به گزارش ایسنا حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یکصدوپانزدهمین نشست خبری خود ضمن تبریک ایام دهه کرامت و تبریک به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اظهارات حمید بقایی پس از آزادی از زندان و حرف‌های مطرح شده توسط وی علیه قوه قضاییه و شخص سخنگوی دستگاه قضا و این‌که او مانند زمان وزارت اطلاعات دروغ می‌گوید، اظهار داشت: آن‌چه را که لازم است در خصوص این پرونده دادستان تهران توضیح می‌دهد.

سخنگوی قوه فضاییه به ادعای بقایی پاسخ داد

وی افزود:  اگر لازم باشد، دادستان اقدام می‌کند و من فقط به دوستان قضایی خود توصیه دارم، زبان نامهربان برخی افراد باعث نشود، از مرز عدالت خارج شویم. همواره توصیه کردیم و می‌کنیم که اگر افرادی خلاف قانون عمل کنند، به ضرر خودشان است و طبیعتا تحت تعقیب قرار می‌گیرد و فرقی نمی‌کند چه جریان یا فردی باشد. در این خصوص نیز دادستان تهران با تشخیصی که خواهد داشت، در چارچوب قانون وارد می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که در روزهای اخیر بعد از آزادی بقایی ما شاهد هجمه‌هایی به قوه قضاییه و شخص شما بودیم اما در کنار این مسائل شاهد انتشار نامه‌های سرگشاده از ناحیه برخی افراد مثل وکیل بقایی بودیم. این مسائل چطور تعقیب می‌شود؟ گفت:  این‌که افرادی که متهم به فساد مالی می‌شوند بخواهند با غوغا سالاری مسیر پرونده را تغییر دهند، هیچ بعید نیست. این‌که بخواهند احیانا فشار بیاورند، بعید نیست. قوه قضاییه ان شاء الله بر اساس قانون، هر اقدامی که لازم باشد نه بیشتر، انجام می‌دهد. این‌ها تصور می‌کنند موقعیتی در جامعه دارند و می‌خواهند با برخی حرف‌ها و کارها، تست بزنند. کما اینکه مدتی قبل در انتخابات یک تستی کردند؛ لذا نباید خیلی به آن‌ها بها داد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات بقایی نسبت به خودش گفت: من اهل شکایت نیستم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر این‌که اخیرا بقایی پس آنکه آزاد شد، دوباره تحت تعقیب قرار گرفت؛ قبل‌تر از آن هم احمدی‌نژاد نامه‌ای نوشته بود و شما در صد و چهارمین نشست خبری خود گفتید که بخشی از این نامه مورد پیگیری قرار می‌گیرد، گفت: این پیگیری انجام می شود. هر کس از این طایفه یا غیر از این طایفه اقدامات خلاف قانون انجام دهد مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وزیر دادگستری با تعامل معرفی و معین می‌شود

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره  تعیین وزیر جدید دادگستری و این‌که تعاملی در این خصوص با دستگاه قضایی صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: از جمله وزرایی که سه قوه در آن نقش دارند، وزیر دادگستری است و در باره سایر وزرا این طور نیست و با معرفی رییس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس وی مشخص می‌شود. وزیر دادگستری از ناحیه قوه قضاییه پیشنهاد می‌شود و دولت هم اقدام می‌کند و مجلس نیز متعاقبا رای می‌دهد. گزینه‌هایی مطرح بوده و هست اما هنوز قطعی نشده است. افرادی تا الان مطرح شدند و این فرد طبیعتا به زودی به صورت رسمی مطرح می‌شود. البته تعاملاتی وجود دارد و درباره افراد مطرح صحبت می‌شود و معمولا نیز با تعامل، وزیر دادگستری معرفی و معین می‌شود.

مسائل مطرح شده درباره پرونده متهمین قتل بنیتا صحت ندارد

به گزارش ایسنا محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که گفته می‌شود ربایندگان کودک هشت ماهه با فیش حقوقی آزاد شده بودند گفت: اولاً به خانواده عزیز این کودک هشت ماهه‌ای که این جانیان به نحوی جان او را گرفتند، تسلیت می‌گویم. همچنین توصیه شده که پرونده با سرعت و توام با دقت بررسی شود و هر چه سریعتر این جانیان به مجازات مقرر در قانون برسند.

سخنگوی قوه قضاییه  افزود: این پرونده به جهاتی برای رسیدگی به تهران احاله شد. یک جهت این بود که خانواده این کودک هشت ماهه در تهران مستقر هستند. ضمن اینکه شروع این جنایت و ربودن ماشین با آن کیفیت از تهران شروع شد بنابراین پرونده به تهران احاله شد و رسیدگی در تهران انجام می شود.

وی بابیان این‌که «مسائلی که درباره پرونده متهمین مطرح شده، صحت ندارد» گفت: گفته شده بود که یکی از متهمان 130 سابقه سرقت دارد و با یک کفالت آزاد شده و زمان آزادی این جرم را مرتکب شده که صحت ندارد. همچنین گفته شد که با یک فیش حقوقی آزاد شده که خلاف است و مطلقا صحت ندارد. آقای اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش داده که 130 فقره سرقت این متهم صحت ندارد. یک پرونده سرقت داشته که دستگیر شده است. در اثنای تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین انجام داده و 14 ماه بازداشت بوده است. بیش از این مقدار بازپرس یا دادسرا نمی‌تواند متهم را نگه دارد. بعد از 14 ماه بازداشت با قرار وثیقه 160 میلیون تومانی آزاد شده است؛ بنابراین  با قرار کفالت آزاد نشده و 130 فقره سرقت هم نداشته است و در تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین داشته است که در این ارتباط نیز مجموعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم شده است که البته طبق قانون آیین دادرسی جدید اگر کسی دارای محکومیت مختلف باشد، به اشد آن محکوم و حکمش اجرا می‌شود و 3 سال از این 55 ماه قابل اجرا بوده است.

محسنی‌اژه‌ای درباره متهم دوم این پرونده نیز گفت: نفر دوم نیز با 4 گرم شیشه دستگیر شده بود. تا زمانی که محکوم شده بود و محکومیت پایان نیافته بود، آزاد نشده و در دادگاه به دو سال حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده و اردیبهشت 95 محکومیتش تمام شده و پس از پایان محکومیت از زندان آزاد شده است.

وی در پاسخ به  سؤالی مبنی بر این‌که  قتل بنیتا شبه‌عمد است یا عمد گفت: در این‌که چه چیزی ثابت می‌شود قاضی و بازپرس باید اظهارنظر کنند. در مورد تفاضل دیه نیز ماده 428 قانون مجازات اسلامی، تعیین تکلیف کرده است. در این ماده آمده که در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند مثل این مورد یا برخی موارد مشابه مثل قتل آتنا و مصلحت در اجرای قصاص باشد و خواهان تمکن تفاضل دیه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از محل بیت المال پرداخت می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که یکی از روزنامه‌ها نوشته که در ماجرای بنیتا پلیس مقصر است ، آیا انصاف است که نسبت به پلیس در پرونده آتنا و بنیتا این طور قضاوت شود؟ گفت: نه تنها انصاف نیست، کاملا بی انصافی است. پلیس ما نهایت تلاش خود را در هر قضیه‌ای، انجام می‌دهد و خوشبختانه نیروی انتظامی ما بالنده و رو به پیش است. در سال های اخیر هم در بحث پیشگیری و نیز کشف جرایم خوب عمل کرده است.

دست قاضی برای صدور قرار بازداشت موقت بسته است

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ادامه صد و پانزدهمین نشست خبری قوه قضائیه با تاکید بر این‌که «قاضی باید طبق قانون عمل کند»، گفت: اگر قاضی طبق قانون عمل نکند، باید به او اعتراض شود. اگر به قانون عمل نشود نمی‌توان گفت که عدالت وجود دارد. یکی از شاخصه‌های وجود عدالت اجرای قانون است.

وی افزود: شاید کسانی هم به قانون اعتراض داشته باشند. برای مثال، دولت دوم خردادی به قانونی اعتراض داشت. من حکم اختلاسی را تایید کردم و به من گفتند بخاطر این میزان از مبلغ تایید کردید؟ موضوع به دادگاه تجدید نظر آمده بود و من حکم را تایید کرده بودم و به من گفتند برای مثال این را بخاطر یک میلیون تایید کردید؟ من هم گفتم یک میلیون سهل است و مواد قانون را برای‌شان خواندم. برای مثال گفتم اگر 10 هزار تومان باشد به این شکل است. اگر کارمند دولت بالای 100 هزار تومان باشد به این شکل است. مدیر کل به این ترتیب. پایین‌تر از مدیر کل به این ترتیب. اگر مدیر کل به بالا باشد 5 تا 10 سال حبس، دو برابر مبلغ اختلاس جزای نقدی. شلاق. انفصال و رد مال محکوم می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: اعتراض شدید با لحن بدی نسبت به این قانون داشتند. من هم گفتم در شعار انتخاباتی دولت شما این بود که می‌خواهم به قانون ملتزم باشم. خب اگر قانون بد است باید اصلاح شود. همین امروز قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در سال 94 اجرایی شد به قاضی تکالیفی را اصرار می‌کند. مثلا در جایی که قاضی قرار بازداشت موقت می‌دهد. برای مثال در قانون قبل درباره جرائمی مثل رشوه،‌ قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی بود، اما این الزام در قانون جدید برداشته شد و دیگر قرار بازداشت الزامی ندارد.

وی گفت: در همه موارد قانون به قاضی اجازه نمی‌دهد که قرار بازداشت موقت صادر کند. طبق ماده 237 گفته شده قاضی می تواند در مواردی قرار موقت صادر کند. قانون در این موارد خاص که احصا شده این اجازه را می‌دهد. یا ماده 237 می‌گوید صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرائم زیر که دلایل و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند که 5 – 6 مورد در این باره را تاکید کرده است.

محسنی‌اژه ای خاطر نشان کرد: ماده 231 هم همین موارد را هم به مواردی دیگر مقید کرده است. قاضی در این موارد هم دستش باز نیست که به صورت مطلق قرار بازداشت موقت صادر کند. در این ماده گفته می‌شود صدور قرار بازداشت موقت در موارد ماده قبل منوط به یکی از شرایط زیر است که شرایط الف، ب و پ دارد. مثلا فرار کند یا بیم تبانی باشد. طبق قانون ظرف دو ماه بازپرس موظف است اگر هنوز موجبات قرار باقی است، قرار را ابقاء کند. دلایل بگوید و به متهم ابلاغ شود که متهم هم حق اعتراض دارد. اگر غیر از جرائم ماده 302 بود، تا یک ماه بازپرس باید قرار را ابقاء کند و ابلاغ کند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در ادامه ماده 242 گفته شده در هر صورت چه در موارد ماده 32 و غیر آن در موارد صلب حیات حداکثر تا 2 سال و در سایر موارد تا یک سال بیشتر نمی‌تواند قرار بازداشت موقت باشد. خیلی‌ها مدعی‌اند که قرار بازداشت صادر شد فرد باید تا انتهای تکمیل پرونده در بازداشت باشد. قانون این اجازه را نمی‌دهد. دست بازپرس بسته است. ملزم است قرار را تعیین و تکلیف کند و همچنین موظف است قرار موقت را به قرار دیگری تبدیل کند. مثلا می‌گویند چرا فلان فرد آزاد شد؟ شاید بازپرس دلایل کافی برای ابقای بازداشت نداشته باشد. برای مثال دلیل بیم تبانی بوده ، اما فرد دیگر دستگیر شده و بازپرس نمی‌تواند قرار بازداشت موقت را ادامه دهد.

وی اضافه کرد: یا این‌که از دو ماه گذشته بازپرس باید دلایل ابقاء را بگوید. اگر دلایل تمام شود، قاضی دادسرا ملزم است که قرار را تبدیل و یا تخفیف دهد. در مورد پرونده اخیر که دوستان سوال کردند قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی بود. نسبت به آن اعتراض شد و دادگاه‌ هم معتقد بود که باید تخفیف داده شود و تخفیف هم داده شد. براساس ماده 243 قانون مذکور بازپرس می‌تواند اگر چه الزامی هم نیست که در تمام مراحل تحقیق با رعایت مقررات قرار را تشدید یا تخفیف دهد.

محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که قوه‌قضائیه درخصوص پرونده‌های تعرض به کودکان از جمله بنیتا، ستایش و آتنا و اخیرا کودک 5 ساله ساواجی  و مواردی که این‌گونه‌اند چه اقدامات پیشگیرانه‌ای می‌کند؛ آیا نباید در اینباره فکری شود؟ گفت: چرا باید در اینباره فکر شود. همه در اینباره وظیفه داریم که اقداماتی داشته باشیم. هیچ جرم و خشونتی نباید مخصوصا علیه کسانی که از خود دفاعی ندارند مانند کودکان و افراد ناتوان انجام شود. این افراد باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند. البته این موارد در طول این سال‌ها مورد توجه قانونگذار بوده است.

وی افزود: باید توجه بیشتری شود که این‌گونه اتفاقات رخ ندهد. اگر هم خدایی نکرده رخ داد اقدامات لازم انجام شود. درباره این‌که اقدامات لازم بعد از این‌که اتفاق رخ بدهد انجام شود می‌دانم که در تمام موارد و این‌گونه اتفاقها اقدامات لازم انجام شده. همه مسئولین به این موضوعات توجه داشتند و قوه‌قضائیه به تمام این موارد دقت داشته و رسیدگی کرده و نیروی انتظامی هم در این باره حساسیت و دقت لازم را دارد.

معاون اول قوه‌قضائیه بیان کرد: در مورد پیشگیری هم قبول دارم. تمام دستگاه‌ها از جمله قوه‌قضائیه باید تلاش کند که این‌گونه اتفاقات را شاهد نباشیم.

آیین‌نامه بانک اطلاعات مجرمین حرفه‌ای و خطرناک نوشته شده است

 سخنگوی دستگاه قضا افزود: مثلا ممکن است قراری به کفالت صادر شود و بگویند چرا به وثیقه تبدیل شد یا قرار وثیقه یک میلیارد تومانی صادر شو، گزارشات دیگری به دست بازپرس برسد و متوجه شوند که قرار بازداشت یک میلیاردی کم است و آن را به ۱۰ میلیاردی تشدید کنند که اگر دادستان متهم یا وکیل اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراض کنند. در مورد موضوع اخیر هم که سوال شد ۱۳۰ فقره نبوده. فرد با فیش حقوقی آزاد نشده اصلا آزاد نشده؛بلکه پایان محکومیت دو سال حبس آزاد می شود.

محسنی اژه‌ای گفت: مطلب دیگری را هم که باید تاکید کرد این است که دستگاه‌های پیشگیری امنیتی و نیروی انتظامی باید به این موضوع توجه کنند که اطلاعات مجرمین حرفه‌ای و خطرناک باید در بانک اطلاعاتی ثبت شود. آیین نامه این بانک اطلاعاتی نوشته شده و این افرادی که حرفه‌ای و خطرناک هستند باید مراقبت‌هایی نسبت به آن‌ها انجام گیرد.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که رئیس پلیس اخیرا گفته بود ۶۰ درصد از افرادی که درعملیات ۴۸ ساعته دستگیر شده‌اند، سابقه‌دار بوده اند. قوه‌قضائیه قرار بود با توجه به نظام مراقبتی پس از خروج از زندان دستبندهای الکترونیکی در نظر گیرند؛ آیا در اینبار برنامه‌ای ندارید؟ محسنی‌ اژه‌ای گفت: در مواردی نیروی انتظامی طرح یا مانوری اجرا می‌کند. عده زیادی را به صورت دسته جمعی دستگیر می‌کند و به این معنا نیست که تمام این افراد متهمند و اتهام‌شان ثابت شود. برای مثال ۵۰ نفر دستگیر می‌شوند و در آن زمان که در حال دستگیری هستند نمی‌توانند تشخیص دهند که کدام متهمند. برای مثال در برخی پارتی‌های شبانه که موارد مجرمانه‌ای مانند شرب خمر و ابتذال وجود دارد، عده‌ای دستگیر می شوند. آیا همه مجرم تلقی می‌شوند؟ خیر. در مورد این ۴۰ درصد یا ۶۰ درصد برخی از آن‌ها که دستگیر می‌شوند ممکن است همه متهم نشوند. برخی یک یا دو روزه یا حتی کمتر آزاد می‌شوند و رسیدگی برخی از آن‌ها حتی به پرونده کیفری هم نمی‌رسد. شاید برخی از آن‌ها را هم خود پلیس آزاد کند.

وی افزود: در مورد موضوع پابندها هم قانون اجازه می‌دهد با یک شرایطی که آیین‌نامه هم نوشته و ابلاغ شده به جای تحمل حبس در زندان در جای مخصوصی که قاضی تعیین می‌کند آن فرد با پابند الکترونیکی بتواند حبس خود را خارج از زندان تحمل کند. این موضوع برای مجرمینی که محکومیت‌شان در زندان به پایان میرسد نیست. برای کسانی است که محکوم به حبس شده‌اند. ما در اینباره مشکلات بودجه‌ای داریم. موضوع به صورت آزمایشی آغاز شده و توسعه پیدا کرده است. اگر بودجه کافی بود این موضوع سرعت بیشتری پیدا می‌کرد. حتما هم ضرورت دارد این بانک اطلاعاتی تکمیل شود تا مجرمین خطرناک همزمان با رسیدگی توسط ضابطین، مراقبت‌هایی نسبت به آن‌ها انجام گیرد که این موضوع هم در شرف اقدام است بانک تشکیل شده که باید تکمیل شود تا به صورت آنلاین دستگاه ها از آن بهره ببرند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این‌که برخی افراد کماکان به شورای نگهبان هجمه دارند و اعضای شورا را به قانون‌شکنی در ماجرای 88 متهم کرده‌اند، گفت: در قانون مطبوعات این مسئله برای رسانه‌ها پیش‌بینی شده است. چنانچه کسی توهین و افترا به مقامات داشته باشد، می‌توان ورود کرد. امروز افرادی علیه نهادهایی که موثر هستند، سعی در تخریب دارند. خوشبختانه این نهادها نیز تحت تاثیر این فضاسازی‌ها قرار نگرفتند و نمی‌گیرند.

پرونده حسین فریدون در مرحله تحقیقات است

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: پرونده مسیر خودش را طی می‌کند و مانند سایر پرونده‌ها در مرحله تحقیقات است. تحقیقات به صدور قرار رسید. زمانی می‌توان قرار صادر کرد که توجه اتهام با قراین و شواهد و دلایل وجود داشته باشد. به این مرحله که رسید قرار صادر شد. قرار را که تامین کردند، از زندان آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد و پرونده مفتوح است و پس از تکمیل، نهایتا بازپرس اظهارنظر می‌کند.

آمریکا ایرانیانی را که زندانی کرده است، آزاد کند

محسنی اژه ای درپاسخ به سوالی درباره اقدام قوه قضاییه در مقابل بازداشت ایرانیان در آمریکا گفت: آمریکا نه از کودتای سال 1332 بلکه در همین ماه‌های اخیر، خوی سلطه‌جویی خود را نشان داده و هر کسی منصف باشد، به این خوی آمریکا پی برده و به همین خاطر به هیچ چیز آمریکایی نمی‌شود اعتماد کرد. به قرارداد کتبی و قول آمریکا نمی‌شود دل خوش و اعتماد کرد. قوه قضاییه قوه مستقلی است و به هیچ‌وجه به آمریکا و امثال آمریکا اجازه دخالت نمی‌دهد و طبق قانون فرد ایرانی محاکمه می‌شود و اگر فرد غیرایرانی هم در قلمرو ایران مرتکب جرم شود، رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در ارتباط با افراد دو تابعیتی، ما دو تابعیتی را قبول نداریم، ثانیا طبق قانون محاکمه می‌شوند. آمریکا زبان تهدید دارد. امروز زبان تهدید آمریکا کارآیی ندارد. کارهایی که آمریکا می‌کند مطمئن باشید بی‌پاسخ نمی‌ماند. متاسفانه بسیاری از ایرانیان تحت فشار ظالمانه آمریکا هستند که می‌خواهیم آن‌ها را آزاد کنند و ثانیا طبق قانون برخورد شود و زور نگویند و چون دستشان به جمهوری اسلامی نمی‌رسد، به اتباع ایرانی ظلم نکنند. مطمئن باشند که جمهوری اسلامی با زبان تهدید به هیچ وجه تسلیم آمریکا و امثال آن نمی شود.

معاون اول قوه‌ قضاییه در پاسخ به این سوال که کاخ سفید در بیانیه‌ای ایران را به سیاست گروگان‌گیری متهم کرده بود و منابعی در  آمریکا مطرح کردند که این کشور به دنبال مبادله برخی زندانیان مثل نمازی‌هاست، گفت: کسی که مرتکب جرمی در قلمرو جمهوری اسلامی شده باشد اعم از ایرانی و غیر ایرانی به اتهامش رسیدگی می‌شود. همه قوانینی که در مورد سایرین رعایت شده، در مورد این افراد نیز رعایت شده است. این آمریکاست که هم اموال ما را به بهانه های مختلف به گروگان گرفته و غارت می‌کند و هم افراد را به بهانه‌های واهی گروگان می گیرد و مدت ها در زندان نگه می‌دارد. خواسته شان را مطرح نکردند. هر دولتی خواسته خود را مطرح کند در دستگاه دیپلماسی و دستگاه مربوط در موردش بحث می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه ایالات متحده امریکا از کشور عمان برای آزادی اتباع خود درخواست میانجی گری کرده است، گفت: چیزی به قوه قضاییه منعکس نشده است و قوه قضاییه هم در خصوص این موضوعات مستقلا وارد نمی شود. پرونده قضایی است برخی محکوم شدند و در حال طی محکومیت هستند و یک مورد نیز هنوز پرونده اصلا به دادگاه نرفته است.

پرونده مداحان در دادگاه روحانیت مطرح است

محسنی‌اژه‌ای ، در پاسخ به سوالی درباره صحت دستگیری دو مداح معروف کشور و این‌که چند روز بعد این افراد در یک مراسم ختم دیده شدند، گفت: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح است و اطلاعی ندارم اما می‌دانم چند نفر دستگیر شدند. می‌دانم دو نفر بازداشت شده بودند و یک نفر با قرار آزاد شده بود. از جرئیات هیچ خبری ندارم چون پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر این‌که اعلام شده دادگاه پزشک تبریزی در اواخر تیرماه برگزار شده، درباره نتیجه دادگاه و آخرین وضعیت این پرونده توضیحات لازم را ارایه دهید؟  اظهار داشت: هنوز دادگاه حکم صادر نکرده و در یک مورد استعلام کرده که باید پزشکان و دستگاه ذی‌ربط جواب بدهند. یک جلسه برگزار شده اما جلسه یا جلسات بعدی دادگاه هنوز برگزار نشده و حکمی صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در دادگاه متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی گفته شده بابک زنجانی را بانک مرکزی تایید کرده،  آیا به این ادعا رسیدگی شده است؟ گفت: چندین بار توضیح دادم. یک پرونده که مفتوح می‌شود، افراد متهم و دستگاه‌های نظارتی یک سری صحبت هایی را مطرح می کنند و بازپرس با توجه به مجموعه قراین و شواهد، موضوع را دنبال می کند. در این پرونده از ده‌ها نفر تاکنون تحقیق شده است. کسانی که اتهام‌شان ثابت شده، قرار بازداشت یا تامین مناسب صادر شده است. در خصوص کسانی که اتهام‌شان ثابت نشده، قراری صادر نشده است. از برخی مسئولان وزارت نفت سابق یا بانک مرکزی و افرادی از این قبیل، تحقیق شده اما وزارت نفت سابق و بانک مرکزی سابق غیر از شرکت نیکو که ثابت شد و مدت‌ها بازداشت بودند و الان آزاد هستند، به عنوان متهم تحت تعقیب قرار نگرفتند. این پرونده بیش از سه متهم دارد و به پرونده سایر افراد باید رسیدگی شود.

وی در پاسخ سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و دستگیری تعدادی افراد جدید در این پرونده، گفت: اخیرا اطلاع نگرفتم که کسی بازداشت شده باشد اما تحقیقات ادامه دارد. بعد از دستگیری مدیرعامل سابق یا اسبق بانک سرمایه، کسی بازداشت نشده اما تحقیقات ادامه دارد و افرادی در رفت و آمد هستند؛ بنابراین بازداشتی جدید فعلا نداریم اما تحقیقات کماکان ادامه دارد و پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله کارشناسی در خصوص زمین هایی است که به صورت صوری به بانک واگذار شده بود. مثلا ملک 35 میلیاردی را 300 میلیارد به بانک واگذار کرده بودند.

وی در پاسخ به  سئوالی مبنی براینکه  شما در مصاحبه‌ای در رسانه ملی گفتید در برخورد با آقازاده‌ها مصمم هستید و همین‌طور گفتید که در ارتباط با برخی آقایان با رسانه‌های بیگانه هم دم خروس پیدا شده است منظورتان از دم خروس چیست؟  گفت:  شما خودتان دم خروس را ندیدید؟ اقداماتی که اخیرا «بی.بی.سی» و صدای آمریکا و برخی جریان‌های ضد انقلاب انجام می‌دهند و به قوه‌قضاییه فشار می‌آورند و ارتباط‌شان با بیرون مشخص بود و اخیرا دم خروس مشخص شد. الان از بیان جزئیات معذور هستم. ان‌شاالله پرونده‌ها به مرحله نهایی برسد، جزئیات را می‌گوییم.

معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهدای منا هم گفت: چیز جدیدی اطلاع ندارم.

موضوع موسسه آرمان در حال بررسی است

معاون اول قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر این‌که با توجه به موضوع موسسه جدیدی که به موسسات مالی دیگر که دارای  مشکلاتی بوده‌اند به نام آرمان اضافه شده و گویا برای یک آقازاده است، آخرین وضعیت رسیدگی به این موسسات را توضیح دهید، گفت: موضوعی را که گفتید اخیرا موضوعی جدید نیست. عمدتا متولی این موضوع بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط آن هستند.در مواردی که قوه‌قضائیه رسیدگی می‌کند این است که افراد از آن‌ها شکایت کرده باشند. این موضوع هم درباره هشت تعاونی بود که منحل شده بود که قرار بود مواردشان به کاسپین انتقال داده شود. بانک مرکزی هم به کاسپین مجوز داد بدون این‌که تعهدات آن هشت تعاونی بررسی شود این مجوز داده شد. در اینجا غفلتی صورت گرفت و بدون این‌که از حساب این هشت تعاونی موجودی آن‌ها حساب شود این کار انجام شد و کاسپین مجوز گرفت.

وی ادامه داد: بعد از آن معلوم شد که بدهی‌ها سنگین است و موجودی کافی کفاف تمام آن سپرده‌ها را نمی‌دهد. بانک مرکزی، سایر مسئولین و دادستانی در مقام رفع رجوع آن هشت تعاونی اقداماتی انجام دادند. نه این‌که تمام آن هشت تعاونی مشکل داشتند. سه تا از آن‌ها دارای مشکل بودند. امروز هم شنیدم که اعلام کردند که از آخر هفته افرادی که از فرشتگان تا 200 میلیون طلب دارند پرداخت طلب آن‌ها از 12 مرداد ماه یعنی پنجشنبه آغاز می‌شود. امیدوارم بانک مرکزی بتواند به گونه‌ای تدبیر کند که حق مردم از بین نرود. موسسات غیرمجاز ایجاد نشود و موسسات مجاز هم مورد نظارت باشند. مهم این است که به مشکلات رسیدگی شود و مهمتر از آن این است که پس از رفع رجوع دیگر اینگونه موارد تکرار نشود. امیدواریم شاهد باشیم موسسات غیرمجاز تاسیس نشوند یا اگر با جواز تاسیس می شوند بر آن‌ها نظارت باشد.

وی گفت: در خصوص آن موسسه‌ای هم که گفتید 5، 6 نفر با قرار وثیقه آزاد شدند و موضوع درحال بررسی است. موجودی آن‌ها بررسی شده که ببینند کفاف طلب مردم را می‌دهد یا خیر.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که پیش‌تر درباره ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص مجرمان صد میلیونی گفته بودید برای انتشار اسامی آن‌ها مشکل بودجه ای داریم، آیا اگر رسانه ای در اینباره داوطلب شود که این اطلاعات را منتشر کند آیا این همکاری را انجام می دهید یا خیر و محسنی‌ اژه‌ای پاسخ داد: اگر حکمشان قطعی شود حتما.

در موضوع برنامه ماه عسل سوء نیتی نبود

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع آزادی برخی از زندانیان جرایم عمد و نشان دادن این موضوع به گونه ای که مردم تلقی کنند این زندانیان زندانیان جرایم غیرعمد هستند گفت:‌در این موضوع مشکلاتی وجود داشت ولی سوء‌نیتی نبود اما غفلت انجام شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در ماه رمضان شاهد بودیم یک برنامه تلویزیونی با همکاری سازمان زندان ها کمپینی به عنوان آزادی زندانیان غیرعمد تشکیل داد. مردم به آن کمک کردند و بعدا مشخص شد که زندانیانی که آزاد شده اند زندانیان عمد بودند. گزارشی دراین باره منتشر شد، این گزارش بر اساس صحبت رئیس ستاد دیه بود. کمتر از ۲۴ ساعت رئیس ستاد دیه سخنانش را تغییر داد و گفت که این اقدام برنامه ماه عسل اقدام خوبی بوده آیا قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کرده که این پولها که مردم کمک کرده اند در کجا ثبت شده؟ گفت:‌ اینکه چه چیزی را شما منعکس کردید و مطلبی را که ازقول رئیس ستاد دیه مطرح شده را نمی‌دانم. بعضی از افراد در زندان هستند که اینها بدهی شان زیاد نیست و به خاطر بدهی در زندان هستند. مردم کمک می‌کنند که این کار بسیار خوبی است. آنهایی که بدهی دارندو به دلیل بدهی در زندان هستند دو قسم هستند. یکی افرادی هستند که جرایم عمد نداشته و مردم بیشتر مایلند به این افراد  کمک کنند. عده ای دیگر جرمشان عمدی بوده محکوم شدند اما بدهی هم دارند. مانند سرقت یک امر کیفری است. فرد  مجازات شده و مجازات اش را گذرانده اما به فردی که از و سرقت کرده بدهکار است. مبلغ را ندارد و در زندان مانده است.

وی تصریح کرد: آیا مردم حاضرند به این افراد هم کمک کنند؟ بله، حاضر هستند. مطلبی که در ماه عسل اتفاق افتاد دو موضوع بود که اشکالاتی داشت اما نمی گویم از روی عمد بود. در واقع موجب شد مخاطب به گونه ای ترقی کند که این پول برای محکومینی است که برای محکومین  غیرعمد است. تذکر داده شد و در شب‌های بعد در آن برنامه توضیح دادند. البته ابتداً‌باید در این مورد توضیح میدادند که اینها برای مرتکبین عمد می‌گیریم که مجازات‌شان را هم تحمل کرده‌اند. اشکال دوم این‌که فردی را معرفی کردند و گفتند که به خاطر یک میلیون تومان ده سال در زندان است.  

سخنگوی  دستگاه قضا افزود:‌ نسبت به این موضوع حساس شدم و گفتم فردی که به خاطر یک میلیون تومان ده سال در زندان است کیست؟. فردای آن روز این موضوع را پیگیری کردم. این موضوع در یکی از استان‌های‌مان بود و با رئیس کل دادگستری آن استان تماس گرفتم و موضوع را جویا شدم متوجه شدم چنین فردی نداریم و آن فرد فردی است که دارای سوابق متعدد کیفری است و به دلیل سرقت محکوم شده. سه سال از ده سال حبس اش را تحمل کرده، نزدیک به ۲۸ میلیون تومان بدهکاری دارد و به یکی از کسانی که از او سرقت کرده یک میلیون هم بدهی دارد و این واقعیت که با موضوعی گفته شده بود همخوانی نداشت و به خاطر یک میلیون تومان ده سال در زندان نمانده بود. البته برای ۲۸ میلیون تومان هم درست نیست که فرد در این مدت در زندان باشد و مردم هم در این باره کمک می‌کنند. اصل موضوع و آنچه مردم کمک کردند کار پسندیده‌ای است.

وی گفت:‌ در  مورد دوم این کار به صورت عمد نبوده چون جزئیات پرونده را سازمان زندان‌ها نداشته است و به گونه‌ای متوجه می‌شوند و فکر می‌کنند که در مورد این فرد همان یک میلیون تومان است و به خاطر آن ۱۰ سال است که در زندان است. کسی در این موضوع سوء نیت نداشت اما غفلت کرده است. استعلام گرفته شده بود ولی فکر می کردم فقط همین یک میلیون تومان بوده  است.

انتهای پیام