به گزارش ایسنا، در سال گذشته فعالان محیط زیست کشور به سیاست‌های دولت ترکیه در مورد احداث سدها روی دو رود دجله و فرات اعتراض و مطالبات خود را در قالب کمپین میان‌رودان پیگیری کردند. فعالان حوزه محیط زیست نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشتند و خواستار ورود جدی این نهاد بین‌المللی در موضوع عدم رعایت حق‌آبه کشورهای پایین دست دجله و فرات از سوی ترکیه شدند. همزمان با تدوین این نامه، از علاقه‌مندان به محیط زیست خواسته شد تا با امضای این درخواست در پیگیری یک مطالبه زیست محیطی مشارکت کنند.

محمد درویش - مدیر کل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست- در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد سرنوشت این نامه محیط زیستی اظهار کرد: بیش از ۱۲۵ هزار نفر دادخواست نجات میان‌رودان را امضا کرده‌اند که رقم قابل توجهی است. تاکنون هیچ دادخواست محیط زیستی نداشتیم که تعداد امضاکنندگان آن حتی به ۵۰ هزار نفر رسیده باشد. روند امضای نامه میان‌رودان همچنان رو به افزایش است. از این نظر پویش میان‌رودان نسبت به سایر پویش‌های محیط زیستی که احتیاج به امضا داشته‌اند، موفق‌تر عمل کرده است.

وی افزود: NGO‌ها در نقاط مختلف کشور به ویژه در استان‌های زاگرس‌نشین و به‌طور خاص در خوزستان در این زمینه در حال فعالیت هستند تا تعداد امضاکنندگان افزایش یابد. برای این منظور نیاز به اطلاع‌رسانی است تا مردم از ماجرای میان‌رودان و اتفاقاتی که در بین‌النهرین در حال وقوع است، آگاهی پیدا کنند.

مدیر کل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اثرگذاری پویش میان‌رودان اظهار کرد: این حرکت باعث شده تا نهادهای تصمیم‌گیر در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی نسبت به سدسازی‌های ترکیه حساس شوند و حتی رئیس جمهوربا حساسیت درباره این موضوع در افتتاحیه همایش بین‌المللی گرد و غبار آشکارا واکنش نشان دهد که نشان دهنده موثر بودن پویش میان‌رودان است.

به گفته درویش، چنین پویشی چند سال پیش در ترکیه نیز به راه افتاد ولی نتوانست موفق عمل کند بنابراین منجر به واکنش از سوی تصمیم‌گیران نشد و بیش از ۲۰ هزار امضاء جمع نکرد در حالی‌که نامه پویش میان‌رودان به چهار زبان عربی، ترکی، فارسی و انگلیسی منتشر شده و شهروندان بیش از ۱۰۰ کشور را درگیر کرده است. 

مدیر کل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: قرار بود یک نسخه از این نامه به همراه لیست امضاکنندگان به دبیر کل سازمان ملل داده شود ولی چون تعداد امضاها به یک میلیون نرسیده بود از ارسال آن برای دبیرکل سازمان ملل اجتناب کردیم و ترجیح دادیم وقتی تعداد امضاء به یک میلیون نفر رسید توسط یکی از NGOهایی که مقام مشورتی سازمان ملل را دارد به عنوان یک سند در سازمان ملل ثبت کنیم.

پیگیری نامه میان‌رودان در دادگاه لاهه میسر است

وی در مورد امکان بررسی موضوع میان‌رودان در دادگاه لاهه اظهارکرد: اگرچه پیگیری پویش میان‌رودان یکی از موارد جنبی این درخواست است و هدف اصلی آگاه‌سازی و حساسیت‌زایی نسبت به این موضوع است تا هزینه سدسازی در منطقه را بالا ببرد اما به لحاظ حقوقی امکان رسیدگی به آن در دادگاه لاهه وجود دارد و موارد مشابه آن در دنیا دیده شده است. اخیرا فعالان محیط زیست علیه شرکت «مونسانتو» - که تولید کننده محصولات دستکاری شده ژنتیکی است- به دادگاه لاهه شکایت کردند و در یکی از دادگاه‌های جنبی به این موضوع رسیدگی شد. با چند حقوقدان نیز در این باره مشورت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که امکان بررسی نامه میان‌رودان در دادگاه لاهه وجود دارد.

ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا باید حقوق بشررا رعایت کند

درویش تاکید کرد: از آنجا که ترکیه مایل است به اتحادیه اروپا ملحق شود و یکی از ملزومات اساسی آن رعایت مسائل حقوق بشری است، پیگیری بین‌المللی این موضوع اهمیت دارد. واضح است که یکی از مقدمات حقوق بشر آن است که نگاه به منابع آبی مشابه منابع نفتی نباشد و حق و سهم همه مردم حوضه آبخیز داده شود و این با اظهارات دولتمردان ترکیه تناقض آشکار دارد. آن‌ها این طور عنوان می‌کنند که ترکیه منابع آبی را به اشتراک نمی‌گذارد همانطور که سایر کشورها منابع نفتی را به اشتراک نمی‌گذارند و آب را به عنوان یک کالای زیستی با نفت به عنوان یک کالای اقتصادی یکسان می‌پندارند.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در مورد ادعای نمایندگان دولت ترکیه مبنی بر نبود مستندات کافی در مورد تاثیرات سدسازی ترکیه بر طوفان‌های گرد و غبار منطقه اظهار کرد: ادعای طرف ترک شبیه آن است که ما بگوییم هیچ ارتباط معناداری بین افزایش قتل و تجاوز با کاهش شدید قیمت اسلحه در فلان شهر یا کشور وجود ندارد. طبیعی است که وقتی اسلحه ارزان می‌شود و در اختیار هر فردی قرار می‌گیرد چنین تبعاتی داشته باشد بنابراین وقتی تمام آب رودخانه فرات و ۶۰ درصد آب رودخانه دجله را با احداث سدها می‌بندند، ناپایداری اکولوژیک در منطقه افزایش می‌یابد ،اراضی کشاورزی از بین می‌رود و مردم بیکار می‌شوند. این عوارض ناشی از سدسازی‌ها اظهر من الشمس است.

اثبات افزایش تعداد چشمه‌های گرد و غبار در میان‌رودان بر اثر سدسازی ترکیه

وی در ادامه با اشاره به پروژه تحقیقی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در مورد تاثیر سدسازی‌های ترکیه در افزایش تعداد چشمه‌های گرد و غبار در منطقه میان‌رودان تصریح کرد: نتایج تحقیقی که نادر جلالی در این مرکز انجام داده بود برای اولین بار در سال ۸۸ منتشر شد. بر اساس آن در منطقه میان‌رودان شامل عراق، سوریه و مرزهای غربی ایران تعداد چشمه‌های تولید گرد و خاک در طول ۲۰ ساله ۶۷ تا ۸۷ از شش مورد به ۲۰۷ مورد افزایش یافته بود. این افزایش چشمگیر چشمه‌های تولید گرد و غبار دقیقا همزمان با اجرای پروژه گاپ، کاملا نشاندهنده همبستگی این دو مولفه است؛ یعنی با افزایش سدسازی و کاهش ورودی آب به سمت میان‌رودان شاهد افزایش چشمه‌های تولید گرد و خاک بوده‌ایم.

درویش با بیان اینکه مشابه این موضوع در کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده است، اظهار کرد: وقتی پروژه عظیم تغییر مسیر آب و سدسازی در اتحاد جماهیر شوروی در دریاچه آرال اجرا شد، بحران بزرگی در دریاچه آرال ایجاد شد و موجی از طوفان‌های ماسه و نمک به وجود آمد همچنین وقتی ۷۲ سد روی دریاچه ارومیه ایجاد کردیم دریاچه را از دست دادیم و وقتی بارگذاری بیش از حد در رودخانه کر و سیوند انجام دادیم بختگان، تشک و کمجان را از دست دادیم.

وی افزود: الان دولت اتیوپی روی رود نیل سدسازی می‌کند و این کار باعث ایجاد بحران زیست‌محیطی در مصر و اعتراض دولت این کشور شده است همچنین وقتی دولت افغانستان با ساخت سد سلما و دو برابر کردن ظرفیت سد کجکی باعث خشکی هامون می‌شود، ما به این موضوع  اعتراض کردیم بنابراین لازم نیست برای ثابت کردن تاثیر سدسازی‌ها بر افزایش کانون‌های گرد و غبار کار خاصی انجام دهیم بلکه باید کسانی که فکر می‌کنند با فرافکنی می‌توانند چنین موضوعاتی را بی‌اهمیت جلوه دهند مورد پرسش قرار گیرند.

مدیر کل مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که دولت‌های ایران و ترکیه هیچ توافقی در مورد تاثیر سدسازی‌های ترکیه در گرد و غبار منطقه ندارند، دستگاه‌های متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست چه سیاستی باید اتخاذ کنند، گفت؟ این سازمان نظر خود را در مورد سدسازی‌های ترکیه به وزارت خارجه انتقال داده است. این موضوع از سوی دولت ایران در مجمع عمومی دنبال و این طور مطرح شد که معضل گرد و غبار یک معضل فراکشوری است و برای حل آن تمام کشورهای منطقه باید دور یک میز بنشینند و در این باره مذاکره کنند.

درویش در پایان اظهارکرد: سازمان ملل واکنش درستی نشان داده و تصمیم به برگزاری سه اجلاس بین‌المللی گرد و غبار گرفته است که نخستین اجلاس در ایران در ماه جاری برگزار شد. الان که باید مقدمات اجلاس دوم گرد و غبار فراهم شود لازم است کارشناسان کشورهای ایران و ترکیه بتوانند از طریق رایزنی به زبان مشترک دست یابند تا حقوق بین‌الملل در چارچوب تعهدات کشورها در قبال کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی بررسی و حق‌آبه حوضه‌های آبریز در پایین دست از سوی ایران، ترکیه، عراق، سوریه و افغانستان رعایت شود.

انتهای پیام