به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، یکی از این زنان گفت: پسر من تروریست نیست. او در حالی که مشغول زراعت بود دستگیر شد.

در نوامبر سال گذشته میلادی ارتش میانمار به روستاهای استان راخین واقع در شمال این کشور که محل سکونت مسلمانان روهینجایی است، یورش برد.

به گزارش سازمان ملل به دنبال این ناآرامی‌ها حدود ۷۵ هزار تن از مردم به نزدیکی مرز بنگلادش فرار کردند.

بازرسان سازمان ملل که با آوارگان مصاحبه کردند تاکید داشتند، اتهامات تجاوز گروهی، شکنجه، آتش زدن و کشتار توسط نیروهای امنیتی در جریان این عملیات مصداق جنایت علیه بشریت است.

این در حالی است که دولت میانمار به رهبری آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی این کشور اکثریت این ادعاها را رد کرده و مانع ورود هیات حقیقت یاب سازمان ملل به این منطقه شده است؛ هیاتی که مسئول بررسی این ادعاها می‌باشد.

دولت میانمار همچنین ۹ ماه است که خبرنگاران مستقل و ناظران حقوق بشر را از ورود به این منطقه دور نگه داشته است.

در چند روز گذشته وزارت اطلاعات میانمار چندین خبرنگار محلی و خارجی را تحت حفاظت نیروهای پلیس شبه نظامی گارد مرزی به این منطقه اسکورت کرد.

این خبرنگاران دو روز را در شهر بوتیدائونگ که محل فعالیت ارتش است، سپری کردند و سپس به کیارگائونگ تائونگ یکی از سه کمپی که خبرنگاران درخواست بازدید از آن را داشتند برده شدند.

مقامات محدودیت‌های زمانی را علت این دسترسی محدود اعلام کردند.

هنگامی که گروهی از خبرنگاران تاکید کردند که می‌خواهند بدون حضور نیروهای امنیتی با روستاییان صحبت کنند ناگهان شکایت از بدرفتاری‌ها توسط نیروها مطرح شد.

این در حالی است که هنوز مقامات میانمار نسبت به این ادعاها هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.

ژنرال تورا سان لوین، فرمانده پلیس گارد مرزی میانمار روز جمعه در کنفرانسی خبری گفته بود که برخی روستاییان اتهامات "نادرستی" را مطرح کرده بودند و متعاقبا به خاطر دروغ گفتن به مقامات متهم و محبوس شدند.

وی افزود: رسانه‌ها گفته‌اند که ما خانه‌ها را به آتش کشیدیم و چندین مورد تجاوز نیز وجود داشته است اما باید تاکید کنم که به آنها اطلاعات غلط داده شده است.

وی همچنین برآوردهای سازمان ملل از تعداد افرادی که از ناآرامی‌ها فرار کرده‌اند را به چالش کشید و مدعی شد گزارشات محلی نشان می‌دهد که تنها ۲۲ هزار تن در جریان این درگیری آواره شده‌اند.

انتهای پیام