به گزارش ایسنا، شریعتی، نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان در «نشست آسیب شناسی پدیده کودک آزاری» که عصر روز گذشته در بنیاد امید ایرانیانبه منظور بررسی ابعاد مختلف این پدیده برگزار شد؛ با اشاره به اخبار منتشر شده اخیر درباره کودک آزاری جنسی، گفت: براساس گفته رییس اورژانس اجتماعی کشور ، آخرین آمار تماس‌های مرتبط با کودک آزاری حدود 12 هزار و 700 مورد بوده است که از این تعداد 2000 نفر به شکل حضوری به "مراکز مداخله در بحران" بهزیستی مراجعه کرده‌اند که 104 نفر آنها مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند. همچنین 24 نفر از این کودکان نیز سابقه ضرب و شتم در حین آزارها را داشتند.
شریعتی با انتقاد از این که اطلاعات آماری درباره‌ی کودک آزاری نه شفاف و نه قابل اتکاست، افزود: این مساله زمانی نگران کننده‌تر می‌شود که کودک مورد آزاد قرار گرفته احساس ترس و ناامنی دارد و هم نسبت به بازگو کردن اتفاقی که افتاده، احساس سردرگمی و آشفتگی می‌کند.
«کودکان» قربانیان ساکت و خانواده‌ها شاهدان خاموش
وی در ادامه با بیان این‌که تلخ‌ترین حالت زمانی است که کودک بالاخره تصمیم‌می‌گیرد حادثه را با خانواده‌اش در میان بگذارد، اضافه کرد: خانواده به دلیل مسائل فرهنگی و ترس از آبرو این آزارها را پنهان کرده و به روانشناس و مشاور مراجعه نمی‌کند. در اینجا با کودکانی روبه رو هستیم که قربانیان ساکت‌اند و خانواده آنها شاهدان خاموش. تمام این مسائل باعث تدوام چرخه خشونت علیه کودکان می‌شود.
نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه خدمات تلفنی انجمن حمایت از حقوق کودکان با شماره 42152 (صدای یارا) یادآور شد و اظهار کرد: گزارشات این مرکز نشان می‌دهد که در سال 1395 حداقل در هر ماه، یک مورد کودک آزاری جنسی با این مرکز گزارش و تماس گرفته شده است. براساس آمارهای این مرکز، کودکان در اغلب اوقات توسط افراد نزدیک و خویشاوندان خود مورد سوء‌استفاده قرار گرفته‌اند. این افراد گاهی محرم‌ترین اشخاص به کودک هستند این در حالیست که ارتباط نزدیک باعث افزایش پنهان کاری خانواده‌ها و کودک می‌شود.
رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان
آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود
این فعال حقوق کودک با بیان این‌که در سال‌های اخیر گزارشات آزار جنسی در ارتباط با کودکان کار وخیابان و در مدارس رشد چشم‌گیری داشته است، عنوان کرد: ممکن است با نام بردن از کودکان کار این تصور ایجاد شود که فقر از علل اصلی وقوع چنین حوادثی است، اما بحث آزار جنسی چندان وابسته به طبقات نیست و در همه محلات شاهد چنین پدیده‌هایی هستیم.
شریعتی با بیان این که انجمن حمایت از حقوق کودکان در طول بیش از 20 سال حیات خود به عنوان حامی و مدافع حقوق کودکان همواره سعی در نگاه جدی به این مسائل داشته است، اظهار کرد: از جمله اقدامات این مرکز پیشگیری و مداخله کودک آزاری، تبلیغ و ترویج پیمان‌نامه حقوق کودک و همچنین استفاده از نیروهای داوطلب حقوقی به شکل مداوم در جهت اصلاح قوانین بوده است.
تلاش برای تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان
وی در ادامه به تلاش‌های این مرکز برای تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در دولت اشاره کرد و گفت: این لایحه در 9 ماده تنظیم شده که کودک آزاری را به عنوان جرم عمومی شناخته است به طوری که هرکس می‌تواند با مشاهده موارد کودک آزاری اقدام به شکایت از فرد خاطی کند.
نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان با انتقاد از این که ساختار کلان جامعه و مسوولان نگاهی جدی به مساله کودک آزاری ندارند، ادامه داد: به نظر می رسد فعالان حقوق کودک و سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های مدنی نگاه جدی‌تری به این مساله دارند. با این وجود ما در ساختار کلان جامعه کمتر دست به عمل زده‌ایم در حالی که باید جدای از همه نقدها، پیشنهادات و برنامه‌های مشخصی داشته باشیم.
شریعتی در ادامه با پیشنهاد اصلاح قوانین خصوصا تصویب قوانین حافظ منافع و حقوق کودکان، عنوان کرد: چند سالی است که لایحه حمایت از حقوق کودک به مجلس شورای اسلامی وارد شده ، اما به تصویب نرسیده است، در حالی که با تصویب این قانون می‌توانیم از بسیاری آسیب‌ها جلوگیری کنیم.
فعالان حقوق کودک در انتظار باز شدن درهای مدارس به روی مددکاران و ارائه آموزش‌های خود مراقبتی استاندارد
نایب رییس انجمن حمایت از کودکان گام بعدی را اصلاح برنامه‌های آموزش و پرورش دانست و افزود: سال‌هاست که فعالان حقوق کودک منتظر هستند تا درهای مدارس به سوی مددکاران اجتماعی و متخصصان امور کودک باز شود و مهارت‌های زندگی و آموزش‌های خود مراقبتی به شیوه استانداردی که یونیسف آموزش می‌دهد در سرفصل‌های آموزشی گنجانده می‌شود.
وی در ادامه با انتقاد از این که در استخدام معلمان ابعاد روانی و سلامت روحی آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اظهار کرد: تلاش رسانه در این زمینه بسیار اهمیت دارد، امید است با وجود تلاش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در چند هفته اخیر این توجهات مقطعی نباشند و به دست فراموشی سپرده نشوند. با این وجود رسانه‌ای مانند صدا و سیما هنوز به شکل تخصصی به آموزش حقوق کودکان نپرداخته است.
شریعتی در ادامه به نقش مراجع قضایی در پیشگیری از حوادث کودک آزاری اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادات انجمن حمایت از حقوق کودکان تهیه یک بانک اطلاعاتی از مجرمان جنسی است که در همه محلات در اختیار نیروی انتظامی و کلیه سازمان هایی که در این زمینه نقش اجرایی دارند، قرار بگیرند.
نایب رییس انجمن حمایت از کودکان به اهمیت نگاه حمایتی نسبت به قربانیان اشاره کرد و افزود: اگرچه حوادثی نظیر قتل "آتنا" بسیار دلخراش هستند و فشار اجتماعی زیادی برای اعدام مجرم وجود دارد، اما بیش از هر چیز بررسی زمینه مجرمانه‌ای که قاتل در آن دست به چنین اقدامی زده است، اهمیت دارد. مبارزه با پدیده کودک آزاری جنسی مستلزم یک حرکت جمعی است و پیشگیری از آن نیاز به پویش "لب باز کردن و گفت و گو کردن" دارد. کودک ناآگاه، والدین آموزش ندیده، جامعه بسته و مسوولان غافل چرخه‌ای است که دیروز "بیجه" و امروز قاتل "آتنا" را باز تولید کرده است.
تصویر دقیقی از کودک آزاری نداریم
به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این نشست دکتر محمد فرجی‌ها – استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس – با انتقاد از توجهات مقطعی به پدیده کودک آزاری، گفت: متاسفانه مسائل کودکان جزو سیاست‌های همیشگی نهادهای رسمی نیست با این وجود دست‌اندرکاران ایجاد تحول در این حوزه و سیاست گذاری اجتماعی وقوع چنین حوادثی را زمینه مناسبی برای طرح ایده‌ها و راهکارها می‌دانند و آنها را پنجره‌های فرصت می‌دانند.
وی در ادامه با بیان این که اگر کسی بتواند از این شرایط برای پاسخ به نیازهای جامعه استفاده کند، می‌تواند منجر به تصویب قوانین رسمی و ایجاد ساختارهای جدید شود، ادامه داد: اما با این وجود زمانی که بلافاصله بعد از وقوع این حوادث، فضایی از ضرورت و فوریت ایجاد می‌شود، سیاست‌ها و برنامه‌های مطرح شده مبتنی بر درک علمی از کودک آزاری نیستند.
این استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این که این سیاست‌های مبتنی بر مطالعات علمی در دراز مدت مورد حمایت قرار نمی‌گیرند، افزود: معمولا بعد از وقوع چنین حوادثی جامعه به دنبال راه حل‌های فوری است تا احکام صادر و عدالت برقرار شود. این شکل از قانون گذاری حتی در کشورهای توسعه یافته که دانش علمی و فنی بیشتری در سیاست گذاری دارند نیز، دیده می‌شود.
فرجی‌ها در ادامه با اشاره به سرنوشت قانون اولیه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در 1381 در مجلس ششم تصویب شد، اظهار کرد: امروزه در عمل می‌بینیم که با گذشت 15 سال از تصویب این قانون هیچ گونه داده علمی و تجربی از آثار آن وجود ندارد و تنها آمارهای موجود محدود به NGO ها و انجمن‌های غیردولتی بوده است.
این استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این که تمرکز بر جرم‌انگاری‌های جدید و تشدید آن نیازمند مبنای تئوریک و نظری است، ادامه داد: در نگاه اول تصور می‌شود که آزار دهندگان پیش از ارتکاب جرم نسبت به جزایی که در انتظارشان است محاسبات سود و زیان می‌کنند، اما در بیشتر جرائم چنین مسائلی مطرح نیست.
وی با بیان این که ما نیازمند برنامه‌ها و سیاست‌های دراز مدت و داده‌های علمی و تجربی از بستر جامعه هستیم، عنوان کرد: از جمله چالش‌های پیشرو در این خصوص فقدان آمار و اطلاعات دقیق است. ما تصویر دقیقی از کودک آزاری در ایران به جز مواردی که در انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان و سایر NGO ها گزارش می‌شود، نداریم.
کودک آزاری روانی قابل مشاهده نیست
فرجی‌ها در ادامه با بیان این که موارد گزارش شده به این مراکز نمی‌توانند نماینده خوبی برای تمام موارد کودک آزاری در ایران باشند، گفت: این کودک آزاری‌ها معمولا جسمانی و جنسی هستند و به ندرت آثاری از کودک آزاری‌های روانی در آنها دیده می‌شود.
این استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس به ضعف قانونی در احراز آزارهای روانی به کودکان اشاره و اظهار کرد: حتی در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز به "مشاهده" علائم کودک آزاری اشاره شده در حالی که کودک آزاری روانی قابل مشاهده نیست.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به رویکردهای نادرست رسانه‌ای نسبت به کودک آزاری اشاره کرد و افزود: تصویر ارائه شده در رسانه‌ها از کودک آزاری عموما نشان دهنده این است که این حوادث توسط افراد غریبه اتفاق می‌افتد، اما تصویر رسانه‌ها با آنچه اتفاق می‌افتد، متفاوت است.
فرجی‌ها با بیان این که در بحث کاهش کودک آزاری اقدامات پیشگیرانه ناظر به عواملی باشد که بسترهای کودک آزاری را فراهم می‌کند، اظهار کرد: بسیاری از موارد ارتباط منطقی بین بسترهای وقوع جرم و سیاست گذاری‌ها برای کنترل این نوع آزارها دیده نمی‌شود، بنابراین باید قانون گذاری مبتنی بر پژوهش داشته باشیم.
این استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس با مطرح کردن پیشنهاد یک بانک داده هم از بزهکاران و هم از افراد بزه دیده، افزود: براساس این داده‌ها باید ببینیم کدام بخش از جامعه، اطفال و نوجوانان در معرض چه نوع کودک آزاری‌هایی قرار دارند تا بتوانیم ساز و کارهای پیشگیرانه را براساس عوامل موثر برنامه ریزی کنیم.
فرجی‌ها در پایان با بیان این که کنترل کودک آزاری تنها با استفاده از نهادهای کیفری مانند پلیس و دستگاه قضایی غیرممکن است ادامه داد: اگر مداخلات کیفری در تعامل با سایر رویکردهای حمایتی و درمانی تنظیم نشود این مداخلات نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه موجب افزایش آن می‌شود.
بیش از 12 میلیون ایرانی دارای اختلالات روان شناختی
به گزارش ایسنا، الهام فخاری – استاد روانشناسی تربیتی و عضو شورای شهر – به موضوع سنجش و کمبود آمارهای رسمی در حوزه سلامت روان و آسیب‌های روانشناختی اشاره کرد و گفت: اولین سوال با مطرح کردن هر تحلیل این است که آمار استفاده شده چقدر قابل اتکاست و با چه شیوه‌ای جمع آوری شده است؟.
وی یکی از دلایل ضعف آماری را نبود اولویت نسبت به این اطلاعات در کشورهای کمتر توسعه یافته عنوان کرد و افزود: عمده اطلاعات آماری موجود محدود به فعالیت‌های پژوهشی هستند، اما به دلیل نمونه‌های محدود و یا مطالعات موردی قابلیت تعمیم‌پذیری ناچیزی دارد.
این استاد روانشناسی تربیتی و عضو شورای شهر با بیان این که بیشتر تحلیل‌های انجام شده در فضای مبهم و ناروشنی انجام می‌شود، عنوان کرد: در هفته‌های گذشته گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که بیش از 12 میلیون ایرانی دارای اختلالات خرد و کلان روان شناختی هستند که از این تعداد تنها دو میلیون نفر به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند. براساس این آمار بسیاری از خانواده‌ها حتی نسبت به رفتارهای نشان دهنده اختلال، آگاهی ندارند.
وی در ادامه با اشاره به این که "تاریخ کودکی" و پرداختن به آن در جهان سابقه بیشتری نسبت به ایران دارد، اظهار کرد: این عامل در کنار وجود فرهنگ سلطه مانند مکانیسم‌های دفاعی از جمله انکار، فرافکنی، امحاء و انتقام و همچنین مساله نبود اعتماد اجتماعی زمینه ساز وقوع بسیاری از کودک آزاری‌ها هستند.
این استاد روانشناسی تربیتی و عضو شورای شهر با اشاره به این که کودک آزاری تنها محدود به موارد جسمی و فیزیکی نیست، افزود: پیش از این مرحله می‌توان به بد سرپرستی، اهمال کاری، پرخاشگری کلامی و حتی شیوه‌های غلط فرزند پروری نیز به عنوان مسائل کودک آزاری اشاره کرد.
فخاری با اشاره به این که در جامعه با وقوع حوادث، انکار عوامل و زمینه‌های وقوع جرم را شاهدیم، گفت: لازم است که با وقوع بحران‌ها به جای یافتن مقصر به دنبال عوامل بنیانی وقوع جرائم باشیم.
افراد کمی نسبت به رفتارها و گرایشات نادرست خود آگاهی دارند
وی با انتقاد از این که بیشتر آمارهای رسمی مربوط به موارد فیزیکی آزار کودکان و آزارهای مربوط به افراد غریبه هستند، ادامه داد: در بسیاری از موارد این جرائم نه تنها گزارش نمی‌شوند و خانواده‌ها نیز به قدر کافی به آنها توجه نمی‌کنند، بلکه گاهی کودک نیز به خاطر تعلق خاطر نسبت به اعضای خانواده و حفظ حیثیت آنها سکوت می‌کنند.
این استاد روانشناسی تربیتی و عضو شورای شهر با اشاره به مساله نبود اعتماد که تنها مربوط به فرد آزار دیده برای حفظ عزت نفس و یا ترس از بیان کردن حادثه پیش آمده نیست، ادامه داد: مساله نبود اعتماد درباره افراد مشکل‌دار به لحاظ روانی هم دیده می‌شوند.
فخاری در این رابطه ادامه داد: افراد محدودی هستند که نسبت به رفتارها و گرایشات نادرست خود آگاهی دارند و به شکل داوطلبانه به مراکز روان درمانی مراجعه می‌کنند.
وی این مساله را در نبود اعتماد نسبت به واکنش جامعه و روان درمانگر دانست و افزود: در مواردی مانند قتل آتنا واکنش‌های جامعه آنچنان توام با هیجان است که همین مساله خشونت را در مجرمان افزایش می‌دهد.
این استاد روانشناسی تربیتی و عضو شورای شهر، علت این مساله را آگاهی و پیش بینی بیمار نسبت به واکنش‌های هیجانی جامعه دانست و عنوان کرد: در این موارد مجرم بعد از انجام مراحل اولیه تعرض تلاش می‌کند آثار جرم را پاک کند و در نتیجه جرم سنگین تری را رقم می‌زند.
فخاری با بیان این که اگر پیشگیری، آموزش، غربالگری و مجازات در کنار هم نباشند بهای سنگین تری هم متوجه مجرم و هم فرد آزاردیده است، گفت: لازم است خانواده‌ها نسبت به سلامت روانی نیز همچون سلامت جسم حساسیت‌های لازم را داشته باشند و آموزش و پرورش نیز پیش از استخدام معلمان از سلامت روانی آنها اطمینان حاصل کنند.
وی در پایان با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی برای آموزش‌های جنسی و مهارت‌های زندگی، اظهار کرد: متاسفانه آموزش‌های پیش از ازدواج تنها برای افرادی است که در آستانه این امر قرار دارند و آموزش مهارت‌های اجتماعی برای سایر افراد اجتماع در جایی دیده نمی‌شود. در حالی که می‌توان در دانشگاه‌ها آموزش‌های لازم برای مهارت‌های زندگی اجتماعی و شهروندی را گنجاند. این محتوا هم در بهزیستی و هم سازمان‌های غیردولتی علاقه مند به این موضوعات وجود دارد.
انتهای پیام