به گزارش ایسنا، امروز پنجشنبه، لوئیزا اورتگا، دادستان کل ونزوئلا گفت که با توجه به شواهدی که در مورد احتمال بروز تقلب در شمارش آراء انتخابات مجلس موسسان این کشور در دست است، دستور تحقیق در این مورد را صادر کرده است.
رای‌گیری برای انتخاب اعضای مجلس موسسان در روز یکشنبه انجام شد و در حالیکه کمیسیون دولتی انتخابات مشارکت ۴۰ درصد از واجدان شرایط رای در این انتخابات را اعلام کرده، مخالفان رقم واقعی را حدود ۱۲ درصد تخمین زده و گفته‌اند که اکثر رای‌دهندگان از کارکنان نهادهای دولتی بودند که به خاطر حفظ شغل خود ناگزیر در انتخابات شرکت کردند.
روز گذشته نیز شرکت اسمارت‌ماتیک، تامین کننده تجهیزات رای‌گیری که در لندن مستقر است، گفت که آمار اعلام شده از سوی دولت دست کم یک میلیون نفر بیش از تعداد واقعی رای‌دهندگان بوده است.
به گزارش بی.بی.سی خانم اورتگا، که با افزایش تنش سیاسی در این کشور به منتقدان رئیس جمهوری پیوسته، گفته است که گزارش این شرکت سند دیگری از "دست بردن" در انتخابات است و ضرورت تحقیق در این مورد را افزایش می‌دهد. دادستان کل ونزوئلا در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکا گفت: "این واقعه‌ای چنان بی‌سابقه و چنان جدی است که خصوصیات جرم کیفری را به خود گرفته است." وی در اشاره به تشکیل مجلس موسسان، تقلب انتخاباتی را "جزو دیگری از روند تقلب آمیز، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی" توصیف کرده که رئیس جمهوری آن را برای حفظ قدرت به جریان انداخته است.
در مقابل، کمیسیون انتخابات ونزوئلا هرگونه دخالتی در رای‌گیری یا شمارش آرا را تکذیب کرده و آمار ارائه شده توسط مخالفان را "مبتنی بر حدس و گمان و فاقد اعتبار" دانسته است.
رئیس جمهوری ونزوئلا با متهم کردن مخالفان به نادیده گرفتن "اراده مردم" گفته است که مجلس موسسان را بدون توجه به "اتهامات واهی" تخلف در انتخابات تشکیل خواهد داد هر چند مراسم تحلیف را که قرار بود روز پنجشنبه برگزار شود تا روز جمعه، فردا، به تعویق انداخته است. به گفته مقامات دولتی، دلیل تعویق در آغاز به کار مجلس، لزوم تایید انتخاب سی و پنج تن از نمایندگان منتخب بوده است. منتقدان دولت این تصمیم را ناشی از دعوت آنان از مردم برای برگزاری تظاهرات گسترده همزمان با برگزاری مراسم افتتاح مجلس موسسان دانسته‌اند.
مادورو با رد کردن اتهام تقلب انتخاباتی، گفته است که "پیروزی مردم ونزوئلا" در انتخابات روز یکشبنه باعث "واکنش دشمنان بین‌المللی انقلاب" شده است.
مخالفان دولت از مردم خواسته‌اند تا در تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به تشکیل مجلس موسسان شرکت کنند. احزاب مخالف تشکیل مجلس موسسان را توطئه‌ای برای نادیده گرفتن حق قانونی نمایندگان مردم در پارلمان دانستند و آن را تحریم کردند.
مجلس موسسان ۵۴۵ عضو دارد و همسر و پسر رئیس جمهوری از اعضای آن هستند. به این مجلس حق تغییر قانون اساسی و تصدی اختیارات پارلمان داده شده است و می‌تواند مجمع ملی را که ائتلاف مخالفان دولت نزدیک به دو سوم کرسی‌های آن را در اختیار دارند عملا منحل کند.
به گفته ناظران، مادورو مصمم است از شرایط کنونی برای تحکیم موقعیت خود حداکثر بهره‌برداری را بکند. روز گذشته، دو تن از رهبران مخالف دولت که پیش از رای‌گیری از زندان آزاد شده بودند بار دیگر از حبس خانگی به زندان انتقال یافتند.
از زمان تشکیل پارلمان جدید ونزوئلا در سال ۲۰۱۶، بین رئیس جمهوری و پارلمان بر سر مسایل مختلف، از آزادی زندانیان سیاسی گرفته تا برخورد با فساد در تشکیلات دولتی و لزوم اصلاحات اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته است. مادورو از امضاء بسیاری از مصوبات مجلس خودداری ورزیده و در مقابل، نمایندگان در صدد برکناری او قبل از پایان دوره کنونی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.
ونزوئلا درچند سال اخیر با بحران اقتصادی عمیق به خصوص تورم مهار گسیخته و کمبود کالا مواجه بوده است که مخالفان دولت آن را به سوء مدیریت و فساد دولتی در دوره زمامداری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو نسبت می‌دهند اما مادورو قدرت‌های خارجی را مسئول آن معرفی کرده است.
در ماه آوریل، دیوان عالی ونزوئلا رای داد که پارلمان فاقد صلاحیت است و آن را عملا منحل اعلام کرد هر چند بعدا دولت خواستار تجدید نظر در این حکم شد. این حکم آغازگر تظاهرات گسترده‌ای بوده که همچنان ادامه دارد و تا کنون بیش از یکصد و بیست کشته برجای گذاشته است.
با توجه به گسترش اعتراضات، آقای مادورو اعلام کرد که تنها راه برون‌رفت از بحران کنونی، تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی است. مخالفان دولت هدف از این اقدام را افزایش اختیارات رئیس جمهوری و تضعیف پارلمان به خصوص در زمینه نظارت بر اقدامات دولت دانسته‌اند.
انتهای پیام