بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا در بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان اظهار کرد: متاسفانه کودک آزاری در اشکال مختلف آن تازگی ندارد و سال‌هاست این جرم در قبال افرادی که با تعاریف مختلف کودک و نوجوان محسوب می شوند، انجام می شود.

وی ادامه داد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 کلیه افراد زیر 18 سال را مشمول آن قرار داده و در عین حال مباحث مربوط به سن بلوغ و اینکه چه فرد یا افرادی طفل محسوب می شوند و چه کسانی را باید بزرگسال حساب کرد، کماکان به قوت خود باقی است، اما آنچه معمولا باعث تنش شدید اجتماعی و آزار روحی جامعه می شود، تعرضات مختلف به کودکان خردسال زیر 10 و 12 سال است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه موضوع ایراد ضرب و شتم به کودکان به ویژه آنجا که ناشی از عمل والدین باشد، موضوع پیچیده ای است، گفت: متاسفانه قوانین، تنبیه بدنی را نه فقط در مورد والدین بلکه از جانب سایر سرپرستان نظیر معلمین و ... از ضابطه قانونی قابل مجازات مستثنی کرده است و این خود در جای خویش باعث بحث و گرفتاری است.

کشاورز تصریح کرد: آنچه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ممنوع و جرم انگاری شده هر نوع رفتاری است که به کودک صدمه جسمی یا روحی یا روانی و عصبی و اخلاقی بزند و تنبیه بدنی در هر درجه ای که باشد بدون تردید چنین لطمه ای را در پی دارد، اما به هر حال قانونگذار چنین استثنایی را در متن همین قانون قائل شده و ضابطه را در قانون مجازات اسلامی هم تکرار کرده است، اما جز در مورد والدین در سایر موارد ضرب و جرحی که به اطفال وارد می شود در حکم ضرب و جرح به بزرگسالان است، در حالی که شاید اقتضای مصلحت آن باشد که در این گونه موارد قائل به تشدید مجازات شویم.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه مساله پیچیده‌تر و مهمتر، تعرضات و تجاوزات جنسی به اطفال و نوجوانان است، گفت: این گونه لطمات و تعرضات آثار بسیار وخیم جسمی و روحی و روانی دارد؛ از این رو باید از یک سو برخورد قانونی شود و از دیگر سو جنبه مهم تر قضیه این است که باید سعی شود اینگونه جرایم اتفاق نیفتد.

وی گفت: گمان می‌رود مهمترین وظیفه اصلی را پدر و مادر به ویژه مادر و بعد مدارس و معلمین بر عهده دارند و همین طور رسانه های جمعی که ابزار آموزش عمومی هستند. متاسفانه در جامعه ما مساله جنسیت و سخن گفتن از آن امری ممنوع و به اصطلاح توتم و تابو است، این مساله باعث می‌شود کودکان تا سنین بالایی حتی از موضوع جنسیت و مسایل مربوط به آن بیگانه و ناآشنا باقی بمانند و اگر چیزی می آموزند از کسانی می آموزند که یا خود ناآگاه هستند و یا حتی ممکن است سوءنیت هم داشته باشند و به این ترتیب کودکان و نوجوانان در معرض آسیب های شدید قرار می گیرند؛ صرفا به علت ناآگاهی و عدم اطلاع.

این حقوقدان اظهار کرد: به نظر می رسد مادران مهمترین وظیفه را بر عهده دارند و باید به فرزندان خود اعم از دختر و پسر بیاموزند که قسمت‌هایی از بدن برای همگان ممنوع است و نباید کسی امکان لمس آن را  داشته باشد، مگر مادر و یا مثلا طبیب آن هم در حضور مادر. این ممنوعیت و منع را باید به تمام افراد خانواده از نزدیک و دور تسری دهند؛ به عبارت دیگر مادران باید به فرزندان خود بیاموزند که برادر، پدر، خواهر، عمه، عمو، دایی و امثال اینها حق ندارند آنها را لمس کنند. همچنین در مدارس از سطح دبستان باید به کودکان آموخته شود که در رابطه با افراد ناآشنا و حتی آشنا حدودی را رعایت کنند و نکات ایمنی را در نظر بگیرند و اگر به مورد مشکوک و غیرعادی برخورد کردند، بلافاصله به مادر و بعد به پدر اطلاع دهند و بیمی از اینکه ممکن است این اطلاع دادن باعث تنبیه یا تمسخر آنها شود، نداشته باشند. همینطور صدا و سیما و در درجه بعدی مطبوعات و رسانه‌های مکتوب، شنیداری و دیداری باید در این زمینه کوشا باشند که اطلاعات لازم را به کوکان و نوجوانان منتقل کنند.

کشاورز تصریح کرد: اگر ما با منع بی‌جهت آموزش‌های لازم و مفید جنسی باعث شویم که اطفال و نوجوانان در جهل باقی بمانند و بعد از این بابت صدمه ببینند و به آنها تعرض و تجاوز شود، به نوعی می توان گفت که ما در موضع معاون یا شریک جرم خواهیم بود و باید به شدت از قرار گرفتن در این موضع دوری کنیم.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم علل و اسباب را در رابطه با موضوع کودک آزاری طبقه بندی کنیم، مهمترین علت در این زمینه عدم آموزش و عدم آگاهی است و در وهله بعد عدم برخورد جدی با اینگونه موارد است. به عبارتی باید همه مردم نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و محل های عمومی می بینند که با کودکان و اطفال و نوجوانان انجام می شود، حساس باشند و به خصوص در مقابل ایراد ضرب به آنها ساکت نمانند. همین طور اگر رفتار مشکوکی از فردی با بچه و کودک خردسالی دیدند، حتما درصدد تحقیق برآیند که بین فرد محل ظن و مشکوک و این طفل چه ارتباطی برقرار است آیا نسبت دارند؟ آیا احیانا بحث بچه دزدی در میان است.

کشاورز گفت: فعلا در نیروی انتظامی مرکز واحدی برای گردآوری اطلاعات انتظامی و امنیتی و سوابق اقدامات مجرمانه وجود دارد و به نظر می رسد که مشخصا همه افرادی که به علت ظن به تعرض به کودکان دستگیر می شوند و لو اینکه بعدا بدون اتهام آزاد شوند، باید در این مراکز گردآوری شوند و به محض اینکه موردی از مفقود شدن ها یا تعرضات بدنی در مورد کودکان ملاحظه می شود مشخصا افراد مورد ظن و شک با آنچه که در این گنجینه وجود دارد، مقایسه شود؛ این امر باعث می شود که از بسیاری از ضایعات جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: همانگونه که بارها گفتم مرکزی تحت عنوان مرکز علوم رفتاری که در کشورهای دیگر و پیشرفته در نیروی انتظامی و پلیس وجود دارد، حتما باید در سیستم پلیسی ما افتتاح شود و کسانی برای این مرکز تربیت شوند که بتوانند با مشاهده آثار موجود در صحنه جرم و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده پی به شخصیت مرتکب و نحوه وقوع جرم و عوارض محیطی آن ببرند. گویا فعلا در سیستم انتظامی تقسیم کار بر مبنای تخصص وجود دارد ولی نشنیده ام که سازمان و محلی به عنوان علوم رفتاری موجود باشد.

کشاورز با اشاره به اینکه قانون پیشگیری از وقوع جرم که سال ها معطل مانده بود اخیرا به هر حال به شکلی تصویب شد اما خبری از اجرای آن تاکنون نداریم، گفت: در بطن این قانون و با اجرای آن شاید یکی از مسایل مهمی که برای مامورین و متخصصان آن مطرح شود، بحث کودک آزاری و جلوگیری از جرایم علیه اطفال باشد.

وی در پایان گفت: در رابطه با بحث کودک آزاری، در وهله اول والدین و مدارس مسوولند و در مرحله دوم رسانه ها اعم از رسانه های مکتوب و شنیداری و در مرحله سوم نیروهای انتظامی و قضایی که تبعا اقدام آنها مربوط به بعد از اتفاق رخ داده می شود است نه پیش از آن.

انتهای پیام