علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی ابراز عقیده کرد و گفت: اگر این اتفاق بیفتد و دولت و مجلس به یک همگرایی مناسب برسند خوب است. البته بحثی که وجود دارد این است که بازار فاقد ثبات لازم است و یک کارخانه‌دار از آینده کارخانه و مجموعه خود خبر ندارد و نمی‌داند که فرضا دو ماه آینده می‌تواند ظرفیت تولیدش را بیشتر کند یا تولیدش را در بازار بفروشد که نیروی انسانی را رسمی کند یا نه.
وی درباره احتمال وجود برخی مقاومتها برای اجرای این طرح، گفت: این طرح به لحاظ پرداختی بار مالی ندارد چون نظام حقوق و دستمزد به هم نزدیک است منتها به لحاظ تعهد و تضمین کار مقاومتهایی احساس خواهد شد.
لبافی در ادامه با طرح این پرسش که چرا باید در ایران تنوع نیروهای کار و انواع پرداختها را با وجود کار مساوی داشته باشیم؟ گفت: امروز در بخش شاغلان با چند نوع نیروی شاغل مواجهیم؛ یکسری از نیروها رسمی، یکسری شرکتی، بعضی پیمانی، بعضی آزمایشی و یک عده نیروی خرید خدمتی هستند. بسیاری از آنها در شرایطی مشغول کارند که یک کار مساوی را انجام می‌دهند و باید حقوق مساوی در مورد آنها رعایت شود ولی متاسفانه خلاف آن را شاهدیم و چند نوع پرداختی داریم، در حالی که ماده ۳۸ قانون کار می‌گوید برای انجام کاری که در شرایط مساوی و در یک کارگاه انجام می‌گیرد، باید مزد مساوی پرداخت شود.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اگر می‌بینیم که در بسیاری از مجموعه‌ها، نیروی شرکتی بهتر از نیروی رسمی و فردی که مستقیم با دستگاه قرارداد بسته، کار می‌کند دلیلش این است که امنیت شغلی متزلزلی دارد. چنین نیرویی برای آنکه کارش را از دست ندهد تلاش می‌کند بهتر کار کند و به همین دلیل بیشتر مواقع مورد سوء استفاده و تبعیض و نابرابری قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه چنین رویه‌ای در کشورهای توسعه یافته دیده نمی‌شود، افزود: این شرایط بر خلاف فرهنگ کار در کشورهای توسعه یافته است، چون در این کشورها نیروهایی که رسمی هستند اعتماد و اطمینان بیشتری به محیط کار و کارفرما دارند در نتیجه بهتر کار می‌کنند ولی در ایران برعکس است و نگرانی از آینده شغلی، عدم تامین نیروی کار و ازدیاد قراردادهای موقت نوعی برده داری نوین را حاکم کرده و جای سوال است که آیا در چنین فرهنگ کاری می‌توان نیروی غیر رسمی را تعیین تکلیف کرد؟
انتهای پیام