به گزارش ایسنا، با رونمایی از فاز سوم شبکه ملی اطلاعات به نظر میرسد دیگر همه چیز برای اجرایی شدن این بستر عظیم ارتباطاتی در آیندهای نزدیک در کشور فراهم باشد. پروژهای که در برنامه پنجم توسعه در دولت نهم تعریف شد اما عملا در پایان دولت دهم تنها ۱۵ درصد پیشرفت داشت. این پروژه عظیم اما در دوران وزارت محمود واعظی در وزارت ارتباطات با رشدی ۸۵ درصدی رو به اتمام است. این زیرساخت عظیم بومی جدای از افزایش سرعت اینترنت و پهنای باندی که برای کشور فراهم میکند، بستری را برای یکپارچهسازی دادههای سازمانی و حاکمیتی کشور فراهم میکند که در صورت نهایی شدن میتواند از طول روند امور مربوط به بوروکراسی در کشور بکاهد.
علاوه بر اینها شبکه ملی اطلاعات نوعی استقلال از شبکه خارجی اینترنت برای کشور به ارمغان می آورد که این استقلال در حوزه اینترنت باعث میشود تا اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری میشوند، به هیچ وجه ازطریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکههای اینترانت و خصوصی و امن داخلی در کشور فراهم شود.
اما اگر مشترکان اینترنت احساس کنند سایتها و شبکههای داخلی نیاز آنها به "مصرف اطلاعات" را تامین نمیکنند به سراغ استفاده از فرصتهای خارجی میروند و در نهایت کمتر میتوان از ظرفیت این طرح عظیم ملی استفاده کرد.
وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات خود اخیرا در این باره تاکید کرده بود که امروز که زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات آماده هستند، تنها کمبود این شبکه، محتوا و خدمات است؛ در این رابطه باید اپلیکیشنها و پلتفرمهای مختلفی در داخل کشور تهیه شود تا مردم همهی نیاز خود را از داخل تأمین کنند.
همچنین محمدجواد آذری جهرمی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با بیان اینکه بخش خصوصی و زیرساخت کار خود را در خصوص ایجاد شبکه ملی اطلاعات انجام داده است، ادامهی این مسیر را وظیفهی حاکمیت، شورای عالی فضای مجازی، مجلس و قوهی قضاییه دانسته و از آنها خواسته تا کسبوکارهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسند و همچنین قوانین و مقرراتی در این حوزه وضع کنند که بر اساس طبیعت این کسبوکارها باشد و با آنها مانند کسبوکارهای فیزیکی برخورد نکنند.
محمود واعظی هم در مورد اهمیت تولید محتوا در کشور آن را همسنگ با تولید ثروت دانست و اظهار کرده بود: به نظرم ما دولتیها باید کمتر در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت کنیم. هر چه بخش خصوصی بیشتر در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت و فعالیت کند مردم بیشتر اعتماد میکنند. بخش خصوصی زبان مردم را بهتر از ما دولتیها بلد است.
گذشته از تاکیدات واعظی و معاونانش بر اهمیت حضور خصوصیها در بازار تولید محتوا اما وزارت ارشاد که خود را در این زمینه مسئول و متولی میداند چند سالی است با تاسیس شبکهای با عنوان شبکه ملی فرهنگ در کشور اقدام به تولید دولتی محتوا در حوزه فرهنگی کرده است.
محمدرضا کاوه - مدیر روابط عمومی و بین الملل مرکز فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- در خصوص شبکه ملی اطلاعات به پروژه وزارت ارشاد در زمینه تولید محتوا در این حوزه اشاره کرد و گفت: وزارت ارشاد در همین راستا پروژه شبکه ملی فرهنگ را راه اندازی کرده است. این پروژه از سالها قبل و به تبع تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت محتوای فضای مجازی شکل گرفته است. در حال حاضر این شبکه دارای ۳۰۰ مرکز فرهنگی و دیجیتالی است که در فاز دوم این طرح قرار است این شبکه را فراملی کنیم.
او همچنین با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص ساماندهی شبکههای اجتماعی، بیان کرد: وزارت ارشاد در همین راستا سامانهای به آدرس www. Samandehi.ir برای ثبت نام از ادمینهای این شبکهها راهاندازی کرده است تا بتواند هم محتوای این سایتها را صیانت کند و هم به آنها سرویس بدهد. در عرض سه دقیقه بشی از ۱۰ هزار نفر در این سایت ثبت نام کردند.
کاوه در نهایت با بیان این مطلب که امروزه دیگر مردم برای کسب اخبار کمتر به روزنامهها مراجعه میکنند، اظهار کرد: امروزه این خبرگزاریها و سایتهای مجازی هستند که مرجع دریافت اخبار هستند. همین طور در حوزه کتابخوانی هم به همین نحو است. در این شرایط وزارت ارشاد متناسب با این تغییرات سیاستهای خود را در عرصه مجازی تدوین و عملیاتی کرده است.
اینترانت یا اینترنت ملی که با نام شبکه ملی اطلاعات در کشور ما معروف شده است درابتدا در سال ۱۹۹۱ در آمریکا و به منظور گسترش سلطه این کشور بر شبکه زیرساخت جهانی مطرح شد، امری که در سالهای بعدتر واکنش کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی را برای رهایی از این سلطه برانگیخت تا برای داشتن زیرساختی مستقل پروژههای اینترنت ملی را برای خود تعریف عملی کنند؛ یکی از موفقترین این کشورها که اکنون پرسرعتترین اینترنت دنیا را نیز دارد کره جنوبی است. این طرح در کشور ما اما در سال ۱۳۸۴ مطرح و دربرنامه پنجم توسعه نیز گنجانده شد. طرح شبکه ملی اطلاعات یا اینترانت در نهایت در دوره وزارت محمود واعظی در وزارت ارتباطات در دولت یازدهم صورت عملی به خود گرفت و به سرانجام خود نزدیک شد.
انتهای پیام