به گزارش ایسنا، موافقان این موج خواهان قطع دست قاچاقچیان و بواسطه آن کاهش جرایم ناشی از خرید و فروش مواد مخدر هستند که بالطبع با موفقیتش، کاهش بار ورودی زندانها را بدنبال می‌تواند داشته باشد. این افراد مدیریت فروش بدون واسطه، کنترل چند مصرفی معتادان و گرایش به مصرف مخدرهای صنعتی و ... را پشت نظریه خود دارند؛ در مقابل اینها مخالفانی ایستاده‌اند که از نشت مواد به بازار آزاد و تکرار بلای متادون که در هر دکانی با هر درصد خلوصی یافت می‌شود، شیوع مصرف مواد مخدر بدلیل حمایت دولت از آن و همچنین آزاد شدن مصرف تریاک و ... نگرانند. عده‌ای دیگر نیز این طرح را صرفا آزمونی برای سنجیدن افکار عمومی می‌دانند.
بدنبال طرح چنین موضوعاتی، ایسنا به منظور روشن شدن ابعاد نظرات کارشناسان و مسوولان موافق و مخالف، با روزبه کردونی مدیر کل آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه، محسن روشن پژوه معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، هومان نارنجی‌ها روانپزشک و درمان گر اعتیاد، سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، محمدرضا قدیرزاده روانپزشک و مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی و علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به گفت و گو نشست که بخشی از مهمترین نظرات آنها در پی می‌آید:
کردونی:
تجربه توزیع کوپنی تریاک قبل از انقلاب، بررسی شود
تعیین شرط سنی در طرح توزیع مواد مخدر دولتی
بدنبال اعلام خبرِ "تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان " روزبه کردونی، مدیر کل دفتر امور آسیب های وزارت رفاه می‌گوید: در سالهای پیش از انقلاب در ایران و همچنین در کشورهای مختلف دنیا تجربه توزیع درمانی مواد مخدر وجود دارد؛ لذا می توان با نگاهی علمی، سیاستی و دقیق این تجارب را بررسی کرد و با استفاده از این تجربه ها در خصوص توزیع مواد مخدر دولتی یک تصمیم مدبرانه اخذ کرد.
کردونی با اشاره به اینکه در دهه 40 شمسی با تصویب "قانون کشت محدود و صدور تریاک " برای معتادان بالای 50 سال کارت سهمیه صادر و برای معتادان زیر 50 سال مجوز مصرف توسط پزشکان صادر می شد عنوان می‌کند: باید تجربه توزیع کوپنی تریاک در آن سالها به صورت دقیق بررسی و تاثیرات اجرای آن سیاست به دقت احصاء شود.
مدیر کل دفتر امور آسیب های وزارت رفاه در ادامه می گوید: باید توجه داشت که تریاک درمانی و یا هروئین درمانی یکی از رویکردهای رایج در فرایند ترک اعتیاد محسوب می شود و برخی کشورها تجارب موفقی در این زمینه دارند اما نمی توان بدون بررسی همه جانبه نسبت به موفقیت یا عدم موفقیت اجرای این نوع سیاست ها در شرایط فعلی کشورمان نظر داد.
کردونی با اشاره به اینکه در فرایند های درمانی توزیع مواد مخدر معمولا بیماران موظفند دو تا سه بار در هفته در طول مدت برنامه ترک به کلینیک هایی که در آنجا تزریق توسط پزشک انجام می شود، مراجعه کنند تاکید می کند: در این روش درمانی معیارها و ضوابطی نظیر «حداقل سن» مورد توجه قرار می گیرد.
مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه همچنین می گوید: در توزیع دولتی مواد مخدر غیر از اهداف درمانی اهدافی دیگر نظیر مصرف کمتر ، کاهش جرائم ، بهبود وضعیت سلامت و اجتماعی و ایجاد پایداری در زندگی مصرف کنندگان نیز مد نظر است که باید دید در طرحی که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است تا چه میزان فرایند و شانس تحقق این اهداف مورد بررسی قرار گرفته است.
کردونی همچنین اظهار می‌کند: طرح موضوع "توزیع مواد مخدر دولتی" در فضای عمومی فرصتی مهم برای شکل گیری یک گفت و گوی اجتماعی در این خصوص بین کارشناسان ، دانشگاهیان ، فعالین مدنی ، رسانه و موسسات غیردولتی فعال در امر کاهش سوء مصرف مواد مخدر است ، لذا باید در یک فضای علمی و کارشناسی تمام ابعاد این تصمیم بررسی شود و نمایندگان مجلس نیز با اخذ دیدگاه‌های مختلف نسبت به تصویب و یا عدم تصویب این طرح تصمیم گیری کنند.
روشن‌پژوه:
اثربخشی آزادسازی موادمخدر هنوز هیچ کجای دنیا ثابت نشده است
به گزارش ایسنا، درحالیکه کردونی، از تجربه موفق برخی کشورها در خصوص آزادسازی مواد مخدر و توزیع مواد مخدر دولتی می‌گوید، اما محسن روشن پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نظر متفاوت و مغایری دارد و می‌گوید: اگر اجرای طرحی چون «توزیع مواد مخدر دولتی» با هدف کاهش آسیب و کاهش بار اعتیاد و بروز و شیوع آن در کشور مطرح است، باید متذکر شوم که برای رسیدن به این اهداف اجرای برنامه‌های علمی و طرح‌هایی که اثربخشی آنها ثابت شده است همچون برنامه‌های کاهش آسیب، درمان با متادون و ... باید در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا اثربخشی این طرح‌ها در کاهش بار اعتیاد تایید شده است. این در حالیست که اثربخشی آزادسازی موادمخدر هنوز هیچ کجای دنیا ثابت نشده و اختلاف نظراتی در این حوزه وجود دارد.
روشن پژوه در ادامه با بیان آنکه هرچند برخی از کشورها مصرف برخی از مواد را آزاد کرده و از آن کیفرزدایی کرده‌اند اما در هیچ کدام از آن کشورها شواهدی مبنی بر کاهش مصرف بار اعتیاد وجودندارد عنوان می‌کند: در هنگام تدوین و تصویب چنین طرح هایی باید به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی خاص کشورمان توجه کنیم. زیرا این ملاحظات خاص فرهنگی و اجتماعی کشور در برخی مسائل اثربخشی و نتایج کاملا متفاوتی را در مقایسه با سایر کشورها ایجاد می‌کند.
وی ادامه می دهد: حتی در برخی از کشورها که مسئله آزادسازی و قانونی کردن مصرف مواد مشاهده می‌شود مسئله نوع ماده و سنگینی و سبکی آن مشخص است؛ در برخی از کشورها برخی مواد به صورت مدیریت شده مصرف آنها آزاد شده است که البته بدون حساب و کتاب نیست و حتما با ملاحظات دقیق تحت استانداردهای مشخص و آن هم در خصوص مواد سبک در نظر گرفته می‌شود و با همه این ملاحظات باز هم هنوز شواهدی که همه بر روی آن توافق نظر داشته باشند که این طرح‌ها باعث کاهش مصرف مواد در کشورهای مذکور شده است وجود ندارد؛به این ترتیب نمی‌توان قاطعانه گفت که اجرای چنین طرح‌هایی (توزیع مواد مخدر دولتی) منجر به کاهش مصرف مواد خواهد شد.
روشن پژوه با تاکید برآنکه باید قوانین در حوزه اعتیادی مبتنی بر شرایط واقعی کشور و شواهد تدوین و تصویب شوند و در صورت عدم وجود چنین شواهدی مبنی بر میزان اثربخشی طرح‌ها باید با احتیاط زیاد تصمیمات اینچنینی بگیریم زیرا این تصمیمات ابعاد گسترده‌ای را به دنبال خواهند داشت می گوید: اگر زمینه‌های علیتی بروز اعتیاد را در کشور شناسایی کنیم و برای آنها قانون تدوین کنیم بسیار پیشروتر و موثرتر خواهد بود و بدون چالش‌های غیر قابل پیش بینی می‌توان اعتیاد را در کشور کنترل کرد به این ترتیب ما به قانون‌هایی نیاز داریم که اثربخشی آنها ثابت شده است نه قانون‌هایی که هیچ شواهدی مبنی بر موفقیت آنها در دنیا وجود ندارد.
نارنجی‌ها:
2.5 درصد از جمعیت 16 تا 64 ساله کشور «تریاک» مصرف می‌کنند
آزادسازی تریاک منطقی نیست
به گزارش ایسنا، هومان نارنجی‌ها، روانپزشک و درمانگر اعتیاد نیز در خصوص این طرح به ایسنا می‌گوید: تا به حال در هیچ جای دنیا چنین تجربه‌ای صورت نگرفته است و فقط برخی از کشورهای توسعه یافته با فرهنگ سازی و در شرایطی که آمار مصرف آنها در ماده‌ای مشخص بالا رفته بود، آن نوع ماده را قانونی کرده‌اند که این مثال تنها در خصوص گل، حشیش و علف بوده و بیشتر از آن نبوده است.
این روانپزشک ادامه می‌دهد: در جمعیت 16 تا 64 ساله کشور حدود 5.5 درصد مصرف کننده داریم آن هم مصرف کننده همه مواد؛ در این بین درصد متعلق به تریاک تقریبا معادل 2.5 درصد یعنی نیمی از جمعیت مصرف کننده کشور است؛ به این ترتیب اگر 2 میلیون و 800 هزار نفر مصرف کننده مستمر در کشور داشته باشیم، 1 میلیون و 400 هزار نفر آنها 16 تا 64 ساله و مصرف کننده تریاک هستند؛ در چنین شرایطی آیا منطقی است که بخاطر این جمعیت تریاک را آزاد کنیم؟ اگر 10 میلیون نفر تریاکی در کشور داشتیم می‌توانستیم مدعی ارائه تریاک کوپنی باشیم و این قابل درک بود، اما وقتی تعداد مصرف کنندگان تریاک به حد هشدار نرسیده است، چرا باید این آزاد سازی صورت گیرد؟.
نارنجی ها خاطرنشان می کند: سوال من از کسانی که از این طرح دفاع می‌کنند آن است که دقیقا از چه دفاع می‌کنید و موافق چه چیزی هستید؟ وقتی هنوز آئین نامه‌ای وجود ندارد و جزئیاتی مشخص نیست، مطمئن باشید وقتی برای تدوین جزئیات این طرح جمع شوید با موانع جدی برخورد خواهید کرد؛درحالیکه تصور می‌کنم طرح چنین مسائلی فقط یک آزمون سنجی از اذهان عمومی جامعه و افکار سنجی آن است و می‌خواهند بدانند که جامعه چه برخوردی با این مسائل خواهد داشت وگرنه طرح مسائلی چون آزاد سازی تریاک به همین راحتی‌ها نیست.
وی همچنین تاکید می کند: وقتی مرتبا اعلام کنیم که شیشه و هروئین بد است اما تریاک را دولتی توزیع کنیم این برداشت صورت می‌گیرد که حتما تریاک چیز خوبی است و ضرری ندارد و چیز خوبی است، به این ترتیب شیوع آن در کشور بالا می‌رود.
موسوی چلک:
توزیع دولتی مواد مخدر مدیریت مصرف و کنترل آن را در پی خواهد داشت
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص طرح توزیع مواد مخدر دولتی می گوید: چه بخواهیم، چه نخواهیم یک جمعیت قابل توجهی در کشور مواد مخدر مصرف می‌کنند. از طرف دیگر در خوشبینانه‌ترین حالت افرادی هم که برای درمان اعتیاد مراجعه می‌کنند پس از آنکه مراحل درمانی را طی می‌کنند ممکن است 20 درصد مانایی در پاکی داشته باشند.
وی در ادامه با بیان آنکه با کلیت طرح توزیع مواد مخدر دولتی در کشور موافقم اما برای اجرایی شدن آن حتما باید ملاحظاتی وجود داشته باشد می گوید: پیش از انقلاب اسلامی در زمان رژیم پهلوی این تجربه را داشتیم و برای تهیه تریاک به افراد کوپن می‌دادند و در حال حاضر به آن روش برگشتیم زیرا میزان آسیب پذیری آن کمتر است به علت آنکه مواد توزیع شده از این طریق مدیریت شده و میزان آن قابل کنترل است.
قدیر زاده:
مواد مخدر دولتی قطعا به بازار آزاد نشت و تبعات قانونی به همراه خواهد داشت
محمدرضا قدیرزاده، درمانگر اعتیاد، روانپزشک و مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان آنکه با کلیات این طرح موافقم هر چند در حال حاضر نیز این طرح در کشور در حال اجراست گفت: در حال حاضر دولت داروهای متادون و شربت تریاک را بین معتادان و برخی بیماران توزیع می‌کند اما این برنامه که به نوعی توزیع دولتی موادمخدر است، موفق نبود زیرا متادون به بازار آزاد نشت کرد و در هر جایی به راحتی می‌توان آن را خریداری کرد.
وی در ادامه با اشاره به نشت متادون در بازار آزاد نیز گفت: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی به طور رسمی سه داروی متادون، بوپرنورفین (B2) و شربت تریاک توزیع می‌کند و این مواد در همه کلینیک‌های ترک اعتیاد موجود هستند اما طرح مذکور (توزیع مواد مخدر دولتی) بر بسط و گسترش طرح کنونی و توزیع مواد تاکید دارد که در این صورت قطعا مواد مخدر توزیع شده به بازار آزاد نشت خواهد کرد و تبعات قانونی به همراه خواهد داشت و همین موضوع منجر به عدم موافقت با طرح مذکور (توزیع مواد مخدر دولتی) و در واقع مخالفت با بسط و گسترش توزیع مواد مخدر شده است.
علی هاشمی:
مخالفان طرح توزیع مواد مخدر دولتی دچار بدفهمی شده‌اند
تریاک آزاد نمی‌شود
به گزارش ایسنا، تمامی این ادعاها در حالی مطرح می شود که علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تمام گمانه زنی‌ها و مخالفت ها در خصوص طرح«توزیع مواد مخدر دولتی» در گفت‌وگو با ایسنا پاسخ می‌دهد و با بیان آنکه ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر ماده‌ای بسیار کلیدی است و بیش از 10 سال از تصویب آن می‌گذرد می‌گوید: بر اساس این ماده طبق نیازهای پزشکی با هدف درمان معتادان و با دستور پزشک ،هر موادی را می‌توان به فرد تجویز کرد. حتی اگر پزشک تزریق هروئین را تجویز کند می‌توان این ماده را در اختیار معتاد قرار داد.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر ادامه می‌دهد: در حال حاضر بر اساس قانون به لحاظ پزشکی و تحقیقاتی و یا صنعتی ممانعتی برای دریافت مواد مخدر وجود ندارد به طوریکه در ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است که «ساخت، تولید، خرید، فروش، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد مخدر ممنوع است اما برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است» به این ترتیب در صورت انجام فعالیت‌های تحقیقاتی، صنعتی و یا درمانی می‌توان مواد مخدر را در اختیار داشت.
هاشمی در ادامه با بیان آنکه مخالفان این طرح در خصوص طرح توزیع مواد مخدر دولتی دچار بدفهمی شده‌اند خاطرنشان می کند : مخالفان این طرح گمان می‌کنند مواد مخدر آزاد خواهد شد در حالیکه این طرح همان داستان کشت شقایق مصوب سال 83 است که وقتی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم آن را پیگیری و کشت شقایق را در کشور مصوب کردیم.
وی تصریح می‌کند: کشت شقایق را در کشور مصوب کردیم تا از طریق این کشت ماده اولیه تریاک و مرفین را تولید و از طریق آن داروهای گسترده، متنوع، ارزانقیمت، درمان کننده و هم نگهدارنده مانند شربت تریاک را در کشور تولید کنیم.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر ادامه می‌دهد: نمی‌خواهیم به کسی تریاک بدهیم. تریاک آزاد نمی‌شود بلکه می‌خواهیم به معتادان داروهایی دهیم که هم آنان را درمان کند و هم نشئگی برای آنها ایجاد کند.
هاشمی در ادامه با تاکید بر آنکه توزیع مواد مخدر دولتی همان مدیریت مصرف است تصریح می‌کند: با اجرای این طرح قصد داریم تا معتادان را از دست قاچاقچیان نجات دهیم و در واقع سیستم درمانی کشور را منظم کنیم تا فرد معتاد هفته به هفته بوپرنورفین، شربت تریاک و ... را دریافت کند.
وی همچنین خاطرنشان می‌کند: برای معتادان مبتلا به مواد مخدر صنعتی تا کنون داروهایی جایگزین در هیچ کجای دنیا ساخته نشده است هر چند در ایران در حال انجام مطالعات تحقیقاتی در این زمینه هستیم تا بتوانیم برای آنها نیز دارو ارائه دهیم.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر ادامه می‌دهد: در صورت تصویب، این طرح حدود 70 تا 80 درصد معتادان به مواد مخدر غیر صنعتی را پوشش خواهد داد.
هاشمی در ادامه در پاسخ به آنکه در حال حاضر نیز متادون، بوپرنورفین و برخی داروهای دیگر در کشور توزیع می‌شوند و در چنین شرایطی تفاوت طرح توزیع مواد مخدر دولتی با وضعیت کنونی چیست؟ می‌گوید: در حال حاضر نیز مواد مخدر دولتی در قالب متادون، بوپرنورفین و ... توزیع می‌شود اما بسیار ناقص، محدود و اندک است و به طوریکه پاسخگوی نیاز جامعه مصرف کننده نیست و همه از کمبود آن گلایه می‌کنند. این در حالیست که در این طرح به دنبال آن هستیم تا راهی باز شود تا با وجود بخش‌های خصوصی و هدایت و مدیریت دولت به شکل قانونی کافی، متنوع، وسیع و ارزانقیمت این مواد و داروها در دسترس معتادین قرار گیرد.
وی ادامه می دهد: در حال حاضر با کمبود داروهای جایگزین در کشور مواجه‌ایم و علت قاچاق و نشت متادون در بازار آزاد نیز همین کم بوده است.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به آنکه شرط سنی و اولویت‌ها برای چه دسته از معتادان لحاظ خواهد شد نیز عنوان می‌کند: در حال حاضر هیچ چیز مشخص نیست و باید آئین نامه آن تنظیم شود اما از نظر من هر فرد معتادی در هر سنی چنانچه آمادگی ورود به سیکل درمان‌های جایگزین و مدیریت مصرف را داشته باشد می‌تواند مشمول این طرح شود.
هاشمی همچنین خاطرنشان می‌کند: در سال گذشته بخش خصوصی با در اختیار داشتن 8000 کلینیک در کشور توانست 720 هزار نفر مصرف کننده مواد مخدر را به خود جذب کند که این مسئله نشان دهنده آن است که اگر داروهای جایگزین متنوع‌تر، ارزانتر و گسترده‌تر باشند معتادان زیادی را در دوره زمانی طولانی حتی تا پنج سال می‌توانیم پوشش دهیم.
وی در ادامه با بیان اینکه این طرح در صورت تصویب مشمول همه معتادان به مواد مخدر سنتی از جمله تزریقی‌ها و غیر تزریقی‌ها خواهد شد عنوان می‌کند: مخالفان این طرح بد متوجه شدند و گمان می‌کنند که به دنبال آزادسازی تریاک هستیم در حالیکه تریاک آزاد نخواهد شد بلکه می‌خواهیم میان قاچاقچی و مصرف کننده حائل قائل شده و این مسئله را مدیریت کنیم تا از ایجاد فساد بیشتر در کشور جلوگیری شود و معتادین دیگر به سمت قاچاقچیان نروند بلکه بتوانند داروهای تمیز، سالم و حتی در صورت نیاز مواد لازم را به صورت قانونی تحت کنترل پزشک دریافت کنند.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر آنکه اجرای این طرح به هیچ وجه باعث افزایش شیوع اعتیاد در کشور نخواهد شد صراحتا اعلام می‌کند: کسانی که داعیه مخالفت با این طرح را سر داده‌اند و مدعی می‌شوند که این طرح باعث افزایش شیوع مصرف در کشور خواهد شد یا اطلاعات درست فنی ندارند یا تحت تاثیر القائات پشت صحنه مافیا هستند که می‌خواهند از اجرای این سیاست در کشور جلوگیری کنند.
هاشمی می‌گوید: این سیاست بسیار شفاف است و باید با روشنگری، اقناع و توجیه مراحل تصویب آن را در کشور پیش ببریم.
این در حالیست که پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگویی کوتاه با ایسنا تنها به این جمله که «ما با این شکلی که طرح مطرح شده است، مخالف هستیم» بسنده کرد.
به گزارش ایسنا، با این حال باید دید مجلس شورای اسلامی در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد؛ و آیا به سیاستهای چهار دهه قبل در این حوزه بازخواهیم گشت؟.
انتهای پیام