به گزارش ایسنا، بر اساس قانون قرار است انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۸ برگزار شود اما نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری سوسیالیست ونزوئلا قصد دارد با انتخابات فردا برای تدوین قانون اساسی جدید که دست‌کم دو سال زمان می‌برد، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به تاخیر انداخته و در این دوره گذار همچنان در راس قدرت باشد.
اکثر ونزوئلایی‌ها پیشنهاد مادورو برای تشکیل مجلس موسسان را که هدفش بازنویسی قانون اساسی و انحلال نهادهای دولتی است، غیر دموکراتیک می‌دانند و اپوزیسیون ونزوئلا هم آن را بایکوت کرده است.
مجلس موسسان قانون اساسی، رقیب مجلس ملی ونزوئلا می‌شود که در حال حاضر اکثریت آن در دست مخالفان رئیس‌جمهوری این کشور آمریکای لاتین است. مخالفان تاکید دارند، مادورو برای تثبیت قدرت خود از مجلس موسسان بهره‌برداری خواهد کرد اما رئیس‌جمهوری ونزوئلا می‌گوید این مجلس، امکان گفت‌وگو میان طرفین دعوا در کشور را افزایش می‌دهد.
معترضان به این طرح جنجالی تلاش دارند تا با برگزاری راهپیمایی و تجمع‌های اعتراضی بر دولت نیکولاس مادورو فشار وارد آورند تا مانع از برگزاری انتخابات این "مجمع ملی" برای بازنویسی قانون اساسی شوند. دولت کاراکاس هم هرگونه برگزاری اعتراض را ممنوع اعلام کرده است.
در همین حال دفتر حقوق بشری سازمان ملل متحد نسبت به تشدید خشونت‌ها در ونزوئلا هشدار داد. الیزابت تورسل، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) به خبرنگاران در ژنو گفت: باید به خواست مردم ونزوئلا برای مشارکت و یا عدم مشارکت در این انتخابات احترام گذاشت. نباید هیچکسی مجبور به شرکت در رای‌گیری شود و کسانی هم که در انتخابات شرکت می‌کنند، باید آزادانه اقدام کرده باشند.
این مقام همچنین از دولت کاراکاس خواست تا اعتراضات به انتخابات روز یکشنبه را مطابق هنجارها و استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی سازماندهی کند. سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین با درخواست از مخالفان برای نشان دادن رفتار مسالمت‌آمیز گفت: "امیدواریم انتخابات یکشنبه اگر برگزار شد، مسالمت‌آمیز و در احترام کامل به حقوق بشر باشد." این مقام سازمان ملل همچنین درباره مشروعیت این رای‌گیری گفت، این مساله "بسیار مناقشه‌برانگیز" است.
در بحبوحه تنش‌های سیاسی، ونزوئلا با مشکلات اقتصادی هم دست و پنجه نرم می‌کند و سقوط بهای نفت این بحران را وخیم‌تر کرده است. ونزوئلا با کمبود شدید مواد غذایی و دارویی رنج می‌برد و مخالفان، مادورو را به سوء مدیریت اقتصادی و لطمه زدن به نهادهای دموکراتیک متهم می‌کنند.
انتهای پیام