به گزارش ایسنا، مهدی هاشمی بعداز ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: علت برگزاری این جلسه ارائه یک توضیح کامل و مناسب درباره قضایایی است که اخیرا در بحث ریاست فدراسیون تیراندازی مطرح شده است و بنا دارم توضیحاتی ارائه دهم تا ابهاماتی که وجود دارد رفع شود و بتوانیم با وحدت و صحت در رفتار و عمل کارمان را به پیش ببریم.
او افزود: همه ما در معرض امتحان قرار داریم و همه مکلفیم به مر قانون عمل کنیم و هر چند که به دفعات این امتحان برای افراد پیش آمده اما ما در این موضوع یک بار امتحان خود را پس داده‌ایم و با وجود این که حق با ما بود و ایراد و اشکال در رای صادره علیه من وجود داشت به صورت منطقی با آن کنار آمدیم و به مر قانون عمل کردیم و الان نوبت دیگرانی است که شعار قانون‌مداری داشتند اما در بسیاری از موارد به این موضوع توجه نداشته و ندارند. به هر حال نهایتا قضاوت بر عهده مردم است و امیدوارم به نحوی عمل شود که با گفتارها تطبیق داشته باشد.
وی ادامه داد: سعی می‌کنم در ابتدا مرور مختصری بر موضوع داشته باشم و سریعا از کنار این مساله عبور کنم. این موضوع از جایی شروع شد که بحث دو شغله بودن بنده در انتخابات فدراسیون تیراندازی مطرح شد. این مساله موضوعی قدیمی بود که در چندین مرحله مطرح شد و البته شدت و ضعف پیدا کرد و برای برگزاری انتخابات تیراندازی این مساله مجددا مطرح شد. در بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست فدراسیون این موضوع مطرح شد و حتی به خاطر آن برگزاری انتخابات با تاخیر روبه‌رو شد. در نهایت ۱۷ نفر از کاندیداهای ریاست فدراسیون تیراندازی تایید صلاحیت شدند هر چند که در روند بررسی صلاحیت‌ها هم اشکالاتی وجود داشت اما این مساله به صورت عمومی بود و با آن در حال حاضر کاری ندارم. در جلسه انتخابات هم این موضوع مجددا مطرح شد.
هاشمی ادامه داد: در موضوع شغل بودن نماینده مجلس ایراد و ابهامی نبوده و نیست چون نماینده مجلس مسئولیتش موقت است و با مدت مشخص فعالیت می‌کند و پست سازمانی ندارد. به صورت تمام وقت فعالیت نمی‌کند و حقوقی به معنای واقعی ندارد. در مورد ریاست فدراسیون نیز شبهه‌ای وجود نداشت و طبیعتا اگر نمایندگی مجلس را شغل حساب می‌کردیم این دیگر شغل محسوب نمی‌شد. قبلا در این مورد اظهارنظر شده و مشخص است که ریاست فدراسیون شغل نبوده و نیست، این موضوع مشخص و واضح است. در اساسنامه ریاست فدراسیون‌های ورزشی رییس فدراسیون به صورت تمام وقت پیش‌بینی نشده و به صورت پاره وقت خواهد بود اما این شبهه برای استفاده ابزاری همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: بعد از اینکه در انتخابات شرکت کردم و رای نیاوردم، گفتند دو شغله بوده و نباید در انتخابات وارد می‌شده و با این شبهه‌ای که ایجاد کردند رای اولیه ابطال انتخابات را گرفتند اما اینکه این رای با حمایت چه مرجعی و چگونه صورت گرفته آن هم 10 ماه بعد از انتخابات، علیرغم همه شواهد و قرائن و هدایت شدن این موضوع به دیوان عدالت اداری این موارد را به محاکم بیرون از کشور بردند. حتی ما سابقه داریم که موارد انضباطی و تخلفاتی که در ورزش کشور وجود داشته توسط افرادی به محاکم بیرونی کشور منتقل شده است در صورتی که ما در داخل قانون داریم.
هاشمی گفت: کسی که در انتخابات شرکت کرده بعد رای نمی‌آورد شکایت می‌کند، از طرفی حمایت‌های آشکار و پنهان برخی از کارکنان وقت وزارت ورزش باعث شد که حدود دو سال این رشته عقب ماندگی داشته باشد آن هم قبل از المپیک. حتی این موضوع شبهه‌ای را ایجاد کرده بود که اسپانسرها با تردید و با ابهام بخواهند از این رشته ورزشی حمایت کنند و این دوره مدیریتی را دوره مستحکمی ندانند که دود این مشکلات به چشم تیراندازی و ورزش کشور خواهد رفت.
رییس سابق فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: از طرفی شکایت در مورد انتخابات را به نهادهای حقوقی خارج از مجموعه ورزشی کشور کشانده اند. این به این معنی است که ما این اساسنامه را قبول نداریم که اگر قبول داشتیم در چارچوب آن عمل می‌کردیم نه خارج از آیین‌نامه و مصوبات آن. علیرغم اینکه در دیوان عدالت اداری حکم علیه فدراسیون و وزارت ورزش صادر شده بود ولی وزارت ورزش هیچ دفاعی در محاکم نکرد و به نوعی حمایت خود را از یک کاندیدا مطرح کرد آن هم کسی که همه کارها را برای رییس شدن انجام داده بود ولی موفق نشد و بعد این موضوع را علنی کرد. دیوان رای روشنی داد و در آن کاملا مشخص بود که رای به طرفیت فدراسیون تیراندازی صادر می‌شود و دیوان صلاحیت ورود به فدراسیون‌ها را ندارد اما این ایراد را به وزارت ورزش آورده بود که تفسیر غلط موجب این شبهه شده است و در نتیجه رای در مرحله تجدیدنظر دچار یک ابهام و ایراد جدی شد و در این موقع جای سوال بود که برگزارکننده انتخابات بر اساس اساسنامه چه کسی است.
هاشمی ادامه داد: بر اساس اساسنامه، برگزارکننده انتخابات فدراسیون و دبیر فدراسیون که دبیر مجمع می‌شود، است و انتخابات را برگزار می‌کنند اما بر اساس تفسیری که وزارت ورزش انجام داد و گفتند ابطال انتخابات! در انتخابات چه تصمیم‌هایی گرفته شد. رییس، دبیر، خزانه‌دار، خبره ورزشی اینها همه در انتخابات انتخاب شدند. قاعدتا اگر انتخابات ابطال می‌شود یعنی هیچ کدام از رای‌ها باقی نخواهد ماند. نمی‌شود که بگوییم یکی درست است و یکی نیست. اگر انتخابات باطل می‌شود چرا فقط رییس حذف شد و مابقی انتخاب شده‌ها را سر کار گذاشتند.
رییس سابق فدراسیون تیراندازی اظهار کرد: بعد از انتخابات و بعد از صدور حکم بدوی، ما اعتراض کردیم ولی وزارت اعتراض نکرد. ما محکومیت خود را پیگیری کردیم و اعتراض‌مان پاسخ مثبت داد. در آن زمان دکتر سجادی معاون وقت وزیر ورزش حکم بدوی را به فدراسیون جهانی فرستاد و از آن فدراسیون خواست تا نظرش را در این باره اعلام کند. اولا که این مساله چه ربطی به فدراسیون جهانی دارد، دوما اگر قرار است حکم دادگاه را برای فدراسیون جهانی بفرستیم چرا فقط حکم بدوی را فرستادیم و حکم تجدیدنظر فرستاده نشد. در هر صورت سوال ما این است که چرا این موضوع در یک مرجع تصمیم‌گیر خارجی مطرح شد. کاری که خودمان می‌توانیم انجام دهیم چرا باید در مجمع بین‌المللی مطرح شود و اساسا اگر قرار بود این کار صورت گیرد بنده باید این اقدام را انجام می‌دادم ولی من از ابتدا گفتم قوانین داخلی ما آنقدر کافی و متعالی است که ما نیاز به مراجع بین المللی برای حل مشکلات داخلی نداشته باشیم مگر اینکه به قانون عمل نشود. طرح این موضوع در فدراسیون جهانی برای اولین بار توسط وزارت ورزش انجام گرفت و جالب است که متاسفانه فدراسیون جهانی واکنشی به این موضوع داشت و آن اینکه از کمیسیون ملی المپیک درباره آن سوال کرد زیرا در عرف بین‌الملل، کمیته ملی المپیک در هر کشور مرجع بالاتر فدراسیون است.
وی بیان کرد: با تغییر وزیر ورزش این موضوع شدت بیشتری پیدا کرد. در آن زمان من نامه‌ای را برای آقای سلطانی‌فر فرستادم و موضوع را شرح دادم البته به صورت حضوری نیز با آقای سلطانی‌فر صحبت کردم. در آن نامه از او خواستم برای تعیین تکلیف این مساله زمان قائل شود تا محاکم داخلی نظر بدهند و یا اینکه بنده درخواست مجمع فوق‌العاده داشته باشم تا ببینیم نظر اعضای مجمع چیست و به آن عمل کنیم. اگر این را هم قبول ندارند و نظرشان این است که انتخابات ابطال شود بنده استعفا بدهم و استعفای من قبول شود تا شائبه دخالت دیوان عدالت و وزارت ورزش به وجود نیاید و الزام و اجباری ایجاد نشود. در نهایت هم گفتم اگر نظر دیگری برای اینکه چالشی در ورزش کشور به وجود نیاید، دارند به این نظر عمل می‌کنم ولی علاوه بر بی‌قانونی‌هایی که صورت گرفت بی‌اخلاقی‌هایی هم انجام شد و آن اینکه به یکباره بدون اطلاع بنده برای فدراسیون سرپرست تعیین شد و من از طریق سایت‌ها و خبرگزاری‌ها از این قضیه مطلع شدم. اگر وزیر می‌خواهد از اختیارات خود استفاده کند مشکلی نیست و در جای خود باید نسبت به این اقدامش پاسخگو باشد اما چرا اینگونه یک باره و شبانه عمل کردند.
هاشمی تصریح کرد: در حکم سرپرستی که زده شده بود آمده بود به دلیل ابطال انتخابات توسط دیوان عدالت اداری بنده از سمتم برکنار شدم نه اینکه تخلفی کرده باشم.
رییس سابق فدراسیون تیراندازی ادامه داد: هیچ کدام از مسئولان وزارت ورزش در این باره پاسخگو نبوده که البته من گفتم این حق را دارم که در محاکم داخلی آن را پیگیری کنم.
وی گفت: در مواد قانونی ماده‌ای به نام ماده 79 وجود دارد که بر اساس آن اگر حکمی برخلاف قانون یا شرع صادر شود ریاست قوه قضاییه یا دیوان عدالت می‌تواند برای یک بار آن را به شعبه هم‌تراز ارسال کند و نظر آن شعبه را بخواهد. حکمی که درباره من صادر شده بود نیز به عنوان موضوع ماده 79 اعلام شد در این صورت وقتی حکم به شعبه هم‌تراز ارجاع می‌شود یعنی حکم نقض شده است اما وقتی به وزارت ورزش این موضوع اعلام شد بدون توجه به آن برگزاری انتخابات را به صورت تعجیلی در دستور کار قرار داد و از کاندیداها ثبت‌نام کردند. همان زمان آیین‌نامه را نیز عوض کردند و حتی زمان ثبت‌نام را تمدید کردند تا دو کاندیدای جدید ثبت‌نام کنند. همه این کارهای غیرقانونی و غیراخلاقی صورت گرفت در صورتیکه برگزاری انتخابات در اختیار وزارت ورزش نبوده و نیست، همانطور که ابطال انتخابات نیز در اختیار وزارت ورزش نیست. در این دوره وزارت انتخابات را برگزار کرد و حتی دبیر را تغییر داد که این امر خلاف مقررات بود با وجودی که یک ماه و اندی قبل از برگزاری انتخابات جلسه دادگاه برگزار شد.
هاشمی بیان کرد: 18 تیر حکم جدید توسط دیوان عدالت اداری صادر شد ولی وزارت ورزش بدون توجه به آن در 20 تیر انتخابات را برگزار کرد و اعلام کردند دلیل این کار این است که حکم دیوان به دست ما نرسیده در حالیکه همه رسانه‌ها این حکم را داشتند و وزارت حتی زحمت نکشید از دیوان سوال کند که چنین حکمی بوده است یا خیر. در نهایت فردی که آشنایی با تیراندازی نداشت با فشارهایی که به هیات‌ها آمد به عنوان رییس انتخاب شد.
وی تاکید کرد: همه این مسائل نشان می‌دهد چه اهداف پشت پرده‌ای وجود داشته و با احکام گزینشی برخورد شده و بسیاری از مشکلات حال حاضر به خاطر سوء تدبیر و برخورد گزینشی با احکام قضایی است و این زیان‌های مادی و معنوی و هتک حیثیت در ارتباط با بنده و مشکلاتی که برای فدراسیون به وجود آمده بخصوص بعد از حکم ماده 79 قابل پیگرد خواهد بود.
رییس سابق فدراسیون تیراندازی گفت: ظاهرا رسانه‌ها بیش از دولت نگران ورزش کشور هستند در حالیکه موضوع ورزش موضوعی است که سلامت جامعه و کاهش هزینه‌ها را به دنبال دارد و نشاط اجتماعی به همراه می‌آورد. ما تیراندازی را به عنوان یک رشته پرمدال از سطوح پایین به یک سطح خیلی خوب رساندیم ولی این تلاش‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کند که به راحتی قابل حل نیست. من سه نوبت برای توضیح این مشکلات به فدراسیون جهانی تیراندازی دعوت شدم ولی در هر سه نوبت به بهانه‌های مختلف از حضور خودداری کردند، آنجا بروم چه جوابی بدهم، بگویم دولت دخالت می‌کند یا نمی‌کند، بگویم این نگاه و این رفتار چه زمینه‌هایی داشت.
هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا در نامه‌ای که به فدراسیون جهانی تیراندازی ارسال شده امضای شهنازی دبیرکل کمیته دیده می‌شود نه رییس آن، گفت: شما این موضوع را باید از آنها بپرسید ولی در روش‌های مدیریتی مختلف مکاتبات بین مدیران توزیع می‌شود، بعضی از آنها را رییس و بعضی را دبیر امضا می‌کند. رونوشت حکمی که توسط دادگاه صادر شد به کمیته المپیک زده شد. با توجه به قید فوریتی که داشت خواستیم به صورت فوری ابلاغ شود و آنها نیز حکم را به خودمان دادند که ابلاغ کنیم و گفتند رسید این ابلاغ باید توسط رییس یا مسئول دفتر رییس امضا شود.
هاشمی گفت: به هر حال یک تقسیم کار داخلی بود و شهنازی آن را امضا کرده بود. قرار بود این موضوع را به امور بین‌الملل ارجاع دهند. البته از این موضوع گله‌مند بودم که چرا تصویر نامه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. قرار این بود که تا پایان زمان اجرای حکم این موضوع در اختیار رسانه‌ها قرار نگیرد اما با پایان زمان اجرای حکم این اتفاق افتاد. گفتند که در اختیار گذاشتن اصل تصویر نامه در اختیار رسانه‌ها کار درستی نیست که من بابت این موضوع عذرخواهی کردم. البته آن را من در اختیار رسانه‌ها قرار ندادم اما آنها گمان می‌کنند که از طرف بنده ارسال شده است.
او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در حال حاضر کمیته بین‌المللی المپیک شما را به عنوان رییس فدراسیون می‌داند و با این وجود حضور دادگر چه تبعاتی برای ورزش تیراندازی خواهد داشت، حساسیت‌ها بیشتر نمی‌شود که هاشمی پاسخ داد: این موضوع را آنها باید توضیح دهند نه من. قبل از نامه کمیته ملی المپیک، فدراسیون جهانی با من مکاتبه می‌کرد، مستندات آن هم وجود دارد. برای نظرخواهی از چند موضوع مثل معرفی داوری برای مسابقات بین‌المللی از من می‌خواستند که فرم‌ها را پر و امضا کنم. من هم نخواستم زمان از دست داده شود چون زمان از دست داده شده برگشت نخواهد داشت، این موضوعات را پیگیری کردم و اقداماتی هم انجام شد. با توجه به قوانین داخلی هم از 18 تیر به بعد هر شخصی که تعهدی صادر کند چه سرپرست قبلی و چه اکنون دادگر، قانونی نیست و طبیعتا در آینده نزدیک سازمان‌های نظارتی موضوع را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهند خصوصا اگر هم که شاکی وجود داشته باشد کار سخت‌تر خواهد شد.
در ادامه هاشمی به سوالات زیر پاسخ داد.
سوال: حکمی که اکنون دیوان صادر کرده تنها حکم قبلی را نقض می‌کند اما در مورد انتخابات جدید توضیحی ندارد. تکلیف انتخابات اخیر با این وجود چه می‌شود، اگر مجمع فوق‌العاده تشکیل شود و شما رییس نباشید چه خواهید کرد؟
اساسنامه مدنظر است خصوصا در موضوع سرپرستی و انتخابات مجدد. در مغایرتش با اساسنامه کسی مشکلی ندارد. یک بام و چند هوا که نمی‌شود. وزیر محترم ورزش در حکم سرپرستی که صادر کرد مبنا را حکم دیوان گذاشتند و نگفتند بر اساس اساسنامه. بر اساس حکم دیوان سرپرست را انتخاب کرد، اکنون این موضوع نقض شده و صحت و ابقای انتخابات اعلام شده است، دیگر همه چیز روشن است. چهار سال دوره مدیریتی یک فرد است. البته مباحث دیگری هم در این رابطه مطرح است. حدود هفت هشت ماه خلاء به وجود آمده که باید به دوره مدیریتی اضافه شود. البته اکنون بحث ما اینها نیست. اگر هم قرار باشد مجمع برگزار شود روش برگزاری آن مشخص است. هر کسی رییس فدراسیون باشد می‌تواند درخواست برگزاری مجمع داشته باشد. در اساسنامه هم مشخص است که فرد در چه شرایطی می‌تواند عزل شود، استعفا دهد یا در صورت فوت انتخابات مجدد برگزار شود. اینکه بعد از اجرای حکم من چه تصمیمی در مورد برگزاری مجمع خواهم داشت بحث دیگری است.
سوال: ضرب‌الاجلی که برای اجرای حکم صادر شده بود دیروز به اتمام رسید، شما موضوع را پیگیری می‌کنید یا وزارت پیگیری خواهد کرد؟
بر حسب وظیفه دو نوبت پیگیری کردم. گفته شده که حکم اجرا خواهد شد اما اینکه زمانش چه وقت باشد مشخص نیست. البته به صورت غیررسمی حرف‌هایی زده شده که نمی‌خواهم به آنها رسمیت ببخشم. اگر قرار بود شرط و شروطی را بپذیرم در این سه سال می‌پذیرفتم. اجازه دهید در مورد این مساله اظهارنظر نکنم اما به هر صورت بر اساس ماده 35 قانون رای محاکم مشخص است که چه عواقبی برای این موضوعات متصور است (هم انفصال و هم جبران خسارت). این موضوع در کشور ما سابقه‌ای در حد وزیر و معاون رییس‌جمهور نیز داشته است.
سوال: در آخرین رای دیوان عدالت اداری اشاره‌ای به ابطال انتخابات اخیر نشده است.
این یکی از گلایه‌مندی‌هایی است که دیوان عدالت اداری داشته است که دو روز بعد از صدور رای، انتخابات در 20 تیرماه برگزار شد و از جمله گلایه‌های ما نیز است. 15 مرداد دیوان عدالت ابلاغیه می‌دهد و صحت انتخابات 93 را تایید می‌کند این یعنی چه؟ البته تفسیر مباحث حقوقی به عهده من نیست. روز گذشته برخی که در این کار تخصص دارند توضیحاتی را ارائه دادند، ما مسائل حقوقی را نمی‌توانیم توضیح دهیم اما جای سوال است که چطور شده بخش حقوقی وزارت ورزش تاکنون هیچ اظهارنظری در این مورد نکرده است.
انتهای پیام