به گزارش ایسنا، آیین‌نامه کنترل ساختمان پس از حدود سه سال کار کارشناسی توسط کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید تا برای تایید نهایی به هیات وزیران برود. تا قبل از ورود به فرآیند نگارش آیین نامه کنترل ساختمان، مشکلاتی در بخش ساخت و ساز وجود داشت که عمدتا منجر به تضییع حقوق مصرف کنندگان می‌شد.

اشکالاتی همچون کیفیت پایین ساخت و ساز، نبود نظارت تخصصی کافی در طول مدت ساخت، مخدوش بودن نظام مسوولیتی، نظارت‌های صوری و امضا فروشی، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح این فرآیند اقدام کند. در این میان البته سازمان‌ نظام مهندسی که مسوولیت ارجاع کار به مهندسان را برعهده دارد و از منافعی در این بین برخوردار است طبیعی است که نسبت به جداسازی بخش کنترل از آیین‌نامه منتقد باشد.

وجود تضاد منافع شاید مهم ترین ایرادی است که به قانون فعلی وارد می‌شود، زیرا سازمانی که مسوولیت نظارت بر ساخت و ساز را برعهده دارد خود مسوول معرفی مهندسان مربوطه است؛ روشی که تقریبا در هیچ جای جهان استفاده نمی‌شود. امکان ایجاد تبانی در چنین فرآیندی دور از ذهن نیست. نارضایتی‌های بسیار ابراز شده در بین عامه مصرف کنندگان از سطح نازل خدمات مهندسی و صوری کاری و نارضایتی بسیاری از اعضا حرفه‌مند سازمان های نظام مهندسی از گاها امضا فروشی ها که بعضا دیده می‌شود، از موارد اشکال فرآیند فعلی است.

پروسه‌ای که در حال حاضر در تمام ساخت و سازها انجام می‌شود بدین صورت است که افراد پس از گرفتن مجوز ساختمان به شهرداری مراجعه می‌کنند و این ارگان، مهندسی را که سازمان نظام مهندسی معرفی کرده برای نظارت بر حسن انجام کار به بهره بردار معرفی می‌کند، سازمان نظام مهندسی نیز در این بین ۵ درصد کمیسیون می‌گیرد. لذا بهره‌ بردار هیچ اختیاری برای انتخاب مهندس ندارد.

این روش شاید با ذکر مثالی بهتر درک شود. فرض کنید یک فرد بیمار برای درمان قصد دارد به پزشک مراجعه کند. اگر قرار بود قانونی که در نظام مهندسی حاکم است توسط نظام پزشکی نیز اجرا شود فرد بیمار باید قبل از مراجعه به پزشک از سازمان نظام پزشکی نامه بگیرد تا این سازمان برای او تعیین کند که نزد کدام پزشک برود!

همچنین با توجه به خلاء قانونی در خصوص کنترل ساختمان، شهرداری‌ها معمولا از پذیرفتن مسوولیت کیفیت بناها شانه خالی می‌کنند. برهمین اساس دولت بر آن شد تا قانونی را در این زمینه به تصویب برساند که هدف نهایی آن ارتقاء کیفیت ساخت و ساز از طریق صدور ضمانتنامه توسط سازنده، حذف بدعت نامطلوب امضا فروشی، از میان برداشتن تعارض منافع و تامین حق انتخاب به عنوان حق شهروندی بهره برداران بوده است. خروجی تصویب این قانون نیز منجر به این شد که بخش کنترل ساختمان از سازمان های نظام مهندسی خارج شود.

پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان ۱۵ فروردین ماه سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شد که مخالفت سازمان نظام مهندسی را در برداشت؛ زیرا نسخه اصلاح شده از یک طرف بخش کنترل را از آیین نامه جدا کرده و از سوی دیگر بنا به اعتقاد کارشناسان نظام مهندسی مغایرتهای قانونی در آن وجود داشت. بر همین اساس از فروردین ماه سال جاری تاکنون جلسات متعددی بین مسوولان وزارتخانه با کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار و ظاهرا مقرر شده مواردی مطابق نظر مهندسان اصلاح شود که پس از رونمایی آیین نامه در روز سوم مردادماه این اتفاق نیفتاد.

در این بین کارشناسان سازمان نظام مهندسی معتقدند که سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نمی‌توانند دو مقوله جدا از هم باشند و اگر این اتفاق رخ دهد این سازمان تبدیل به یک سازمان صنفی خواهد شد. از سوی دیگر قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث می‌شود تا استقلال عملکردی مهندس ناظر در جهت ارتقای کیفیت ساخت افزایش یابد.

دولتی‌ها اما با استناد به تخلفات بروز یافته طی سالیان متمادی از یکسو و کیفیت پایین بناها (متوسط عمر مفید ساختمان در ایران ۲۵ سال است) از سوی دیگر معتقدند که تصویب آیین نامه کنترل ساختمان که بتواند موارد تخلف را کاهش دهد، ضروری به نظر می‌رسید.

بعد از تصویب آیین نامه کنترل ساختمان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به ایسنا، گفت: آیین‌نامه ای که هم اکنون به تصویب کمیسیون رسیده حاصل سه سال کار کارشناسی و مشورت با صاحب نظران حوزه ساخت و ساز بوده است.

حامد مظاهریان اظهار کرد: آیین نامه تصویبی در ۹ فصل شامل: کلیات، صدور پروانه و تمدید آن، وظایف کارفرمایان، وظایف معماران و مهندسان تهیه کننده نقشه های مرحله دوم، مقررات ساخت بنا و وظایف پیمانکاران، وظایف ناظران و نظارت، وظایف بازرسان و بازرسی ساخت، گواهی پایان کار پروانه بهره‌برداری و شناسنامه فنی ملکی ساختمان و فصل آخر به مدیریت شهرسازی، ساختمانی و نیروی انسانی اختصاص دارد.

وی با تاکید بر این که آیین نامه به هیچ عنوان عجولانه تصویب نشده است، گفت: قطعا هدف از ورود به فرآیند اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان تامین حقوق بهره‌برداران، افزایش کیفیت بناها، بها دادن به خدمات واقعی مهندسان و از بین برداشتن اتهام امضا فروشی که معمولا به مهندسان زحمت‌کش زده می‌شود بوده است.

مظاهریان اظهار امیدواری کرد با اجرا شدن این آیین نامه و با ایجاد شرکت های بازرسی ساخت مهندسان بیشتری به کار گمارده شوند.

انتهای پیام