حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با ایسنا، به بیان توصیه هایی به جانشین خود در وزارت دادگستری پرداخت و اظهار کرد: موضوع حقوق شهروندی مهمترین موضوع کشور است که هم در دولت و هم در دستگاه قضا مورد توجه و تاکید قرار دارد.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد و سلامت اداری جزء خواسته ها و مطالبات اصلی مردم است، خاطرنشان کرد: وزیر دادگستری به دلیل آنکه وزیر بین قوایی است نقش زیادی در تحقق حقوق شهروندی و خواسته‌ها و مطالبات مردم بر عهده دارد. او باید تلاش کند تا موضوع حقوق شهروندی و حقوق عامه را که از رسالت‌های اصلی در قانون اساسی است و همچنین مقام معظم رهبری تاکیداتی در این زمینه داشته‌اند و یکی از محورهای حقوق شهروندی مطرح شده از سوی رئیس جمهوری است، در وزارت دادگستری به عنوان یکی از مراکز اصلی، پیگیری کند.
وزیر دادگستری با اشاره به برخی مشکلات پیش روی این وزارتخانه، اظهار کرد: مشکلات وزارت دادگستری به دلیل بین قوایی بودن مقداری شناور و مبهم و همراه با تهدید است، اما این وزارتخانه جایگاه مناسبی است که باید از ظرفیت‌های آن به خوبی استفاده شود تا جاهای خالی با احقاق حقوق عامه و توجه به حقوق شهروندی پر شود.
پورمحمدی همچنین درباره اقدامات خود در وزارت دادگستری با بیان اینکه سعی کرده‌ام رابطه میان دولت و قوه قضائیه را تلطیف و ذهنیت‌ها را مثبت کنم، خاطرنشان کرد: تا جایی که دست من بود تلاش خیلی زیادی انجام دادم و دستاوردهایم نیز قابل توجه است، اما عوامل بیرونی، پیامدها و موضع‌گیری‌ها سبب شد آنچنان که مطلوب ماست روابط تنظیم نشود.
وی با اشاره به طرح برخی اظهارات در ایام انتخابات و مناظره‌های تلویزیونی ادامه داد: در بحث‌های انتخاباتی موضوعاتی مطرح شد که موجب گله، نقد و ناراحتی در خصوص تعابیری که قوا در مناظرات نسبت به هم داشتند شد و به عنوان سایه سیاسی بر روابط اجرایی سایه افکند.
در ادامه این گفت‌وگو پورمحمدی درباره عدم معرفی به عنوان وزیر دادگستری در دولت دوازدهم گفت: بر اساس قانون وزیر دادگستری باید توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد شود. در همین راستا بر اساس آنچه که من مطلع شده‌ام در پیشنهادات رئیس دستگاه قضا نام من مطرح نشده است. در این زمینه مسائل دیگری نیز وجود داشته که خوب است خود بزرگواران توضیح دهند.
انتهای پیام