دکتر حمیدرضا طیبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از نکاتی که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در برنامه‌ریزی توسعه صنعتی – اقتصادی و رقابت‌پذیری تولیدات خود به آن در کنار توسعه فناوری و سایر عوامل مرتبط با تولید توجه داشته‌اند "رعایت اقتصاد مقیاس" است؛ توجه به این نکته را در دولت آینده بسیار با اهمیت دانست و گفت: ایجاد حجم بازار مناسب برای تولیدکنندگان باعث کاهش هزینه‌های تولید و کاهش هزینه‌های بالاسری در اشکال مختلف آن می‌شود و به این ترتیب هم مصرف‌کنندگان داخلی از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند و هم امکان رقابت با سازندگان خارجی بوجود می‌آید.
وی در ادامه در خصوص سایر مزایای رعایت "اقتصاد مقیاس" افزود: سودآوری بنگاه‌ها نیز در این وضعیت بسیار بیشتر بوده و امکان هزینه‌کرد در بنگاه‌ها برای توسعه واحدهای R&D مستقل و یا عقد قرار با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی جهت ارتقاء و روزآمدسازی فناوری‌های آنها و هم‌چنین استفاده از تجهیزات مدرن‌تر برای کاهش هزینه‌های تولید فراهم می‌شود.
طیبی تاکید کرد: تعدد واحدهای تولیدی در شرایط تحریم، مشکلات تولیدکنندگان را بخاطر افزایش هزینه‌ها در تأمین گرانتر مواد و قطعات و هزینه‌های حمل و نقل از خارج کشور بخاطر کوچک بودن حجم سفارشات آنها و هم‌چنین هزینه‌های ارسال ارز را زیادتر کرده است. مصیبت دیگر برای تعدد تولیدکنندگان این است که در شرایط تحریمی وجود منابع مالی ما در خارج کشور و اجتناب‌ناپذیر بودن انجام خرید از خارج و یا علاقه به خرید از خارج و مزایای آن، ظرفیت تولیدکنندگان را مثل تحریم سالهای اخیر، بشدت کاهش داده و لذا مصیبت سازندگان و تولیدکنندگان چندبرابر می‌شود.
عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ادامه تاکید کرد: اگر دلایل صدور متعدد موافقت اصولی، جلوگیری از منوپل شدن تولیدکنندگان بوده است براساس موارد ذکر شده تولیدکننده‌ها بشدت دچار مشکل شده‌اند و این امر منجر به این شده است که بسیاری از تولیدکنندگان به این علت و مشکلات مشابه، عطای تولید را به لقایش ببخشند و اگر جلای وطن نکنند، پول خود را در بانک گذاشته و از سود آن امور زندگی را بگذرانند. لذا یکی از دلایل بحران مؤسسات مالی، تبعات احتمالی اینگونه اقدامات است که این‌روزها شاهد آن هستیم.
رئیس جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: اکنون که دولت تدبیر و امید با تلاش برای اجرائی شدن برجام و رفع تحریم‌ها، برنامه‌ریزی برای کاهش سود بانکی، جدیت در انتقال فناوری در قراردادهای خارجی بدنبال ارتقاء توان و تولید داخل می‌باشد، ضروری است در آستانه تشکیل دولت دوازدهم بسیار جدی به بحث اقتصاد مقیاس به صورت علمی و کارشناسی توجه شده و اجرای آن در دست اقدام گیرد.
وی در ادامه گفت: شبکه‌های زنجیره‌ای تولید در کنار تولیدکنندگان بزرگ شکل می‌گیرد. ما این تجربه موفق را در دو شرکت اتومبیل‌سازی خود در قبل از تحریم‌ها، و بردن بسیاری از خریدها به چین، داشتیم و اگر اشکالی داشت باید آن اشکال‌ها رفع می‌شد.
دکتر طیبی یکی از دلائل شکسته شدن حجم تولید در کشور را، خارج شدن اجباری نمایندگان مجلس از وظیفه اصلی قانونگذاری خود و تلاش آنها برای کشاندن مجتمع‌های تولیدی به محل نمایندگی بدون توجه به سایر تبعات اینگونه اقدامات دانست و انجام جامع و دقیق آمایش سرزمینی در کشور و شکل‌گیری متوازن و درست فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی، رفاهی و امنیتی متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای و مصالح ملی را به عنوان ضرورت پرهیز از اینگونه اقدامات توسط نمایندگان و حتی مسئولین دولتی در استان‌ها عنوان کرد.
رییس جهاددانشگاهی در ادامه دلیل نپرداختن به این موضوع و موضوع‌های مشابه را عدم تعریف مصالح ملی و وفاق ملی حول این مصالح بین سیاسیون تأثیرگذار کشور دانست و تاکید کرد: در فضای سیاسی فعلی که رقبای سیاسی از هر فرصتی برای تضعیف طرف مقابل استفاده می‌کنند، هیچ دولتی نمی‌تواند برنامه‌ریزی درازمدت داشته باشد. تصمیمات مهم و استراتژیک در درازمدت اثرگذاری و کارآئی خود را نشان می‌دهند و اگر نتوانیم اینگونه تصمیمات مهم را در کشور بگیریم، نباید انتظار تحقق بخشی از اهداف سند چشم‌اندار را در موعد مقرر آن در افق 1404 داشت.
دکتر طیبی در پایان خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد فرهنگی، آموزشی، علمی و فناورانه، و کارآفرین آمادگی خود را برای کمک به دولت چه در حوزه حل مشکلات توسعه صنعتی کشور و چه انجام آمایش جامع سرزمینی اعلان می‌نماید.
انتهای پیام