استرالیا ورود قایق‌های پناهجویان به کشورش را متوقف کرد و قوانین سخت‌گیرانه‌ای را در این رابطه در پارلمان این کشور وضع کرد که در بخش‌هایی نیز با انتقادات بین‌المللی به خاطر نادیده گرفتن حقوق بین‌المللی پناهجویان مواجه شد. سیاست ابوت تا حدود بسیار زیادی از سوی ترنبول نخست‌وزیر فعلی استرالیا نیز دنبال شد اما رویکرد دولت فعلی بر این بوده است تا مشکل پناهجویان بلاتکلیف در جزایر متعلق به کشورش را حل و فصل کند. در حال حاضر دوره‌ای پنج ساله برای مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی در استرالیا با هدف کاهش فشار بر مالیات‌دهندگان استرالیایی در دستور است. در این راستا اول اکتبر به عنوان ضرب‌الاجلی برای این پناهجویان تعیین شده که طبق اعلام دولت استرالیا این تاریخ غیرقابل مذاکره است. مهاجرانی که ازطریق دریا و به صورت غیرقانونی وارد خاک استرالیا شده‌اند و درخواست پناهندگی خود را برای ارزیابی به وزارت مهاجرت این کشور برای دریافت پناهندگی تحویل نداده‌اند، پس از این تاریخ (اول اکتبر) نمی‌توانند هیچ‌گونه ادعایی برای درخواست حمایت از خود از سوی دولت و بر اساس قوانین بین‌المللی حمایت از پناهجویان داشته باشند. اگر تا پایان ضرب‌الاجل پناهجویان نام خود را به عنوان پناهجو ثبت نکنند برای‌شان ویزای موقت صادر خواهد شد تا مقدمات برنامه استرداد و تحویل آنها به کشورشان انجام شود. این پناهجویان از استرالیا اخراج شده و هرگونه حق درخواست ویزا، دریافت کمک‌های دولتی و ورود دوباره به استرالیا از آنها سلب خواهد شد.
سفارت استرالیا در ایران در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا مبنی بر اینکه دولت استرالیا پیش از این اعلام کرده بود به هیچ عنوان پناهجویانی که به صورت غیرقانونی تلاش کنند به خاک این کشور وارد شوند را نمی‌پذیرد، آیا ضرب‌الاجل شامل آن دسته از پناهجویان که در جزایر پاپوآ و گینه نو هستند، می‌شود؟ اعلام کرد: این ضرب‌الاجل شامل پناهجویان غیرقانونی ساکن کمپ‌ها نمی‌شود. دولت استرالیا قبلا به طور واضح اعلام کرده بود که آنها هرگز اقامت استرالیا را کسب نخواهند کرد. استرالیا تجارت قاچاق انسان را متوقف کرده است و قایق‌های قاچاقچیان انسان را که قصد رسیدن به استرالیا داشته باشند، برمی‌گرداند.
در برابر تصمیمات دولت استرالیا برای اخراج پناهجویان غیرقانونی این سوال مهم مطرح است که چرا پناهجویان غیرقانونی با وجود وضعیت بسیار بدی به لحاظ امکانات اولیه و نداشتن هیچ یک از حقوق اولیه پناهجویی چرا نمی‌خواهند به کشورهایشان بازگردند و در این میان دلایل پناهجویان ایرانی در این رابطه چیست؟
بر اساس تجربیات پناهجویانی که به قصد رسیدن به اتوپیای خود ترک مام وطن کرده‌اند این افراد بعضا سرمایه، کار، آبرو و حتی در مواقعی خانواده خود را رها کرده و قدم در این راه گذاشتند، از این رو راه بازگشت ندارند و حاضر نیستند درخواست پناهندگی خود را در هیچ یک از کمپ‌ها ارائه کنند، چرا که ارایه درخواست پناهندگی به معنی امضای اخراج اجباری‌شان از استرالیا و بازگشت به کشورشان بدون هیچ گونه پشتوانه مادی و معنوی است. و چه بسا در بازگشت باید انتظار دستگیری یا تشکیل پرونده قضایی را داشته باشند. این دسته از پناهجویان ارایه درخواست پناهندگی‌شان را تا کنون به تاخیر انداخته‌اند چون امیدوارند از سوی استرالیا یا کشور دیگری که از نظر اقتصادی و سیاسی با ثبات است پذیرفته شوند. دولت آمریکا تا کنون تنها کشوری بوده است که در مورد پذیرش تعدادی از این افراد اعلام آمادگی کرده است ولی تا امروز هیچ اطلاع دقیق و قطعی در این زمینه اعلام نکرده شده است و پناهجویانی که قصد بازگشت به کشورشان را ندارند، هم‌چنان نسبت به ارایه درخواست پناهندگی به دولت استرالیا و باز شدن دری از درهای بهشت به رویشان در انتظارند.
سفارت استرالیا در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به مطرح شدن این موضوع که احتمالا آمریکا پذیرای تعدادی از پناهجویانی است که در کمپ‌های استرالیا به سر می‌برند، در صورت ثبت درخواست پناهندگی این افراد شانس آن را دارند که درخواست‌شان از سوی آمریکا مورد بررسی قرار گیرد؟ گفته است: ایالات متحده آمریکا پذیرفته است که اسکان مجدد برخی پناهندگان ساکن نائورو یا پاپوآ گینه نو را که تحت حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هستند، در دستور کار قرار دهد و آن را به برنامه پذیرش پناهندگان خود ارجاع دهد. پذیرش درخواست پناهجویان از سوی آمریکا یک استثنا است که قرار نیست در آینده دوباره تکرار شود و شامل کسانی که بخواهند در آینده به صورت غیرقانونی به استرالیا بیایند هم نخواهد شد.
سفارت استرالیا در ایران در پاسخ به این پرسش ایسنا، مبنی بر اینکه برخی از پناهجویانی که چند سالی را در کمپ‌ها سپری کردند از استرالیا درخواست پرداخت غرامت کرده‌اند، آیا استرالیا می‌پذیرد غرامتی به این افراد پرداخت کند یا خیر؟ اعلام کرد: این موضوع به سیستم قضایی استرالیا مربوط است.
هم‌چنین این سفارت درباره بسته شدن کمپ‌های داخل جزیره پاپوآ گینه نو که پیش‌تر قرار بود بسته شوند توضیح داد که "کمپ جزیره مانوس تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ بسته خواهد شد."
استرالیا هم‌چنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا،در رابطه با وضعیت پناهجویانی که در کمپ‌های نائورو و پاپوآ گینه نو به سر می‌برند اعلام کرد: افرادی که نیاز به پناهندگی آنها محرز نشده باید به کشور خود بازگردند.
طبق بررسی‌های انجام شده از طریق سمن‌های بین‌المللی در عرصه حمایت از حقوق بشر و پناهندگان، از جمله مرجع اصلی حقوق آنها یعنی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، دولت استرالیا موظف است حقوق پناهجویان را به صورت کامل تضمین کند، البته دولت استرالیا از این افراد می‌خواهد ابتدا درخواست خود را ثبت کنند تا تامین امنیت آنها را به عهده بگیرد، ولی در نهایت تاکید می‌کند، به دنبال تحولات و ناامنی‌های به وجود آمده در خاورمیانه و بخش‌هایی از آفریقا که گسیل سیل پناهندگان به سمت استرالیا را به همراه داشته است و با توجه به اینکه اغلب این پناهجویان سعی می‌کنند خود را از طریق دریا به خاک این کشور برسانند و همین امر هر سال جان تعداد زیادی از آنها گرفته یا به خطر می‌اندازد، افرادی که برای ورود به خاک استرالیا به صورت غیرقانونی اقدام کنند در هیچ صورتی، درخواست پناهندگی‌شان پذیرفته نخواهد شد.
اما مقامات وزارت امور خارجه کشورمان در این بین بیکار ننشسته‌اند و رایزنی‌هایی در سطوح مختلف از جمله در سطح وزیران امور خارجه ایران و استرالیا و نیز در سطح کارشناسی از یکی دو سال گذشته در جریان بوده است که هم‌چنان نیز ادامه دارد. این رایزنی‌ها در حالی انجام می‌شود که پناهجویان غیرقانونی ایرانی در استرالیا تمامی مدارک هویتی خود را از بین برده‌اند و از همین زاویه متخلف محسوب می‌شوند. در چارچوب رایزنی‌های انجام شده میان مقامات دو کشور اخباری "خوب" از به توافق رسیدن ایران و استرالیا بر سر راه‌حلی برای متقاعد کردن پناهجویان ایرانی به بازگشت به کشورشان شنیده می‌شود.
به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه کشورمان سیاست بازگرداندن پناهجویان تحت عنوان "اخراج اجباری" را هیچ وقت نپذیرفته است و تنها در صورتی پناهجو می‌تواند به کشورش بازگردد که به خواست وی باشد. اما به نظر می‌آید دولت‌های ایران و استرالیا در حال نزدیک شدن به راه‌حلی برای رفع مشکل پناهجویان ایرانی هستند که با قوانین داخلی هر دو کشور و نیز قوانین بین‌المللی رعایت حقوق پناهجو سازگار باشد و در عین حال با رضایت فرد پناهجو اخراج انجام می‌شود.
مسوولان کشورمان همواره اعلام و تاکید کرده‌اند پناهجویان ایرانی که به طور غیرقانونی به استرالیا رفته‌اند و با مشکل رسیدگی به پرونده‌شان از سوی مسوولان استرالیایی رو به رو شده‌اند، برای رسیدگی به وضعیت‌شان از سوی ایران باید راسا به دفاتر و نمایندگی‌های ایران در استرالیا مراجعه کنند یا در خواست‌های خود را به این محل‌ها ارسال کنند، در غیر این صورت وزارت خارجه و سفارت ایران در استرالیا با توجه به اینکه بعضا این افراد اسناد هویتی خود را هم پاره کرده یا دور انداخته‌اند، تابعیت ایرانی را از خود سلب کرده‌اند.
مقامات کشورمان به ویژه سفیر ایران در استرالیا همواره از تلاش برای فراهم کردن شرایط بازگشت پناهجویان ایرانی به کشور در صورتی که این مساله به خواست خودشان باشد سخن گفته‌اند ولی تمایل نداشتن برخی از این افراد برای بازگشت به کشور و ثبت نکردن درخواست پناهندگی در این کمپ‌ها باعث طولانی شدن اقامت و پیچیده‌تر شدن پرونده این افراد شده است.شنیده‌ها از برخی پناهجویان حاکی از آن است که دولت استرالیا موافقت کرده مبلغ قابل توجهی، بیش از ۲۵ هزار دلار استرالیا به آن دسته از پناهجویان غیرقانونی که داوطلبانه بپذیرند به خاک خود بازگردند تا "شروع دوباره"ای به لحاظ مالی و اقتصادی داشته باشند پرداخت می‌کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که حدود 40 تن از ایرانیان پناهجو در چارچوب این طرح مشترک با دریافت مبلغ موردنظر و به خواست خود به کشور بازگشته‌اند.
با ظهور داعش و بروز بحران در سوریه، موج جدیدی از پناهجویان از خاورمیانه و شمال آفریقا به کشورها توسعه یافته و با ثبات سیاسی و امنیتی هجوم بردند که این مساله به بحران پناهجویی که در برخی کشورها از جمله استرالیا دامن زد. موج اول پناهجویی که اغلب به قصد زندگی در رفاه و امنیت بهتر و بیش‌تر، تحصیلات و کار انجام می‌گرفت تحت تاثیر موج دوم که در پی بی‌خانمانی و ناامنی مناطقی در خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا و افغانستان بود قرار گرفت.
شرایط نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بعضا امنیتی در کشورهای توسعه نیافته، عقب‌مانده و جنگ‌زده بسیاری از مردم این کشورها را به سمت مهاجرت با پای پیاده، از طریق هوا، خشکی و دریا به طرق قانونی و غیرقانونی کشانده است، اما در گسترش تمایل به مهاجرت به ویژه از نوع غیرقانونی، کشورهای هدف کم مقصر نبودند. آنها با تبلیغ شرایط رفاهی، تحصیلی، مالی و آزادی چنان از کشور خود بهشت برین نشان دادند که هر فردی ولو دارای شرایط مناسب زندگی در کشورش بود را به هوس رسیدن به این بهشت از کشور خود آواره می‌کرد. اما وقتی این کشورها با موج مهاجرت‌های قانونی و غیرقانونی مواجه شدند و در این مسیر مشکلات مختلف اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی ایجاد شد به این فکر افتادند که راه را بر روی مهاجران سد کنند ولو اینکه اقداماتشان خلاف مقررات بین‌المللی بوده باشد.
روند مهاجرت‌های غیرقانونی آن‌قدر تحت تبلیغات کشورهای مقصد یا بحران در کشورهای مبدا در سال‌های اخیر به طور سریع گسترش یافت که بسیاری از افراد به دروغ و با ادعای تغییر دین، فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و غیره به سمت سفارت‌خانه کشورهای بعضا توسعه یافته اروپایی و آمریکا گسیل شدند. این مساله از یکی دو دهه گذشته تا کنون روندی رو به رشد داشته و متاسفانه آسیب‌هایی را به لحاظ اجتماعی، سیاسی و دیپلماتیک به جایگاه ایران در دنیا و نیز پاسپورت ایرانی وارد کرده است. سال‌هاست در کشور با صف‌های طولانی مردم خواستار دریافت ویزا به دلایل مختلف اقتصادی، دیدار با خانواده و دوستان، تحصیل و گردشگری در پشت درهای سفارت‌خانه‌های اروپایی شاهد شاهد هستیم که متاسفانه به خاطر ترس از بازنگشتن به ایران و در دست نبودن تضمین‌های لازم برای اطمینان از بازگشت افراد، اعطای ویزا انجام نمی‌شود یا به سختی و زمان‌بر همراه با توهین و تحقیر از سوی مقامات کشور اعطا کننده ویزا انجام می شود.
موضوع تسهیل صدور ویزا برای ایرانیان در دولت‌های مختلف مورد توجه بوده است اما هیچ یک از دولت‌ها تا کنون موفق به حل و فصل این مساله نبوده‌اند.
برخی کارشناسان معتقدند حل و فصل مساله ویزا و تسهیل صدور روادید برای ایرانیان موضوعی صرفا کنسولی و دیپلماتیک نیست بلکه عوامل سیاسی، اقتصادی، جایگاه آن کشور در عرصه بین الملل و غیره در این مساله بسیار حایز اهمیت است و در کل مجموعه‌ای از عوامل در این رابطه موثر هستند.
با افزایش اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت هم‌وطنان‌مان در کمپ‌های استرالیا در سال‌های اخیر افکار عمومی و خانواده‌های ایرانی نسبت به مخاطراتی که در انتظارشان در مهاجرت به استرالیا وجود دارد آگاه شدند و شاهد روند کاهشی تمایل به مهاجرت آن هم به شکل غیرقانونی به استرالیا هستیم با این حال وضعیت آن تعداد که در استرالیا به سر می‌برند و متاسفانه تعدادشان هم کم نیست هم‌چنان نامشخص است.
مسوولان ایرانی در این رابطه تاکید کرده‌اند که این افراد برای رسیدگی به وضعیت‌شان باید راسا به دفاتر و نمایندگی‌های ایران در این کشور مراجعه کنند یا در خواست‌های خود را به این محل‌ها ارسال کنند در غیر این صورت وزارت خارجه و سفارت ایران در استرالیا با توجه به اینکه بعضا این افراد اسناد هویتی خود را پاره کرده یا دور انداخته‌اند، تابعیت ایرانی را از خود سلب کرده و دستگاه وزارت خارجه و سفارت قانونا مسوولیتی در قبال آنها ندارد.
مقامات کشورمان به ویژه سفیر ایران در استرالیا همواره از تلاش برای فراهم کردن شرایط بازگشت پناهجویان ایرانی به کشور در صورتی که این مساله به خواست خودشان باشد کوتاهی نکرده‌اند ولی عدم تمایل برخی از این افراد برای بازگشت به کشور و حتی ثبت درخواست پناهندگی در این کمپ‌ها باعث طولانی شدن اقامت و پیچیده‌تر شدن وضعیت‌شان شده است.
هر چند مقوله "اخراج اجباری" در چارچوب قوانین بین‌المللی و حقوق بشری پذیرفتنی نیست، اما به نظر می‌آید مقامات ایرانی و استرالیایی در نهایت توانسته‌اند در چارچوب قوانین داخلی هر یک از کشورهایشان و نیز قوانین بین‌المللی به شکلی که حقوق اولیه بشری پناهجویان ولو غیرقانونی نیز حفظ شود، به راه‌حلی در این رابطه دست یافته‌اند به نحوی که پناهجوی ایرانی اگر راه‌ها به سمت اتوپیایش را بسته می‌بیند، حداقل راه پس به سرزمین مادریش داشته باشد.
مقامات وزارت خارجه کشورمان اعلام کرده‌اند که پناهجویان ایرانی که به طور غیرقانونی به کشوری سفر کرده‌اند در صورت تصمیم به بازگشت به خاطر خروج غیرقانونی و معدوم کردن اسناد هویتی‌شان با مشکل قضایی و حقوقی مواجه نخواهند شد، مگر آن‌دسته از افرادی که از قبل پرونده قضایی و کیفری داشته باشند.
با وجود اینکه برخی منابع مطلع از دست یافتن مقامات ایران و استرالیا به راه‌حلی برای بازگشت پناهجویان غیرقانونی ایرانی به کشور خبر می‌دهند اما هنوز در این‌باره به طور رسمی از سوی وزارت امور خارجه اطلاع رسانی نشده است. در عین حال شنیده‌ها از برخی پناهجویان حاکی از آن است که دولت استرالیا موافقت کرده مبلغ قابل توجهی، بیش از ۲۵ هزار دلار استرالیا به آن دسته از پناهجویان غیرقانونی که داوطلبانه بپذیرند به خاک خود بازگردند تا "شروع دوباره"ای به لحاظ مالی و اقتصادی داشته باشند پرداخت می‌کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که حدود 40 تن از ایرانیان پناهجو در چارچوب این طرح مشترک با دریافت مبلغ موردنظر و به خواست خود به کشور بازگشته‌اند.
هنوز مشخص نیست بر سر افرادی که تمایل به بازگشت به کشورشان را ندارند یا تصمیمی هم برای ثبت پناهندگی‌شان در کمپ‌ها ندارند، با توجه به اینکه غیرقانونی وارد استرالیا شده و بر اساس قوانین این کشور این افراد درخواست‌هایشان بررسی نخواهد شد، چه بر سر این این تعداد خواهد آمد.
تهیه و تنظیم گزارش از: آزاده تهرانی و زهرا اصغری
انتهای پیام