به گزارش ایسنا، شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی درواقع یک بستر و سخت افزار است که با عملیاتی شدن آن باید به فکر تولید و تامین داده یا نرم افزار برای آن باشیم. در این بخش در وهله اول وزارتخانه‌های مختلف باید نسبت به پیاده سازی اطلاعات و داده‌های سازمانی غیرمحرمانه خود بر بستر این شبکه اقدام کنند.
اما گام بعدی و مهمتر مساله تولید محتوا برای استفاده شهروندان به عنوان عمده‌ترین مصرف‌کنندگان این بستر اطلاعاتی و ارتباطاتی است. چرا که اگر مشترکان اینترنت احساس کنند سایت‌ها و شبکه‌های داخلی نیاز آنها به "مصرف اطلاعات" را تامین نمی‌کنند به سراغ استفاده از فرصت‌های خارجی می‌روند و در نهایت کمتر می‌توان از ظرفیت این طرح عظیم ملی استفاده کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اهمیت تولید محتوا در کشور گفته بود: ما تولید محتوا را برابر با تولید ثروت می‌کنیم تا همه بخش‌های خصوصی به میدان بیایند. به نظرم ما دولتی‌ها باید کمتر در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت کنیم. هر چه بخش خصوصی بیشتر در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت و فعالیت کند مردم بیشتر اعتماد می‌کنند. بخش خصوصی زبان مردم را بهتر از ما دولتی‌ها بلد است.
محمود واعظی در مراسم افتتاح فاز سوم شبکه‌ی ملی اطلاعات، اعلام کرد که امروز زیرساخت‌های این شبکه آماده هستند و تنها کمبود این شبکه، محتوا و خدمات است و در این رابطه باید اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های مختلفی در داخل کشور تهیه شود که مردم همه‌ی نیاز خود را از داخل تأمین کنند.
واعظی در جایی دیگر با بیان اینکه بخش خصوصی و زیرساخت کار خود را انجام داده است، ادامه‌ی این مسیر را وظیفه‌ی حاکمیت، شورای عالی فضای مجازی، مجلس و قوه‌ی قضاییه دانست و از آنها خواست کسب‌وکارهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسند و همچنین قوانین و مقرراتی در این حوزه وضع کنند که بر اساس طبیعت این کسب‌وکارها باشد و با آنها مانند کسب‌وکارهای فیزیکی برخورد نکنند.
به تبع صحبت‌های وزیر ارتباطات در خصوص اهمیت تولید محتوا و ایجاد شرایط برای این امر در کشور معاون وزارت ارتباطات نیز به ضرورت تامین حمایت های قضایی در زمینه تولید محتوا اشاره کرده و گفته بود: باید ازتولید کنندگان محتوا در مقابل هجمه‌هایی که از دستگاه‌های مختلف وارد می شود حمایت‌های قضایی انجام شود و همچنین در حوزه بیمه و مالیات تولید کنندگان محتوا نیز لازم است فکر شود تا بتوانیم شاهد افزایش تولید محتوای بومی در کشور باشیم.
برای رشد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش استفاده از اینترنت ملی قدم اول را دولت باید بردارد. دولت به عنوان نهاد هدایت‌کننده‌ای که سنگ بنای شبکه ملی اطلاعات را گذارده است باید به ترغیب همه دستگاه‌های زیر مجموعه خود برای به اشتراک گذاری دیتاهای غیرمحرمانه سازمانی خود در این شبکه بپردازد. قدم مهمتر بعدی اما اطمینان و ایجاد فرصت به مردم برای مشارکت در این طرح جامع است. دولت با دادن مجوزها و حتی تسهیلات لازم به فعالین حوزه رسانه و فضای مجازی کشور می‌تواند از پیش به استقبال مردم از بستر ملی کمک شایانی بکند.
در این زمینه علیرضا براتی - معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور - درباره ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های دولتی در توسعه شبکه ملی اطلاعات به ایسنا گفت: توسعه و گسترش شبکه ملی اطلاعات نیازمند مشارکت همه وزارتخانه‌ها و بخش‌های تابع آنها است، چراکه اگر ما می‌خواهیم شبکه ملی اطلاعات را تقویت کنیم باید در ابتدا برای آن تولید محتوا داشته باشیم.
او همچنین با اشاره به افتتاح فاز سوم شبکه ملی اطلاعات در اواخر دولت یازدهم در واکنش نسبت به این پروژه عظیم، اظهار کرد: وزارت کشوراز اولین وزارتخانه‌هایی است که به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.
وی همچنین از آمادگی همه استانداری‌ها، فرمانداری‌ها وبخشداری‌های سراسر کشور برای مشارکت وتوسعه شبکه ملی اطلاعات خبر داد.
پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خبری اعلام کرده بود: ما زیرساختها را برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک فراهم کردیم و شبکه ملی اطلاعات بستر بسیار خوبی است و امتحان خود را پس داده است از جمله اینکه سرشماری در کشور را در بستر شبکه ملی داشتیم. به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام کردیم که از نظر زیرساخت برای برگزاری الکترونیکی انتخابات مشکلی نداریم به هر حال تصمیم با وزارت کشور و شورای نگهبان است.
در هر حال استقلال در حوزه اینترنت باعث می‌شود تا اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ وجه ازطریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در کشور فراهم شود. اینترانت ملی که با نام شبکه ملی اطلاعات معروف شده است در ایران در ابتدا در سال ۱۳۸۴ مطرح شد که در برنامه پنجم توسعه نیز گنجانده شد. این طرح در نهایت در دوره وزارت محمود واعظی در وزارت ارتباطات در دولت یازدهم صورت عملی به خود گرفت و به سرانجام خود نزدیک شد.
فاز سوم این پروژه بزرگ درنمایشگاه الکامپ سال ۱۳۹۶ افتتاح شد و از مزایای آن اجرای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی، اعمال تعرفه‌ی نیم‌بها برای ترافیک داخلی توسط کلیه‌ی اپراتورها، داده سازی شبکه‌ای پهن باند، امن و پایدار و دارای قابلیت جابه‌جایی با مدیریت مستقل و در نهایت امکان عرضه‌ی خدمات محتوای بومی عنوان شد.
به هر حال علی‌رغم همه اخبار و اظهارنظرهای مسئولان حوزه آی تی کشور در توصیف عظمت این پروژه دولت یازدهم، نتایج اجرای این طرح ملی زمانی محسوس می‌شود که شهروندان بتوانند با سرعت بالاتر و قیمت ارزان‌تر اینترنت به سایت‌های داخلی دسترسی و از خدمات آنها استفاده کنند.
انتهای پیام