به گزارش ایسنا، صبح امروز رئیس جمهوری کابینه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد و در این لیست مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد.
در متن برنامه کرباسیان آمده است رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌محور است. به باور دولت عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل می‌شود. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق و درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم‌تر عقلانی و منطقی نیست. بلکه رشد مستمر از راه التقای بهره‌وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حاصل می‌شود.
این برنامه همچنین در بخشی با عنوان آسیب شناسی مسائل پیش‌روی مسائل ایران آورده است: مسائل اقتصادی کشور را می‌توان در دو دسته بررسی کرد. دسته اول مسائل ساختاری- تاریخی هستند که ماهیت بین‌نسلی و ریشه‌دار هستند. دسته دیگر چالش‌های جاری‌اند که در یک دوره، اقتصاد کشور را متاثر نمایند. چهار مسئله ساختاری- تاریخی- اقتصادی کشور عبارتند از نفت زدگی یعنی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی، دولت‌زدگی به دلیل سهم بزرگ دولت در اقتصاد رخ داده است. رانت‌زدگی به معنی غیرشفاف بودن، غیر منضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصت‌ها و همچنین سیاست‌زدگی به معنی اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی.
مسعود کرباسیان همچنین محور برنامه‌های اقتصادی خود را توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت پذیری، برون‌گرایی هوشمندان و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند، مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین‌نسلی، مشارکت در نهضت بهبود بهره‌وری و مقابله با تضییع منابع، ایجاد شفافیت همه‌جانبه اقتصادی در اتاق شیشه‌ای، تعریف و استقرار عواید مالی انضباط‌بخش، مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی، نقش‌آفرینی در حفظ و تقویت ثبات پولی، مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی قرار داده است.
همچنین اهداف و جهت‌گیری‌های کلی و همچنین اهم برنامه‌ها و پروژه‌ها برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت دوازدهم در امور مالیاتی- گمرکی- صنعت بیمه- سازمان خصوصی سازی- خزانه‌داری- امور بانکی و شرکت های دولتی تعامل با مجلس و امور حقوقی و قانونگذاری- امور اقتصادی و سیاستگذاری و بهبود مستمر فضای کسب و کار، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران- حوزه تامین مالی خارجی- سازمان حسابرسی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بازرسی و رسیدگی به شکایت مردم، مرکز اطلاعات مالی ومبارزه با پولشویی، حوزه سلامت مالی، نوسازی نظام اداری و فناوری اطلاعات، دبیرخانه مناطق آزاد ارائه شده است.
در انتهای این برنامه نیز آمده است اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است. حرکت سریع‌تر در جاده پیشرفت نیازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل در پیشرفت و عدالت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی، توانمندسازی بخش خصوصی و علمی کردن سیاستگذاری اقتصادی، انضباط راهبردی و تداوم اصلاحات ساختاری و نهادی است.
برنامه‌های وزیر پیشنهادی در پیوست قرار دارد.
انتهای پیام