به گزارش ایسنا، زهرا احمدی‌پور، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حدود چهار ماه قبل در دستوری به معاونت میراث فرهنگی، خواست تا هر چه سریع‌تر دستورالعملی از قوانین جامع میراث فرهنگی و با هدف تهیه یک قانون جامع تهیه کند، اقدامی که در طول چهار ماه قبل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.
اقدامی که تا امروز هیچ‌کدام از روسای سازمان میراث فرهنگی برای آن قدمی برنداشته بودند، اما به سرانجام رساندن این قدم بزرگ در میراث فرهنگی خود یک همت عالی نیاز دارد تا میراث فرهنگی کشور بتواند از این به بعد به یک مطالبه‌ی عمومی تبدیل شود.
مصطفی دهقان، دستیار ویژه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره این دستور و اقداماتی مورد نیاز برای تهیه این طرح جامع به ایسنا توضیح می‌دهد.
او با بیان این‌که هر چند ساماندهی اشیای موزه‌ای، طبقه‌بندی و آیین‌نامه حفاظت از اموال فرهنگی قبل از انقلاب نیز مطرح بوده است، می‌گوید: با این وجود، این قانون همچنان با خلاءهایی مواجه است که کمیته حفاظت معاونت میراث‌فرهنگی، تکلیف و مقدورات آن را در دستور کار قرار داده است.
وی موضوع حفاظت الکترونیک و دیگر بحث‌ها مانند موزه‌ها و ابنیه‌ی تاریخی در قالب شبکه‌ای شدن به عنوان یک مرکز مانیتورینگ و حفاظت الکترونیک را طرحی در دستور کار در این زمینه می‌داند و ادامه می‌دهد: بحث حفاظت الکترونیک و مرکز مانیتورینگ فارغ از این قانون در حال انجام است، اقدامی که اگر به قانون تبدیل شود، پشتوانه محکم‌تری پیدا کرده و به یک تکلیف تبدیل می‌شود.
او با تاکید بر این‌که ذکر این موارد فقط محدود به کمیته حفاظت یا مرکز مانیتورینگ ابنیه تاریخی و موزه‌ها نشده است، ادامه می‌دهد: بحث فهرست‌برداری اموال فرهنگی نیز یکی از موضوعات بسیار چالش‌برانگیز در معاونت میراث‌فرهنگی است، بنابراین بحث فهرست برداری اموال فرهنگی، شناسنامه‌دار کردن و کددار کردن همه اموال فرهنگی نیز در دست انجام است، اما بحث‌های قانونی نیز به موازات این اتفاق رخ می‌دهند.
ساماندهی املاک سازمان میراث فرهنگی
دهقان، ساماندهی املاک سازمان میراث فرهنگی را یکی دیگر از موارد قابل مطرح در این طرح جامع می‌داند و بیان می‌کند: سازمان میراث فرهنگی جزو چند دستگاهی است که املاک زیادی در سراسر کشور دارد، اما هنوز تعداد زیادی از آن‌ها مستندنگاری نشده‌اند، حتی برای برخی هنوز سند نداریم. در این بخش ساختار سازمانیِ میراث فرهنگی و تبدیل این بخش به یک اداره کل که کارش صرفا مستندنگاری املاک و حفاظت از آن‌هاست و پیدا کردن پشتوانه قانونی و حتی نوع برخورد با متخلفان، متعارضان یا کسانی که متعرض این املاک می‌شوند، باید در دستور کار قرار گیرد.
او با بیان این‌که سامانه املاک سازمان میراث فرهنگی در سال گذشته رونمائی شد، می‌افزاید: با رونمایی از این سامانه، همه سندها به صورت منسجم در این سامانه وارد و مشخص می‌شود کجا و کدام ملک با چه کیفیتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی است. جزئیات این سایت از سراسر کشور در حال جمع‌آوری و بارگذاری در سامانه است.
دستیار ویژه رئیس سابق سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری تاکید می‌کند: فرایند این عملیات از گذشته آغاز شده و امروز در حال انجام است. این فرآیند به یک پشتوانه و ضمانت قانونی نیاز دارد، ضمانتی که در همان قانون جامع میراث فرهنگی متبلور است.
فرآیند ورود و خروج اموال فرهنگی و موزه‌ای در طرح جامع
وی می‌گوید: فرایند ورود و خروج اموال فرهنگی و موزه‌ای کشور باید در این قانون جامع مشخص شود که آیا متناسب و متناظر با تبادلات فرهنگی است؟ به عنوان مثال با ارزش‌سنجی تاریخی و مادی، مقدارِ مشخصی اطلاعات در اختیار قرار گیرد که هر کدام از سطوح به چه مجوزهایی نیاز دارند؟
او با بیان این‌که همه این موارد در قانون جامع میراث فرهنگی وجود دارند، اضافه می‌کند: در حال حاضر یک بهم‌ریختگی در قانون داریم. در واقع در برخی موارد قانون مشخص یا واضحی نداریم، اما در برخی موارد دیگر دستورالعمل‌ها و قوانین متناسبی وجود دارند.
دهقان تاکید می‌کند: قرار است همه این موارد توسط قانون جامع میراث فرهنگی یکپارچه شده و بر فرایندهای اجرایی در میراث فرهنگی و فرآیند ثبت‌ها ناظر شوند. از سوی دیگر باید مشخص شود که وضعیت حفاظت، انتقال اموال، متعرضین به اموال و املاک میراث فرهنگی و قوانین بازدارنده باید چگونه باشد.
وی با بیان این‌که این قانون یک ترکیب از همه‌ی این موارد است، ادامه می‌دهد: فرایند اجرایی آن‌ها در حد مقدوراتی که امروز سازمان میراث فرهنگی دارد، یعنی با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های موجود در حال انجام است. می‌توان گفت در این زمینه کار بحث حفاظت الکترونیک صورت می‌گیرد.
با ایجاد ضمانت اجرائی، تعیین تکلیف بهتر انجام می‌شود
مشاور رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه با تاکید بر این‌که اگر ضمانت قانونی برای اجرائی شدن این طرح داشته باشیم، می‌توان برای متخلف به نحو روشن‌تری تعیین تکلیف کرد یا زمانی که در رابطه با املاک، قانونِ مشخصی باشد، یک تکلیف روشن و یکپارچه در این موارد خواهیم داشت.
او با بیان این‌که این قانون جامع قرار است خلأ‌ها را پر کرده و یک نگاه آینده‌گرایانه داشته باشد، اظهار می‌کند: برخی مسائل امروز به کمک تکنولوژی راحت‌تر قابل برنامه‌ریزی هستند. اگر تکلیف قانونی شود، اموال فرهنگی موزه‌ها علامت‌گذاریِ الکترونیک شوند، با ایجاد ضمانت و تکلیف قانونی سازمان میراث فرهنگی می‌تواند یک ردیف بودجه ایجاد کرده و درخواست بودجه داده و بخشی از بودجه را جذب کند.
وی با تاکید بر این‌که فرایند کار در این زمینه شفاف‌تر و آسان‌تر حل می‌شود، ادامه می‌دهد: همه این موارد در قانون جامع دیده شده و از همه مهم‌تر مسائلی که در این سال‌ها با خلاء قوانین مواجه بوده‌اند، به جای تفسیر شخصی یا تفسیر مدیریتی، براساس تکلیف قانونی و شفافیت قدم برمی‌دارند.
او نهادهایی مانند نظامی، انتظامی، گمرک و وزارتخانه‌ها و هر نهاد دیگری که درگیر موضوع میراث فرهنگی می‌شوند را حاضر در این کارگروه و یکی از بازوهای اجرائی این قانون طرح جامع می‌داند و می‌گوید: این یک کار بین دستگاهی است که متولی اصلی آن معاونت میراث فرهنگی است، اما هر بخش متناظر با مسئولیت خود در اجرا یا نظارت بر حسن اجرا کار خود را انجام می‌دهد.
دهقان با اشاره به در دست تهیه بودن متن و پیش‌نویس این قانون جامع توسط گروه‌های مختلف، بیان می‌کند: با تکمیل این قانون و ارائه‌ی آن به کارگروه اصلی، درباره‌ی بحث‌های مرتبط به جمع‌بندی می‌رسند.
او معتقد است: این اقدامی است که صرفا در خود معاونت با مسائل مربوط به سازمان میراث فرهنگی و مقدرات صرف این حوزه انجام نمی‌شود، بلکه دیگر دستگاه‌ها نیز در اجرای درست قانون جامع از آن‌ها استفاده می‌کنند.
لایحه‌ی طرح جامع حفاظت از میراث فرهنگی در مجلس
مشاور رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره‌ی چگونگی فرآیند ارائه‌ی این قانون به مجلس می‌گوید: فرایند تهیه این قانون جامع باید تحت عنوان یک لایحه از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شود. این فرایندِ تدوین قانون، کوتاه نیست. چون باید همه موارد را دربرگرفه و وضعیت موجود را نگاه کند. در واقع یک نگاه آینده‌گرایانه باشد و مسائلی که در آینده پیش می‌آید را نیز دربرگیرد.
او اظهار می‌کند: معاونت میراث فرهنگی مکلف است آن را به عنوان یک پیشنهاد از سوی سازمان به دولت تبیین کند و فرایند تقدیم لایحه به مجلس را در دولت طی کند، تا در مجلس درباره‌ی آن اظهار نظر شود.
[گزارش از: سمیه ایمانیان]
انتهای پیام