به گزارش ایسنا، علیرغم آنکه پیش بینی می‌شد پس از نظر نهایی مجلس در مورد الزامی نبودن ثبت سند خودروها در دفاتر اسناد رسمی، این مناقشه برای همیشه به پایان برسد؛ اما دو روز بعد فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری برخی اظهارات درخصوص "برگ سبزخودرو به عنوان سند رسمی" را مجرمانه خواند و تاکید کرد که برگ سبز خودرو که از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود به عنوان سند نقل و انتقال محسوب نمی‌شود.
او در بخش‌های دیگری از این سخنان که با استقبال سایت رسمی کانون سردفترداران نیز مواجه شده بود با تکذیب برخی اظهارات مبنی بر موافقت مجلس با موضوع واگذاری ثبت سند خودرو به پلیس، گفته بود: «طبق تبصره 1 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همکاری‌های لازم جهت استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک خودروها معمول و دراقدامات آتی مراکز تعویض پلاک ترتیبی باید اتخاذ گردد تا ملاک شناسایی مالکیت خودروها اسناد تنظیم شده دردفاتر اسناد رسمی باشد. همچنین به موجب ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده تنظیم سند برعهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و متعاقب آن حسب ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تکالیفی برای دفاتر اسناد رسمی در این خصوص مقررشده است، بنابراین با توجه به سیر تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سابقه ایرادات شورای نگهبان و باتوجه به صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است«.
تاکید پزشکیان بر حکم معاونت قوانین مجلس در مورد سند خودرو
این سخنان اما بی پاسخ نماند و یک روز بعد، مسعود پزشکیان، نائب رییس مجلس شورای اسلامی به آن واکنش نشان داده و تاکید کرد که پلیس در این زمینه تخلفی نداشته و به وظایف قانونی خود عمل می‌کند. ثبت سند در دفترخانه اختیاری است و دلیلی برای نقض نظریه معاونت قوانین مجلس وجود ندارد.
اشاره پزشکیان به رأی نهایی معاونت قوانین مجلس بود که در آن با حکم به اختیاری بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اینطور آمده بود: « مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 1388.06.17 ) مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است. همچنین با توجه به متن ماده (29) قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389.12.08 و مشروح مذاکرات تصویب قانون مربوطه همچنین با توجه به این امر که در ماده (47) قانون ثبت و اسناد صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد و به موجب ماده (1287) قانون مدنی سند خودروی صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده (10) قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 به وسیله ماده (35) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.12.08 در طرح دعاوی محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.»
نایب رئیس مجلس همچنین با یادآوری جایگاه معاونت قوانین مجلس گفته بود: «جایگاه این معاونت کاملاً معتبر و قانونی است و همه اشکالات و تعارضات را بررسی کرده، تطبیق داده و اعلام می‌کند؛ در هر صورت اگر اشکال و ایرادی وجود داشته باشد مرجعی که رسیدگی می‌کند اداره قوانین است. چه دلیلی برای نقض وجود دارد؟ مگر می‌شود قانون را نقض کرد؟ مگر این که کسی نخواهد قانون را اجرا کند.»
پزشکیان در پاسخ به سوالی درباره چرایی مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با این مصوبه که به نفع مردم است گفته بود: «پر واضح است که نظر نماینده با قانون فرق دارد، نماینده شاید نظرش بر این منوال باشد که این قانون را قبول نداشته باشد و آن را به گونه دیگری تفسیر کند؛ اما در هر حال این نماینده نیست که قانون را تفسیر می‌کند؛ اداره قوانین است که قوانین را بررسی کرده، تفسیر می‌کند، تطبیق می‌دهد و اعلام نظر نهایی می‌کند، از سوی دیگر هم باید بدانیم قوه قضاییه نیز نظر خود را اعلام می‌کند ولی آن که باید قوانین را اعلام کند؛ مجلس است و این قانون است که می‌تواند حکم کند و نه این که یک گروه سر دفتر دار بخواهند تصمیم بگیرند و قوه قضاییه هم بخواهد حکمی خلاف آن قانون صادر کند.»
وزیر کشور: مگر مردم یخچال و فرش را ثبت رسمی می‌کنند؟
اظهارت پزشکیان گرچه صراحت داشت؛ اما مشابه سخنانی بود که سال گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور مطرح کرده و با تاکید بر اختیاری بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد گفته بود: «قانون، این اختیار را به شهروندان داده تا درصورت تمایل، نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و آنچه از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند برای احراز مالکیت خودرو کافی است .به عبارتی همانطور که شهروندان یخچال، تلویزیون، فرش و اقلام اینچنینی را ثبت رسمی نمی‌کنند، در مورد خودرو نیز همین موضوع صادق است و نیازی نیست که سندی از سوی دفاتر اسناد صادر شود، بلکه مدارک صادر شده از سوی پلیس کافی است و نیروی انتظامی در این زمینه وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد.»
سخنگوی دستگاه قضا: اگر خودرو در دفاتر اسناد ثبت نشود در دادگاه سند رسمی نیست
رأی مجلس و دفاع‌های وزیر کشور، سخنگوی ناجا، معاون حقوقی پلیس راهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی اما بازهم نتوانست کانون سردفترداران را مجاب به پذیرش حکم نهایی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی کند، به ویژه آنکه حدود یک هفته بعد حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری‌اش در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره سرانجام این مناقشه گفته بود: «آیت‌الله آملی‌لاریجانی بخشنامه کرده‌اند که محاکم اسنادی را به عنوان سند رسمی در خصوص خودرو قبول می‌کنند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. اگر در دفاتر ثبت نشده باشد، در محاکم سند رسمی حساب نمی‌شود. نگفتند مردم ملزم به حضور در دفاتر هستند. می‌خواهند بروند می‌خواهند نروند. اگر مراجعه نکردند به مرکز اسناد و ثبت نکردند، مالکیت آنها در دادگاه‌ها به عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود. من می‌گویم سندی که جای دیگری به جز دفترخانه منتقل شده باشد، شبیه بیع‌نامه‌های عادی است یعنی مانند وقتی است که بیع نامه عادی می‌نویسید. این سند در حد بیع‌نامه است ولی اگر در محضر ثبت کردید می‌شود سند رسمی و خیلی تفاوت حقوقی دارد. صراحت قانون است اگر خودرو در دفاتر اسناد ثبت نشود، در دادگاه‌ها، سند رسمی محسوب نمی‌شود.»
سخنگوی ناجا: از حقوق مردم دفاع می‌کنیم
بحث بر سر رسمی بودن یا نبودن برگ سبز صادره از سوی پلیس با سخنان اخیر سخنگوی دستگاه قضا، همچون گذشته وجود دارد اما دلیل اصرار پلیس بر کافی بودن برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی چیست؟ پاسخ به این سوال را سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگو و معاون اجتماعی ناجا در گفت‌وگو با ایسنا اینطور داده است: « پلیس همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اساس فعالیت‌های خود قرار داده ، از سوی دیگر دفاع از حقوق مردم نیز جزو وظایف ماست و هیچ اصراری به انجام اقدامات فراتر از قانون نداریم. از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک نیز هیچ سود و منفعتی عاید پلیس نمی‌شود و تمام هزینه‌های این حوزه نیز به خزانه دولت واریز می‌شود؛ اما برای رعایت حال، وقت و هزینه مردم بر خود فرض می‌دانیم که از حقوشان دفاع کنیم.»
اشاره سخنگوی ناجا به هزینه، مربوط به مبالغ نسبتا زیادی است که به بسته به نوع، مدل و دیگر مولفه‌های ساخت خودرو هنگام ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی از مردم دریافت می‌شود، به‌عنوان مثال برای ثبت سند یک دستگاه پژو پارس اتوماتیک تولید امسال باید بیش از 800 هزارتومان هزینه کرد و این درحالی است که مبلغ دریافتی در مراکز تعویض پلاک به مراتب کمتر از این رقم است.
انتقاد شهروندان از هزینه‌های بالای ثبت سند در دفاتر اسناد و رأیشان به ناجا
دریافت هزینه زیاد از سوی دفاتر ثبت اسناد، موضوعی که عمده‌ترین دلیل انتقاد شهروندان به ثبت سند خودرو در این دفاتر را شامل می‌شود تا جایی که نتایج نظرسنجی یکی از برنامه‌های پربیننده رسانه ملی از مردم نیز حاکی از آن بود. بیش از 72 درصد از مردم در پاسخ به سوالی درباره اینکه امور قانونی نقل و انتقال خودرو درکجا باید انجام شود ؛ ناجا را به عنوان مرجع دارای صلاحیت اعلام کرده بودند و در مقابل 20 درصد به دفاتر اسناد وحدود 7 درصد نیز به هردو رأی دادند.
به گزارش ایسنا، حال با توجه به نظر مردم و حکم نهایی معاونت قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی باید دید که آیا کانون سردفترداران حاضر به پذیرش این رأی می‌شود یا همچنان دود اختلاف‌نظرها و پافشاری بر ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی به چشم مردم خواهد رفت؟
انتهای پیام