علی مهرآرا یکی از وکلای یاشار سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا تاریخ بعدی رسیدگی به پرونده یاشار سلطانی مشخص شده است، گفت: ابتدا لازم می دانم به نوبه خود روز خبرنگار را به شما و تمامی اهالی رسانه و مطبوعات خاصه موکلین خبرنگار تبریک بگویم، اما در خصوص سئوال، طبق ابلاغ قبلی در تاریخ 8 و 9 مرداد ماه دوجلسه رسیدگی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به تصدی قاضی صلواتی برگزار شد و جلسه سوم که قرار بود مورخ 10 مرداد تشکیل شود، برگزار نشد، تاریخ جلسه بعدی نیز هنوز ابلاغ نشده است.

وکیل مدافع یاشار سلطانی در پاسخ به این سئوال که با توجه به درخواست شما مبنی بر اینکه مرجع رسیدگی کننده به اتهامات یاشار سلطانی باید دادگاه مطبوعات باشد و جلسات دادگاه نیز باید علنی برگزار شود، آیا به این درخواست توجهی شده است؟ عنوان کرد: ما بر حسب وظیفه و قانون ایراداتی که به نظر می رسد را در دادگاه مطرح کردیم و لایحه در این خصوص تقدیم دادگاه شد، لیکن به هر طریق تشخیص صلاحیت و یا عدم صلاحیت با دادگاه است و دادگاه هم ایراد صلاحیت و دیگر موارد در خصوص علنی بودن دادگاه را نپذیرفت و وارد رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: البته ایرادات از نظر ما چه در بحث صلاحیت و چه در بحث دیگر لوازم و تشریفات رسیدگی به امور مطبوعات به قوت خود باقی است و جای نگرانی نیست؛ چرا که طبق قانون این ایراد در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی قابل طرح است.

وی در رابطه با علت درخواست بررسی این پرونده در دادگاه مطبوعات، خاطر نشان کرد: دلیل اصلی، اجرای قانون و آنچه مد نظر و دیدگاه مقنن است. از آنجا که رسانه ها نقش اساسی در آگاه سازی، شفافیت در سطح ملی و بین المللی بر عهده داشته و از ارکان اصلی در آگاهی و فرهنگ سازی مردم به شمار می روند و از حیث جایگاه و اهمیت سیاسی مطبوعات نیز از آن به عنوان «رکن چهارم دموکراسی» نام می برند، با توجه به قلمرو فعالیت ایشان، امور حرفه ای آنها دارای چالش ها، موانع و محدودیت های پیدا و پنهانی است که غالباً نارضایتی ها و مخاطراتی نیز با خود به همراه دارد؛ لذا ضروری است با حمایت همه جانبه و مستمر توسط نظام های حقوقی و قضایی از تصمیمات لازم برای تامین آرامش و امنیت مورد نیاز این شغل مهم و پرخطر برخوردار گردند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون اساسی ایران که به فرمایش امام راحل (ره) خون بهای شهیدان و از ثمرات انقلاب اسلامی ملت ایران بوده به آزادی بیان و مطبوعات و حمایت از ایشان پرداخته و بر همین اساس حاوی دو اصل 24 و 168 برای تضمین آزادی مطبوعات می‌باشد، اظهار کرد: در سال های اولیه پیروز انقلاب اسلامی و در شرایطی که ایران درگیر جنگ تحمیلی و فتنه های داخلی منافقین و معاندان بود نمایندگان ملت در مجلس برای تثبیت دو اصل مذکور در قانون اساسی و برای تحقق یکی از مهمترین شعارهای انقلاب که همانا آزادی بیان بوده قانون مطبوعات را در سال 1364 به تصویب رساندند . قوای سه گانه نیز بر اساس این تکلیف قانونی با تدوین قوانین و مقررات لازم و لحاظ نمودن شیوه دادرسی خاص در رسیدگی به امور مطبوعات از قبیل برپایی دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه به تصدی سه قاضی دادگاه کیفری یک و همچنین پاسداری از اجرای این شیوه مقرر در قانون اساسی، باید همچنان بر رعایت آن نظارت داشته باشند.

وکیل مدافع یاشار سلطانی در رابطه با علت عدم رسیدگی بدوی به این پرونده در دادگاه مطبوعات، عنوان کرد: حضور هیئت منصفه و دادگاه علنی برای مطبوعات امری مهم و جزء لاینفک دادرسی مطبوعات است و علاوه بر ذکر آن در قانون اساسی حاضر، در اصول ۷۴، ۷۶ و ۷۷ متمم قانون اساسی مشروطه نیز به صراحت دیده شده است. مسلما تمام دادگاه ها توسط قضات شریف و متعهد برگزار می شوند و در ماهیت بر اساس قانون رسیدگی می کنند، لکن صلاحیت و یا علنی بودن و حضور هیئت منصفه در دادگاه مطبوعات فلسفه و دلایلی مهم و غیر قابل انکار و اجتناب دارد.

مهرآرا افزود: دادگاه محترم با توجه به ارسال کیفرخواست از سوی دادستان وارد رسیدگی شده است و ما هم ایرادات مزبور را بیان کردیم، لیکن همان گونه که دادستان محترم تهران در صحبت های خود نیز عنوان نموده و بر اساس کیفر خواست نیز در بین اتهامات وارده ، موضوع انتشار گزارش بازرسی را امنیتی و به قصد بر هم زدن نظام دانسته، لذا موضوع علی رغم اینکه مطبوعاتی بوده ، به دادگاه انقلاب ارسال شده و دادگاه نیز نظر به صلاحیت خویش دارد. اما باید توجه داشت که طبق نظر قانون گذار جمهوری اسلامی ایران هرگاه وسیله و ابزار ارتکاب بزه، مطبوعات باشد جرم مطبوعاتی تلقی و در صلاحیت دادگاه مطبوعات است و طبق قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 و اصلاحی 1394 که آخرین دیدگاه مقنن در خصوص دادرسی کیفری است، رسیدگی به امور مطبوعات در صلاحیت دادگاه کیفری یک متشکل از 3 قاضی و با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی می باشد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: اینکه موضوع شکایت افراد و مدعیان خصوصی از مطبوعات را ولو به گمان جرم و امنیتی بودن انتشار گزارش سازمان محترم بازرسی کل کشور، آن هم طی یک کیفرخواست و برخلاف صریح ماده 284 قانون اخیر الذکر برای دادگاه انقلاب ارسال کنیم مطلبی است که به لحاظ حقوقی محل تامل و بحث است. فراموش نکنیم بر اساس ماده 2 قانون مطبوعات رسالتی که بر عهده ایشان است، بیان گردیده و این امر نه تنها به عنوان وظیفه مطبوعات مطرح بوده که حمایت در انجام درست این تکلیف و فراهم نمودن زمینه‌های لازم بر عهده همه ارکان نظام جمهوری اسلامی می‌باشد.

مهرآرا خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با فساد وظیفه ای همگانی بوده در خصوص رسانه ها مسلما این تعهدی مضاعف است و لذا مشکلات زیادی در این مسیر خواهد بود و به فرمایش مقام معظم رهبری طبیعی است که در مبارزه با فساد و مفسدین نعره‌ها و فریادها بلند می‌شود و بددلان یا ساده‌دلان نیز شاید به گمان حفظ امنیت و آبروی اشخاص و تحت تاثیر هیاهوی مفسدان  با آنها هم صدا می شوند، ولی اتفاقا این مبارزه زمینه ساز ایجاد فضایی امن در جامعه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد و از این رو باید عرصه بر مفسدین تنگ شود و مطبوعات به عنوان چشم و گوش بینا و شنوای مسئولین و مردم یکی از ابزارهایی است که باید با روشن گری، خلوت مفسدین و فضای آرام و البته متعفن اطراف ایشان را متشنج نماید. تشویش خاطر مفسدین سبب آرامش خاطر مردم است نه تشویش اذهان ایشان.

وی در پایان گفت: امیدواریم نظر به نقش و اهمیت جایگاه خبرنگاران و خدمات اجتناب ناپذیر آنها و نیز مخاطرات مختلف سیاسی، حقوقی و اجتماعی پیشروی ایشان، ضمن ایجاد ساز و کارهای فرهنگی و قانونی مناسب و مستمر در جهت آزادی اطلاعات و دسترسی بدان و تقویت نظام صنفی و حرفه‌ای و استیفای حقوق مربوطه و خواسته های مشروع و قانونی خبرنگاران و تضمین آنها گام برداشت.

انتهای پیام