به گزارش ایسنا، «وقایع اتفاقیه» در ادامه نوشت: او در کتابي با عنوان «مديريت اعتياد در ايران»، دوره‌هاي مديريت اعتياد را در چارچوب تغيير در سياست‌ها طي سال‌هاي 1358 تا 1384 مورد بررسي قرار داده و به چهار دوره مديريتي در اين بازه زماني اشاره کرده است. تغيير مديران دولتي مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر، تغيير قوانين، تغيير سياست‌گذاري‌ها درباره برخورد با موضوع اعتياد در سطح کلان (دوران اصلاحات) و تأثير وقايعي چون انقلاب و جنگ بر روند شيوع و مديريت اعتياد در ايران. نتايج اين پژوهش کيفي نشان مي‌دهد در طول چهار دوره گذشته با وجود تغييراتي که روند مديريت اعتياد داشته اما اغلب به‌دليل اتخاذ رويکردهاي غير‌اجتماعي به مسئله اعتياد، نتوانسته است بر روند تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها در جهت کاهش عرضه و تقاضا و مديريت کنترل مصرف موادمخدر تأثير‌گذار باشد.
مدني در اين کتاب به دوره‌هايي در مديريت اعتياد اشاره مي‌کند که بر باور مديريتي بر حذف معتادين و انکار اعتياد در ايران استوار بود. «دوره‌اي که معتقد بودند بايد معتاد را به دريا انداخت. در دوره‌اي ديگرطرح تبعيد معتادين به جزيره (جنوب کشور) مطرح شد. اين روش‌ها درواقع ناشي از نگرشي بود که بر موضوع مديريت اعتياد در ايران حاکم بود و تشديد مجازات براي معتادين را مدنظر داشت.»
مدني در گفت‌وگويی تفصيلي که به بهانه «طرح توزيع دولتي مواد مخدر» انجام شد، ضمن مرور تجربيات گذشته در حوزه مديريت اعتياد در ايران با استناد بر مطالعاتش در‌اين‌زمينه مي‌گويد: «شواهد نشان مي‌دهد، هرگونه تلاش براي آزاد‌سازي مصرف اعم از سبک يا سنگين، اعم از ترياک و حشيش و مواد صنعتي دستاورد قابل اعتنا براي ما ندارد و فقط محصول آن، احساس نااميدي، شکست و انفعال در برابر وضعيت موجودي است که اتفاقا بخش عمده‌اي از آن توسط کساني که همين طرح‌ها را تدوين و پيشنهاد مي‌کنند، به وجود آمده است.»
* بخشی از این گفت‌وگوی تفصیلی را می‌خوانید:
شما در پژوهشي با عنوان مديريت اعتياد در ايران، سير و روند مديريت اعتياد در سال‌هاي بعد از انقلاب را به چهار دوره تقسيم کرده‌ايد. با مروري بر اين دوره‌ها شاهد فراز ونشيب‌هاي زيادي در تغيير نگرش‌ها و سياست‌گذاري‌ها نسبت به موضوع اعتياد بوديم از نگرش حذفي به خريدار و فروشنده تا انکار بحران اعتياد، از تبعيد سوءمصرف‌کنندگان به جزيره! تا صدور مجوز براي مراکزي که سوءمصرف‌کنندگان بتوانند بدون نگراني براي درمان به آن مراجعه کنند. با نگاهي به گذشته، روند و سير مديريت اعتياد در ايران را در سال‌هاي اخير و به‌طور خاص يک دهه اخير (بعد از پايان دوره پژوهشي‌تان در سال 84) چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
براي اينکه به جمع‌بندي درباره وضعيت اعتياد برسيم کافي است که به آخرين گزارش ستاد مبارزه با موادمخدر در ارتباط با شيوع اعتياد در ايران نگاهي بیندازیم. علاوه براين پژوهش، مطالعات ديگر هم تأييد مي‌کنند که جمعيت مصرف‌کننده هم به‌لحاظ مصرف تفنني و هم به‌لحاظ مصرف‌کننده معتاد در طول سال‌هاي اخير، رشد داشته اند. الگوي مصرف نيز تغيير کرده و علاوه بر موادي که به صورت سنتي در ايران مصرف مي‌شد مثل ترياک يا حشيش، مواد صنعتي هم اضافه شده. از طرفي سهم زنان در گروه مصرف‌کنندگان مواد افزايش پيدا کرده و بنابر قرائن و شواهد پيامدهاي مصرف مواد هم دامنه گسترده تري پيدا کرده است. به اين معنا که بسياري از جرايم و مشکلات اجتماعي، طلاق و خشونت‌هاي خانگي هم به نوعي با مصرف مواد پيوند خورده است؛ بنابراين در موقعيت کنوني در مقايسه با سي تا چهل سال قبل وضعيتي به مراتب وخيم‌تر در حوزه اعتياد داريم.
نقش مديريت دولتي در کنترل اعتياد در اين چهار دهه را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟ آيا رويکردهاي دولتي در اين زمينه تغيير محسوسي داشته و آيا مديريت دولتي توانسته در هريک از موارد مربوط به کاهش مصرف موادمخدر از قبيل مديريت عرضه و تقاضا نقش ويژه‌اي داشته باشد؟
نمي‌توان ارزيابي واحدي از مديريت اعتياد در ايران براي کل 40 سال اخير ارائه کرد. همان‌گونه که اشاره کرديد در ادوار مختلف رويکردهاي متفاوتي در مديريت مبارزه با موادمخدر در ايران وجود داشته و افراط و تفريط در اين‌زمينه بسيار واضح و گوياست. در مجموع سياست‌ها و برنامه‌ها با موازين علمي و چارچوب‌هاي قابل‌قبول مبتني‌بر شواهد علمي فاصله داشته؛ البته بايد به اين نکته اشاره کنم که از اواسط دهه 70 تا اوايل دهه 80 يعني دوره دوم دولت سازندگي و دوره اول دولت اصلاحات را بايد مستثني کنيم. چون در اين دوره تحرک نسبي در مديريت اعتياد پديد آمد. تا قبل از آن محور اصلي مبارزه با اعتياد کاهش عرضه بود که بخش عمده‌اي بودجه و منابع براي مقابله با عرضه موادمخدر و قاچاقچيان هزينه مي‌شد. تعداد قاچاقچيان بازداشت و اعدام شده در پيش از اين دوره بسيار بالا بود و عمدتا کار ستاد مبارزه با موادمخدر هم چنان که اشاره کردم بر کاهش عرضه متمرکز بود و امر کاهش تقاضا در اولويت نبود. قانون هم درهمين‌راستا بود. بعد از آن در اوايل دهه هفتاد مديريت اعتياد در ايران اصلاح شد. به اين معني که استراتژي کاهش تقاضا مورد توجه قرار گرفت و سهم اعتباراتي که به پيشگيري و درمان و بازپروري داده مي‌شد بيشتر و اساسا درمان به رسميت شناخته شد، چون تا قبل از آن درمان رسما نمي‌توانست انجام شود و از معتاد با نام مجرم يادمي‌کردند. اما اين رويکرد زياد دوام نياورد و مجددا سياست‌ها بر کاهش عرضه متمرکز شد. اما به‌هرحال اين تحرک نسبي تا دوره اول دولت اصلاحات ادامه پيدا کرد. بعد از دوره اصلاحات يعني دوره اول رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، اساسا موضوع متفاوت مي‌شود. يعني موضوع موادمخدر و اعتياد مسکوت مي‌ماند و انگار اصلا ما بحراني به نام اعتياد به موادمخدر در جامعه نداريم. در اين دوره مديريت ستاد مبارزه با موادمخدر در اختيار کساني قرار گرفت که به‌طور کلي هيچ تخصص و توانايي در زمينه‌هاي مورد نظر نداشتند؛ بنابراين درواقع اگر تحرک نسبي در اوايل دهه هفتاد به وجود آمد يعني در دوران بعد از جنگ و دوره بعد یعنی دوره اصلاحات، عملا با رويکرد دولت احمدي‌نژاد به موضوع اعتياد تمام اين برنامه‌ها و فعاليت‌ها متوقف شد و اگر کاري هم انجام مي‌شد ،مربوط به کاهش عرضه يعني مبارزه با قاچاقجيان و توزيع‌کنندگان بود. متاسفانه در دولت اول روحاني، اعتياد هم مثل اقتصاد يا اجتماع که به حال خودش رها و همه چيز به سياست خارجي و برجام موکول شده بود، مديريت ناتوان و ضعيفي را در ستاد مبارزه با موادمخدر به کار گرفت و سياست‌ها و برنامه‌ها عمدتا همان تداوم دوره احمدي‌نژاد بود؛ بنابراين مي‌توان گفت که در طول اين دوره نزديک به 40 سال، جز در يک مقطع کوتاه که تحرک نسبي با نقد گذشته در ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان‌هاي مربوطه ايجاد شد، به‌طور کلي مديريت مبارزه با موادمخدر مديريت تخصصي نبوده و ثانيا سياست‌هاي آن هم عمدتا ناظر بر کاهش عرضه بوده است. همان‌طور که همگان مي‌دانند در‌اين‌زمينه هم به‌رغم شهدايي که نيروي انتظامي داد و به‌رغم همه تلاش‌هايي که کارکنان زحمتکش نيروي انتظامي انجام دادند دستاورد قابل‌قبول و قابل‌توجهي به دست نيامد. درواقع عرضه مواد به قوت خودش ادامه يافت، جدا از آن الگوهاي عرضه هم متناسب با نوع مقابله‌اي که صورت مي‌گرفت، تغيير کرد. بنابراين در طول 40 سال گذشته بخش عمده منابع براي مبارزه با عرضه موادمخدر صرف شد، درحالي‌که حداقل موفقيت را داشت و از‌سوي‌ديگر، موفقيتي هم در کاهش تقاضا نداشتيم. عمدتا به اين دليل که کاري در‌اين‌زمينه انجام نداديم؛ بنابراين از دو زاويه بايد وضعيت موجود را ارزيابي کرد. از نظر دروني يعني در حوزه مديريت اعتياد در اين چهار دهه با وجود برخي اقدامات مثبت در سطح کلان خطا پشت خطا و اشتباه پشت اشتباه وجود داشته است. اما مهم‌تر از اين از نظر بيروني و بستر اجتماعي اجازه بدهيد اشاره کنم که هميشه مسئله اعتياد و مبارزه با موادمخدر بستر اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي مساعدي داشته است. در طول اين 40 سال به‌دليل اينکه دائم با بحران‌ها و شوک‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مواجه بوديم و سياست‌ها هم عمدتا به نابرابري بيشتر و فقر مزمن و به‌ويژه در دو دهه اخير رکود و بيکاري منجر شده بنابراين بستر مناسبي براي گرايش به موادمخدر در گروه‌هاي مختلف اجتماعي ايجاد شده است.
عجيب اين است که با وجود اينکه هر روز هم به گستره اعتياد افزوده مي‌شود و به نظر مي‌رسد دولت هم در‌اين‌زمينه احساس نگراني مي‌کند، هيچ تدبير ويژه‌اي در راستاي سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي در‌اين‌زمينه صورت نمي‌گيرد و همواره به گفته شما با يک رويکرد سياسي با موضوع اعتياد برخورد کرده‌ايم.
واقعيت اين است که جز در سال اول انقلاب که براساس مصوبه شوراي انقلاب، مديريت ستاد مبارزه با موادمخدر به عهده وزارت بهداري قرار گرفت، بعد از آن مديريت‌هاي ستاد عمدتا افرادي با سابقه نظامي، امنيتي يا حداکثر قضايي بودند. به‌دليل وجود همين مديريت نامناسب که مبارزه با اعتياد را عمدتا در کاهش عرضه و مبارزه با قاچاق مواد مي‌ديد و نه کاهش تقاضا، درمان و کاهش زيان به نوعي رويکردها در ستاد، رويکردهاي نادرست و غلطي بود و استعداد يا تمايل به اصلاح اين رويکرد هم مشاهده نشد. از طرف ديگر يادمان باشد که هميشه مبارزه با موادمخدر و اعتياد در اولويت نبوده است. در زمان جنگ جالب است بدانيد بودجه اي که به درمان سوءمصرف‌کنندگان اختصاص داده شده بود، حذف شد تا براي افرادي که در مناطق جنگي مجروح مي‌شدند، مورد استفاده قرار گيرد. بعد از جنگ سياست‌هاي دولت، اقتصاد محور بود به‌همين‌دليل هم تبعات منفي اجتماعي حاصل از سياست‌هاي اقتصادي را امري طبيعي قلمداد مي‌کرد که قرار بود با توسعه، بهبود پيدا کنند اما همان‌طور که مي‌دانيد اگرچه به‌طور نسبي ما يک رشد نسبي در آن دوره داشتيم اما وضعيت اجتماعي به مراتب بدتر شد. در دوره اصلاحات اين رويکرد مقداري متعادل شد. به اين معني که بين سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي تا حدودي سعي شد تعادل برقرار شود و تلاش شد تا تبعات سياست‌هاي اقتصادي بر وضعيت اجتماعي مورد توجه قرار گيرد و کمي بيشتر به وضعيت اجتماعي توجه شود. اما همان‌طور که گفتم اين دوره هم کوتاه مدت بود و با روي‌کارآمدن دولت‌هاي نهم و دهم، عملا همه برنامه‌هاي توسعه در دوره احمدي‌نژاد متوقف شدند. دولت احمدي‌نژاد، برنامه چهارم توسعه را که در مجلس به تصويب رسيده بود، رد مي‌کرد. در اين برنامه تعادل بين وضعيت اجتماعي و اقتصادي ديده و سعي شده بود که چارچوبي براي توسعه متوازن ارائه شود تا وضعيت اعتياد هم بهبود پيدا کند. در برنامه پنجم و ششم هم که ظاهرا موضوع اعتياد تمام شده تلقي شد و تصور آقايان اين بود که موضوعيتي براي پيگيري مسئله اعتياد وجود ندارد به‌همين‌دليل هم جامعه به حال خودش رها شده بود. به‌همين‌دليل منابع کلاني که در اختيار دولت احمدي‌نژاد بود همان‌طوري که در اقتصاد فاجعه به بار آورد در اجتماع هم آثار و عواقب منفي داشت و وضعيت نابسامان موجود را ايجاد کرد.
همان‌طور که گفتم در دولت روحاني هم با وجود اينکه همگان تأکيد مي‌کردند که مسئله اعتياد مسئله جدي است و بايد به آن توجه شود اما ضعيف‌ترين مديران دولت روحاني در همين بخش به کار گرفته شدند و به‌همين‌دليل هم به‌رغم اولويت مسئله اعتياد تغييري در سياست‌گذاري‌ها و مديريت اعتياد در مقايسه با دولت پيشين به وجود نيامد.
براي مثال در برنامه ششم توسعه براساس بند الف ماده 95 قرار شد به منظور هماهنگي برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد کليه دستگاه‌هاي اجرايي که در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي وظايفي برعهده دارند شوراي‌عالي اجتماعي کشور به رياست رئيس‌جمهوري و نايب رئيسي وزير کشور تشکيل شود. در بند ب نيز دولت مکلف شد طبق قوانين مربوطه و مصوبات شوراي‌عالي اجتماعي به منظور پيشگيري و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع، کنترل و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، کودکان کار و مفاسد اخلاقي مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام کند به گونه‌اي که آسيب‌هاي اجتماعي در انتهاي برنامه به 25 درصد ميزان کنوني کاهش يابد. برويد بپرسيد تا حالا چه‌کار کردند؟ اعتياد که بنا بر گزارش ستاد شايع‌تر شده و شوراي اجتماعي هم لنگ لنگان بدون کمترين ديد استراتژيک و رويکرد مدون و حتي جمع‌بندي دقيق از آنچه موجب وضعيت نابسامان موجود شده ، فقط گزارش‌هاي سطحي از وضعيت منتشر مي‌کند. اين درحالي است که مسئله اعتياد در ايران مسئله جدي و در وضعيت بحراني است. ايران در مقايسه با ساير کشورهاي منطقه و حتي در مقايسه با جهان بالاترين نرخ اعتياد به مواد افيوني و بالاترين نرخ شيوع را دارد اما باوجود همه اين اولويت‌ها ظاهرا قرار نيست که اين مسئله جدي مورد توجه و بازبيني قرار گرفته و تجربه اين 40 سال، مورد ارزيابي قرار گيرد و در بر همان پاشنه قبلي مي‌چرخد. به‌همين‌دليل است که مي‌بينيم خطاها باز هم تکرار مي‌شود.
اخيرا بحث آزاد‌سازي توزيع موادمخدر دولتي مطرح شده که البته جزئيات آن مشخص نيست. با توجه به تجربياتي که شما به آن اشاره کرديد اتخاد چنين رويکردي با چه هدفي صورت مي‌گيرد؟
بر مبناي شواهد و قرائن موجود و سير اين 40 سال گذشته بايد بگويم که اين سياست هم در تداوم سياست‌هاي غلط چند دهه گذشته جاي مي‌گيرد و چه‌بسا اوضاع را بدتر از چيزي که الان شاهدش هستيم خواهد کرد؛ بنابراين بدون اينکه بخواهم انگيزه‌خواني درباره اين طرح داشته باشم بايد اين سؤال از طراحان پرسيده شود که اين طرح براساس چه جمع‌بندي‌ای از بيش از صد سال تجربه مبارزه رسمي با اعتياد يا تجربه چهل سال بعد از انقلاب در مبارزه قانوني با موادمخدر تدوين شد. اولين مصوبه درباره اعتياد در مجلس مشروطه با نام قانون تحديد اعتياد ترياک در سال 1285 يعني بيش از 100سال پيش تصويب شد و بعد از آن هم در تمام اين 110 سال تا امروز تجربيات زيادي در اين خصوص داشته‌ايم که هزينه زياد و گزافي بابت آنها داده شده، بنابراین نمي‌شود يک عده‌اي بيايند و طرحي را بدون توجه به آن تجربيات و براساس وهميات تصويب و برنامه جديدي را وارد کنند، بدون اينکه پيوند اين برنامه را با اين گذشته توضيح دهند. بحث آزاد‌سازي مصرف مواد در ايران بي‌سابقه نيست. همان‌طور که اشاره کرديد در کتاب اعتياد در ايران به اين تجربيات اشاره کرده‌ام. در همان قانون تحديد ترياک نزديک به 110 سال پيش، تصريح شده بود که به مدت 6 ماه براي معتادان کارت سهميه صادر شود و و به تدريج ماده رقيق شده در اختياز آنها قرار گيرد. حتي قرار بود از محل اين سهميه، دولت ماليات دريافت کند به گونه‌اي که 8 درصد از درآمد دولت در آن دوره از طريق همين ماليات ترياک تأمين مي‌شد. حتي بعدا مؤسسه دولتي ترياک را تأسيس کردند که توزيع ترياک دولتي را در دست بگيرد. باز هم اگر به سال 1347 برگرديم که به موجب يک قانوني که در آن زمان تصويب شد معتادان بالاي 50 سال داراي کارت سهميه و برايشان سهميه ترياک ملحوظ مي‌شد. زير 50 سال هم با مجوز و نسخه پزشک مي‌توانستند ترياک دريافت کنند. اين تجربه تکرار شده‌اي است. اگرچه از سال 47 تا امروز جامعه ايران تغييرات زيادي داشته اما اين تفاوت اتفاقا ضد توزيع مصرف مواد، توسط دولت است. به اين دليل که جامعه کمتر مستعد شيوع مواد بود. باوجوداين آن تجربه نشان داد که با توزيع دولتي موادمخدر فقط در طول 6 سال، مصرف مواد مخدر در بين دريافت‌کنندگان 6 برابر شده است. اين مسئله در کنفرانس بين‌المللي رامسر سال 1355 توسط مسئولين آن زمان، مطرح و گفته شد که معتادين مجاز و کساني که کوپن داشتند از 30هزار نفر در سال اول به 180 هزار نفر در سال ششم رسيدند. اين نتايج نشان مي‌دهد که هرگونه آزاد‌سازي مواد با انفجار مصرف همراه است. خوشبينانه اين است که بگوييم مصرف تفنني، يا اينکه شيره‌کش‌خانه‌هاي تهران که در آن دوره تعدادشان بسيار زياد بود - بيش از 450 مرکز - بار ديگر بايد در تمام مناطق تهران راه بيفتد و در اين شيره‌کش‌خانه‌ها نه لزوما ترياک که به‌دليل تنوع مصرف مواد، متادون يا حشيش هم تحت عنوان مواد سبک توزيع شود. معني اتخاذ چنين رويکردي اين است که هرکسي مي‌تواند سرش را بيندازد پايين و به اين مراکز مراجعه و تفنني مصرف کند. شواهد علمي زيادي وجود دارد که نشان مي‌دهد، مصرف تفنني دروازه ورود به مصرف مداوم و اعتياد است؛ بنابراين با اجراي اين طرح ما يک تور بزرگي در جامعه ايران مي‌اندازيم که کساني که به هر دليلي دسترسي کمتري به مواد يا علاقه کمتري داشته‌اند به‌دليل سهولت در دسترسي به اين مراکز مراجعه و بعد به صورت تفنني مصرف کنند و بعد هم به جمعيت بزرگ مصرف‌کنندگان موادمخدر اضافه شوند. اين مسئله به اين معني است که ما يک بازار جديدي را علاوه بر بازار غيررسمي موجود براي قاچاقچيان موادمخدر ايجاد مي‌کنيم و اگرچه درحال‌حاضر هم شيوع موادمخدر در کشور ما بالاست و به سختي قابل کنترل است بعد از اجراي چنين طرحي اساسا ديگر کنترلي روي اين بخش وجود نخواهد داشت. من از الان مي‌گويم که در صورت اجراي اين طرح، ظرف دو تا سه سال به‌دليل اعتراضاتي که خواهد شد اين مراکز تعطيل مي‌شود و چيزي که باقي مي‌ماند آن است که کساني که به‌طور تفنني در شيره‌کش‌خانه‌هاي جديد و مدرن مواد مصرف مي‌کردند بايد در بازار و خيابان به دنبال خرده فروش‌ها بگردند و موادشان را تأمين کنند. اين مسئله باعث مي‌شود خون جديدي در بازار غير‌قانوني موادمخدر وارد شود؛ بنابراين در مجموع شواهد نشان مي‌دهد، هرگونه تلاش براي آزاد‌سازي مصرف اعم از سبک يا سنگين، اعم از ترياک ، حشيش و مواد صنعتي هيچ دستاورد مثبتي براي ما ندارد و فقط محصول آن احساس نااميدي، شکست و انفعال در برابر وضعيت موجودي است که اتفاقا بخش عمده‌اي از آن توسط کساني که همين طرح‌ها را تدوين و پيشنهاد مي‌کنند، به وجود آمده است. افرادي که اين طرح‌ها را تدوين مي‌کنند، کساني هستند که زماني معتقد بودند فقط با اعدام قاچاقچي‌ها و مصرف‌کننده‌ها مي‌شود مسئله را حل کرد و بايد معتادين را به دريا انداخت! همان افراد درحال‌حاضر از موضع انفعال و ضعف در برابر به نتيجه نرسيدن سياست‌هاي غلطي که خودشان اتخاذ کرده بودند به اين راه رسيده‌اند که طرح غلط توزيع دولتي موادمخدر را به اجرا بگذارند. درحالي‌که منطقي اين است که حالا که نتوانسته‌اند در کارشان توفيقي کسب کنند، از مسئوليتشان کناره‌گيري کنند و اجازه دهند تا ديدگاه‌ها ، رويکردها و نظريات علمي وارد مديريت مبارزه با موادمخدر شوند.
يک بحثي که در اين مورد مطرح است و از سوي مدافعان اين طرح به آن اشاره مي‌شود اين است که مي‌خواهيم مصرف مواد سنگين مثل ترياک با مصرف متادون و مواد سبک‌تر کاهش پيدا کند، آيا اتخاذ چنين رويکردي مي‌تواند تغييري در روند گرايش به مصرف ترياک يا ساير مواد سنگين داشته باشد؟
راستش آقايان به روشني اهداف اين طرح را مشخص نمي‌کنند يکي از موارد همين است که به آن اشاره کرديد. اما سؤال اينجاست که براساس کدام تجربه مي‌گويند که مصرف مواد سبک مي‌تواند مانع از مصرف مواد سنگين شود. اصلا در کجاي دنيا چنين تجربه‌اي به دست آمده. طبيعي است که مصرف مواد به هر شکلي دروازه ورود به مواد سنگين و اعتياد است. ما در مورد مصرف سيگار شواهد و قرائن زيادي داريم که مصرف‌کنندگان سيگار براي مصرف مواد مستعدتر از ساير گروه‌ها هستند. درحالي‌که آقايان اين شواهد را نقض و با يک ادعاي واهي تأکيد مي‌کنند با مصرف مواد سبک‌تر مي‌توان گرايش به مصرف مواد سنگين را کاهش داد. اين واقعا هنوز هم براي من روشن نيست که منظورشان از کاهش مصرف مواد سنگين به وسيله مواد سبک چيست. چون اگر بحث ترياک مطرح باشد که به نظرم چنان که اشاره کردم بازگشت به ايده شيره‌کش‌خانه است. که قبلا هم وجود داشته و چنان‌که گفتم محل عايدات دولت هم بوده ولي اين طرح جواب نداده است. نکته ديگري که درباره اهداف اين طرح به آن اشاره مي‌شود اين است که مصرف موادمخدر سبک از مصرف الکل جلوگيري مي‌کند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد که مصرف الکل در کشور ما روبه افزايش است اما باز هم براساس کدام شواهد آقايان اصرار دارند که مصرف موادمخدر مي‌تواند از مصرف الکل جلوگيري کند و از اين گذشته چرا مصرف مواد بر مصرف الکل اولويت دارد. در بسياري از موارد اين دو در کنار هم مصرف مي‌شوند؛ بنابراين مي‌شود اين چرخه را وارونه کرد. به اين معني که مصرف مواد باعث مصرف الکل هم مي‌شود. واقعيت اين است که هنوز به‌رغم مصرف طولاني مواد در کشور ما، مصرف مواد قبح اجتماعي دارد. هنوز هر پدري که مي‌خواهد دخترش را شوهر دهد، تحقيق مي‌کند که خواستگار معتاد نباشد. اما ما مي‌خواهيم با راه‌اندازي شيره‌کش‌خانه‌ها قبح مصرف مواد را از بين ببريم.
انتهای پیام