میرهادی قره سید رومیانی به خبرنگار ایسنا، گفت: ما به دنبال توسعه گردشگری هستیم، چرا که برای کشور درآمد پایدار دارد، اما برای رسیدن به این توسعه نیازمند چارچوب‌های قانونی در حوزه گردشگری هستیم. در حال حاضر حدود ۳۲ آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه گردشگری وجود دارد که از این منظر کمبودی وجود ندارد، ولی هیچ‌یک از آن‌ها استحکام قانونی ندارند.
وی برای نمونه به قانون برنامه‌ی ششم توسعه که تاسیسات گردشگری را از شمول قانون نظام صنفی خارج کرده اشاره کرد و افزود: با وجود این قانون که در مجلس هم مصوب شده و گردشگری دیگر صنعت به شمار می‌آید و نه صنف، اما هنوز تعریف قانونی برای این مصوبه وجود ندارد.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سپس گفت: گردشگری هنوز قانون جامع ندارد. باید قواعد و مقررات مزاحم و دست و پاگیر آن با تنقیح قوانین از بین برود. باید برای عمل گردشگری، شخص گردشگر، تکلیف و حقوق قانونی آن تعریف شفاف و قانونی ارائه شود و موضوع آن در دانشگاه‌ها جای باز کند و تدریس شود. باید تاسیسات گردشگری را تعریف کنیم و بر آن اساس درجه‌بندی و استانداردسازی داشته باشیم. باید نحوه نظارت سازمانی را در قانون مشخص و لحاظ کنیم. نحوه مراجعه‌ی سرمایه‌گذاران و حمایت‌هایی را که شامل حال آن‌ها می‌شود نیز مشخص کنیم.
معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: ممکن است در حوزه‌ی گردشگری، اختلافات و تخلفاتی باشد که برای رسیدگی به شکایات مردم باید ساز و کار مناسب قانونی تعریف کنیم و گله‌مندی‌های موجود را با پایه‌های قانونی اصلاح کنیم و از آن طریق به قانون جامع گردشگری و توسعه برسیم.
رومیانی همچنین از بخش خصوصی، فعالان، اساتید و خبرگان گردشگری دعوت کرد تا تجارب خود و معضلاتی که تا کنون شناسایی کرده‌اند را در اختیار اتاق فکری که برای قانون جامع گردشگری تشکیل شده، قرار دهند تا پس از پایش در قالب تقنین به مجلس تقدیم و مقدمات توسعه گردشگری فراهم شود.
انتهای پیام