به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه ایندیپندنت، این قانون ارائه شده از سوی دولت امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در پاسخ به رسوایی اخیر چند تن از سیاستمداران نظیر فرانسوا فیون، کاندیدای ریاست جمهوری سابق راست گرایان و مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی این کشور در به کارگیری آشنایانشان به عنوان دستیاران پارلمانی مطرح شده است.
قانون جدید هم شامل وزرا و هم شامل نمایندگان پارلمان می‌شود. کسانی که از بابت شکستن این قانون محکوم شوند می‌توانند مجازات سه سال زندان و جریمه‌هایی تا سقف ۴۵ هزار یورو دریافت کنند.
این قانون در ابتدا همچنین شامل معشوقه‌ها و "هرکسی که رابطه عاشقانه با یک قانونگذار داشته باشد از جمله شریکان سابق و همچنین نوه‌ها و مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها" می‌شد اما این نسخه بعد از اعتراض چند تن از سیاستمداران درخصوص تعریف رابطه عاشقانه رد شد.
جولیان اوبر، یک قانونگذار حزب جمهوری‌خواهان این قانون جدید را افراطی دانست و گفت که این قانون باعث می‌شود به خاطر یک نفر یک گروه قربانی شود.
به موجب این قانون، تاکنون یک قانونگذار مجبور شده همسرش را که دستیار پارلمانی خودش بود، اخراج کند.
گفته شده که حدود یک نفر از هر شش قانونگذار فرانسوی یکی از اعضای خانواده خود را به عنوان دستیار به خدمت گرفته است.
انتهای پیام