به گزارش ایسنا، روزنامه شرق در ادامه نوشت: « آنها در خیابان بازداشت شده بودند. مقام معظم رهبری پس از دریافت اولین گزارش‌ها از ضربوشتم و رفتارهای غیر انسانی در بازداشتگاه کهریزک، به سرعت دستور انتقال زندانیان به مکان مناسب، تعطیلی زندان کهریزک، بررسی دقیق و همه جانبه مسائل به وجود آمده و نهایتا برخورد با عوامل و مسببان این حوادث را صادر کردند و در پی این دستور کمیته‌ای نیز متشکل از نمایندگان سه قوه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد. همچنین بنا بر خواست مقام معظم رهبری، مجلس هشتم مسئول رسیدگی به این موضوع شد و بعد از مدتی هم گزارشی از آن چه رخ داده بود، در صحن علنی مجلس قرائت شد. به موازات آن هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی دادگستری استان تهران گزارشی از ماجرا تهیه کرد و پرونده‌ای در دادسرای نظامی تشکیل و بازرسی کل ناجا مأمور تحقیق شد.
کهریزک چطور تعطیل شد؟
حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» روایت خود را از ماجرای تعطیلی کهریزک این گونه شرح داده است: «خبرهایی به رهبر انقلاب رسیده بود که در کهریزک شرایط نامساعد است که آقا دستور دادند بسته شود. اما این تمام ماجرا نبود. قبل از آن هم که آقا متوجه شدند وضع کهریزک مناسب نیست، دستور دادند که دیگر به آنجا زندانی نبرید. یعنی اولین کسی که دستور دادند که افراد بازداشتی به کهریزک نروند، رهبر انقلاب بودند. حتی ظاهرا از ایشان پرسیده بودند - با واسطه شنیدم - که ممکن است فلان بازداشتگاهمان جا نداشته باشد، گفتند اگر جا ندارید، آزاد کنید. افرادی که شما در خیابان می‌گیرید حتی به نظر شما متهم یا مجرم هستند ولی اگر قرار است جایی ببرید که نامناسب باشد، آزاد کنید. یا به ایشان گفته بودند که فلان بازداشتگاه گفته که جا نداریم، رهبری گفتند که آنجا نبرید، بروند خانه‌شان. از سوی دیگر، نخستین شخصی هم که برای تخلفات قضیه کهریزک گفتند باید جدی پیگیری شود، باز شخص خود آقا بودند. ایشان اولین شخصی بودند که پیغام دادند آنهایی که در کهریزک هستند، باید از آنجا بروند. من یادم هست که ١٩ تیر ١٣٨٨ یکی از مسئولان دفتر آقا تماس گرفتند که این افرادی که الان در کهریزک هستند، حتما بگویید به جایی به غیر از کهریزک منتقل کنند. اتفاقا ما همان شب جلسه داشتیم. آن زمان دادستان کل وقت، دادستان کل تهران، بعضی از افراد دیگر در وزارت اطلاعات و... بودند که در دفتر من جلسه داشتیم. من هم چون در آن جلسه با آن آقایان صحبت کرده بودم و خواستار همین بودم که دادستان تهران آنها را هر چه زودتر منتقل کند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند که ما این کارها را می‌کنیم، به همین دلیل به فردی که از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمینان دادم و گفتم که جلسه پایان یافته و اینها قول دادند که حتما همین امشب همه اینها را منتقل می‌کنند. دراینباره نیز جامعیت نگاه رهبری مشهود است. این طور نبوده که توجه به یک موضوع، موجب غفلت ایشان از موضوع دیگری بشود.»
گزارش اول
مرداد ٨٨ کاظم جلالی، نماینده مجلس هشتم اعلام کرد که نمایندگان عضو این کمیته از زندان اوین بازدید می‌کنند. او گفته بود که بازدید از بازداشتگاه کهریزک با توجه به تعطیلی آن احتمالا از دستور کار این کمیته خارج شده است. با این حال نخستین گزارش رسمی از ماجرا را هیات تحقیق و تفحص مجلس منتشر کرد.
نتیجه این گزارش متهم شدن دادستان وقت تهران بود. بر اساس گزارش قرائت شده در مجلس، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران درباره این که به چه دلیل دستگیرشدگان روز ١٨ تیر به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند، به هیات بررسی کهریزک گفته بود که این بازداشتگاه مناسب و استاندارد است. بعد هم گفته بود که فقدان ظرفیت زندان اوین اصلی‌ترین دلیل جهت انتقال این بازداشت‌شدگان به کهریزک بوده است. ناراستی‌های مرتضوی بعد از بازدید هیات بررسی از اوین هویدا شد. آنها در وهله نخست به دیدار حدود ٦٠ نفر از بازداشت‌شدگان منتقل شده از کهریزک به اوین رفتند و سخنان آنان را شنیدند که اهم آن آزارها عبارت بود از زندانی‌شدن ١٤٧ نفر در یک مساحت کم، وجود نداشتن تهویه، فقدان آب و غذای مناسب، شنیدن فحش‌های رکیک، کلاغ‌پر رفتن همراه با ضربوشتم، همجواری با اراذل و اوباش و تحقیر شدن.
پس از دیدار با زندانیان، هیات، جلسه‌ای نیز با مسئولان زندان اوین و قاضی حداد، معاونت وقت امنیت دادستانی تهران برگزار کرد که در آن جلسه مسئولان اوین اذعان کردند که انتقال بازداشت‌شدگان هجدهم تیر به بهانه فقدان جا و ظرفیت در زندان اوین مطلب صحیحی نیست و زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. در گزارش هیات ویژه آمده بود که آقای «دربین»، رئیس دفتر ویژه ریاست وقت قوه قضائیه در تاریخ ۸۶/١١/۱۷ در نامه‌ای محرمانه خطاب به آقایان یساقی، رئیس سازمان زندان‌ها و مرتضوی، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران نوشته بود که درباره بازداشتگاه کهریزک موسوم به ٢١٠ ریاست قوه قضائیه مقرر فرموده‌اند، لازم است بازداشتگاه کهریزک با نظارت مستقیم سازمان زندان‌ها برای متهمان دادسرای تهران باشد و هیچ متهمی از حوزه‌های دیگر بدون هماهنگی با دادستان تهران به این بازداشتگاه اعزام نشود.
از این نامه رونوشتی به آقایان آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران برای اقدامات لازم و سردار احمدیمقدم، فرماندهی نیروی انتظامی برای استحضار ارسال می‌شود. در گزارش هیات، با اشاره به این که برخی مسئولان قضائی از غیر رسمی بودن بازداشتگاه کهریزک سخن گفته‌اند، آمده بود: «نتیجه آن که اولا کهریزک یک بازداشتگاه رسمی بوده و همه مسئولان قضائی از بالاترین رده از آن مطلع و حتی بازدیدهایی نیز داشته‌اند. بنابراین این که برخی مسئولان قضائی در مصاحبه‌هایی از خود سلب مسئولیت کرده‌اند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و امروز بیش از همه دستگاه قضائی باید پاسخگوی ضعف‌ها و خلل‌های این بازداشتگاه باشد.»
در این گزارش به نامه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که خطاب به دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، حدود دو ماه قبل از رخدادهای ٨٨ نوشته شده، اشاره شده که در آن آمده بود: «از آنجایی که برابر تدبیر زندان کهریزک برای نگهداری متهمان اراذل و اوباش و مواد مخدر‌فروشان ساماندهی شده است، مستدعی است مراتب را به همه دادسراهای تهران ابلاغ کنید و چنانچه صلاح بدانید از اعزام متهمان غیر مربوط خودداری شود.»
در جمع‌بندی گزارش مجلس آمده بود که «بازداشت‌شدگان را در سالن کوچک قرنطینه به مساحت ٧٠ متر جا می‌دهند و در چهار روز حضور این تعداد از بازداشت‌شدگان در شرایط بسیار سخت و بد آب‌و‌هوا در گرمای تابستان بدون وجود تهویه و امکانات بهداشتی، غذایی و آشامیدنی و همچنین ضربوشتم و توهین و تحقیر از سوی مأموران نگهداری آنان در جوار ٣٠ نفر از اراذل و اوباش پرخطر، همه‌وهمه موجب شد که دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آید.»
نکته جالب این است که بعد از گذشت هشت سال از آن ماجرا، انتشار این گزارش‌ها و محاکمه عوامل آن، رئیس بازرسی سابق پلیس پایتخت منکر همه این بدرفتاری‌ها شده و در گفت‌وگویی که هفته گذشته با «ایلنا» داشت، حتی سخنان احمدیمقدم، فرمانده وقت ناجا را هم غیر مستقیم تکذیب کرده بود. احمدیمقدم پیش از این بر برخورد نادرست با بازداشتی‌ها، فضای نامناسب و نقش سعید مرتضوی در انتقال دستگیرشدگان به کهریزک صحه گذاشته بود.
٣ قربانی اصلی
در گزارش مجلس درباره علت مرگ سه جوان کشته‌شده آمده بود که «مرحوم جوادی‌فر یکی از دستگیرشدگان ١٨ تیر در بین راه انتقال از کهریزک به اوین جان خود را از دست داده است. ایشان در زمان دستگیری مورد ضربوشتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهریزک مداوا شده. با این حال نامبرده از لحاظ جسمی ضعیف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کهریزک را نداشته است و در چهار روز حضور در کهریزک یک بار به پزشک وظیفه زندان مراجعه کرده که مداوای خاصی نسبت به ایشان انجام نمی‌گیرد. به هر حال ایشان با حالت وخیم سوار اتوبوس می‌شود و در همان آغاز حرکت اتوبوس‌ها نامبرده وضعیت بحرانی پیدا کرده و در بیرون از اتوبوس جان می‌دهد. همچنین مرحوم روح‌الامینی در مسیر انتقال از کهریزک به اوین وضعیت وخیمی داشته که هر چه بازداشت‌شدگان به مأموران محافظ دراینباره متذکر شده‌اند، آنان بدون توجه از این مسئله گذشتند. انتقال از کهریزک به اوین با اتوبوس‌های نامناسب و با ازدحام بسیار زندانیان آن هم در اوج گرما در ساعت ١٠ صبح تا دو بعدازظهر انجام شد و در اوین نیز با وجود وخیم‌بودن وضعیت، مرحوم روح‌الامینی از ساعت ١٤ الی ١٧ در نوبت قرنطینه بوده و در ساعت ١٧ پزشک وی را برای مداوا به بیمارستان اعزام کرد. مرحوم محمد کامرانی نیز پس از دستگیری بدون بازجویی به زندان کهریزک منتقل می‌شود و در آنجا نیز مانند سایر زندانیان مورد ضربوشتم و تحقیر قرار می‌گیرد و وی نیز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل می‌شود و در بیمارستان نیز رسیدگی لازم صورت نمی‌گیرد و وضعیت بحرانی نامبرده پس از ٣٠ ساعت از انتقال به بیمارستان به خانواده وی اطلاع داده می‌شود. آنها همان شب فرزند خود را به بیمارستان مهر منتقل کرده، اما انتقال ایشان ثمره‌ای نداشته و وی در بیمارستان مهر جان خود را از دست می‌دهد... .» این در حالی است که در نامه‌ای که مسئولان بازداشتگاه درباره علت فوت این سه نفر خطاب به دادستان وقت تهران می‌نویسند، علت فوت، «مننژیت» اعلام می‌شود. در متن نامه آمده بود: «محسن روح‌الامینی بعد از تحویل به زندان اوین در جمع سایر متهمان در قرنطینه دچار تشنج شده و به وسیله بهداری زندان به بیمارستان شهدای تجریش منتقل می‌شود. بنا به تشخیص هر سه بیمارستان مهر، شهدای تجریش و لقمان هر سه متهم (امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی) بر اثر ابتلا به بیماری مننژیت فوت کرده‌اند و علت فوت آنها بیماری مذکور تشخیص و اعلام شده است. بهداری زندان ٢١٠ «کهریزک» نیز درباره تشخیص علت اولیه فوت متهم «جوادی‌فر» مشکل تنفسی و مننژیت و همچنین ایست قلبی را اعلام کرده است.»
در این نامه تأکید شده بود که «هیچ‌گونه ضرب‌وشتمی درباره متهمان در زندان صورت نگرفته است.» نکته جالب در ماجرا این بود که نه پزشک وظیفه شاغل در بهداری و نه رئیس بهداری «فاتب» هیچ‌کدام حاضر به تأیید و امضای این گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامی «کهریزک» مدعی شدند متن این گزارش خلاف واقع به وسیله دادستان تهران، «سعید مرتضوی» به آنان داده شده و «مرتضوی» از آنان خواسته که چنین گزارشی را بنا بر مصلحت به دادستان عمومی تهران ارائه کنند. همین اعتراف بعدا تحت عنوان «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امری ترغیب مأموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» جزء موارد اتهامی عنوان شده بود. سعید مرتضوی در این باره ابتدا در دادگاه به ٢٠٠ هزار تومان جریمه محکوم شد اما بعدا در دیوان عالی از این اتهام تبرئه شد!
نکته بسیار مهم گزارش هیات بررسی مجلس این بود که در انتها تأکید کرده بود: «بررسی همه جانبه دلایل کشته شدن این سه جوان بازداشت شده بر عهده دستگاه قضائی است و مسئولان قضائی باید دراینباره با دقت و سرعت بررسی کرده و به خانواده محترم آنان و افکار عمومی پاسخگو باشند.»
نخستین دادگاه
برای متهمان «کهریزک» دو دادگاه تشکیل شد: اول دادگاه نظامی در همان سال و دادگاه قاضیان خاطی سه سال بعد در اسفند ٩١. دادگاه نخست به ریاست قاضی مصدق در ١٨ اسفند ٨٨ درست هشت ماه بعد از ١٨ تیر برگزار شد. نام مسئولان و مأموران انتظامی از رده‌های بالای انتظامی تا پایین در پرونده آمده بود که مورد بازخواست قرار گرفته بودند. برخی تبرئه و برخی محکوم شدند. در دادگاه نخست، تعداد شاکیان زیاد بود. با این حال از میان نزدیک به صد شاکی، نیمی با مراجعه به استانداری تهران و اخذ خسارت مادی رضایت دادند. خانواده‌های کشته‌شدگان اما درخواست قصاص کردند. دادگاه هم با توجه به تحقیقات و گفتار شاهدان رفتار برخی مأموران را مصداق قتل عمد تشخیص داده و برای سه نفر حکم اعدام صادر شد و برای دیگران احکام حبس. خانواده‌ها اما بعدا از خواسته خود اعلام گذشت کردند و محکومان از اعدام رهیدند.
دادگاه کیفری
برای «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران، «علی‌اکبر حیدری‌فر» دادیار و «حسن حداد دهنوی»، معروف به قاضی «حداد»، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق شده بودند، دادگاه دیگری با پرونده‌ای سه‌‌هزارو ٥٠٠ صفحه‌ای در ١٧ جلد تشکیل شد. «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیر قانونی» و«معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» اتهامات این سه نفر بود. شاکیان هم خانواده سه درگذشته جنایت «کهریزک» بودند. نخستین جلسه دادگاه هشتم اسفند ٩١ آغاز شد و اول خرداد ٩٢ بعد از ١١جلسه پایان یافت. دادگاه قرار بود علنی برگزار شود اما یک روز قبل، «سیامک مدیرخراسانی»، رئیس شعبه ٧٦ دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرد دادگاه غیر علنی است. بنابراین متهمان و شکات حق اعلام محتویات دادگاه را نداشتند. این ممنوعیت اما از همان ابتدا از سوی متهمان شکسته شد.
حضور در جلسات دادگاه، اما برای خانواده‌ها راحت نبود، زخمی بود که دوباره سر باز می‌کرد. «روح‌الامینی» یک بار گفت: «حرف‌هایمان را در دادگاه زدیم. گریه کردیم و بعضی از دوستان هم متقابلا حرف‌هایشان را زدند و از بازگویی اتفاقات بازداشتگاه «کهریزک» متأثر شدند.»
او می‌گفت خواسته ما از متهم ردیف نخست یعنی «مرتضوی» تنها یک چیز بود: «قبول مسئولیت و ابراز پشیمانی. اتفاقی که هرگز رخ نداد.» در جلسه دوم دادگاه «علی‌اکبر حیدری‌فر» که این روزها بابت اتهامات ریز و درشت دیگری به ١٥ سال حبس محکوم شده است، به ناگاه در نقش ناجی ظاهر شد و همه اتهامات را گردن گرفت و به خبرنگاران گفت دستور انتقال بازداشت‌شدگان به «کهریزک» را او صادر کرده و «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران، در این زمینه نقشی نداشته است. این در حالی بود که کمیته ویژه مجلس در رسیدگی به حوادث بازداشتگاه «کهریزک» در گزارش خود، مرتضوی را متهم کرده بود که درباره علت انتقال بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ به بازداشتگاه «کهریزک» و همچنین دلیل مرگ تعدادی از آنها «خلاف‌گویی» کرده است.
«مرتضوی» در دادگاه مدعی بود در آن روزها مشغول دفاع از پایان‌نامه خود بوده و در مرخصی به سر می‌برده است. سایت «خبرآنلاین» ٢٣ دی ٨٨ در گزارشی با تیتر قاضی مرتضوی ٢٠ تیرماه کجا بود؟ پرسید: «راستی اگر مرتضوی درست گفته باشد و واقعا این دو روز را مرخصی بوده، چه کسی امضایش پای برگه مرخصی استحقاقی او آمده است؟ به لحاظ تشریفات اداری مقام مافوق او برای اخذ مرخصی که بوده؟ شاید هم او این اختیار را داشته که رأسا خودش برگه مرخصی‌اش را امضا کند؛ همان‌گونه که شخصا دستور اعزام به «کهریزک» داده بود.»
در نتیجه این که مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۲۴ آبان سال ۱۳۹۳ به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین انفصال او از مشاغل دولتی به مدت پنج سال نیز مورد تأیید قرار گرفت. از اتهام معاونت در قتل هم بر اساس شکایت دو خانواده کامرانی و جوادی‌فر تبرئه و بابت گزارش خلاف واقع هم ٢٠٠ هزار تومان جریمه شد.
اما در رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی، او از اتهام تنظیم گزارش خلاف واقع هم تبرئه شد. خانواده محسن روح‌الامینی اما پیگیر شکایت خود از سعید مرتضوی با اتهام معاونت در قتل بودند. این مورد اتهامی که سعید مرتضوی قبلا بابت آن تبرئه شده بود، در شکایت خانواده روح‌الامینی نیامده بود و آنها خواستار محاکمه مجدد سعید مرتضوی با این اتهام بودند. میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی اخیرا در گفت‌وگو با «مهر» با بیان این که دادگاه برای رسیدگی به پرونده شکایت عبدالحسین روح‌الامینی پدر مرحوم محسن روح‌الامینی، وقت جدید تعیین کرده است، گفته است: «برای این فرد دو روز وقت تعیین شده است که ۱۸ مهر زمان رسیدگی به اتهامات این فرد در رابطه با پرونده کهریزک است.»
سال پیش سعید مرتضوی در نامه‌ای از خانواده جان‌باختگان حلالیت طلبید و خواست که او را ببخشند. خانواده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک هم در پاسخ درخواست او مبنی بر «ببخشید»، گفتند: «نمی‌بخشیم.»
آن روزها خواهر محمد کامرانی از جان‌باختگان در کهریزک خطاب به سعید مرتضوی نوشت: «این داغی نیست که با عذرخواهی فراموش شود.» و «عذرخواهی شما درمان ناله‌های جان‌سوز مادرم و بغض‌های پدرم نیست. آنها برای فرزند عزیزشان آرزوهای بزرگی داشتند اما شما با حکم خود همه آن آرزوها را نابود کردید.»
انتهای پیام