به گزارش ایسنا به نقل از سایت المصری الیوم، عبد الله ولد اسوید احمد، رئیس کمیته مستقل انتخابات موریتانی در کنفرانسی مطبوعاتی در نواکشوت اعلام کرد، ۸۵.۶۱ درصد از رای‌دهندگان با انجام اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی موریتانی موافقت کردند.
به گفته ولد اسوید احمد، رای‌دهندگان با برگزاری همه پرسی برای لغو مجلس سنا و جایگزینی آن با شوراهای منطقه‌ای، تغییر پرچم ملی و ادغام برخی نهادهای قانون اساسی در یک ساختار موافق کردند.
طبق آنچه کمیته انتخاباتی در موریتانیا درباره نتایج این همه‌پرسی اعلام کرد، میزان مشارکت در آن ۵۳.۷۳ درصد بوده و ۸۵.۶۷ درصد از رای دهندگان به لغو مجلس سنا و جایگزینی آن با شوراهای محلی و ۸۵.۶۱ درصد از آنها به تغییر پرچم کشور رای دادند.
گروه‌های مخالف همه‌پرسی در موریتانی اقداماتی که در راستای دلسرد کردن واجدین رای برای حضور در رای‌گیری انجام شده بود را محکوم کردند.
ولد اسوید احمد در این مورد گفت: نتایج رای‌گیری طبق قانون برای اعلام نتایج نهایی به شورای قانون اساسی ارجاع داده خواهند شد.
در گفتگویی که در ماه‌های سپتامبر و اکتبر گذشته میان دولت موریتانی و مخالفان میانه‌رو برای تغییر قانون اساسی این کشور برگزار شد، تصمیم به ایجاد شوراهای منطقه‌ای به جای مجلس سنا، لغو دادگاه عالی عدالت، حذف سمت میانجی مردم و شورای اعلای اسلامی و نیز تغییر پرچم کشور گرفته شد.
محمد ولد عبد العزیز، رئیس جمهور موریتانی نیز هفته گذشته مجلس سنا را "بی‌فایده و بسیار هزینه‌بر" توصیف کرد و گفت: لغو این مجلس عملکرد دولت را بهبود می‌بخشد.
مسئولان برجسته موریتانی حمایت خود را از لغو محدودیت‌ها بر تعداد دوره‌های ریاست جمهوری که در حال حاضر طبق قانون اساسی موریتانی تنها دو دوره است، اعلام کردند.
این در حالی است که برخی تحلیلگران این اصلاحات را گامی در مسیر تقویت پایه‌های قدرت محمد ولد عبدالعزیز و تمدید دوره ریاست وی می‌دانند.
انتهای پیام